(صفحه416) اين دو فرض در جايى بود كه ما قائل به امكان اخذ قصد قربت در متعلّق امر باشيم.
فرض سوم: اين است كه ما مبناى مرحوم آخوند را پذيرفته و اخذ قصد قربت را در متعلّق امر غير ممكن بدانيم، در اين صورت آيا مى توانيم به حديث رفع تمسك كنيم.
مرحوم آخوند در آخر كلامش وقتى مسأله حكم عقل را مطرح مى كند و أصالة الاشتغال عقلى را پياده مى كند، قدرى هم در مورد برائت شرعيه بحث مى كند و مى فرمايد: «من گمان نمى كنم كه اين توهّم به ذهن شما برود كه ادلّه برائت شرعيه در اين جا جريان پيدا كند، زيرا دليل رفع در جايى پياده مى شود كه «مالايعلمون» نسبت به شما، در ارتباط با شارع هم قابليت رفع داشته باشد و هم قابليت وضع و اثبات، يعنى زمام امرش به دست شارع باشد، در اين صورت حديث رفع مى آيد و به عنوان امتنان برامّت، آن را رفع مى كند ولى براى شارع امكان داشت كه به جاى رفع، در مقام وضع و اثبات آن امر مشكوك برآيد. پس شرط شمول حديث رفع اين است كه «ما»ى موصوله در «مالايعلمون» چيزى باشد كه زمام اختيارش ـ نفياً و اثباتاً، رفعاً و وضعاً ـ به دست شارع باشد درحالى كه مسأله قصد قربت، به اين صورت نيست. قصد قربت، رفع و وضعش به دست شارع نيست، مدخليت قصد قربت، مدخليّت شرعيه نيست بلكه مدخليّت واقعيه است».
در اين جا گويا كسى به مرحوم آخوند مى گويد: آيا مدخليّت واقعيه را تنها در ارتباط با قصد قربت مى دانيد، يا در ارتباط با جزء مشكوك الجزئية و شرط مشكوك الشرطيه ـ اگر جزئيت و شرطيت واقعيه داشته باشند ـ نيز مدخليّت واقعيه را قائليد؟
مرحوم آخوند در پاسخ مى گويد: درست است كه آنها هم نقش واقعى دارند و مدخليّت واقعى دارند ولى در عين اين كه مدخليّت واقعى دارند، شارع مى تواند آنها را كم يا زياد كند و زمام امر آنها به دست شارع است. شارع اگرچه مى داند كه سوره، جزئيت واقعى دارد امّا در مورد شك در جزئيت سوره، هم مى تواند اين جزئيت
(صفحه417) مشكوك را بردارد تا امرِ فعلى متوجه به مكلّف، عبارت از خصوص امر متعلّق به نماز بدون سوره باشد و هم مى تواند اثبات كند جزئيت چيز مشكوك الجزئية را. اما نسبت به قصد قربت، چون به نظر ما(مرحوم آخوند) شارع نمى تواند آن را در متعلّق امر اخذ كند، بنابراين رفع و وضع آن در دست شارع نيست لذا حديث رفع ـ كه مستند برائت شرعيه است ـ نمى تواند در مورد قصد قربت پياده شود.(1)
بررسى كلام مرحوم آخوند: اشكالى كه در ارتباط با قبح عقاب بلابيان مطرح كرديم، در اين جا نيز جريان دارد. ما گفتيم: بيان در قاعده قبح عقاب بلابيان، اختصاص به جايى ندارد كه اخذ آن در متعلّق، براى شارع امكان داشته باشد، بلكه مقصود از بيان، مطلقِ بيان است، چه از راه اخذ در متعلّق باشد و چه ـ به فرموده خود مرحوم آخوند ـ از راه اطلاق مقامى باشد. در اين جا ما به مرحوم آخوند مى گوييم: شما تمسك به اطلاق مقامى را جايز دانسته و گفتيد: اگر مولا در مقام بيان جميع چيزهايى باشد كه مدخليّت در حصول غرض دارند، و ذكرى از قصدقربت به ميان نياورد، ما به اقتضاى اطلاق مقامى حكم به عدم اعتبار قصد قربت مى نماييم. آيا مى شود ما از يك طرف پاى اطلاق مقامى را به ميان آورده و از راه عدم تعرّض مولا، عدم اعتبار قصدقربت را مطرح كنيم و از طرفى بگوييم: قصد قربت، ارتباطى به شارع ندارد و وضع و رفعش به دست شارع نيست، بلكه قصد قربت، يك شىء واقعى، مثل ساير امور تكوينيه است كه ربطى به شارع ـ به عنوان شارع بودن ـ ندارد؟ اگر ربطى به شارع ندارد چرا در اطلاق مقامى به اطلاق كلامش تمسك مى كنيد؟ اين دو حرف ـ به حسب ظاهر ـ با هم اجتماع ندارند و چون شما اطلاق مقامى را قائليد، اگر در جايى اطلاق مقامى وجود داشت ناچاريد ملتزم شويد كه ارتباط به شارع، يك مطلب است و عدم جواز اخذ در متعلّق مطلب ديگر است و آنچه شما

---

(صفحه418) روى آن تكيه داريد، عدم امكان اخذ در متعلّق است و اين، ملازم با عدم ارتباط به شارع نيست. خير، مسأله قصد قربت، با توجه به اطلاق مقامى، مرتبط به شارع است و بيان آن هم براى شارع مقدور است و شارع مى تواند ـ به فرموده مرحوم آخوند ـ از طريق اطلاق مقامى مسأله قصد قربت را مطرح كند.
در نتيجه، بر اساس مبناى مرحوم آخوند، نبايد تمسك به حديث رفع، مانعى داشته باشد.
و بالاخره ما هريك از سه فرض مذكور را كه در نظر بگيريم مى توانيم قائل به برائت شرعى شويم.
(صفحه419)

اطلاق صيغه امر و وجوب نفسى، تعيينى و عينى

درارتباط با اطلاق صيغه امر ووجوب نفسى،تعيينىوعينى از سه جهت بحث مى شود:

جهت اوّل

دوران امر بين وجوب نفسى و وجوب غيرى

بحث در اين است كه اگر وجوب چيزى مسلّم باشد ولى امر دائر باشد بين اين كه وجوب نفسى باشد يا وجوب غيرى و مقدّمى باشد، آيا راهى براى تعيين يكى از اين دو وجود دارد؟
مرحوم آخوند مى فرمايد: بلى، يك راه وجود دارد و آن اطلاق صيغه است.
توضيح: واجب نفسى همان واجبى است كه مقيّد به قيدى نيست و متوقّف بر وجوب شىء ديگر نيست. پس واجب نفسى يعنى وجوب مطلق، امّا واجب غيرى واجبى است كه قيدى به همراه آن مى باشد. در ارتباط با وجوب وضو، ما نمى توانيم به طور مطلق بگوييم: «وضو واجب است» بلكه بايد بگوييم: «الوضوء واجب إذا وجبت الصلاة» يعنى وقتى ذى المقدّمه، واجب شد، مقدّمه هم به عنوان وجوب غيرى، واجب
(صفحه420) مى شود والاّ اگر مثلاً وقت نماز مغرب فرا نرسيده است ما نمى توانيم بگوييم: «وضو واجب است»، زيرا ذى المقدّمه وجوب پيدا نكرده و با نبودن وجوب ذى المقدّمه، مقدّمه هم وجوب ندارد. در نتيجه، نفسيّت، يك وجوب مطلق، و غيريت، يك وجوب مقيّد است كه قيدش عبارت از وجوب ذى المقدّمه است. در اين صورت، اگر كلام مولا اطلاق داشت و مقدّمات حكمت تمام بود ـ كه از جمله مقدّمات حكمت اين است كه در كلام مولا، قرينه اى براى تقييد وجود نداشته باشد ـ مى توانيم به اطلاق تمسّك كرده و نفسى بودن واجب را استفاده كنيم.(1)
ما بزودى اين كلام مرحوم آخوند را مورد بررسى قرار خواهيم داد.

جهت دوّم

دوران امر بين وجوب تعيينى و وجوب تخييرى

(2)
اگر وجوب چيزى براى ما معلوم باشد ولى امر دائر باشد بين اين كه وجوب، تعيينى باشد يا وجوب تخييرى، آيا راهى براى مشخّص كردن يكى از اين دو وجود دارد؟
مرحوم آخوند مى فرمايد: در اين صورت نيز ما مى توانيم از اطلاق صيغه استفاده كنيم. واجب تعيينى، داراى وجوب مطلق است، بدون اين كه هيچ گونه قيدى به همراه داشته باشد ولى واجب تخييرى داراى قيد است و آن قيد اين است كه در صورتى اين طرفِ وجوب، واجب است كه مكلّف، عِدل آن را اتيان نكرده باشد و اگر عِدل آن را اتيان كرده باشد، طرف ديگر آن، اتصاف به وجوب ندارد. به عبارت ديگر: در واجب تخييرى، وقتى ما يك طرف را مشاراليه قرار مى دهيم، نمى توانيم به طور مطلق بگوييم: «هذا واجب» بلكه بايد بگوييم: «هذا واجب إن لم يؤت بالعِدل الآخر» ولى اگر عِدل ديگر را اتيان كرده باشيم نمى توانيم حكم به وجوب طرف مشاراليه بنماييم.

---