فهرست مطالب
مقصد اوّل: اوامر

(صفحه453) تسالم دارند بر اين كه مادّه در مصدر و مشتقات، متغاير نيستند و همه مشتقّات و همه هيئاتى كه در يك مادّه مشتركند، از نظر معناى مادّه، اختلافى ندارند. مادّه فعل ماضى، مغاير با مادّه فعل مضارع نيست. مادّه مصدر هم مغاير با مادّه ساير مشتقات نيست، اگرچه هيئت آنها فرق مى كند.
ثانياً: آيا عروض هيئت بر مادّه، به چه منظور است؟
سه احتمال وجود دارد:
احتمال اوّل: عروض هيئت، معنايى را زايد بر معناى مادّه افاده كند، مثلاً «ضَرْب» علاوه بر اين كه بر «كتك» دلالت مى كند، در مورد فعل ماضى اضافه اى را هم دارد و آن تحقق ضَرْب از رجل غايب در زمان ماضى است. اين اضافه، مفاد هيئت فعل ماضى است و همين طور در ساير افعال و اسم فاعل و مفعول و ساير مشتقات ملاحظه مى كنيم كه هيئت، منافات با مادّه ندارد بلكه همان معناى مادّه را با يك اضافه اى بيان مى كند.
احتمال دوم: عروض هيئت، هيچ تغييرى در معناى مادّه به وجود نمى آورد، يعنى نه موجب كم شدن از معناى مادّه و نه موجب اضافه شدن بر معناى مادّه مى شود، روى مبنايى كه امام خمينى (رحمه الله) در ارتباط با مفاد هيئت مصدر مطرح كردند كه به نظر ايشان هيئت مصدر، يك معنايى را زايد بر معناى مادّه به وجود نمى آورد بلكه صرفاً به منظور تمكّن از تنطق به مادّه است.
احتمال سوم: اين است كه هيئت مصدر بخواهد چيزى از معناى مادّه كم كند. و اين احتمال، بر فرض هم، معقول باشد، ولى امرى است مخالف با واقعيت، زيرا ما جايى نداريم كه هيئت چنين كارى انجام داده باشد.
وقتى اين دو مطلب روشن شد مى گوييم:
سكّاكى مى گويد: «اهل ادب اتفاق كرده اند كه مصدر مجرد از لام و تنوين، دلالت بر نفس ماهيت مى كند». حال شما (مرحوم آخوند) مى گوييد: «مصدر داراى هيئت و مادّه است» ما هم اين را قبول داريم ولى اگر مسأله مرّه و تكرار در مادّه دخالت داشت،
(صفحه454) در مادّه مصدر هم دخالت دارد. پس نفس اجماع بر اين كه در محدوده مصدر، هيچ معنايى جز نفس ماهيت يافت نمى شود، دليل بر اين است كه حساب مرّه و تكرار را بايد از حساب مادّه جدا كنيد خواه ـ همان طوركه گفتيم ـ براى هيئت مصدر، يك معناى اضافى قائل شويد و يا اين كه معناى اضافى قائل نشويد، آن گونه كه امام خمينى (رحمه الله)عقيده داشت.
لذا دليل صاحب فصول (رحمه الله) دليل متقن و محكمى است و ما از راه اين دليل مى فهميم كه نزاع در صيغه امر در ارتباط با مرّه و تكرار، نمى تواند به مادّه صيغه امر ارتباط داشته باشد.
يك دليل ديگر نيز ما ذكر كرديم كه از طرح نزاع در مورد صيغه امر، معلوم مى شود كه نزاع در ارتباط با مادّه نيست والاّ بايد در ارتباط با فعل ماضى و مضارع و اسم فاعل واسم مفعول هم مطرح مى شد، زيراصيغه امر باسايرصيغه ها، از نظر مادّه، مشترك است.

نظريه دوم: (نزاع در مورد مجموع مادّه و هيئت است)

ممكن است كسى بگويد: نزاع در ارتباط با مجموع مادّه و هيئت است و مؤيّد آن هم اين است كه در اين جا عنوان «صيغه» مطرح شده است و صيغه به معناى «مجموع مادّه و هيئت» مى باشد.
به نظر ما اين احتمال هم درست نيست زيرا در باب مشتقات، ما غير از مصدر جايى را نداريم كه مجموع مادّه و هيئت داراى وضع باشد. در همه مشتقات دو وضعْ وجود دارد: يك وضع در ارتباط با هيئت و يك وضع در ارتباط با مادّه. خواه شما نام آن را وضع شخصى بگذاريد يا وضع نوعى يا يكى را شخصى و ديگرى را نوعى قرار دهيد، ما فعلاً كارى با اين مطلب نداريم. وقتى دو وضع در كار شد، ما چگونه مى توانيم وقتى به صيغه امر مى رسيم بگوييم: مجموع مادّه وهيئت دلالت برمرّه يا تكرار مى كند؟
(صفحه455) مگر مجموع داراى وضع است، تا اين كه مرّه يا تكرار، در معناى موضوع له آن دخالت داشته باشد؟ خير، ما يا بايد مرّه و تكرار را به حساب مادّه و يا به حساب هيئت بگذاريم، امّا اگر بخواهيم بگوييم: «مجموعه مادّه و هيئت دلالت بر مرّه يا تكرار مى كند، نه خصوص مادّه و نه خصوص هيئت» لازمه اين حرف اين است كه ما براى مجموعه حسابى باز كنيم و وضعى قائل شويم، درحالى كه در هيچ يك از مشتقات، اين معنا وجود ندارد، فقط در مصدر است كه مجموع مادّه و هيئت داراى وضعى جدا از وضع مادّه و وضع هيئت است، آن هم نه روى آن معنايى كه ما ذكر كرديم. بنابرمعنايى كه ما ذكر كرديم، مصدر، هم هيئتش داراى يك معنا و هم مادّه اش داراى يك معناست. مادّه، دلالت بر «كتك» و هيئت دلالت بر «زدن» يا «خوردن» مى كند و باز مسأله تعدّد مطرح است.
بنابراين مسلّم است كه ما نبايد مسأله مرّه و تكرار را به حساب مجموعه مادّه و هيئت بگذاريم كه هيئت به تنهايى چنين دلالتى نداشته باشد، مادّه هم به تنهايى دلالت نداشته باشد ولى مجموع مادّه و هيئت، دلالت بر مرّه يا دلالت بر تكرار كند. پس آنچه تا اين جا متعيّن مى شود همان نظريه اوّل است كه نزاع را در ارتباط با هيئت مى دانست.
ولى امام خمينى (رحمه الله) اين نظريه را مورد اشكال قرار داده و نظريه ديگرى را مطرح كرده است كه در حقيقت به عنوان تحقيق مسأله مرّه و تكرار مى باشد كه در ذيل به بحث و بررسى پيرامون آن مى پردازيم:

نظريه سوم: نظريه حضرت امام خمينى (رحمه الله)

ايشان ابتدا مى فرمايد: معقول نيست كه مرّه و تكرار در ارتباط با هيئت باشد، زيرا مفاد هيئت، عبارت از بعث وجوبى اعتبارى (يا طلب وجوبى)(1) و مفاد مادّه عبارت از

---

(صفحه456) ماهيت است و اگر مرّه و تكرار بخواهد به اين بعث و تحريك وجوبى اعتبارى ارتباط پيدا كند، معناى مرّه قابل تصوّر است، زيرا معناى مرّه اين مى شود كه «بعث و تحريك وجوبى اعتبارى، به اين ماهيت تعلّق گرفته ولى مرّة واحدة»، يعنى مرّه واحده، در ارتباط با تعلّق و هيئت است. ولى معناى تكرار قابل تصور نيست، زيرا تكرار بايد قيد براى هيئت باشد، و در اين صورت معناى تكرار اين مى شود كه «بعث و تحريك وجوبى اعتبارى، مكرّراً به مفاد مادّه، يعنى نفس ماهيت تعلّق گرفته است». در حالى كه نفس اين معنا غير قابل تصور است، نه اين كه دليلى بر نفى تكرار داشته باشيم، زيرا ماهيت واحده، بدون هيچ گونه تغيير و اختلافى ـ از نظر زمان و غير زمان ـ نمى تواند به طور مكرّر، متعلّق بعث و تحريك قرار گيرد. يك هيئت افعل، با يك استعمال و در يك زمان، نمى تواند بعث و تحريك متعدّدى را متوجّه يك ماهيت كند. خواه ما مفاد هيئت افعل را اراده بدانيم يا بعث و تحريك بدانيم. تشخّص اراده، به مراد است، اگر مراد، واحد باشد و هيچ گونه تعدّدى در آن وجود نداشته باشد، اراده هاى متعدّد نمى تواند به آن تعلّق گيرد. كسى نمى تواند بگويد: «من در زمان واحد، در آنِ واحد ـ بدون هيچ تغييرى ـ فلان چيز را چند مرتبه اراده كردم». در بعث و تحريك هم همين طور است اگر بعث و تحريك جنبه تأكيد داشت، مولا مى توانست به طور مكرّر امر كند ولى اين جا جنبه تأكيد ندارد و مسأله تأسيس مطرح است و نمى تواند به طور مكرّر به يك ماهيت تعلّق بگيرد، با فرض اين كه در نفس ماهيت و زمان استعمال، هيچ گونه تعدّد و تقيّدى وجود ندارد.
روشن است كه قائل به تكرار نمى تواند چنين امر غير معقولى را ادعا كند. بنابراين ما قبل از اين كه وارد مقام اثبات شويم و وجود دليل بر تكرار را نفى كنيم، در مقام ثبوت مسأله را خاتمه داده و مى گوييم: «قول به تكرار، در ارتباط با هيئت، قابل تصوّر نيست».
اشكال: مرحوم آخوند در همين بحث مرّه و تكرار فرموده است: «فلاسفه مى گويند: الماهية من حيث هي هي ليست إلاّ هي، لا موجودة و لا معدومة،
(صفحه457) لامطلوبة ولا غير مطلوبة(1) و معناى اين حرف ـ به نظر مرحوم آخوند ـ (2) اين است كه طلب(3) نمى تواند به نفس ماهيت تعلّق بگيرد والاً اگر به خود ماهيت متعلّق شود با «الماهية من حيث هي ...» مغايرت پيدا مى كند». حال ممكن است كسى به اين حرف مرحوم آخوند استناد كرده و بگويد: بعث و تحريك اعتبارى، به ماهيت تعلّق نمى گيرد بلكه به ايجاد ماهيت تعلّق مى گيرد و ايجاد ماهيت، قابل تكثير و تعدّد است. نفس ماهيت، شىء واحد است و قابل تكثير نيست ولى وجود قابل تكثير است. ماهيت واحد را نمى توان ماهيات ناميد ولى از وجودات يك ماهيت، به وجودات تعبير مى شود. پس معلوم مى شود كه در مرحله ايجاد، تعدّدْ وجود دارد، در اين صورت چه مانعى دارد كه كلمه تكرار به عنوان قيدى در ارتباط با مفاد هيئت باشد و بگوييم: چون ايجاد ماهيت، قابل تعدّد است، بعث و تحريك هم مكرّر است.
جواب:(4)
اوّلاً: شما كلمه ايجاد را از كجا آورده ايد؟ شما مى گوييد: «البعث و التحريك إلى إيجادالطبيعة» ظاهر كلام شما اين است كه ما بعد إلى بايد مفاد مادّه باشد، زيرا هيئت افعل، براى بعث و تحريك به مفاد مادّه است. و ما اين حرف را جواب داديم. ما گفتيم: سكّاكى مى گويد: «مصدر مجرّد از لام و تنوين، بر چيزى غير از نفس ماهيت دلالت نمى كند»، يعنى كلمه وجود همراه آن نيست. بحث هاى مفصّلى كه در ارتباط با أصالة الوجود و أصالة الماهية مطرح شده، دليل بر اين است كه وجود و ماهيت، دو مطلب مى باشند. بنابراين وقتى مفاد مصدر عبارت از نفس ماهيت شد، چرا شما به هيئت اِفعل كه مى رسيد، مى گوييد: «مفاد آن، بعث و تحريك به ايجاد ماهيت است»؟

---