فهرست مطالب
مقصد اوّل: اوامر

(صفحه451) بنابراين معناى اصل بودن، عبارت از تقدّم در وضع است. در اين رابطه مى گويند: «واضع، آن چيزى را كه اوّل وضع مى كند، به وضع شخصى وضع مى كند و ساير مشتقات را ـ به لحاظ موادشان و هيئاتشان ـ به وضع نوعى يا شخصى(1) وضع مى كند. مثلاً واضع مى خواهد براى معناى «كتك» و «زدن» يك لفظى را وضع كند. آيا مى تواند هيچ هيئتى در نظر نگرفته و «ض، ر، ب،» را ـ به شرط اين كه «ض» اوّل و«ر» دوم و«ب» سوم باشد ـ براى معناى «زدن» و «كتك» وضع كند؟ معلوم است كه چنين چيزى مسأله وضع را منضبط نمى كند، لذا مى آيد به مصدر اصالت مى دهد يعنى ابتدا مصدر را وضع مى كند نه اين كه معناى اصالت مصدر اين باشد كه مصدر در ضمن همه مشتقات وجود دارد.
خلاصه اين كه مرحوم آخوند به صاحب فصول (رحمه الله) اين اشكال را دارد كه اگر اتفاق و اجماعى روى مصدر واقع شد، شما نمى توانيد به عنوان اين كه مصدر، مادّه مشتقات است، اين اجماع را در ارتباط با همه مشتقات جارى بدانيد.(2)
ولى مرحوم آخوند ديگر بيان نمى كند كه اين مصدرى كه داراى مادّه و هيئت است، آيا مفاد هيئت آن چيست؟ مفاد هيئت ساير مشتقات روشن است ولى آيا مفاد هيئت مصدر ـ زايد بر معنايى كه در ارتباط با اصل مادّه است ـ عبارت از چيست؟
در اين جا دو احتمال وجود دارد:
احتمال اوّل: حضرت امام خمينى (رحمه الله) فرموده است: هيئت مصدر، معناى خاصى ندارد بلكه فقط براى امكان تنطّق به مادّه است. مثلاً «فَعْل» در مورد «ضَرْب» براى اين است كه ضاد و راء و باء بتواند به صورت يك لفظ، تنطّق پيدا كند نه براى اين كه يك معناى خاصى ـ زايد بر مادّه ـ در هيئت مصدر مطرح باشد.(3)
احتمال دوم: اين است كه هيئت مصدر، داراى معنايى زايد بر معناى مادّه است.

---

(صفحه452) مؤيّد اين حرف، مطلبى است كه نحويين ذكر كرده اند كه مصدر، يا به معناى فاعل است و يا به معناى مفعول. و فاعل و مفعول ـ به لحاظ هيئتشان ـ داراى يك معناى اضافه بر مادّه مى باشند. ضارب بر عنوان صدور ضرب دلالت مى كند، مضروب بر عنوان وقوع ضرب بر شخص دلالت مى كند. اين جمله كه «مصدر، يا بايد به معناى اسم فاعل باشد يا به معناى اسم مفعول» برگشت به اين مى كند كه در هيئت مصدر، اضافه اى راجع به اصل مادّه وجود دارد. حال آيا آن اضافه چيست؟ در مثل «ضَرْب» يك مادّه اى وجود دارد كه از حيث معنا، مشترك بين همه مشتقات است و آن عبارت از «كتك» مى باشد. اين مادّه در همه مشتقات ـ يعنى كتك زننده، كتك خورنده، كتك زد، كتك مى زند، كتك بزن و... ـ وجود دارد و هركدام از اين مشتقات، داراى معنايى زايد بر اصل مادّه مى باشند. در مصدر هم همين معنا وجود دارد و اضافه اش هم عبارت از اين است كه در آخر معناى فارسى مصدر، بايد «دن» يا «تن» وجود داشته باشد، يعنى معناى «ضرب» عبارت از «كتك» نيست بلكه عبارت از «كتك زدن» يا «كتك خوردن» است و اين «زدن» و «خوردن» معناى هيئت مصدر است كه در مادّه مشترك وجود ندارد.
به نظر ما اين احتمال دوم اقرب است.
بررسى اشكال مرحوم آخوند به صاحب فصول (رحمه الله) مرحوم آخوند به صاحب فصول (رحمه الله) اشكال كرد كه اگر اجماع روى مصدر منعقد باشد، دليل بر اين نمى شود كه ما مادّه امر را از نزاع مرّه و تكرار خارج كنيم، زيرا مصدر، غير از مادّه امر است. مصدر، يك مجموعه مركّب از مادّه و هيئت است و اگر مسأله اى در ارتباط با مصدر مطرح شد، ربطى به مادّه مشتقات ـ كه از جمله آنها امر است ـ پيدا نمى كند.
به نظر ما اين اشكال بر صاحب فصول (رحمه الله) وارد نبوده و كلام ايشان كلام متقنى است، زيرا:
اوّلاً: اگرچه مصدر داراى مادّه و هيئت است، ولى ادباى متأخر و محقّقين از آنان
(صفحه453) تسالم دارند بر اين كه مادّه در مصدر و مشتقات، متغاير نيستند و همه مشتقّات و همه هيئاتى كه در يك مادّه مشتركند، از نظر معناى مادّه، اختلافى ندارند. مادّه فعل ماضى، مغاير با مادّه فعل مضارع نيست. مادّه مصدر هم مغاير با مادّه ساير مشتقات نيست، اگرچه هيئت آنها فرق مى كند.
ثانياً: آيا عروض هيئت بر مادّه، به چه منظور است؟
سه احتمال وجود دارد:
احتمال اوّل: عروض هيئت، معنايى را زايد بر معناى مادّه افاده كند، مثلاً «ضَرْب» علاوه بر اين كه بر «كتك» دلالت مى كند، در مورد فعل ماضى اضافه اى را هم دارد و آن تحقق ضَرْب از رجل غايب در زمان ماضى است. اين اضافه، مفاد هيئت فعل ماضى است و همين طور در ساير افعال و اسم فاعل و مفعول و ساير مشتقات ملاحظه مى كنيم كه هيئت، منافات با مادّه ندارد بلكه همان معناى مادّه را با يك اضافه اى بيان مى كند.
احتمال دوم: عروض هيئت، هيچ تغييرى در معناى مادّه به وجود نمى آورد، يعنى نه موجب كم شدن از معناى مادّه و نه موجب اضافه شدن بر معناى مادّه مى شود، روى مبنايى كه امام خمينى (رحمه الله) در ارتباط با مفاد هيئت مصدر مطرح كردند كه به نظر ايشان هيئت مصدر، يك معنايى را زايد بر معناى مادّه به وجود نمى آورد بلكه صرفاً به منظور تمكّن از تنطق به مادّه است.
احتمال سوم: اين است كه هيئت مصدر بخواهد چيزى از معناى مادّه كم كند. و اين احتمال، بر فرض هم، معقول باشد، ولى امرى است مخالف با واقعيت، زيرا ما جايى نداريم كه هيئت چنين كارى انجام داده باشد.
وقتى اين دو مطلب روشن شد مى گوييم:
سكّاكى مى گويد: «اهل ادب اتفاق كرده اند كه مصدر مجرد از لام و تنوين، دلالت بر نفس ماهيت مى كند». حال شما (مرحوم آخوند) مى گوييد: «مصدر داراى هيئت و مادّه است» ما هم اين را قبول داريم ولى اگر مسأله مرّه و تكرار در مادّه دخالت داشت،
(صفحه454) در مادّه مصدر هم دخالت دارد. پس نفس اجماع بر اين كه در محدوده مصدر، هيچ معنايى جز نفس ماهيت يافت نمى شود، دليل بر اين است كه حساب مرّه و تكرار را بايد از حساب مادّه جدا كنيد خواه ـ همان طوركه گفتيم ـ براى هيئت مصدر، يك معناى اضافى قائل شويد و يا اين كه معناى اضافى قائل نشويد، آن گونه كه امام خمينى (رحمه الله)عقيده داشت.
لذا دليل صاحب فصول (رحمه الله) دليل متقن و محكمى است و ما از راه اين دليل مى فهميم كه نزاع در صيغه امر در ارتباط با مرّه و تكرار، نمى تواند به مادّه صيغه امر ارتباط داشته باشد.
يك دليل ديگر نيز ما ذكر كرديم كه از طرح نزاع در مورد صيغه امر، معلوم مى شود كه نزاع در ارتباط با مادّه نيست والاّ بايد در ارتباط با فعل ماضى و مضارع و اسم فاعل واسم مفعول هم مطرح مى شد، زيراصيغه امر باسايرصيغه ها، از نظر مادّه، مشترك است.

نظريه دوم: (نزاع در مورد مجموع مادّه و هيئت است)

ممكن است كسى بگويد: نزاع در ارتباط با مجموع مادّه و هيئت است و مؤيّد آن هم اين است كه در اين جا عنوان «صيغه» مطرح شده است و صيغه به معناى «مجموع مادّه و هيئت» مى باشد.
به نظر ما اين احتمال هم درست نيست زيرا در باب مشتقات، ما غير از مصدر جايى را نداريم كه مجموع مادّه و هيئت داراى وضع باشد. در همه مشتقات دو وضعْ وجود دارد: يك وضع در ارتباط با هيئت و يك وضع در ارتباط با مادّه. خواه شما نام آن را وضع شخصى بگذاريد يا وضع نوعى يا يكى را شخصى و ديگرى را نوعى قرار دهيد، ما فعلاً كارى با اين مطلب نداريم. وقتى دو وضع در كار شد، ما چگونه مى توانيم وقتى به صيغه امر مى رسيم بگوييم: مجموع مادّه وهيئت دلالت برمرّه يا تكرار مى كند؟
(صفحه455) مگر مجموع داراى وضع است، تا اين كه مرّه يا تكرار، در معناى موضوع له آن دخالت داشته باشد؟ خير، ما يا بايد مرّه و تكرار را به حساب مادّه و يا به حساب هيئت بگذاريم، امّا اگر بخواهيم بگوييم: «مجموعه مادّه و هيئت دلالت بر مرّه يا تكرار مى كند، نه خصوص مادّه و نه خصوص هيئت» لازمه اين حرف اين است كه ما براى مجموعه حسابى باز كنيم و وضعى قائل شويم، درحالى كه در هيچ يك از مشتقات، اين معنا وجود ندارد، فقط در مصدر است كه مجموع مادّه و هيئت داراى وضعى جدا از وضع مادّه و وضع هيئت است، آن هم نه روى آن معنايى كه ما ذكر كرديم. بنابرمعنايى كه ما ذكر كرديم، مصدر، هم هيئتش داراى يك معنا و هم مادّه اش داراى يك معناست. مادّه، دلالت بر «كتك» و هيئت دلالت بر «زدن» يا «خوردن» مى كند و باز مسأله تعدّد مطرح است.
بنابراين مسلّم است كه ما نبايد مسأله مرّه و تكرار را به حساب مجموعه مادّه و هيئت بگذاريم كه هيئت به تنهايى چنين دلالتى نداشته باشد، مادّه هم به تنهايى دلالت نداشته باشد ولى مجموع مادّه و هيئت، دلالت بر مرّه يا دلالت بر تكرار كند. پس آنچه تا اين جا متعيّن مى شود همان نظريه اوّل است كه نزاع را در ارتباط با هيئت مى دانست.
ولى امام خمينى (رحمه الله) اين نظريه را مورد اشكال قرار داده و نظريه ديگرى را مطرح كرده است كه در حقيقت به عنوان تحقيق مسأله مرّه و تكرار مى باشد كه در ذيل به بحث و بررسى پيرامون آن مى پردازيم:

نظريه سوم: نظريه حضرت امام خمينى (رحمه الله)

ايشان ابتدا مى فرمايد: معقول نيست كه مرّه و تكرار در ارتباط با هيئت باشد، زيرا مفاد هيئت، عبارت از بعث وجوبى اعتبارى (يا طلب وجوبى)(1) و مفاد مادّه عبارت از

---