(صفحه457)
لامطلوبة ولا غير مطلوبة(1) و معناى اين حرف ـ به نظر مرحوم آخوند ـ (2) اين است كه طلب(3) نمى تواند به نفس ماهيت تعلّق بگيرد والاً اگر به خود ماهيت متعلّق شود با «
الماهية من حيث هي ...» مغايرت پيدا مى كند». حال ممكن است كسى به اين حرف مرحوم آخوند استناد كرده و بگويد: بعث و تحريك اعتبارى، به ماهيت تعلّق نمى گيرد بلكه به ايجاد ماهيت تعلّق مى گيرد و ايجاد ماهيت، قابل تكثير و تعدّد است. نفس ماهيت، شىء واحد است و قابل تكثير نيست ولى وجود قابل تكثير است. ماهيت واحد را نمى توان ماهيات ناميد ولى از وجودات يك ماهيت، به وجودات تعبير مى شود. پس معلوم مى شود كه در مرحله ايجاد، تعدّدْ وجود دارد، در اين صورت چه مانعى دارد كه كلمه تكرار به عنوان قيدى در ارتباط با مفاد هيئت باشد و بگوييم: چون ايجاد ماهيت، قابل تعدّد است، بعث و تحريك هم مكرّر است.
جواب:(4)
اوّلاً: شما كلمه ايجاد را از كجا آورده ايد؟ شما مى گوييد: «البعث و التحريك إلى إيجادالطبيعة» ظاهر كلام شما اين است كه ما بعد إلى بايد مفاد مادّه باشد، زيرا هيئت افعل، براى بعث و تحريك به مفاد مادّه است. و ما اين حرف را جواب داديم. ما گفتيم: سكّاكى مى گويد: «مصدر مجرّد از لام و تنوين، بر چيزى غير از نفس ماهيت دلالت نمى كند»، يعنى كلمه وجود همراه آن نيست. بحث هاى مفصّلى كه در ارتباط با أصالة الوجود و أصالة الماهية مطرح شده، دليل بر اين است كه وجود و ماهيت، دو مطلب مى باشند. بنابراين وقتى مفاد مصدر عبارت از نفس ماهيت شد، چرا شما به هيئت اِفعل كه مى رسيد، مى گوييد: «مفاد آن، بعث و تحريك به ايجاد ماهيت است»؟
- 1 ـ بداية الحكمة، ص53
- 2 ـ بعداً خواهيم گفت كه اين معنايى كه مرحوم آخوند از اين جمله برداشت كرده خلاف چيزى است كه مورد نظر فلاسفه بوده است.
- 3 ـ وبه تعبير ما: بعث و تحريك اعتبارى.
- 4 ـ جواب اوّل از حضرت استاد «دام ظلّه» و جواب دوم از حضرت امام خمينى (رحمه الله) است.
كلمه ايجاد را از كجا مى آوريد؟ آيا ايجاد، در معناى مادّه مطرح است؟ خير، مفاد مادّه عبارت از نفس ماهيت است. آيا ايجاد در مفاد هيئت مطرح است؟ خير، مفاد هيئت عبارت از بعث و تحريك است. و اگر بگوييد: «ايجاد، در مفاد هيئت مطرح است، زيرا براى تحقّق امتثال، راهى جز مسأله ايجاد نداريم» جوابش اين است كه مقام امتثال، غير از مقام تعلّق تكليف است. امتثال، با وجودْ تحقّق پيدا مى كند ولى مرحله تعلّق تكليف، در ارتباط با ماهيت است. اگرچه امتثال، بدون وجودْ تحقّق پيدا نمى كند ولى وجود نقشى در متعلّق تكليف ندارد.
ثانياً: امام خمينى (رحمه الله) مى فرمايد: ما پاى ايجاد را به ميان مى آوريم و مى گوييم: «البعث و التحريك إلى إيجاد الطبيعة» ولى قائل به تكرار مى گويد: «مكرّراً». درحالى كه هيئت، داراى معنايى حرفى است. معناى حرفى ـ همان طوركه در بحث حروف گفتيم ـ معنايى است كه هيچ گونه استقلالى براى آن وجود ندارد و لحاظ استقلالى به آن تعلّق نمى گيرد، نه در مرحله ذهن و نه در مرحله خارج و نه در مرحله تشكيل كلام.(1) بلكه معانى حرفيه، همواره به عنوان حالت و آلت براى غير ملاحظه مى شوند.
امام خمينى (رحمه الله) مى فرمايد: اگر ما تكرار را به عنوان قيدى در ارتباط با مفاد هيئت بياوريم، با توجه به اين كه هيئت، معناى حرفى است، لازم مى آيد كه در استعمال واحد، هيئت را به عنوان آلت براى غير ملاحظه كنيم و با توجه به اين كه مى خواهيم هيئت را مقيّد به تكرار كنيم لازم مى آيد كه در همان استعمال، هيئت را استقلالاً ملاحظه كنيم. چگونه مى شود در استعمال واحد، ما براى هيئت، هم لحاظ آلى و هم لحاظ استقلالى
- 1 ـ ما در توضيح كلام امام خمينى(رحمه الله) به تبعيت از مرحوم كمپانى گفتيم: آنچه شايع شده كه «وجودات،يا جوهر است و يا عرض» درست نيست بلكه ما وجود سومى هم داريم كه مقام آن نه تنها از جوهر بلكه از عرض هم پايين تر است زيرا عرض نياز به يك موضوع و معروض دارد ولى وجودات قسم سوم نياز به دو شىء دارند. ما وقتى واقعيت «زيد في الدار» را بررسى مى كنيم مى بينيم واقعيت ظرفيت دار براى زيد ـ نه مفهوم آن ـ هم نياز به زيد دارد و هم نياز به دار، به گونه اى كه اگر يكى از اين دو وجود نداشته باشد، واقعيت ظرفيتْ تحقّق ندارد.
ملاحظه كنيم؟
اشكال: در اين جا گويا كسى به امام خمينى (رحمه الله) مى گويد: خود شما به ما ياد داديد كه اكثر قيوداتى كه در جملات است، مربوط به هيئات است، مثلاً «يوم الجمعة» در جمله «ضَرَبْتُ زيداً يوم الجمعة» قيد براى مفاد هيئت ضَرَبْتُ ـ يعنى وقوع ضرب از متكلّم ـ است و اين «وقوع ضرب از متكلّم» يك معناى حرفى است. پس چطور در اين مثال، تقييد معناى حرفى را مى پذيريد ولى در مانحن فيه، آن را غير ممكن مى دانيد؟
جواب: امام خمينى (رحمه الله) در پاسخ اين توهّم مى فرمايد: در جمله «ضربتُ زيداًيوم الجمعة» دو لحاظ به هيئت تعلّق مى گيرد: يكى به مناسبت اصل آن و ديگرى به مناسبت قيد آن. هيئت، در ارتباط با گفتن «ضربتُ» داراى لحاظ آلى است ولى وقتى از اين لفظ عبور كرده و كلمه زيد را هم مطرح كرده و خواستيم «يوم الجمعة» را ذكر كنيم، برمى گرديم و همان هيئتى را كه قبلاً در گفتن «ضربت» به نحو غير استقلالى ملاحظه كرديم، به نحو استقلالى ملاحظه مى كنيم تا بتوانيم آن را مقيّد به «يوم الجمعة» بنماييم، در اين جا مانعى ندارد زيرا در دو مرحله است: يك مرحله، اوّل كلام و يك مرحله، آخر كلام. امّا در مانحن فيه، فقط يك كلمه داريم به نام هيئت افعل، كه اين كلمه مركب از مادّه و هيئت است. مادّه آن خارج از بحث است،(1) هيئت آن هم داراى معناى حرفى است و غير از اين هم چيز ديگرى وجود ندارد. چگونه مى شود هيئت را در آنِ واحد، هم به صورت استقلالى ملاحظه كنيم و هم به صورت تبعى؟
بله اگر قيد «مكرّراً» در عبارت متكلّم وجود داشت و مثلاً مى گفت: «اُدخل السوق مكرّراً» مانعى نداشت كه ما بگوييم: «هيئت در اُدخل به لحاظ معناى حرفى استعمال شده و وقتى به «مكرّراً» رسيده ايم يك لحاظ استقلالى ثانوى نسبت به هيئت در نظر مى گيريم». امّا فرض اين است كه كلمه «مكرّراً» را در عبارت نداريم. ما هستيم و مجرّد هيئت اِفعل ـ چون مادّه از بحث خارج است ـ و هيئت افعل هم داراى معناى حرفى
- 1 ـ چون فرض ما روى هيئت است.
است، چگونه مى توان در عين اين كه لحاظ متعلّق به آن لحاظ آلى و تبعى است، يك لحاظ استقلالى هم در ارتباط با تقييد به تكرار ـ كه در بطن هيئت افعل است، به حسب فرض ـ به آن تعلّق بگيرد؟
بنابراين اگرچه ما اكثر قيود را در ارتباط با مفاد هيئت مى دانيم ولى در اين جا خصوصيتى وجود دارد كه ما نمى توانيم قيد تكرار را در ارتباط با مفاد هيئت مطرح كنيم.
اشكال: ممكن است كسى بگويد: قبول مى كنيم كه تقييد معناى حرفى در اين جا با ساير موارد فرق مى كند ولى ما مسأله را از طريق ديگر مطرح كرده و مى گوييم: اگر تكرار به معناى تقييد باشد، اشكال شما وارد است ولى ما تكرار را به عنوان قيد مطرح نمى كنيم، بلكه ما به جاى كلمه «ايجاد» كلمه «ايجادات» را قرار داده و مى گوييم: مفاد هيئت اِفعل، عبارت از «بعث به ايجادات طبيعت» است. قائل به مرّه، «ايجاد طبيعت» را مبعوث اليه مى داند ولى قائل به تكرار، «ايجادات طبيعت» را متعلّق بعث مى داند. در اين صورت مسأله تكرار از عنوان ايجادات قابل استفاده است و به صورت قيد هم مطرح نشده است.
امام خمينى (رحمه الله) در
پاسخ اشكال فوق مى فرمايد:
اگرچه ما ـ بر خلاف مرحوم آخوند ـ استعمال لفظ در اكثر از معنا را جايز مى دانيم و در استعمال لفظ در اكثر از معناى واحد هم فرقى ميان اسم و فعل و حرف وجود ندارد. ولى در مانحن فيه، ما در مقام استعمال بحث نمى كنيم، آنچه مورد بحث ماست مقام وضع است. ما مى خواهيم ببينيم آيا هيئت اِفْعَلْ براى چه چيزى وضع شده است؟ در ارتباط با وضع، مانعى نمى بينيم كه واضع، لفظ واحدى را براى چند معنا وضع كند ولى اين كه بخواهد هيئت اِفْعَلْ، براى ايجادات يك طبيعت ـ با تكثرى كه دارند و از يك مقوله و يك سنخ هستند و مسأله قدر جامع هم مطرح نيست ـ وضع شده باشد، چنين وضعى، معهود نيست و برخلاف چيزى است كه در مورد وضعْ معهود و مرتكز است. لذا اگرچه اين مسأله از نظر ثبوتى اشكال ندارد، امّا از نظر اثبات، دليلى براى آن نداريم.
(صفحه461)
امام خمينى (قدس سره) پس از ايراد اشكال فوق مى فرمايد:
در مورد نزاع مرّه و تكرار، چاره اى نداريم جز اين كه يكى از اين دو راه را انتخاب كنيم:
1 ـ با توجه به اين كه نزاع مرّه و تكرار در مورد نواهى هم جريان دارد، بياييم و برخلاف مشهور بين متأخرين، بگوييم: مادّه امر و نهى ـ برخلاف ساير مشتقات ـ داراى خصوصيتى است كه مى تواند مقيّد به مرّه يا تكرار بوده و يا ـ بنابر قول سوم ـ مقيّد به هيچ كدام نباشد.
2 ـ بگوييم: مجموع مادّه و هيئت در خصوص اوامر و نواهى ـ نه در ساير مشتقات ـ داراى وضعى جداگانه است و تقييد به مرّه و تكرار، در آن واقع شده است و اين تقييد در ارتباط با مجموع مادّه و هيئت ولى به لحاظ مادّه است. آنچه وضع شده، مجموع مادّه و هيئت است، امّا مرّه و تكرار در ارتباط با مادّه مرتبط به اين مجموع است. پس اين مجموع به لحاظ اين كه مادّه اش مى تواند مقيّد به مرّه و تكرار باشد، مقيّد به مرّه يا تكرار و يا خالى از تقييد است.
بنابراين بر هردو تقدير، تقييدْ در ارتباط با مادّه خواهد بود.(1)
بررسى كلام امام خمينى (رحمه الله)
اگرچه ادّله ايشان قابل مناقشه نيست ولى نتيجه اى كه گرفته شده، قانع كننده نيست، زيرا اين معنا بين متأخرين مسلّم است كه مادّه در تمام مشتقات، داراى يك معناست و اين گونه نيست كه وقتى معروض هيئت امر واقع شد، داراى عنوان تقييد به مرّه وتكرار باشد ولى وقتى معروض هيئت ماضى يا مضارع شد، مرّه و تكرار كنار برود.
البته صورت ديگر آن شايد اهون باشد ـ اگرچه آن هم خيلى بعيد است ـ كه بگوييم: هريك از فعل ماضى و مضارع داراى دو وضع مستقل مى باشند. مادّه آنها
- 1 ـ مناهج الوصول إلى علم الاُصول، ج1، ص285 ـ 287، تهذيب الاُصول، ج1، ص168 ـ 170
فقه
