فهرست مطالب
مقصد اوّل: اوامر

(صفحه467) دارد، نه عنوان وحدتْ دنبال وجود است و نه عنوان تعدّد و تكثر.
حال وقتى اين دو مطلب را كنار هم بگذاريم، اين دو مسأله استقلال پيدا مى كنند، نه اين كه مانحن فيه، متفرّع بر آنجا شود. خير، ضابطه استقلال در اين جا هم جريان دارد. ضابطه استقلال اين است كه هريك از دو قول در آنجا مى تواند يكى از اقوال در مانحن فيه را انتخاب كند، اگر كسى در آن مسأله عقيده پيدا كرد كه اوامر به افراد متعلّق است، در مانحن فيه هم مى تواند فرد و افراد را مطرح كند و هم دفعه و دفعات را. اشكال صاحب فصول (رحمه الله) هم بنابر فرضِ ديگر مسأله بود. صاحب فصول (رحمه الله) مى گفت: اگر كسى در آن مسأله قائل به تعلّق امر به طبيعت شود، چگونه مى تواند در مانحن فيه فرد و افراد را مطرح كند؟ اين ها با هم جمع نمى شوند.
امّا وقتى ما اين گونه توجيه كرديم كه: اوّلاً: مقصود از تعلّق به طبيعت در آن مسأله، تعلّق به وجود طبيعت است و ثانياً: فرد و افراد در مانحن فيه، به معناى وجود واحد و وجودات متعدد است، ديگر چه مانعى دارد كه كسى در آن مسأله، اوامر را متعلّق به طبيعت بداند و اين جا هم فرد و افراد را مطرح كند؟ طبيعت در آنجا به معناى وجود است و فرد و افراد هم در اين جا به معناى وجود واحد و وجودات متعدّد يا اصل وجود است.
در نتيجه اگر ما اين دو توضيح را در مورد هردو مسأله بيان كنيم، جواب صاحب فصول (رحمه الله)روشن مى شود، يعنى مى گوييم: همان طوركه مرّه و تكرار به معناى دفعه و دفعات مى تواند محلّ نزاع باشد، به معناى فرد و افراد هم مى تواند محلّ نزاع باشد و ما خواه در آن مسأله، اوامر را متعلّق به طبايع بدانيم و خواه متعلّق به افراد بدانيم، هردو قول در اين جا نيز مى تواند جريان پيدا كند و اصالت هردو مسأله محفوظ مى ماند.(1)
بررسى كلام مرحوم آخوند:
قبل از بررسى كلام مرحوم آخوند، تذكر اين نكته را لازم مى دانيم كه عبارت

---

(صفحه468) مرحوم آخوند، نياز به دقّت دارد تا بتوان از آن استفاده كرد كه ايشان نظر به توضيح هردو مسأله دارد، و از انضمام اين دو، جواب صاحب فصول (رحمه الله) روشن مى شود.
ما در اصل اين جواب با مرحوم آخوند موافقيم ولى ايشان دليل نادرستى مطرح كرد كه ما بايد آن را كنار گذاشته و به جاى آن، دليل صحيحى اقامه كنيم والاّ اصل مطلب ـ كه مقصود از طبيعت در آن مسأله، وجود طبيعت و مقصود از فرد و افراد در اين مسأله وجود واحد و وجودات متعدّد است ـ مورد قبول ما نيز مى باشد.
مرحوم آخوند فرمود: در آن مسأله كه مى گويند: «اوامر به طبايع تعلّق مى گيرد» مراد نفس طبايع نيست، زيرا به ما گفته اند: «الماهية من حيث هي هي ليست إلاّهي»، بنابراين، طلب نمى تواند در عالم ماهيت راه داشته باشد، آنجا همه متناقضات مسلوبند. هم مطلوبيت، مسلوب است و هم غير مطلوبيت، هم وجود مسلوب است و هم عدم، هم محبوبيت مسلوب است و هم مبغوضيت.
در اين جا ما دو اشكال به مرحوم آخوند وارد مى كنيم:
اشكال اوّل: برفرض ما از شما قبول كنيم كه «امر به معناى طلب است» ولى اين كه مى گوييد: «طلب نمى تواند به طبيعتْ متعلّق شود، زيرا طبيعت، نه مطلوب است و نه غير مطلوب، لذا ناچاريم كلمه وجود را بين طلب و طبيعت قرار داده و بگوييم: الأمر طلب وجودالطبيعة»،قابل قبول نيست. مگر بين طلب و وجود، چه فرقى است كه طلب نمى تواند به ماهيت اضافه شود ولى وجود مى تواند به ماهيت اضافه شود؟ شما همان طوركه مى گوييد: «الماهية من حيث هي هي لامطلوبة ولاغير مطلوبة» مى گوييد: «الماهية من حيث هي هي لاموجودة ولامعدومة»، عنوان «لاموجودة» چه فرقى با عنوان «لامطلوبة» دارد؟ بنابراين اضافه وجود، مشكلى را حل نمى كند، اضافه وجود به طبيعت، با اضافه طلب به طبيعت يكسان است، اگر وجودْ امكان دارد، طلب هم ممكن است و اگر طلبْ امكان ندارد، وجود هم امكان ندارد.
اشكال دوم:جمله «الماهية من حيث هي هي ليست إلاّ هي» هيچ ارتباطى به محلّ بحث ما پيدا نمى كند، زيرا مقصود فلاسفه از اين جمله اين است كه ما وقتى
(صفحه469) ماهيت را در مقام ذات ـ به عبارت ديگر: در ارتباط با حمل اوّلى ذاتى ـ ملاحظه مى كنيم، تنها خودش و اَجزاء آن مى باشد و در اين مقام، همه متناقضاتْ از دايره ماهيت خارجند.
توضيح اين كه: ملاك حمل اوّلى ذاتى اين است كه موضوع و محمول، علاوه بر اين كه اتحاد در وجود دارند، در ماهيت هم متّحد باشند. بلكه جماعتى پا را فراتر گذاشته و گفته اند: «اتحاد در ماهيت، به تنهايى كفايت نمى كند بلكه بايد در مفهوم هم واحد باشند». اختلاف ميان اين دو قول، در «الإنسان حيوان ناطق» ظاهر مى شود. بعضى گفته اند: «حمل در «الإنسان حيوان ناطق» حمل اوّلى ذاتى است، زيرا در حمل اوّلى ذاتى، چيزى غير از اتحاد ماهوى شرط نيست». بعضى ديگر گفته اند: «حمل در «الإنسان حيوان ناطق، حمل اوّلى ذاتى نيست، زيرا ملاك حمل اوّلى ذاتى اين است كه موضوع و محمول در مفهوم اتحاد داشته باشند يعنى آنچه از يكى فهميده مى شود، از ديگرى هم فهميده شود، و در «الإنسان حيوان ناطق» اين گونه نيست، براى اين كه ما در غير منطق اگر صدهابار هم كلمه انسان را بشنويم، ذهنمان به حيوان ناطق منتقل نمى شود». بنابراين جمله «الماهية من حيث هي هي ليست إلاّ هي» در ارتباط با حمل اوّلى ذاتى است. حال ما نمى خواهيم سماجت به خرج داده و قضيّه «الإنسان حيوان ناطق» را از حمل اوّلى خارج بدانيم بلكه اگر داخل در حمل اوّلى ذاتى هم باشد، باز هم حرف ما در مورد اين كلام فلاسفه درست است كه فلاسفه مى خواهند بگويند: ماهيت در مقام ذاتش ـ يعنى در مقام حمل اوّلى ذاتى ـ فقط خودش مى باشد و اجزائش، و هرچه خارج از دايره اين ماهيت باشد، نمى تواند ارتباطى به ذات داشته باشد. در قضيّه «الإنسان حيوان ناطق»، اگر سؤال شود كه: «آيا وجود، در ماهيت انسان دخالت دارد؟» جواب مى دهيم: خير. آيا عدم دخالت دارد؟ خير. پس اين كه ما مى گوييم: «الإنسان لاموجودة ولامعدومة» به اين معناست كه موجوديت، به حسب حمل اوّلى ذاتى، در ماهيت انسان دخالت ندارد، همان طوركه معدوميت، به حسب حمل اوّلى ذاتى، دخالتى در ماهيت انسان ندارد. و به عبارت ديگر: ماهيت در ارتباط با حمل اوّلى
(صفحه470) ذاتى، فقط خودش مى باشد و اجزاء آن، و جميع متناقضات، در مرحله حمل اوّلى ذاتى، خارج از دايره ماهيتند. به همين جهت مى گوييم: «در اين مرحله، مطلوبيتْ جزء ماهيت نيست، غير مطلوبيت هم جزء ماهيت نيست.
خلاصه اين كه قضيّه «الماهية من حيث هي هي ليست إلاّهي لا موجودة و لا معدومة، لامطلوبة و لاغيرمطلوبة» مربوط به مقام حمل اوّلى ذاتى است و حداقّل حمل اوّلى ذاتى عبارت از اتحاد موضوع و محمول در ماهيت است. حمل در قضيّه «الإنسان حيوان ناطق» حمل اوّلى ذاتى است، زيرا موضوع و محمول، در ماهيت يكسانند. امّا اگر از مرحله ماهيت پايين تر بياييم، مسأله حمل شايع صناعى مطرح مى شود.
در حمل اوّلى ذاتى، قضيّه صادقه قضيّه اى است كه ماهيت موضوع و محمول يكى باشد. قضيّه «الإنسان حيوان ناطق» ـ به حمل اوّلى، قضيّه صادقه است ولى قضيّه «الإنسان موجود» ـ به حمل اوّلى ـ قضيّه كاذبه است زيرا «موجود» دخالتى در ماهيت انسان ندارد، نه تمام ماهيت انسان است و نه جزء ماهيت آن. همان طوركه اگر بخواهيم «لاموجود» را به نحو حمل اوّلى ذاتى بر «الإنسان» حمل كنيم، قضيّه كاذبه اى را مطرح كرده ايم، زيرا همان طوركه وجود در ماهيت انسان نقش ندارد، لاوجود هم نقش ندارد. آنچه در ماهيت انسان نقش دارد، همان جنس و فصل است، به همين جهت در اين مرحله، همه متناقضاتْ مسلوب مى گردند و در عين حال، سلب متناقضات هم صحيح است. در اين مقام، ما فقط با ماهيت كار داريم. اگر جنس و فصل مطرح باشد، قضيّه حمليّه صادق است و اگر چيزى خارج از جنس و فصل باشد ـ خواه به صورت وجود باشد يا عدم يا... ـ قضيّه حمليّه كاذب است، زيرا وجود و عدم خارج از ماهيت مى باشند. قضيّه «الجسم أبيض» ـ به صورت حمل اوّلى ـ باطل است، «الجسم لاأبيض» هم همين طور است. درحالى كه اگر ما بخواهيم جسم را از نظر وجود خارجى ملاحظه كنيم، يا «أبيض» است و يا «لاأبيض» و خالى از اين دو نيست. و به عبارت ديگر: به حسب وجود خارجى نمى توان متناقضين را از جسم سلب كرد ولى در مرحله
(صفحه471) ماهيت، هيچ يك از متناقضين نقشى در جسم ندارند.
پس اين جمله مرحوم آخوند كه «الماهية من حيث هي هي ليست إلاّ هي، لاموجودة و لامعدومة، لامطلوبة و لاغير مطلوبة، لامحبوبة ولامبغوضة» فى نفسه كلام درستى است ولى اين در ارتباط با حمل اوّلى ذاتى است، امّا در مسأله تعلّق اوامر به طبايع، كسانى كه مى گويند: «اوامر به طبايع تعلّق مى گيرند» و به تعبير مرحوم آخوند: «طلب، مفاد امر است و به طبيعت تعلّق مى گيرد»، نمى خواهند بگويند: «اوامر، جزء ماهيت اين طبايع است»، زيرا جاى اين كلام است كه شما در مقابل آنان بگوييد: «الماهية من حيث هي هي ليست إلاّ هي» بلكه مى خواهند بگويند: «همان طوركه در قضيّه «الجسم أبيض»، «الجسم» مصداقى براى مفهوم و معناى «أبيض» است در «ماهية الصلاة مطلوبة» نيز همين طور است. در اين قضيّه نمى خواهيم بگوييم: «مطلوبيت، جزء ماهيت صلاة است» بلكه در اين جا حمل شايع صناعى مطرح است و ملاك حمل شايع صناعى اتحاد وجودى است، يعنى بايد موضوع، يكى از مصاديق محمول باشد و هيچ كارى به مرحله ماهيت نداريم. همان طوركه ما قضيّه «زيد إنسان» را به صورت حمل شايع صناعى تشكيل مى دهيم، قضيّه «ماهية الصلاة مطلوبة» نيز به همين صورت است. ما نمى خواهيم بگوييم: «مطلوبة، داخل در ماهيت صلاة است» بلكه مى خواهيم بگوييم: «ماهيت صلاة، مصداقى از مصاديق مطلوبة است. و در حقيقت، بين ماهيت صلاة و مطلوبة، اتحاد وجودى برقرار است».
بنابراين به مرحوم آخوند مى گوييم: شما براى اين كه پاى وجود را به ميان بياوريد و بگوييد: «الأمر طلب وجود الطبيعة» و مسأله تعلّق اوامر به طبايع را به همين كيفيت تفسير كنيد، از طريق «الماهية من حيث هي هي ليست إلاّ هي ...» وارد شديد، درحالى كه بحث ما در ارتباط باطلبى است كه متعلّق به ماهيت است، مانند عروض بياض بر جسم، نه اين كه طلبْ داخل ماهيت باشد. در حقيقت، دليل شما با مدّعا تطبيق نمى كند. مدّعا اين است كه «الطلب لايتعلّق بالطبيعة» و دليل اين است كه «الماهية من حيث هي هي ليست إلاّ هي» و بين اين مدّعا و دليل تطابقى وجود ندارد. چه كسى