(صفحه444) كرده و هردو فرض را در نظر دارد.
نكته دوم: در ابتداى برخورد با كلام مرحوم آخوند، ممكن است تصور شود كه مرحوم آخوند مى خواهد بگويد: «ظهور در معناى مجازى از بين مى رود و ما در ميان معانى مجازيّه مردّد مى باشيم و نمى دانيم كدام معناى مجازى اراده شده است و به عبارت ديگر: در اين جا قرينه صارفه وجود دارد و قرينه معيّنه وجود ندارد» ولى اين معنا مراد مرحوم آخوند نيست بلكه مراد ايشان اين است كه امر واقع بعد از نهى يا بعد از توهّم نهى، نه ظهور در معناى حقيقى دارد و نه ظهور در معناى مجازى دارد، هرچند معناى مجازى به صورت مردّد باشد كه كسى بگويد: «اجمالاً معناى مجازى اراده شده ولى نمى دانيم كدام يك از معانى مجازيه اراده شده است». ايشان وقتى مى فرمايد:«ظهور در هيچ يك از معانى سه گانه ندارد» مى فرمايد: «والتحقيق أنّه لا مجال للتشبث بموارد الاستعمال فإنّه قلّ مورد منها يكون خالياً عن قرينة على الوجوب أو الإباحة أو التبعية»
ملاحظه مى شود كه ايشان در ارتباط با وجوب هم ـ كه معناى حقيقى است ـ مى فرمايد: در مورد استعمال آن قرينه بر وجوب تحقق دارد.
سپس مى فرمايد: «و مع فرض التجريد عنها لم يظهر بعد كون عقيب الحظر موجباً لظهورها في غير ما تكون ظاهرة فيه»
يعنى اگر جايى فرض كنيم كه هيچ قرينه اى وجود ندارد، هنوز ظهورى پيدا نشده براى اين كه بودن امر بعد از نهى موجب ظهور هيئت در معناى مجازى شود.
سپس مى فرمايد: «غاية الأمر يكون موجباً لإجمالها غير ظاهرة في واحد منها إلاّ بقرينة اُخرى».
يكى از موارد «منها»، خود وجوب است كه عبارت از معناى حقيقى است.
بنابراين اگرچه در ابتداى امر ممكن است به ذهن بيايد كه ايشان مى خواهد بگويد: «در هيچ يك از معانى مجازيه ظهور ندارد» ولى با توجه به اين كه وجوب را هم قبلاً ذكر كرده، وقتى كلمه «منها» را مى گويد، شامل وجوب هم شده و معناى عبارت
(صفحه445) اين مى شود كه امر واقع بعد از نهى يا بعد از توهم نهى در هيچ معنايى ظهور ندارد، نه در وجوب ـ كه معناى حقيقى است ـ و نه در اباحه و نه در تبعيت و امثال اين ها كه به عنوان معانى مجازيه مطرح است(1).
نتيجه بحث در ارتباط با امر واقع بعد از نهى يا توهم نهى
از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه حق با مرحوم آخوند است كه فرمود: ادعاى اوّل مشهور مورد قبول است يعنى امر واقع بعد از نهى يا بعد از توهم نهى، ظهور اوّلى خود را از دست مى دهد ولى ادّعاى دوم مشهور مورد قبول نيست و امر واقع بعد از نهى يا توهم نهى، پس از اين كه ظهور اوّلى خود را از دست داد، در هيچ معنايى ظهور پيدا نمى كند، بر خلاف مشهور كه معتقد بودند در اين صورت ظهور در اباحه پيدا مى كند.

---

(صفحه446) (صفحه447)

مرّه و تكرار

تا اين جا عنوان بحث روى هيئت افعل و ماشابهها بود ولى در بحث مرّه و تكرار عنوان بحث را روى صيغه امر برده اند. صيغه عبارت از مجموع مادّه و هيئت است. بعداً بحث خواهيم كرد كه آيا قرائنى وجود دارد كه ما مسأله را در ارتباط با هيئت بدانيم؟ يا قرينه اى وجود دارد  كه مسأله را در ارتباط با مادّه بدانيم؟ يا قرينه اى وجود دارد كه مسأله را در ارتباط با مجموع مادّه و هيئت بدانيم؟ بالاخره در اين جا عنوان بحث روى صيغه امر برده شده  است.
مى خواهيم ببينيم آيا صيغه امر دلالت بر مرّه مى كند يا دلالت بر تكرار مى كند يا اين كه بر هيچ كدام از اين دو دلالت نمى كند؟
قبل از پرداختن به اساس بحث لازم است دو مطلب را مشخص كنيم:
1 ـ آيا نزاع مربوط به هيئت است يا مربوط به مادّه يا مربوط به مجموع هيئت و مادّه  است؟
2 ـ آيا مقصود از مرّه و تكرار چيست؟
(صفحه448)

مطلب اوّل

آيا نزاع مرّه و تكرار مربوط به  چيست؟

آيا نزاع مربوط به هيئت است يا مربوط به مادّه و يا مربوط به مجموع هيئت و مادّه است؟ و آيا ما دليلى داريم كه يكى از اين حالات را تعيين كند يا چنين دليلى نداريم؟

نظريّه اوّل: (نزاع در ارتباط با هيئت است)

اين نظريه مى گويد: نزاع در ارتباط با هيئت است، زيرا آنچه نزد متأخرين از ادباء مسلّم است اين است كه مشتقات، از نظر مواد يكسان هستند و اختلافى كه بين آنها از نظر معنا وجود دارد، در ارتباط با هيئات اين هاست. هيئت فعل ماضى است كه معناى ماضى را ممتاز از مضارع مى كند. هيئت فعل مضارع است كه معناى مضارع را ممتاز از ماضى مى كند. و نيز اختلاف ميان اسم فاعل و اسم مفعول ـ كه اختلاف بزرگى است ـ در ارتباط با هيئات آنهاست. هيئت فاعل، دلالت بر معناى فاعلى دارد و هيئت مفعول دلالت بر معناى مفعولى دارد. بنابراين در مانحن فيه نيز نزاع در ارتباط با مرّه و تكرار، مربوط به هيئت امر است نه مربوط به مادّه آن، زيرا اگر مربوط به مادّه بود بايد اين نزاع در تمامى افعال و مشتقات جريان داشته باشد، يعنى همان طور كه ما بحث مى كنيم آيا معناى «اِضرب» عبارت از «اضرب مرّةً» است يا «اضرب مكرّراً» و يا اين كه مرّه و تكرار خارج از معناى «اِضرب» است؟ بايد در معناى «ضَرَبَ» هم اين اختلاف وجود داشته باشد كه آيا «ضَرَبَ» به معناى اين است كه ضَرْب در زمان گذشته يك بار واقع شده است يا مكرّر واقع شده است و يا اين كه مرّه و تكرار خارج از معناى ضَرَبَ است؟ به عبارت ديگر: اگر نزاع در صيغه امر، در ارتباط با مادّه امر ـ يعنى ضربى كه در