فهرست مطالب
مقصد اوّل: اوامر

(صفحه476) بعث و تحريك وضع شده است ـ و به قول مرحوم آخوند و ديگران، براى نفس طلب وضع شده است ـ مادّه هم نفس ماهيت است ولى در عين حال، عقل پاى وجود را به ميان مى آورد. بنابراين، اصل حرف مرحوم آخوند درست است و جوابى كه ايشان از كلام صاحب فصول (رحمه الله) دادند تمام است.
حال با توجه به راهى كه طى كرديم مى خواهيم استفاده ديگرى نسبت به مسأله مرّه و تكرار داشته باشيم:
توضيح اين كه: ما بايد ببينيم مقصود اينان از دلالت، در جمله «آيا صيغه امر، دلالت بر مرّه مى كند يا بر تكرار؟»، چه دلالتى است؟
ظاهر اين است كه ما خواه نزاع را در ارتباط با مادّه بدانيم يا در ارتباط با هيئت، يا در ارتباط با مجموع، مقصود اينان از دلالت، دلالت لفظى و وضعى است و اين بحث، به عنوان يكى از مباحث الفاظ مطرح است. مثل بحث مقدّمه واجب نيست كه نزاع در يك مسأله عقليه باشد. نزاع در اين بحث، مثل نزاع در اصل بحث اوامر است، در آن جا نزاع در اين بود كه آيا هيئت اِفْعَلْ، بر وجوب دلالت مى كند يا نه؟ آن به عنوان يك مسأله لفظيه و به عنوان دلالت لفظيه مطرح بود، اين هم از همان قبيل است. مباحث بعدى ـ مثل مسأله فور و تراخى ـ نيز مانند همين بحث است و به عنوان يك بحث لفظى مطرح است. كسى كه قائل به مرّه است و مثلاً مرّه را به معناى وجود واحد معنا مى كند نه به معناى دفعه، مى گويد: مقتضاى وضع و دلالت لفظى عبارت از اين معناست.
كسى هم كه مرّه را به معناى دفعه معنا مى كند، دلالت را دلالت لفظى و وضعى مى داند، قائل به تكرار هم همين طور. و كسى كه مرّه و تكرار را انكار مى كند، دلالت لفظى را نفى مى كند و مى گويد: نه هيئت، نه مادّه و نه مجموع هيئت و مادّه، هيچ گونه دلالت لفظى نسبت به تقييد به وحدت يا تقييد به تعدد در آنها مطرح نيست.
اگر ما اين معنا را قبول كرديم كه نزاع در مرّه و تكرار، نزاع در ارتباط با دلالت لفظى است، با آن راهى كه طىّ كرديم، هم ريشه قول به مرّه قطع مى شود و هم ريشه
(صفحه477) قول به تكرار، زيرا مرّه و تكرار به عنوان وصف وجود مطرح است، الوجودالواحد يا الوجودالمتعدد. وقتى ما اصل دلالت بر وجود ـ يعنى موصوف ـ را خارج از محدوده لفظ و دلالت لفظ بدانيم و بگوييم: مسأله وجود، به عنوان يك لازم عقلى و يك لازم عرفى مطرح است نه اين كه اصل وجود، داخل در مفاد هيئت يا مفاد مادّه باشد، در اين صورت، حساب وصف روشن مى شود. و به عبارت ديگر: وقتى ما با ذات مقيّد، آن گونه برخورد كنيم، ديگر حساب قيد به طريق اولى روشن مى شود. ما مى گوييم: «اصل وجود، مدلول عليه به دلالت لفظى نيست» تا اين كه شما بياييد بحث كنيد كه آيا وجود واحد، مدلول عليه مادّه و يا هيئت و يا مجموع است يا وجود متعدّد و متكرّر؟ ما موصوفش را نپذيرفتيم، ما قبول نكرديم كه ذات مقيّد ـ كه عبارت از وجود است ـ به دلالت لفظى ارتباط داشته باشد. پس چگونه به وحدت يا تكرار موصوف مى شود؟ و ديگر كسى نمى تواند اين احتمال را بدهد كه ممكن است ذات مقيّد موصوف ـ كه عبارت از اصل وجود است ـ خارج از محدوده دلالت لفظى باشد امّا وصفش ـ كه عبارت از وحدت و تعدّد است ـ داخل در محدوده لفظ و دلالت لفظى باشد. چنين چيزى امكان ندارد.
بنابراين، براساس راهى كه ما طى كرديم، حساب مرّه وتكرار روشن مى شود و معلوم مى گردد كه مرّه و تكرار نه ارتباط به مادّه دارد و نه ارتباط به هيئت و نه ارتباط به مجموع مادّه وهيئت دارد، زيرا اصل موصوف آن ـ يعنىوجود ـ خارج از حريم اين هاست.
سؤال: ممكن است كسى بگويد: چه مانعى دارد كه ما همان طوركه اصل وجود را از راه عقل و لابدّيّت عقلى استفاده مى كنيم، قيد وحدت و تكرار را هم از راه لابدّيّت عقلى استفاده كنيم؟ اين حرف اگرچه خلاف ظاهر چيزى است كه روى آن بحث شد ولى در عين حال ما را به هدف مى رساند و مسأله مرّه و تكرار را ثابت مى كند.
جواب: لابدّيّت عقلى، ملاك لازم دارد، و ما اين ملاك را در رابطه با اصل وجود، داريم. هم در بعث و تحريك حقيقى و هم در بعث و تحريك اعتبارى. در مورد بعث و
(صفحه478) تحريك، ما ناچاريم پاى وجود را پيش بكشيم، در حالى كه وجود، نه مدلول عليه بعث و نه مبعوث إليه آن مى باشد. امّا لابدّيّت عقلى به همين مقدار خاتمه پيدا مى كند. وقتى ما پاى وجود را در ميان آورديم و گفتيم: «مبعوث إليه در بعث و تحريك ـ چه عقلى و چه اعتبارى ـ به لابدّيّت عقلى، عبارت از وجود است، ديگر چه لابدّيّتى هست كه قيد وحدت يا تكرار را همراه وجود بياورد؟ ملاك لابدّيّت، در ارتباط با موصوف و ذات مقيّد  ـ كه عبارت از وجود است ـ وجود دارد، امّا در ارتباط با قيد آن ـ يعنى وحدت يا تكرار ـ ملاك لابدّيّتْ وجود ندارد. كجاى بعث و تحريك اعتبارى اين معنا هست كه مبعوث إليه آن بايد وجود واحد يا وجود متعدّد باشد؟ هيچ لابدّيّتى نه از نظر عقل و نه از نظر عرف، وجود ندارد. عرف هم كه لابدّيّت اصل وجود را كشف مى كرد، در ارتباط با قيد آن، لابدّيّتى احساس نمى كند.
امّا بر اساس مطلبى كه از صاحب فصول (رحمه الله) نقل كرديم، ايشان وجود را در مفاد وضعى هيئت افعل داخل مى دانست، يعنى ديگران مى گفتند: «هيئت افعل، براى طلب وضع شده است، امّا از صاحب فصول (رحمه الله) نقل شده كه ايشان فرمودند: «هيئت افعل براى «طلب وجود» وضع شده است» در اين صورت، وجود در محدوده لفظ آمده است، آيا بنابر مبناى صاحب فصول (رحمه الله)مسأله مرّه و تكرار قابل طرح است؟
در ابتدا مانعى ندارد كه ببينيم اين وجودى كه در مفاد وضعى هيئت افعل دخالت دارد، آيا وجود بدون قيد است يا وجود مقيّد به قيد وحدت است و يا وجود مقيّد به قيد تكرار است؟
به نظر مى رسد اگر در اين مسأله، دو جهت را قبول كنيم، بتوانيم مسأله مرّه و تكرار را مطرح نماييم:
جهت اوّل: از صاحب فصول (رحمه الله) بپذيريم كه وجود، واقعاً ـ از نظر وضع ـ در مفاد هيئت افعل نقش دارد، يعنى وقتى به كتاب لغت مراجعه مى كنيم، هيئت افعل را به «طلب الوجود» ـ همان طوركه مشهور مى گويند ـ يا به «البعث و التحريك إلى الوجود» ـ آن گونه كه ما گفتيم ـ معنا كنند كه «وجود» در مفاد هيئت افعل نقش داشته باشد. در
(صفحه479) حالى كه ما وقتى به كتاب لغت مراجعه مى كنيم مى بينيم معناى «وجود» به هيچ عنوان در هيئت «افعل» مطرح نيست. خواه مفاد هيئت «افعل» را «طلب» بدانيم يا «بعث و تحريك اعتبارى».
جهت دوم: امام خمينى (رحمه الله) در ارتباط با اصل مسأله ـ كه نزاع در مرّه و تكرار، مربوط به هيئت باشد ـ اشكال مهمّى را مطرح كردند و آن اشكال اين بود كه اگر ما قيد وحدت و تكرار را در ارتباط با مفاد هيئت بدانيم، لازم مى آيد نسبت به هيئت ـ كه يك معناى حرفى است ـ دو لحاظ (آلى و تبعى) صورت بگيرد درحالى كه معانى حرفيه، لحاظشان تبعى است نه آلى.
درنتيجه بايد در ارتباط با يك هيئت، ما معنا را هم به صورت لحاظ آلى و تبعى ملاحظه كرده باشيم و هم ـ با توجه به اين كه مى خواهد مقيّد به وحدت و تكرار شود ـ به صورت لحاظ استقلالى ملاحظه كرده باشيم. ما گفتيم: تقييد معناى حرفى و دو لحاظ در مورد آن مانعى ندارد ولى در صورتى كه در دو كلمه باشد. در «ضربت زيداً يوم الجمعة» گفتيم: «يوم الجمعة» قيد براى اسناد ضربْ به متكلّم است. اسناد ضرب به متكلّم، يك معناى حرفى است و اين معناى حرفى مقيّد به «يوم الجمعة» شده است. ولى درعين حال، مانعى ندارد، زيرا وقتى مى گويد: «ضربتُ»، هيئتْ،همان معناى حرفىِ آلت براى غير را دارد امّا وقتى به «يوم الجمعة» مى رسد، همان معناى آلت براى غير را به صورت استقلالى لحاظ مى كند و چون دو كلمه است، دو زمان است، مانعى ندارد كه در يك زمان به صورت آلت براى غير لحاظ شود و در زمان ديگر به صورت استقلالى.
امّا در هيئت افعل ما دو لفظ نداريم، بلكه يك هيئت داريم و اين امكان ندارد كه در مقام استعمال، هم مشتمل بر لحاظ تبعى و هم مشتمل بر لحاظ آلى باشد. بله اگر يك لحاظ در ارتباط با هيئت و يكى در ارتباط با مادّه بود، امكان داشت ولى در اين جا فقط هيئت مطرح است.
اين اشكال را امام خمينى (رحمه الله) در ارتباط با اين كه اصل نزاع مرّه و تكرار مربوط به
(صفحه480) هيئت باشد، مطرح كردند. و اين اشكال در اين جا بر صاحب فصول (رحمه الله) وارد است كه اگر ما پاى وجود را در مفاد هيئت افعل بياوريم، مسأله تقييد به وحدت و تقييد به كثرت نمى تواند در مفاد هيئت افعل وارد باشد.
نتيجه بحث در ارتباط با اصل بحث مرّه و تكرار
از آن چه گذشت نتيجه مى گيريم كه راهى براى اثبات مرّه يا تكرار وجود ندارد و راهى هم كه صاحب فصول (رحمه الله) مطرح كرد، علاوه بر اين كه شاهدى از وضع و لغت ندارد، داراى استحاله عقليه نيز مى باشد. بنابراين هم قول به مرّه را بايد كنار بگذاريم و هم قول به تكرار را.

بحث در مقام امتثال

بر اساس اين مبنا كه «صيغه امر ـ بمجرّدها ـ نه دلالت بر مرّه مى كند و نه دلالت بر تكرار، بحثى در مورد مقام امتثال واقع شده است، بعد از آن كه يك جهت تقريباً مسلّم است كه اگر مكلّف در مقام امتثال، يك وجود از وجودات طبيعت و يك فرد از افراد ماهيت را اتيان كند، كافى است. با اين كه ما عنوان «مرّه» را مفاد صيغه امر نمى دانيم بلكه مفاد صيغه امر، بنابر قول مشهور، عبارت از «طلب إيجادالطبيعة» و بنابر تعبير ما عبارت از «البعث و التحريك الاعتبارى إلى إيجاد الطبيعة» است و هركدام از اين ها كه باشد، بايد «إيجادالطبيعة» تحقّق پيدا كند و «إيجادالطبيعة» با ايجاد يك فرد حاصل مى شود. هريك از وجودات طبيعت، تمام آن طبيعت هستند. «زيد إنسان» يعنى زيد، يك انسان كامل است، نه اين كه بعض انسان باشد. لذا وقتى عَمْر هم ضميمه زيد شود، بايد گفت: «زيدٌ و عمروٌ إنسانان». پس معلوم مى شود كه هر فردى عبارت از يك طبيعت كامل است و نقصانى در ارتباط با طبيعت ندارد. حال وقتى مأموربه عبارت از «إيجادالطبيعة» بود، «إيجادالطبيعة» با ايجاد فرد واحد از طبيعت، تحقّق پيدا مى كند. لذا با اين كه مسأله «مرّه» دخالتى در مفاد صيغه امر ندارد،