(صفحه418) روى آن تكيه داريد، عدم امكان اخذ در متعلّق است و اين، ملازم با عدم ارتباط به شارع نيست. خير، مسأله قصد قربت، با توجه به اطلاق مقامى، مرتبط به شارع است و بيان آن هم براى شارع مقدور است و شارع مى تواند ـ به فرموده مرحوم آخوند ـ از طريق اطلاق مقامى مسأله قصد قربت را مطرح كند.
در نتيجه، بر اساس مبناى مرحوم آخوند، نبايد تمسك به حديث رفع، مانعى داشته باشد.
و بالاخره ما هريك از سه فرض مذكور را كه در نظر بگيريم مى توانيم قائل به برائت شرعى شويم.
(صفحه419)

اطلاق صيغه امر و وجوب نفسى، تعيينى و عينى

درارتباط با اطلاق صيغه امر ووجوب نفسى،تعيينىوعينى از سه جهت بحث مى شود:

جهت اوّل

دوران امر بين وجوب نفسى و وجوب غيرى

بحث در اين است كه اگر وجوب چيزى مسلّم باشد ولى امر دائر باشد بين اين كه وجوب نفسى باشد يا وجوب غيرى و مقدّمى باشد، آيا راهى براى تعيين يكى از اين دو وجود دارد؟
مرحوم آخوند مى فرمايد: بلى، يك راه وجود دارد و آن اطلاق صيغه است.
توضيح: واجب نفسى همان واجبى است كه مقيّد به قيدى نيست و متوقّف بر وجوب شىء ديگر نيست. پس واجب نفسى يعنى وجوب مطلق، امّا واجب غيرى واجبى است كه قيدى به همراه آن مى باشد. در ارتباط با وجوب وضو، ما نمى توانيم به طور مطلق بگوييم: «وضو واجب است» بلكه بايد بگوييم: «الوضوء واجب إذا وجبت الصلاة» يعنى وقتى ذى المقدّمه، واجب شد، مقدّمه هم به عنوان وجوب غيرى، واجب
(صفحه420) مى شود والاّ اگر مثلاً وقت نماز مغرب فرا نرسيده است ما نمى توانيم بگوييم: «وضو واجب است»، زيرا ذى المقدّمه وجوب پيدا نكرده و با نبودن وجوب ذى المقدّمه، مقدّمه هم وجوب ندارد. در نتيجه، نفسيّت، يك وجوب مطلق، و غيريت، يك وجوب مقيّد است كه قيدش عبارت از وجوب ذى المقدّمه است. در اين صورت، اگر كلام مولا اطلاق داشت و مقدّمات حكمت تمام بود ـ كه از جمله مقدّمات حكمت اين است كه در كلام مولا، قرينه اى براى تقييد وجود نداشته باشد ـ مى توانيم به اطلاق تمسّك كرده و نفسى بودن واجب را استفاده كنيم.(1)
ما بزودى اين كلام مرحوم آخوند را مورد بررسى قرار خواهيم داد.

جهت دوّم

دوران امر بين وجوب تعيينى و وجوب تخييرى

(2)
اگر وجوب چيزى براى ما معلوم باشد ولى امر دائر باشد بين اين كه وجوب، تعيينى باشد يا وجوب تخييرى، آيا راهى براى مشخّص كردن يكى از اين دو وجود دارد؟
مرحوم آخوند مى فرمايد: در اين صورت نيز ما مى توانيم از اطلاق صيغه استفاده كنيم. واجب تعيينى، داراى وجوب مطلق است، بدون اين كه هيچ گونه قيدى به همراه داشته باشد ولى واجب تخييرى داراى قيد است و آن قيد اين است كه در صورتى اين طرفِ وجوب، واجب است كه مكلّف، عِدل آن را اتيان نكرده باشد و اگر عِدل آن را اتيان كرده باشد، طرف ديگر آن، اتصاف به وجوب ندارد. به عبارت ديگر: در واجب تخييرى، وقتى ما يك طرف را مشاراليه قرار مى دهيم، نمى توانيم به طور مطلق بگوييم: «هذا واجب» بلكه بايد بگوييم: «هذا واجب إن لم يؤت بالعِدل الآخر» ولى اگر عِدل ديگر را اتيان كرده باشيم نمى توانيم حكم به وجوب طرف مشاراليه بنماييم.

---

(صفحه421) بنابراين اگر مقدّمات حكمت تمام بود و اطلاق كلام مولا ثابت بود، ما از راه اطلاق، مى توانيم تعيينى بودن واجب را استفاده كنيم، زيرا واجب تعيينى داراى وجوب مطلق و واجب تخييرى داراى وجوب مقيّد است و چون در كلام مولا قرينه بر تقييد وجود ندارد، لذا ما از راه اطلاق، تعيينى بودن واجب را استفاده مى كنيم.(1)
اين كلام مرحوم آخوند نيز بزودى مورد بررسى قرار خواهد گرفت.

جهت سوّم

دوران امر بين وجوب عينى و وجوب كفايى

اگر وجوب چيزى براى ما مسلّم باشد ولى امر دائر باشد بين اين كه وجوب آن به نحو عينى باشد يا به نحو كفايى، آيا راهى براى تعيين يكى از اين دو وجود دارد؟
مرحوم آخوند مى فرمايد: در اين جا نيز ما مى توانيم از اطلاق استفاده كنيم، زيرا واجب عينى داراى وجوب مطلق و واجب كفايى داراى وجوب مقيّد است و آن قيد اين است كه ديگران، اين واجب را نياورده باشند. تجهيز ميت، در صورتى براى ما واجب است كه ديگران اقدام به انجام آن نكرده باشند، امّا اگر ديگران اقدام به چنين كارى كرده باشند، براى ما وجوبى نخواهد داشت.
در نتيجه اگر مقدّمات حكمت تمام بود و كلام مولا اطلاق داشت، ما مى توانيم از راه اطلاق، عينيت واجب را استفاده كنيم.(2)

بررسى كلام مرحوم آخوند

ما در بعضى از مباحث گذشته، شبيه اين مطلب را داشتيم و جوابى هم نسبت به آن مطرح كرديم.

---

(صفحه422) ما از مرحوم آخوند سؤال مى كنيم: اگر واجب نفسى، واجب مطلق و واجب غيرى، واجب مقيّد است، پس مقسم اين ها چيست؟ شما مى گوييد: «الواجب إمّا نفسىّ وإمّا غيرىّ»، اگر چيزى به عنوان مقسم قرار گرفت و داراى دو قسم شد، بايد علاوه بر اين كه مقسم، در هردو قسم وجود دارد، بين آن دو قسم نيز تباين و تخالف وجود داشته باشد و هر قسمى نيز ـ در ارتباط با مقسم ـ داراى خصوصيت زايدى باشد و نمى توان تصور كرد كه بين قسم و مقسم، هيچ گونه اختلافى وجود نداشته باشد. در حالى كه شما وقتى واجب را مقسم قرار داده و آن را به نفسى و غيرى تقسيم مى كنيد، چنانچه بگوييد: «واجب نفسى، واجب مطلق و واجب غيرى، واجب مقيّد است» واجب غيرى، با مقسم مغايرت پيدا مى كند ولى واجب نفسى، هيچ گونه مغايرتى با مقسم نخواهد داشت و به عبارت ديگر: واجب نفسى هم به عنوان مقسم و هم به عنوان قِسم قرار گرفته است و چنين چيزى غير قابل تصوّر است.
در ارتباط با تقسيم واجب به تعيينى و تخييرى نيز همين مطلب جريان دارد. شما وقتى مى گوييد: «الواجب إمّا تعييني و إمّا تخييري» و سپس واجب تعيينى را به واجب مطلق و بدون قيد و شرط معنا مى كنيد، لازمه اين حرف اين است كه بين قسم ـ يعنى واجب تعيينى ـ و مقسم ـ يعنى مطلق واجب ـ هيچ گونه مغايرتى وجود نداشته باشد. و اين معنا قابل تصور نيست كه چيزى مقسم باشد و در عين حالى كه مقسم است، قسم براى همان مقسم هم باشد.
در مسأله تقسيم واجب به عينى و كفايى نيز همين اشكال جريان دارد.

دفاع محقق كمپانى (رحمه الله) از مرحوم آخوند

محقق كمپانى (رحمه الله)(1)، در مقام توجيه كلام مرحوم آخوند برآمده و مى فرمايد:

---