فهرست مطالب
مقصد اوّل: اوامر

(صفحه470) ذاتى، فقط خودش مى باشد و اجزاء آن، و جميع متناقضات، در مرحله حمل اوّلى ذاتى، خارج از دايره ماهيتند. به همين جهت مى گوييم: «در اين مرحله، مطلوبيتْ جزء ماهيت نيست، غير مطلوبيت هم جزء ماهيت نيست.
خلاصه اين كه قضيّه «الماهية من حيث هي هي ليست إلاّهي لا موجودة و لا معدومة، لامطلوبة و لاغيرمطلوبة» مربوط به مقام حمل اوّلى ذاتى است و حداقّل حمل اوّلى ذاتى عبارت از اتحاد موضوع و محمول در ماهيت است. حمل در قضيّه «الإنسان حيوان ناطق» حمل اوّلى ذاتى است، زيرا موضوع و محمول، در ماهيت يكسانند. امّا اگر از مرحله ماهيت پايين تر بياييم، مسأله حمل شايع صناعى مطرح مى شود.
در حمل اوّلى ذاتى، قضيّه صادقه قضيّه اى است كه ماهيت موضوع و محمول يكى باشد. قضيّه «الإنسان حيوان ناطق» ـ به حمل اوّلى، قضيّه صادقه است ولى قضيّه «الإنسان موجود» ـ به حمل اوّلى ـ قضيّه كاذبه است زيرا «موجود» دخالتى در ماهيت انسان ندارد، نه تمام ماهيت انسان است و نه جزء ماهيت آن. همان طوركه اگر بخواهيم «لاموجود» را به نحو حمل اوّلى ذاتى بر «الإنسان» حمل كنيم، قضيّه كاذبه اى را مطرح كرده ايم، زيرا همان طوركه وجود در ماهيت انسان نقش ندارد، لاوجود هم نقش ندارد. آنچه در ماهيت انسان نقش دارد، همان جنس و فصل است، به همين جهت در اين مرحله، همه متناقضاتْ مسلوب مى گردند و در عين حال، سلب متناقضات هم صحيح است. در اين مقام، ما فقط با ماهيت كار داريم. اگر جنس و فصل مطرح باشد، قضيّه حمليّه صادق است و اگر چيزى خارج از جنس و فصل باشد ـ خواه به صورت وجود باشد يا عدم يا... ـ قضيّه حمليّه كاذب است، زيرا وجود و عدم خارج از ماهيت مى باشند. قضيّه «الجسم أبيض» ـ به صورت حمل اوّلى ـ باطل است، «الجسم لاأبيض» هم همين طور است. درحالى كه اگر ما بخواهيم جسم را از نظر وجود خارجى ملاحظه كنيم، يا «أبيض» است و يا «لاأبيض» و خالى از اين دو نيست. و به عبارت ديگر: به حسب وجود خارجى نمى توان متناقضين را از جسم سلب كرد ولى در مرحله
(صفحه471) ماهيت، هيچ يك از متناقضين نقشى در جسم ندارند.
پس اين جمله مرحوم آخوند كه «الماهية من حيث هي هي ليست إلاّ هي، لاموجودة و لامعدومة، لامطلوبة و لاغير مطلوبة، لامحبوبة ولامبغوضة» فى نفسه كلام درستى است ولى اين در ارتباط با حمل اوّلى ذاتى است، امّا در مسأله تعلّق اوامر به طبايع، كسانى كه مى گويند: «اوامر به طبايع تعلّق مى گيرند» و به تعبير مرحوم آخوند: «طلب، مفاد امر است و به طبيعت تعلّق مى گيرد»، نمى خواهند بگويند: «اوامر، جزء ماهيت اين طبايع است»، زيرا جاى اين كلام است كه شما در مقابل آنان بگوييد: «الماهية من حيث هي هي ليست إلاّ هي» بلكه مى خواهند بگويند: «همان طوركه در قضيّه «الجسم أبيض»، «الجسم» مصداقى براى مفهوم و معناى «أبيض» است در «ماهية الصلاة مطلوبة» نيز همين طور است. در اين قضيّه نمى خواهيم بگوييم: «مطلوبيت، جزء ماهيت صلاة است» بلكه در اين جا حمل شايع صناعى مطرح است و ملاك حمل شايع صناعى اتحاد وجودى است، يعنى بايد موضوع، يكى از مصاديق محمول باشد و هيچ كارى به مرحله ماهيت نداريم. همان طوركه ما قضيّه «زيد إنسان» را به صورت حمل شايع صناعى تشكيل مى دهيم، قضيّه «ماهية الصلاة مطلوبة» نيز به همين صورت است. ما نمى خواهيم بگوييم: «مطلوبة، داخل در ماهيت صلاة است» بلكه مى خواهيم بگوييم: «ماهيت صلاة، مصداقى از مصاديق مطلوبة است. و در حقيقت، بين ماهيت صلاة و مطلوبة، اتحاد وجودى برقرار است».
بنابراين به مرحوم آخوند مى گوييم: شما براى اين كه پاى وجود را به ميان بياوريد و بگوييد: «الأمر طلب وجود الطبيعة» و مسأله تعلّق اوامر به طبايع را به همين كيفيت تفسير كنيد، از طريق «الماهية من حيث هي هي ليست إلاّ هي ...» وارد شديد، درحالى كه بحث ما در ارتباط باطلبى است كه متعلّق به ماهيت است، مانند عروض بياض بر جسم، نه اين كه طلبْ داخل ماهيت باشد. در حقيقت، دليل شما با مدّعا تطبيق نمى كند. مدّعا اين است كه «الطلب لايتعلّق بالطبيعة» و دليل اين است كه «الماهية من حيث هي هي ليست إلاّ هي» و بين اين مدّعا و دليل تطابقى وجود ندارد. چه كسى
(صفحه472) ادّعا كرده است كه مطلوبيت، جزء ذات ماهيت است؟ چه كسى خواسته است قضيّه «ماهية الصلاة مطلوبة» را به نحو حمل اوّلى ذاتى معنا كند؟ تمام بحث ها در ارتباط با حمل شايع صناعى است. ما مى خواهيم ببينيم به چه مناسبتى در قضيّه «ماهية الصلاة مطلوبة» پاى وجود را به ميان بياوريم؟ در آيه شريفه{ أقيمواالصلاة}، مادّه دلالت بر نفس ماهيت مى كند، هيئت هم ـ به قول شما ـ دلالت بر طلب ـ و به قول ما  ـ دلالت بر بعث و تحريك اعتبارى مى كند. پس اين چه توجيهى است كه شما براى آنجا از راه «الماهية من حيث هي هي ليست إلاّ هي» مى كنيد؟
ما گفتيم: اصل مدّعاى مرحوم آخوند درست است. يعنى كسانى كه مى گويند: «اوامر به طبايع متعلّق است» مقصودشـان «وجـود طبـايع» اسـت و كسانى كه مى گويند: «اوامر به افـراد تعلّق مى گيرند» منظورشان وجود، به ضميمه مشخصات فرديّه و عوارض فرديّه است. محلّ اختلاف در اين جهت است كه آيا عوارضى كه فرديّت فرد را تشكيل مى دهد و ملازم با اصل وجود ماهيت است، هم داخل در دايره مطلوبيت است يا نه؟ والاّ هردو قبول دارند كه طلب ـ و به تعبير ما: بعث و تحريك ـ متعلّق به وجود طبيعت است. ولى آيا اين وجود از كجا آمده است؟ اين محلّ بحث است. زيرا همان طوركه گفتيم: «هيئت، دلالت بر بعث و تحريك مى كند، مادّه هم دلالت بر نفس ماهيت مى كند»، پس وجود از كجا آمده است؟

كلام صاحب فصول (رحمه الله):

به صاحب فصول (رحمه الله) نسبت داده شده است كه ايشان مى فرمايد: مسأله وجود، در مفاد هيئت، از طريق واضع و وضع نقش دارد. يعنى اين كه معروف است كه «هيئت امر براى طلب وضع شده است»،درست نيست، بلكه هيئت امر براى طلب وجود وضع شده است، يعنى وجود ـ به عنوان مضاف اليه طلب ـ داخل در مفاد هيئت است و واضع، قيد وجود را در مفاد هيئت آورده است. يعنى وجود در ارتباط با مادّه مطرح نيست، زيرا مادّه ـ همان طوركه سكّاكى نقل اجماع برآن كرد ـ فقط بر نفس ماهيت
(صفحه473) دلالت مى كند، درنتيجه، مجموع مادّه و هيئت، عبارت از «طلب وجود ماهيت» مى شود. اين راهى است كه به صاحب فصول (رحمه الله) نسبت داده شده است.(1) اگرچه خيلى روشن نيست كه آيا ايشان چنين چيزى را گفته است يا نه؟(2)

راه ديگر:

(3)
در اين جا راه ديگرى وجود دارد ـ و شايد مطابق با واقع هم باشد ـ كه هم مسأله تعلّق امر به طبيعت را روشن مى كند و هم در ارتباط با مسأله مرّه و تكرار، راه گشا خواهد بود. براى تبيين اين راه ابتدا به ذكر مقدّمهاى مى پردازيم:
همان طوركه گفتيم: بعث و تحريك به دو صورت است: بعث و تحريك حقيقى تكوينى و بعث و تحريك اعتبارى. بعث و تحريك حقيقى تكوينى اين است كه بعث كننده، در خارج، دست مبعوث را بگيرد و او را وادار بر انجام مبعوث اليه كند، به گونه اى كه اختيار از مبعوث سلب شود. امّا بعث و تحريك اعتبارى همان چيزى است كه ما در مورد آن بحث مى كنيم و آن عبارت از فرمان و امر مولاست كه بعد از آن كه مولا امر مى كند، اختيار از مأمور سلب نمى شود و او مى تواند مأموربه را انجام دهد و يا انجام ندهد. مأمور، فوائد انجام مأموربه و عواقب ترك آن را ملاحظه مى كند و بالأخره يكى از دو طرف را انتخاب كرده و به اختيار خود انجام مى دهد يا ترك مى كند. اين بعث و تحريك اعتبارى، در حقيقت، جانشين بعث و تحريك حقيقى است.
پس از بيان مقدّمه فوق مى گوييم:
وقتى ما متوجّه شويم كه در جايى بعث و تحريك حقيقى تحقّق دارد، مى فهميم

---

(صفحه474) كه حتماً پاى وجود در كار است، يعنى اين بعث و تحريك، متوجّه جانب وجود مبعوث اليه است. وقتى ما عبارت «زيد بعث عَمراً إلى السوق» را به عنوان خبر و حكايت از بعث و تحريك حقيقى مى شنويم و مى خواهيم آن را معنا كنيم، هرچه به كتاب لغت مراجعه كنيم مى بينيم در مفهوم «بعثْ» ـ اگرچه بعث حقيقى باشد ـ كلمه وجودْ اخذ نشده است، كلمه «سوق» هم كه ماهيت است، «إلى» هم حرف جر است، ولى در عين حال مى فهميم كه مبعوث اليه، عبارت از «وجود رفتن به بازار و بودن در بازار» است. پس وقتى الفاظ، دلالت بر وجود ندارند، كلمه وجود از كجا فهميده شده است؟ در جواب گفته مى شود: ما از راه دلالت لفظيه و دلالت وضعيّه، مسأله وجود را استفاده نمى كنيم بلكه از راه دلالت التزاميه و به عنوان لازم عقلى استفاده مى كنيم و مى گوييم: بعث و تحريك حقيقى، نمى تواند به غير جانب وجود باشد، مخصوصاً اگر انسان در بحث فلسفى أصالة الوجود و أصالة الماهية، قائل به أصالة الوجود شود ـ همان طوركه محققين فلاسفه، قائل به أصالة الوجود مى باشند ـ وقتى چيزى جز وجود، اصالت ندارد، چگونه مى شود مبعوث اليه در بعث و تحريك حقيقى، غير وجود باشد؟ چگونه مى شود عنوان وجود، در ماهيت مبعوث اليه در بعث و تحريك حقيقى تحقق نداشته باشد؟
ما در بعث و تحريك اعتبارى هم همين حرف را مى زنيم و مى گوييم: درست است كه بعثْ اعتبارى است ولى اعتبارى بودن بعث، به معناى پوچ بودن آن نيست. معناى امور اعتبارى اين نيست كه به هر كيفيت بتوان اعتبار كرد. اعتبار ملكيت، نياز به وجود مالك و مملوك دارد، اعتبار زوجيت نياز به وجود زوجين دارد. اعتبار حريّت و رقيّت، نياز به وجود انسانى دارد تا براى او اعتبار حريّت يا رقيّت شود. براى ديوار نمى توان اعتبار حريّت و رقيّت كرد. ما مى گوييم: همان طوركه در بعث و تحريك حقيقى، به دلالت التزاميه و با لزوم عقلى، پاى وجود به ميان مى آيد، بدون اين كه در آن جا مسأله دلالت لفظ و مسأله وضع مطرح باشد، در بعث و تحريك اعتبارى هم اگرچه مادّه بر نفس ماهيت دلالت مى كند و در معناى لغوى آن مسأله وجود مطرح