(صفحه445) اين مى شود كه امر واقع بعد از نهى يا بعد از توهم نهى در هيچ معنايى ظهور ندارد، نه در وجوب ـ كه معناى حقيقى است ـ و نه در اباحه و نه در تبعيت و امثال اين ها كه به عنوان معانى مجازيه مطرح است(1).
نتيجه بحث در ارتباط با امر واقع بعد از نهى يا توهم نهى
از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه حق با مرحوم آخوند است كه فرمود: ادعاى اوّل مشهور مورد قبول است يعنى امر واقع بعد از نهى يا بعد از توهم نهى، ظهور اوّلى خود را از دست مى دهد ولى ادّعاى دوم مشهور مورد قبول نيست و امر واقع بعد از نهى يا توهم نهى، پس از اين كه ظهور اوّلى خود را از دست داد، در هيچ معنايى ظهور پيدا نمى كند، بر خلاف مشهور كه معتقد بودند در اين صورت ظهور در اباحه پيدا مى كند.

---

(صفحه446) (صفحه447)

مرّه و تكرار

تا اين جا عنوان بحث روى هيئت افعل و ماشابهها بود ولى در بحث مرّه و تكرار عنوان بحث را روى صيغه امر برده اند. صيغه عبارت از مجموع مادّه و هيئت است. بعداً بحث خواهيم كرد كه آيا قرائنى وجود دارد كه ما مسأله را در ارتباط با هيئت بدانيم؟ يا قرينه اى وجود دارد  كه مسأله را در ارتباط با مادّه بدانيم؟ يا قرينه اى وجود دارد كه مسأله را در ارتباط با مجموع مادّه و هيئت بدانيم؟ بالاخره در اين جا عنوان بحث روى صيغه امر برده شده  است.
مى خواهيم ببينيم آيا صيغه امر دلالت بر مرّه مى كند يا دلالت بر تكرار مى كند يا اين كه بر هيچ كدام از اين دو دلالت نمى كند؟
قبل از پرداختن به اساس بحث لازم است دو مطلب را مشخص كنيم:
1 ـ آيا نزاع مربوط به هيئت است يا مربوط به مادّه يا مربوط به مجموع هيئت و مادّه  است؟
2 ـ آيا مقصود از مرّه و تكرار چيست؟
(صفحه448)

مطلب اوّل

آيا نزاع مرّه و تكرار مربوط به  چيست؟

آيا نزاع مربوط به هيئت است يا مربوط به مادّه و يا مربوط به مجموع هيئت و مادّه است؟ و آيا ما دليلى داريم كه يكى از اين حالات را تعيين كند يا چنين دليلى نداريم؟

نظريّه اوّل: (نزاع در ارتباط با هيئت است)

اين نظريه مى گويد: نزاع در ارتباط با هيئت است، زيرا آنچه نزد متأخرين از ادباء مسلّم است اين است كه مشتقات، از نظر مواد يكسان هستند و اختلافى كه بين آنها از نظر معنا وجود دارد، در ارتباط با هيئات اين هاست. هيئت فعل ماضى است كه معناى ماضى را ممتاز از مضارع مى كند. هيئت فعل مضارع است كه معناى مضارع را ممتاز از ماضى مى كند. و نيز اختلاف ميان اسم فاعل و اسم مفعول ـ كه اختلاف بزرگى است ـ در ارتباط با هيئات آنهاست. هيئت فاعل، دلالت بر معناى فاعلى دارد و هيئت مفعول دلالت بر معناى مفعولى دارد. بنابراين در مانحن فيه نيز نزاع در ارتباط با مرّه و تكرار، مربوط به هيئت امر است نه مربوط به مادّه آن، زيرا اگر مربوط به مادّه بود بايد اين نزاع در تمامى افعال و مشتقات جريان داشته باشد، يعنى همان طور كه ما بحث مى كنيم آيا معناى «اِضرب» عبارت از «اضرب مرّةً» است يا «اضرب مكرّراً» و يا اين كه مرّه و تكرار خارج از معناى «اِضرب» است؟ بايد در معناى «ضَرَبَ» هم اين اختلاف وجود داشته باشد كه آيا «ضَرَبَ» به معناى اين است كه ضَرْب در زمان گذشته يك بار واقع شده است يا مكرّر واقع شده است و يا اين كه مرّه و تكرار خارج از معناى ضَرَبَ است؟ به عبارت ديگر: اگر نزاع در صيغه امر، در ارتباط با مادّه امر ـ يعنى ضربى كه در
(صفحه449) اِضْرِبْ وجود دارد ـ بوده است پس چرا اين نزاع را فقط در مورد صيغه امر مطرح كرده اند و در مورد ماضى و مضارع مطرح نكرده اند؟
مادّه امر با مادّه مضارع و ماضى و اسم فاعل و اسم مفعول يكسان است، در حالى كه در باب ساير افعال و مشتقات، كسى چنين نزاعى را مطرح نكرده است.
اين دليل را مرحوم آخوند در كفايه مطرح كرده ولى استدلال صاحب فصول (رحمه الله) را بيان كرده است.

كلام صاحب فصول (رحمه الله)

صاحب فصول (رحمه الله) دليل اقامه كرده است كه نزاع را از محدوده مادّه خارج كرده و منحصر به هيئت بنمايد. ايشان مى فرمايد: سكّاكى كه استاد ادبيات عرب است ادّعاى اجماع و اتفاق كرده بر اين كه «المصدر إذا كان خالياً من اللاّم و التنوين لا يدلّ إلاّ على نفس الماهية» يعنى مصدرى كه خالى از الف و لام و تنوين باشد، فقط بر نفس ماهيت دلالت مى كند و عنوان ديگرى همراه آن نيست.
بنابراين، مادّه امر فقط بر نفس ماهيت دلالت مى كند و آنچه مورد اختلاف است عبارت از مفاد هيئت مى باشد. بحث در اين است كه آيا در كنار اين ماهيت، قيد مرّه هم هست؟ آيا قيد تكرار هم هست؟ يا اين كه هيچ كدام از اين ها نيست.
پس صاحب فصول (رحمه الله) اجماعى را كه سكّاكى نقل كرده، قرينه قرار داده بر اين كه نزاع در مانحن فيه مربوط به هيئت است.(1)
اشكال مرحوم آخوند به صاحب فصول (رحمه الله) مرحوم آخوند مى فرمايد: اين استدلال صاحب فصول (رحمه الله) درست نيست، زيرا معقد اجماع سكّاكى عبارت از مصدرى است كه مجرّد از لام و تنوين باشد. و مصدر، مادّه

---