فهرست مطالب
مقصد اوّل: اوامر

(صفحه409) چرا در اين جا جارى نشود؟ همان طوركه در اقلّ و اكثر ارتباطى و شك در جزئيت سوره، مولا مى توانسته بيان داشته باشد، در مانحن فيه ـ يعنى شك در تعبديت و توصّليت ـ نيز براى مولا امكان بيان مسأله قصد قربت وجود داشته است، اگرچه نحوه بيان آن ـ به فرموده مرحوم آخوند ـ از طريق اطلاق مقامى است. ولى در اصل بيان، با هم اشتراك دارند. پس چرا شما (مرحوم آخوند) مى فرماييد: بر فرض اين كه در اقلّ و اكثر ارتباطى هم قائل به برائت شويم ولى در مانحن فيه بايد قائل به اشتغال شويم؟

بيان ديگرى از مرحوم آخوند:

مرحوم آخوند مى گويد(1):
هرجا امرى از ناحيه مولا ـ حتى موالى عرفيه ـ صادر شد(2) مى فهميم كه آن چيزى كه در حدوث اين امر نقش داشته، عبارت از هدف و غرضى است كه برتحقق مأموربه مترتب مى شود و مسأله غرض، همان طوركه در حدوث امر نقش دارد، در بقاى امر هم نقش دارد، ما گاهى از اوقات مشاهده مى كنيم كه مأموربه توسط عبد انجام مى شود ولى غرض مولا تأمين نمى شود. اين جا نمى توان گفت: «وظيفه عبد به پايان رسيده است مگر اين كه مولا امر جديدى داشته باشد» مثلاً اگر مولا به عبدش دستور دهد كه يك ليوان آب براى او بياورد و عبد هم مى داند كه مولا تشنه است و آب را براى خوردن مى خواهد. در اين صورت، اگر عبد برود و يك ليوان آب تميز براى مولا بياورد ولى قبل از اين كه مولا آن آب را بياشامد، ليوان از دست او ساقط شده و آب بر زمين بريزد، آيا عبد مى تواند بگويد: من وظيفه خود را انجام داده ام و ديگر وظيفه اى ندارم و مولا اگر آب بخواهد بايد دستور ديگرى صادر كند؟ آيا مسأله اين طور  است؟
عقل در اين جا حكم مى كند كه چون غرض مولا حاصل نشده، عبد وظيفه دارد

---

(صفحه410) مجدداً ظرف آبى در اختيار مولا قرار دهد و نياز به امر جديدى نيست، بلكه همان امر اوّل كفايت مى كند در اين كه عبد بايد ظرف آب ديگرى در اختيار مولا قرار دهد.
اگر ما اين حرف را ـ كه حرف خوبى هم هست ـ مطرح كنيم و بگوييم: «مولا وقتى چيزى را براى ما واجب كرد و در توصّلى و تعبدى بودن آن ترديد داريم، چنانچه اين واجب را بدون رعايت قصد قربت انجام دهيم، شك در حصول غرض مولا داريم. بنابراين، عقلْ ما را ملزم مى كند كه در مورد مشكوك التعبديه و التوصليه، قصد قربت را رعايت كنيم».
اشكال بر مرحوم آخوند: اين بيان مرحوم آخوند، هم داراى جواب نقضى است و هم داراى جواب حلّى.
1 ـ جواب نقضى: به مرحوم آخوند مى گوييم: شما چرا اين حرف را در مورد اقلّ و اكثر ارتباطى نمى گوييد؟ در آنجا هم اگر در جزئيت سوره شك كنيم، چنانچه نماز را بدون سوره بياوريم، شك مى كنيم كه آيا غرض مولا حاصل شده است يا نه؟ پس آنجا هم بايد أصالة الاشتغال را پياده كنيد. درحالى كه فرض بحث ما در جايى است كه اگر در اقلّ و اكثر ارتباطى قائل به برائت عقليه شويم، در مانحن فيه چه بايد انجام دهيم؟ والاّ اگر آنجا قائل به اصالة الاشتغال شديم، در اين جا به طريق اولى بايد اصالة الاشتغال را جارى كنيم.
2 ـ جواب حلّى: در ارتباط با غرض مولا در باب اوامر، گاهى ما غرض مولا را مى دانيم. در اين جا از خود مرحوم آخوند هم پا را فراتر گذاشته و حتى در موردى كه امرى از مولا صادر نشده ولى غرض مولا معلوم است، عبد را مكلّف به انجام دادن آن مى دانيم. مثلاً اگر مولا در منزل نباشد و كودك خردسال مولا در حوض افتاد، لازمه عبوديت و مولويت اين است كه عبد براى نجات فرزند مولا اقدام كند و نمى تواند كنارى ايستاده و شاهد غرق شدن فرزند مولا باشد و اگر مولا به او اعتراض كرد، بگويد: «شما در اين مورد، امرى صادر نكرده بوديد». پس در جايى كه غرض مولا
(صفحه411) مشخص است، عقل حكم مى كند كه در ارتباط با عبوديت و مولويت، نيازى به امر هم نيست و امر ـ در حقيقت ـ طريقى است براى اين كه انسان به غرض مولا واقف شود.
امّا در مواردى كه غرض مولا براى ما معلوم نيست، چنانچه امورى را به عنوان اجزاء و شرايط در متعلّق امرش اخذ كرد و ما نسبت به جزئيت يا شرطيت بعضى از امور، شك داشتيم ـ  و در مانحن فيه، نسبت به مدخليت چيزى در غرض مولا شك داشتيم ـ آيا عقل در اين جا هم حكم مى كند كه بايد غرض مولا را تحصيل كنيد؟ در مثال «جئني بالماء» غرض مولا براى ما معلوم است. ما مى دانيم مولا آب را براى رفع تشنگى مى خواهد، لذا اگر در دست مولا هم ظرف آب شكست، عبد بايد مجدداً براى او آب بياورد. امّا اگر در جايى غرض مولا را نفهميديم، مثلاً نمى دانيم آيا غرض مولا رفع تشنگى است يا نگاه كردن به آب؟ روشن است اگر غرض او رفع تشنگى باشد، اين غرض حاصل نشده است ولى اگر غرض او نگاه كردن به آب باشد، غرض او حاصل شده است. آيا در اين جا كه غرض مولا براى ما معلوم نيست، عقلْ چه مى گويد؟ عقلْ در اين جا نمى گويد: «بايد مجدداً براى او آب بياورى».
در نتيجه كسى نمى تواند از راه غرض وارد شده و اصالة الاشتغال را پياده كند، بلكه اگر ما در دوران امر بين اقل و اكثر ارتباطى قائل به برائت شديم در اين جا هم قائل به برائت عقليه خواهيم شد و هيچ فرقى بين آن دو نيست.

جهت دوم: آيا مقتضاى اصل شرعى چيست؟

آيا در مورد شك در تعبديت و توصليت، ما مى توانيم به اصالة البراءة شرعى ـ كه از راه حديث رفع و امثال آن استفاده مى شود ـ تمسك كنيم؟
در ارتباط با اصل شرعى نيز ما بايد همه مبانى را مورد بررسى قرار دهيم: يكى اين كه آيا اخذ قصد قربت ـ به معناى داعى الأمر ـ در متعلّق امر امكان دارد يا نه؟ اين مبنايى است كه داراى دو قول است. مبناى ديگر اين كه آيا مقتضاى اصل عقلى در
(صفحه412) خصوص مانحن فيه چيست؟ آيا برائت عقليّه است يا احتياط عقلى؟
فرض اوّل: همان چيزى است كه ما در هردو مورد اختيار كرديم، يعنى ما:
اوّلاً: قائل بوديم كه مولا مى تواند قصد قربت ـ به معناى داعى الأمر ـ را در رديف ساير اجزاء و شرايط، در متعلّق امر اخذ كند.
ثانياً: قائل شديم كه اگر در مانحن فيه نوبت به اصل عملى عقلى رسيد، برائت عقليه ـ يعنى قاعده قبح عقاب بلابيان ـ پياده مى شود و اين طور نيست كه ما اگر در مسأله دوران امر بين اقلّ و اكثر ارتباطى قائل به برائت عقليه شديم ناچار باشيم كه درمانحن فيه قائل به اشتغال عقلى بشويم. خير، همان برائت عقليّه را در مانحن فيه نيز پياده مى كنيم.
نتيجه اين دو مطلب اين كه ما در ارتباط با مانحن فيه ـ يعنى شك در اعتبار قصد قربت ـ هيچ گونه خصوصيتى نمى بينيم. مسأله قصد قربت، هم در ارتباط با امكان اخذ در متعلّق با ساير اجزاء و شرايط مشاركت دارد و هم در ارتباط با جريان برائت عقليّه در مورد شك در جزئيت و شرطيت با آنها مشاركت دارد و در هيچ كدام از اين دو مسأله، خصوصيتى براى قصد قربت وجود ندارد.
در مورد برائت شرعيه نيز مسأله به همين صورت است يعنى همان طورى كه ما در مورد امور مشكوك الجزئية يا امور مشكوك الشرطية، به حديث رفع تمسك مى كنيم و شرطيت و جزئيت امور مشكوك را برطرف مى كنيم، در ارتباط با قصد قربت نيز همين كار را انجام مى دهيم، زيرا ما هيچ گونه خصوصيتى براى قصد قربت در نظر نگرفتيم، نه از جهت عدم امكان اخذ در متعلّق، خصوصيتى داشت و نه از جهت جريان برائت عقليه. بنابراين مى گوييم: ما نمى دانيم كه آيا شارع مقدس، قصد قربت را در واجب اخذ كرده يا نه؟ در حالى كه اوّلاً: اگر مى خواست مى توانست آن را در متعلّق امر اخذ كند و ثانياً: اگر مسأله را به عقل واگذار مى كرد، مقتضاى حكم عقل، عبارت از برائت بود.
پس در اين جا نيز حديث رفع و برائت شرعيه جارى مى شود.
(صفحه413) فرض دوم: اين است كه ما در مسأله قصد قربت، قائل به امكان اخذ قصد قربت در متعلّق امر شديم ولى در ارتباط با مقتضاى حكم عقل، همانند مرحوم آخوند، قائل به اصالة الاشتغال شويم و بگوييم: «از نظر حكم عقل، بين مانحن فيه و مسأله اقلّ و اكثر ارتباطى فرق وجود دارد و عقلْ اگرچه در مسأله اقل و اكثر ارتباطى حكم به برائت مى كند ولى در مانحن فيه حكم به اشتغال مى كند».
در اين صورت، آيا التزام ما به اين كه عقل در مانحن فيه حكم به اشتغال مى كند، مانع از تمسك به حديث رفع است؟
ممكن است كسى بگويد: «آرى، در اين جا نمى توان به حديث رفع تمسك كرد. حديث رفع در جايى پياده مى شود كه مولا بيانى ندارد و عقل هم نتواند حكمى داشته باشد، مثل مسأله شرب تتن كه در كتاب برائت به عنوان مثال براى مورد جريان برائت مطرح مى كنند. امّا در مانحن فيه اگرچه خود شارع بيانى ندارد ولى ممكن است شارع، مسأله را به حكم عقل واگذار كرده باشد و فرض اين است كه عقل در اين جا حاكم به اشتغال است و معناى اشتغال، رعايت قصد قربت است و گويا شارع در اين جا ضرورتى نمى بيند كه تعرّضى نسبت به مسأله قصد قربت داشته باشد بلكه حكم عقل به لزوم رعايت قصد قربت را كافى مى داند».
اگر بخواهيم اين مطلب را در قالب اصطلاح علمى مطرح كنيم مى گوييم: «بيان از ناحيه شارع، گاهى از طريق رسول اكرم (صلى الله عليه وآله) و گاهى از طريق عقل است. عقل، از جانب خداوند به عنوان رسول باطنى انسان قرار داده شده است. و در اين جا رسول الهى، براى ما اصالة الاشتغال را مشخص كرده است و نمى توانيم آن را داخل در «مالايعلمون» بدانيم».
پاسخ: براى اين مطلب، دو جواب وجود دارد:
اوّلا: بر فرض كه ما بگوييم: «عقل، حكم به اشتغال مى كند» ولى اين حكم عقل، از احكام ضرورى و بديهى عقل نيست، بلكه حكمى است كه مورد اختلاف مى باشد و بعضى از عقلاء، در همين مسأله، حكم به برائت مى كنند. و اگر مسأله اى از نظر عقول