(صفحه460) است، چگونه مى توان در عين اين كه لحاظ متعلّق به آن لحاظ آلى و تبعى است، يك لحاظ استقلالى هم در ارتباط با تقييد به تكرار ـ كه در بطن هيئت افعل است، به حسب فرض ـ به آن تعلّق بگيرد؟
بنابراين اگرچه ما اكثر قيود را در ارتباط با مفاد هيئت مى دانيم ولى در اين جا خصوصيتى وجود دارد كه ما نمى توانيم قيد تكرار را در ارتباط با مفاد هيئت مطرح كنيم.
اشكال: ممكن است كسى بگويد: قبول مى كنيم كه تقييد معناى حرفى در اين جا با ساير موارد فرق مى كند ولى ما مسأله را از طريق ديگر مطرح كرده و مى گوييم: اگر تكرار به معناى تقييد باشد، اشكال شما وارد است ولى ما تكرار را به عنوان قيد مطرح نمى كنيم، بلكه ما به جاى كلمه «ايجاد» كلمه «ايجادات» را قرار داده و مى گوييم: مفاد هيئت اِفعل، عبارت از «بعث به ايجادات طبيعت» است. قائل به مرّه، «ايجاد طبيعت» را مبعوث اليه مى داند ولى قائل به تكرار، «ايجادات طبيعت» را متعلّق بعث مى داند. در اين صورت مسأله تكرار از عنوان ايجادات قابل استفاده است و به صورت قيد هم مطرح نشده است.
امام خمينى (رحمه الله) در پاسخ اشكال فوق مى فرمايد:
اگرچه ما ـ بر خلاف مرحوم آخوند ـ استعمال لفظ در اكثر از معنا را جايز مى دانيم و در استعمال لفظ در اكثر از معناى واحد هم فرقى ميان اسم و فعل و حرف وجود ندارد. ولى در مانحن فيه، ما در مقام استعمال بحث نمى كنيم، آنچه مورد بحث ماست مقام وضع است. ما مى خواهيم ببينيم آيا هيئت اِفْعَلْ براى چه چيزى وضع شده است؟ در ارتباط با وضع، مانعى نمى بينيم كه واضع، لفظ واحدى را براى چند معنا وضع كند ولى اين كه بخواهد هيئت اِفْعَلْ، براى ايجادات يك طبيعت ـ با تكثرى كه دارند و از يك مقوله و يك سنخ هستند و مسأله قدر جامع هم مطرح نيست ـ وضع شده باشد، چنين وضعى، معهود نيست و برخلاف چيزى است كه در مورد وضعْ معهود و مرتكز است. لذا اگرچه اين مسأله از نظر ثبوتى اشكال ندارد، امّا از نظر اثبات، دليلى براى آن نداريم.

(صفحه461) امام خمينى (قدس سره) پس از ايراد اشكال فوق مى فرمايد:
در مورد نزاع مرّه و تكرار، چاره اى نداريم جز اين كه يكى از اين دو راه را انتخاب كنيم:
1 ـ با توجه به اين كه نزاع مرّه و تكرار در مورد نواهى هم جريان دارد، بياييم و برخلاف مشهور بين متأخرين، بگوييم: مادّه امر و نهى ـ برخلاف ساير مشتقات ـ داراى خصوصيتى است كه مى تواند مقيّد به مرّه يا تكرار بوده و يا ـ بنابر قول سوم ـ مقيّد به هيچ كدام نباشد.
2 ـ بگوييم: مجموع مادّه و هيئت در خصوص اوامر و نواهى ـ نه در ساير مشتقات  ـ داراى وضعى جداگانه است و تقييد به مرّه و تكرار، در آن واقع شده است و اين تقييد در ارتباط با مجموع مادّه و هيئت ولى به لحاظ مادّه است. آنچه وضع شده، مجموع مادّه و هيئت است، امّا مرّه و تكرار در ارتباط با مادّه مرتبط به اين مجموع است. پس اين مجموع به لحاظ اين كه مادّه اش مى تواند مقيّد به مرّه و تكرار باشد، مقيّد به مرّه يا تكرار و يا خالى از تقييد است.
بنابراين بر هردو تقدير، تقييدْ در ارتباط با مادّه خواهد بود.(1)
بررسى كلام امام خمينى (رحمه الله) اگرچه ادّله ايشان قابل مناقشه نيست ولى نتيجه اى كه گرفته شده، قانع كننده نيست، زيرا اين معنا بين متأخرين مسلّم است كه مادّه در تمام مشتقات، داراى يك معناست و اين گونه نيست كه وقتى معروض هيئت امر واقع شد، داراى عنوان تقييد به مرّه وتكرار باشد ولى وقتى معروض هيئت ماضى يا مضارع شد، مرّه و تكرار كنار برود.
البته صورت ديگر آن شايد اهون باشد ـ اگرچه آن هم خيلى بعيد است ـ كه بگوييم: هريك از فعل ماضى و مضارع داراى دو وضع مستقل مى باشند. مادّه آنها

---

(صفحه462) داراى يك وضع و هيئت آنها هم داراى يك وضع است و مجموع مادّه و هيئت، داراى وضعى جداگانه نيست ولى در فعل امر، براى مجموع مادّه و هيئت، وضع جداگانه اى وجود دارد و در اين وضع ـ به لحاظ مادّه ـ مسأله تقييد به مرّه و تكرار مطرح است.
اين فرض اگرچه بعيد است ولى ظاهراً بهتر از اين است كه ما تمام نزاع را در محدوده مادّه قرار دهيم و براى مادّه امر، خصوصيتى قائل شويم.

مطلب دوم

آيا مقصود از مرّه و تكرار چيست؟

آيا مرّه و تكرار به معناى فرد و افراد است، يعنى مرّه به معناى فرد واحد و تكرار به معناى افراد متعدّد است، اگرچه اين افراد متعدّد در عرض هم واقع شوند واز نظر زمان، مقارن به هم باشند؟
يا اين كه مقصود از مرّه و تكرار عبارت از دفعه و دفعات است؟ دفعه، هم مى سازد با اين كه در ضمن فرد واحد باشد و هم مى سازد با اين كه در ضمن افراد متعدّدى باشد كه از نظر زمان مقارن با يكديگرند و دفعات هم به معناى افراد متعدّد در زمانهاى مختلف است.
البته اين دو معنا با يكديگر قابل جمعند، زيرا مانعى ندارد كه در عين اين كه مقصود ما دفعه و دفعات باشد، فرد و افراد را نيز در نظر بگيريم و آن كسى هم كه مرّه و تكرار را نفى مى كند ناظر به هردو باشد و بگويد: نه مسأله فرد واحد و افراد متعدّد مطرح است و نه مسأله دفعه و دفعات.
هريك از دو طرف داراى مقرّبى است:
مقرّب اين كه نزاع در مرّه وتكرار به معناى دفعه و دفعات باشد، اين است كه لفظ مرّه، ظاهر در دفعه و لفظ تكرار، ظاهر در دفعات است.
و مقرّب اين كه نزاع در مورد فرد و افراد باشد اين است كه ما وقتى انگيزه مطرح
(صفحه463) كردن اين بحث در علم اصول را ملاحظه مى كنيم مى بينيم انگيزه طرح بحث اين است كه بعضى از واجبات ـ مثل حجّ ـ در طول عمر انسان تنها يك بار براى او واجب هستند، يعنى ايجاد يك فرد آنها در تمام عمر، كفايت مى كند.(1) امّا در بعضى از واجبات ديگر  ـ مثل نماز، روزه، خمس، زكات، جهاد و... ـ بايد افراد متعدّدى آورده شود، البته تعدّد هركدام به تناسب خودش مى باشد.
اختلاف واجبات، انگيزه اى براى اين شده كه در علم اصول اين مسأله را مطرح كنند كه اگر هيئت افعل در يك جا وارد شد، آيا در مقام امتثال، اتيان يك فرد از طبيعت كفايت مى كند؟ يا اتيان يك فرد كفايت نمى كند؟ اين مسأله با دفعه و دفعات تناسب ندارد بلكه با فرد و افراد متناسب است.

نظريه صاحب فصول (رحمه الله)

صاحب فصول (رحمه الله) معتقد است مقصود از مرّه و تكرار، عبارت از دفعه و دفعات است نه فرد و افراد، زيرا ما در اين مورد دو مسأله داريم: يكى همين بحث مرّه و تكرار است و ديگر اين است كه آيا اوامر و نواهى به طبايع تعلّق مى گيرد يا به افراد؟(2)
ايشان مى فرمايد: ظاهر از كلمات اصوليين اين است كه اين دو مسأله استقلال دارند و اين گونه نيست كه يكى از اين دو مسأله مبتنى بر مسأله ديگر باشد. ضابطه استقلال دو مسأله اين است كه هريك از قائلين به اقوال مختلف در يك مسأله، بتواند هريك از اقوال مسأله دوم را اختيار كند. بنابراين اگر اين دو مسأله بخواهند استقلال خود را حفظ كنند، بايد ما مرّه و تكرار را به معناى دفعه و دفعات بگيريم، در اين صورت مسأله مانحن فيه، هيچ ارتباطى به مسأله تعلّق اوامر به طبايع يا به افراد پيدا نمى كند.

---

(صفحه464) امّا اگر مرّه و تكرار را به معناى فرد و افراد بدانيم، لازم مى آيد كه مسأله مرّه و تكرار، تتمّه مسأله ديگر شده و بر يكى از اقوال آن مسأله مترتب شود، زيرا وقتى ما نزاع مى كنيم كه آيا امر، دلالت بر مرّه به معناى فرد مى كند يا دلالت بر تكرارِ به معناى افراد مى كند يا دلالت بر هيچ كدام ندارد؟ معناى اين كه دلالت بر هيچ كدام ندارد اين است كه وحدت فرد و تعدّد فرد مطرح نيست، چون قائل به مرّه، فرد واحد را مى گويد نه اصل الفرد را و قائل به تكرار هم فرد متعدّد را مطرح مى كند، كسى هم كه مرّه و تكرار را نفى مى كند، مى خواهد بگويد: «وحدت و تعدّد مطرح نيست» نه اين كه بخواهد بگويد: «فرد، مطرح نيست» پس در حقيقت، نزاع مرّه و تكرار ـ به معناى فرد و افراد ـ فقط روى قول به تعلّق امر به افراد جريان دارد، يعنى اگر كسى قائل شد كه امر به خود طبيعت تعلّق مى گيرد و مسأله فرد مطرح نيست، نمى تواند در نزاع مرّه و تكرار ـ به معناى فرد يا افراد ـ وارد شود.
بنابراين ـ على القاعده ـ بايد مسأله تعلّق امر به طبيعت يا به فرد، ابتدا مورد بحث قرار گيرد،(1) آنوقت بنابر قول به تعلّق امر به فرد، بحث كنيم كه آيا مراد از فرد، فرد واحد است ـ كه قائل به مرّه مى گويد ـ يا مراد فرد متعدّد است ـ كه قائل به تكرار معتقد است ـ يا مراد مطلق فرد، بدون تقييد به وحدت يا تعدّد است ـ كه قائل ديگر مى گويد ـ ؟
در نتيجه اگر مراد از مرّه و تكرار در مانحن فيه، عبارت از فرد و افراد باشد، استقلال اين مسأله از بين مى رود و بايد به عنوان تتمّه تعلّق امر به طبيعت يا فرد مطرح شود.
لذا صاحب فصول (رحمه الله) مى گويد: با توجه به اين كه اين دو مسأله داراى استقلالند ما كشف مى كنيم كه مقصود از مرّه و تكرار نمى تواند فرد و افراد باشد، بلكه مراد، دفعه و دفعات  است.(2)

---