فهرست مطالب
مقصد اوّل: اوامر

(صفحه429) مطرح كرديم در ارتباط با وجوب تعيينى و تخييرى و وجوب عينى و كفايى هم مطرح  است.
در جواب مى گوييم: خير، اين راه در اين جا جريان پيدا نمى كند، زيرا در باب { أقيمواالصلاة} و وجوب وضو، علاوه بر اين كه دو دليل در كار بود ما به اطلاق مادّه { أقيمواالصلاة} تمسك مى كرديم و نفسى بودن را استفاده مى كرديم بر خلاف مرحوم آخوند كه به اطلاق هيئت دليل وجوب وضو تمسك مى كرد.
امّا در باب تعيينى و تخييرى، هردو اطلاق در دو دليل يكسان است زيرا اگر شما به اطلاق دليل اوّل تمسك كرديد، لابد به اطلاق هيئت آن تمسك مى كنيد، در اين صورت دليل دوم هم با دليل اوّل فرقى ندارد. مسأله غيرى و نفسى نيست كه يكى مشروط و ديگرى شرط باشد. و اگر از اطلاق دليل اوّل صرف نظر كرده و به اطلاق دليل دوم تمسك كنيد، دليل دوم هم عين دليل اوّل است. دليل اوّل مى گويد:«اين فعل واجب است»، دليل دوم هم فعل دوم را واجب مى كند و اگر قرار باشد كه اطلاق بتواند تعيينيت را ثابت كند، در هردو يكسان است و اگر هم نتواند ـ كه ما گفتيم نمى تواند ـ آن هم در هردو يكسان است، بخلاف نفسى و غيرى. در { أقيمواالصلاة} ما به اطلاق متعلّق تمسك مى كرديم و مسأله غيريت و شرطيت را نفى مى كرديم. امّا اين جا هردو دليل مثل هم مى باشند و فرقى بين آنها وجود ندارد، اگر اطلاق دليل اوّل نتواند تعيينيت را ثابت كند اطلاق دليل دوم هم نمى تواند. پس در حقيقت، مجرّد وجود دو دليل و عدم وجود آن مطرح نيست. آنچه مطرح است اين است كه دليل دوم، اطلاقى مغاير با اطلاق دليل اوّل داشته باشد. در دليل اوّل مى خواهيم به اطلاق هيئت تمسك كنيم و در دليل دوم مى خواهيم به اطلاق مادّه تمسك كنيم و اين فقط در واجب نفسى و غيرى است و در واجب تعيينى و تخييرى و واجب عينى و كفايى جريان ندارد.
نتيجه اين راه اين مى شود كه تمسك به اطلاق، فقط در دوران بين نفسيّت و غيريّت جريان دارد.
(صفحه430)

راه هاى ديگر براى استفاده وجوب نفسى، وجوب تعيينى و وجوب  عينى

در اين جا راه هاى ديگرى ـ غير از مسأله اطلاق ـ نيز مطرح شده است:

راه اوّل: تبادر

گفته شده است: همان طوركه از هيئت اِفعل، معناى وجوب و الزام تبادر مى كند، قيود «نفسيت، تعيينيت و عينيت» را نيز به همراه دارد، يعنى متبادر از هيئت افعل، وجوبِ نفسىِ تعيينىِ عينى است. البته مراد اين نيست كه معناى هيئت اِفعل، متعدّد است، بلكه مراد اين است كه اين مقيّد ـ يعنى وجوبِ نفسىِ تعيينىِ عينى ـ متبادر از هيئت اِفعل است و تبادر هم علامت حقيقت است.(1)
پاسخ راه اوّل:
آيا ما مى توانيم ملتزم شويم كه هيئت هاى اِفعل كه در غير واجب نفسىِ تعيينىِ عينى بكار رفته بر سبيل مجاز است؟ مثلاً در آيه شريفه { يا أيّهاالذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق}(2) هيئت اِفعل بكار رفته است، آيا مى توان ملتزم شد كه هيئت افعل دارد به صورت مجازى مسأله وضو را مطرح مى كند و آن را به عنوان شرط براى نماز قرار مى دهد؟ يا در جايى كه خود مولا تصريح به تخيير مى كند، مثلاً مى گويد: «كفاره افطار عمدى ماه رمضان، عبارت از اطعام شصت مسكين يا صيام شصت روز يا عتق رقبه است» آيا مى توان گفت: «هيئت اِفعل در اين جا به صورت مجازى بكار رفته است، زيرا موضوع له هيئت افعل، واجب

---

(صفحه431) تعيينى است و استعمال آن در واجب تخييرى مجاز است»؟
و يا در واجبات كفائيه اى كه خود مولا تصريح به وجوب كفايى مى كند و هيئت افعل را بكار مى برد، آيا كسى مى تواند ملتزم شود به اين كه موضوع له آن واجب عينى است و استعمال آن در واجب كفايى، استعمال مجازى است؟
روشن است كه كسى نمى تواند به اين امور ملتزم شود.

راه دوم (انصراف) و بررسى آن

راه ديگرى كه در اين جا مطرح شده، مسأله انصراف است، انصراف به كثرت استعمال تحقق پيدا مى كند، آن هم بايد به حدّى باشد كه انسان وقتى لفظ را مى شنود، ذهنش به همان معناى كثيرالاستعمال انتقال پيدا كند. اگر انصراف، به اين حدّ رسيد، مى تواند به عنوان مستند و دليل قرار گيرد.
امّا در مانحن فيه، بحث در صغراى اين انصراف است. ما در همين موالى عرفيه مشاهده مى كنيم مولايى كه مى خواهد دستورى صادر كند، مقدّمه و ذى المقدّمه را در رديف يكديگر ذكر مى كند، مثلاً مى گويد: «ادخل السوق و اشتراللّحم»، ملاحظه مى شود كه دخول سوق جنبه مقدّمى دارد و وجوبش وجوب غيرى است امّا مى بينيم در كلام مولا ذكر شده است. و يا وقتى مولا مى خواهد عبد خود را براى انجام كارى به سفر بفرستد، تمام مقدمات آن كار را متعلّق امر قرار مى دهد. به او مى گويد: «فردا صبح حركت كن به تهران برو، در فلان خيابان با فلان شخص ملاقات كن» تمام اين ها جنبه مقدّمى دارد و متعلّق امر قرار گرفته است. آن وقت آيا ما مى توانيم بگوييم: «كثرت استعمال هيئت افعل در وجوب نفسى به اندازه اى است كه وقتى اين هيئت به گوش انسان مى خورد، وجوب نفسى در ذهن انسان منعكس مى شود»؟ شايد كسى برعكس اين بگويد: «آن قدر هيئت افعل در واجبات غيرى استعمال مى شود كه چه بسا تعدادش از استعمال در واجبات نفسى بيشتر است».
(صفحه432) بنابراين ما نمى توانيم ادعا كنيم كه انصرافى كه مى خواهد از راه كثرت استعمال تحقق پيدا كند، مى تواند عناوين نفسيت و تعيينيت و عينيت را ثابت كند.

راه سوم

حضرت امام خمينى (رحمه الله) در ارتباط با اصل دلالت هيئت اِفعل بر وجوب، راهى را مطرح كردند كه در اين جا نيز مى تواند مورد استفاده قرار گيرد. و آن راه اين است كه بگوييم: اگر يك هيئت افعل از ناحيه مولا صادر شد، در حقيقت با اين دستور، حجّت از ناحيه مولا تمام شده است. مولا دستورى داده و رفته است، هيئت افعل هم ـ بر فرض  ـ از نظر وضع، دلالت بر وجوب نمى كند، از نظر انصراف هم دلالتى بر وجوب ندارد.(1) حال عبد در مقابل اين دستور، متحير ايستاده است و نمى داند آيا اين بعث مولا به هدف ايجاب بوده يا به هدف استحباب؟ در اين جا عقل ـ به نظر اينان ـ مى گويد: «حجّت مولا نمى تواند بدون جواب بماند»، اگر مولا ترخيصى در ارتباط با ترك مطرح مى كرد مسأله اى نبود، امّا فرض اين است كه مولا ترخيص نداده است. اين جا عقل مى گويد: «اين حجّت مولا نبايد بدون جواب باقى بماند»، اگر عبد در اين شرايط، مخالفت كرد و وقتى علّت مخالفت را از او سؤال مى كنند بگويد: «علّت مخالفت من اين بود كه وجوبى بودن بعث مولا براى من روشن نبود، زيرا هيئت افعل، نه از نظر وضع و نه از نظر انصراف، دلالتى بر خصوص وجوب ندارد و من احتمال مى دادم كه مولا حكمى استحبابى را در اين جا بيان كرده است، لذا دستور مولا را مخالفت كردم»، عقل اين عذر خواهى را نمى پذيرد، بلكه مى گويد: «حجّت از ناحيه مولا تمام بوده و نمى شود بدون جواب بماند» و لازمه اين كه جواب لازم دارد اين است كه موافقت دستور مولا حاصل شود.

---

(صفحه433) ما در اين جا نمى خواهيم راجع به صحت و سقم اين مطلب، بحث كنيم ـ و راجع به اين دليل در مباحث مربوط به هيئت افعل به طور مبسوط سخن گفتيم ـ بلكه مى خواهيم بگوييم: بزرگانى ـ مانند حضرت امام خمينى (رحمه الله) ـ در ارتباط با اصل دلالت هيئت افعل بر وجوب از اين راه وارد شدند و در مانحن فيه هم عين همين مطلب پياده مى شود. اگر مولا گفت: «وضو واجب است» ما احتمال مى دهيم كه اين وجوب، نفسى باشد و احتمال هم مى دهيم كه وجوب، غيرى باشد. اگر غيرى باشد، در شرايطى وجوبْ تحقّق دارد كه ذى المقدّمه اش واجب باشد و اگر ذى المقدّمه، واجب نباشد، مقدّمه هم اتصاف به وجوب غيرى پيدا نمى كند. مثلاً وضو قبل از فرا رسيدن وقت نماز مغرب و عشا وجوبى ندارد، زيرا ذى المقدّمه آن وجوب ندارد. و اگر وجوب آن، نفسى باشد ديگر كارى به غير ندارد. بايد وضو تحقق پيدا كند، ارتباطى هم ـ بر فرض ـ به صلاة ندارد. پس اكنون مولا وضو را واجب كرده و عبد هم در حال تحيّر و تردّد است، آيا اگر مخالفت كرد و وضو نگرفت واز او سؤال شد: چرا وضو را ترك كردى؟ مى تواند بگويد: «من احتمال مى دادم كه وجوب وضو، غيرى باشد و وجوب غيرى در زمانى ثابت است كه ذى المقدّمه اش وجوب داشته باشد و چون هنوز وقت وجوب ذى المقدّمه فرا نرسيده است، من وضو را ترك كردم»؟ چنين عذرى از عبد پذيرفته نمى شود.
در مسأله تعيينى و تخييرى نيز همين مطلب جريان دارد. مولا چيزى را واجب كرده، احتمال مى دهيم به صورت واجب تعيينى باشد و احتمال مى دهيم به صورت واجب تخييرى باشد. معناى واجب تخييرى اين است كه اتيان طرف ديگر ـ كه احتمال دارد عِدلِ اين طرف باشد ـ كفايت مى كند، حال اگر اين شخص، محتمل العِدلية را اتيان كرد و از او سؤال كردند: «چرا دستور مولا را رعايت نكردى؟» و او بگويد: «چون احتمال مى دادم تخييرى باشد و اگر تخييرى باشد، اتيان محتمل العدلية كفايت مى كند و من محتمل ديگرش را اتيان كردم» اين عذر از جانب او پذيرفته نمى شود. عقل