فهرست مطالب
مقصد اوّل: اوامر

(صفحه466) فردى زيد، مثل طول قامت و وزن و... ، دخالتى در وجود انسان ـ بماأنّه وجودالإنسان ـ ندارد. امّا يك وقت حساب را روى فرد باز مى كنيم، فردْ عبارت از همان وجود، ولى به ضميمه خصوصيات فرديه است. پس در حقيقت، نزاع تعلّق امر به طبيعت يا به فرد، در اين است كه آيا مطلوب مولا تنها وجود ماهيت بوده و خصوصيات فرديّه از دايره مطلوب مولا خارج است يا با توجه به اين كه وجودْ در خارج، ملازم با خصوصيات فرديّه است، پس خصوصيات فرديّه هم داخل در دايره مطلوبيت است. پس در مسأله تعلّق امر به طبيعت يا فرد، اصل تعلّق امر به وجود طبيعت، مورد قبول طرفين است ولى يكى مى گويد: «مطلوب مولا، از وجود طبيعت بالا نمى رود و شامل خصوصيات فرديّه نمى شود» و ديگرى مى گويد: «خصوصيات فرديّه هم در حريم مطلوبيت وارد مى شود».
در نتيجه مرحوم آخوند مى خواهد بفرمايد شما در بحث تعلّق امر به طبيعت يا فرد، جمود بر ظاهر عنوان پيدا نكنيد، مقصود از طبيعت را صرف الطبيعة ندانيد بلكه مقصود، وجود است و اختلاف بين وجود و فرد هم تنها در ارتباط با خصوصيات فرديّه است.
سپس مرحوم آخوند در مورد مسأله مرّه و تكرار مى فرمايد:
ما اگر مرّه و تكرار را به معناى فرد و افراد بگيريم، اين فرد و افراد، غير آن فردى است كه در مسأله تعلّق امر به طبيعت يا فرد، در مقابل طبيعت واقع مى شود. مراد از فرد و افراد در مسأله مرّه و تكرار، عبارت از وجود واحد و وجودات متعدّد است. به عبارت روشن تر: ما يك وقت فرد و افراد را در برابر وجود طبيعت ذكر مى كنيم، در اين صورت، مثل مسأله وجود در مقابل فرد است. آنجا فرد به معناى وجود همراه با تشخص و وجود همراه با عوارض فرديّه است. امّا در اين جا فرد و افراد را در مقابل وجود ذكر نكرده ايم بلكه آنها را در مقابل دفعه و دفعات آورده ايم و مقصود از فرد و افراد در مانحن فيه همان وجود واحد است. فرد، به معناى وجود واحد و افراد به معناى وجودات متعدّدند و كسى هم كه مى گويد: «لا مرّة و لاتكرار»، اصل وجود را در نظر
(صفحه467) دارد، نه عنوان وحدتْ دنبال وجود است و نه عنوان تعدّد و تكثر.
حال وقتى اين دو مطلب را كنار هم بگذاريم، اين دو مسأله استقلال پيدا مى كنند، نه اين كه مانحن فيه، متفرّع بر آنجا شود. خير، ضابطه استقلال در اين جا هم جريان دارد. ضابطه استقلال اين است كه هريك از دو قول در آنجا مى تواند يكى از اقوال در مانحن فيه را انتخاب كند، اگر كسى در آن مسأله عقيده پيدا كرد كه اوامر به افراد متعلّق است، در مانحن فيه هم مى تواند فرد و افراد را مطرح كند و هم دفعه و دفعات را. اشكال صاحب فصول (رحمه الله) هم بنابر فرضِ ديگر مسأله بود. صاحب فصول (رحمه الله) مى گفت: اگر كسى در آن مسأله قائل به تعلّق امر به طبيعت شود، چگونه مى تواند در مانحن فيه فرد و افراد را مطرح كند؟ اين ها با هم جمع نمى شوند.
امّا وقتى ما اين گونه توجيه كرديم كه: اوّلاً: مقصود از تعلّق به طبيعت در آن مسأله، تعلّق به وجود طبيعت است و ثانياً: فرد و افراد در مانحن فيه، به معناى وجود واحد و وجودات متعدد است، ديگر چه مانعى دارد كه كسى در آن مسأله، اوامر را متعلّق به طبيعت بداند و اين جا هم فرد و افراد را مطرح كند؟ طبيعت در آنجا به معناى وجود است و فرد و افراد هم در اين جا به معناى وجود واحد و وجودات متعدّد يا اصل وجود است.
در نتيجه اگر ما اين دو توضيح را در مورد هردو مسأله بيان كنيم، جواب صاحب فصول (رحمه الله)روشن مى شود، يعنى مى گوييم: همان طوركه مرّه و تكرار به معناى دفعه و دفعات مى تواند محلّ نزاع باشد، به معناى فرد و افراد هم مى تواند محلّ نزاع باشد و ما خواه در آن مسأله، اوامر را متعلّق به طبايع بدانيم و خواه متعلّق به افراد بدانيم، هردو قول در اين جا نيز مى تواند جريان پيدا كند و اصالت هردو مسأله محفوظ مى ماند.(1)
بررسى كلام مرحوم آخوند:
قبل از بررسى كلام مرحوم آخوند، تذكر اين نكته را لازم مى دانيم كه عبارت

---

(صفحه468) مرحوم آخوند، نياز به دقّت دارد تا بتوان از آن استفاده كرد كه ايشان نظر به توضيح هردو مسأله دارد، و از انضمام اين دو، جواب صاحب فصول (رحمه الله) روشن مى شود.
ما در اصل اين جواب با مرحوم آخوند موافقيم ولى ايشان دليل نادرستى مطرح كرد كه ما بايد آن را كنار گذاشته و به جاى آن، دليل صحيحى اقامه كنيم والاّ اصل مطلب ـ كه مقصود از طبيعت در آن مسأله، وجود طبيعت و مقصود از فرد و افراد در اين مسأله وجود واحد و وجودات متعدّد است ـ مورد قبول ما نيز مى باشد.
مرحوم آخوند فرمود: در آن مسأله كه مى گويند: «اوامر به طبايع تعلّق مى گيرد» مراد نفس طبايع نيست، زيرا به ما گفته اند: «الماهية من حيث هي هي ليست إلاّهي»، بنابراين، طلب نمى تواند در عالم ماهيت راه داشته باشد، آنجا همه متناقضات مسلوبند. هم مطلوبيت، مسلوب است و هم غير مطلوبيت، هم وجود مسلوب است و هم عدم، هم محبوبيت مسلوب است و هم مبغوضيت.
در اين جا ما دو اشكال به مرحوم آخوند وارد مى كنيم:
اشكال اوّل: برفرض ما از شما قبول كنيم كه «امر به معناى طلب است» ولى اين كه مى گوييد: «طلب نمى تواند به طبيعتْ متعلّق شود، زيرا طبيعت، نه مطلوب است و نه غير مطلوب، لذا ناچاريم كلمه وجود را بين طلب و طبيعت قرار داده و بگوييم: الأمر طلب وجودالطبيعة»،قابل قبول نيست. مگر بين طلب و وجود، چه فرقى است كه طلب نمى تواند به ماهيت اضافه شود ولى وجود مى تواند به ماهيت اضافه شود؟ شما همان طوركه مى گوييد: «الماهية من حيث هي هي لامطلوبة ولاغير مطلوبة» مى گوييد: «الماهية من حيث هي هي لاموجودة ولامعدومة»، عنوان «لاموجودة» چه فرقى با عنوان «لامطلوبة» دارد؟ بنابراين اضافه وجود، مشكلى را حل نمى كند، اضافه وجود به طبيعت، با اضافه طلب به طبيعت يكسان است، اگر وجودْ امكان دارد، طلب هم ممكن است و اگر طلبْ امكان ندارد، وجود هم امكان ندارد.
اشكال دوم:جمله «الماهية من حيث هي هي ليست إلاّ هي» هيچ ارتباطى به محلّ بحث ما پيدا نمى كند، زيرا مقصود فلاسفه از اين جمله اين است كه ما وقتى
(صفحه469) ماهيت را در مقام ذات ـ به عبارت ديگر: در ارتباط با حمل اوّلى ذاتى ـ ملاحظه مى كنيم، تنها خودش و اَجزاء آن مى باشد و در اين مقام، همه متناقضاتْ از دايره ماهيت خارجند.
توضيح اين كه: ملاك حمل اوّلى ذاتى اين است كه موضوع و محمول، علاوه بر اين كه اتحاد در وجود دارند، در ماهيت هم متّحد باشند. بلكه جماعتى پا را فراتر گذاشته و گفته اند: «اتحاد در ماهيت، به تنهايى كفايت نمى كند بلكه بايد در مفهوم هم واحد باشند». اختلاف ميان اين دو قول، در «الإنسان حيوان ناطق» ظاهر مى شود. بعضى گفته اند: «حمل در «الإنسان حيوان ناطق» حمل اوّلى ذاتى است، زيرا در حمل اوّلى ذاتى، چيزى غير از اتحاد ماهوى شرط نيست». بعضى ديگر گفته اند: «حمل در «الإنسان حيوان ناطق، حمل اوّلى ذاتى نيست، زيرا ملاك حمل اوّلى ذاتى اين است كه موضوع و محمول در مفهوم اتحاد داشته باشند يعنى آنچه از يكى فهميده مى شود، از ديگرى هم فهميده شود، و در «الإنسان حيوان ناطق» اين گونه نيست، براى اين كه ما در غير منطق اگر صدهابار هم كلمه انسان را بشنويم، ذهنمان به حيوان ناطق منتقل نمى شود». بنابراين جمله «الماهية من حيث هي هي ليست إلاّ هي» در ارتباط با حمل اوّلى ذاتى است. حال ما نمى خواهيم سماجت به خرج داده و قضيّه «الإنسان حيوان ناطق» را از حمل اوّلى خارج بدانيم بلكه اگر داخل در حمل اوّلى ذاتى هم باشد، باز هم حرف ما در مورد اين كلام فلاسفه درست است كه فلاسفه مى خواهند بگويند: ماهيت در مقام ذاتش ـ يعنى در مقام حمل اوّلى ذاتى ـ فقط خودش مى باشد و اجزائش، و هرچه خارج از دايره اين ماهيت باشد، نمى تواند ارتباطى به ذات داشته باشد. در قضيّه «الإنسان حيوان ناطق»، اگر سؤال شود كه: «آيا وجود، در ماهيت انسان دخالت دارد؟» جواب مى دهيم: خير. آيا عدم دخالت دارد؟ خير. پس اين كه ما مى گوييم: «الإنسان لاموجودة ولامعدومة» به اين معناست كه موجوديت، به حسب حمل اوّلى ذاتى، در ماهيت انسان دخالت ندارد، همان طوركه معدوميت، به حسب حمل اوّلى ذاتى، دخالتى در ماهيت انسان ندارد. و به عبارت ديگر: ماهيت در ارتباط با حمل اوّلى
(صفحه470) ذاتى، فقط خودش مى باشد و اجزاء آن، و جميع متناقضات، در مرحله حمل اوّلى ذاتى، خارج از دايره ماهيتند. به همين جهت مى گوييم: «در اين مرحله، مطلوبيتْ جزء ماهيت نيست، غير مطلوبيت هم جزء ماهيت نيست.
خلاصه اين كه قضيّه «الماهية من حيث هي هي ليست إلاّهي لا موجودة و لا معدومة، لامطلوبة و لاغيرمطلوبة» مربوط به مقام حمل اوّلى ذاتى است و حداقّل حمل اوّلى ذاتى عبارت از اتحاد موضوع و محمول در ماهيت است. حمل در قضيّه «الإنسان حيوان ناطق» حمل اوّلى ذاتى است، زيرا موضوع و محمول، در ماهيت يكسانند. امّا اگر از مرحله ماهيت پايين تر بياييم، مسأله حمل شايع صناعى مطرح مى شود.
در حمل اوّلى ذاتى، قضيّه صادقه قضيّه اى است كه ماهيت موضوع و محمول يكى باشد. قضيّه «الإنسان حيوان ناطق» ـ به حمل اوّلى، قضيّه صادقه است ولى قضيّه «الإنسان موجود» ـ به حمل اوّلى ـ قضيّه كاذبه است زيرا «موجود» دخالتى در ماهيت انسان ندارد، نه تمام ماهيت انسان است و نه جزء ماهيت آن. همان طوركه اگر بخواهيم «لاموجود» را به نحو حمل اوّلى ذاتى بر «الإنسان» حمل كنيم، قضيّه كاذبه اى را مطرح كرده ايم، زيرا همان طوركه وجود در ماهيت انسان نقش ندارد، لاوجود هم نقش ندارد. آنچه در ماهيت انسان نقش دارد، همان جنس و فصل است، به همين جهت در اين مرحله، همه متناقضاتْ مسلوب مى گردند و در عين حال، سلب متناقضات هم صحيح است. در اين مقام، ما فقط با ماهيت كار داريم. اگر جنس و فصل مطرح باشد، قضيّه حمليّه صادق است و اگر چيزى خارج از جنس و فصل باشد ـ خواه به صورت وجود باشد يا عدم يا... ـ قضيّه حمليّه كاذب است، زيرا وجود و عدم خارج از ماهيت مى باشند. قضيّه «الجسم أبيض» ـ به صورت حمل اوّلى ـ باطل است، «الجسم لاأبيض» هم همين طور است. درحالى كه اگر ما بخواهيم جسم را از نظر وجود خارجى ملاحظه كنيم، يا «أبيض» است و يا «لاأبيض» و خالى از اين دو نيست. و به عبارت ديگر: به حسب وجود خارجى نمى توان متناقضين را از جسم سلب كرد ولى در مرحله