فهرست مطالب
مقصد اوّل: اوامر

(صفحه484) نتيجه اى كه شما (مرحوم بروجردى) از اين حرف مى گيريد، مورد قبول ما نيست، يعنى آن نتيجه بر اين دليل شما مترتب نمى شود. شما مى گوييد: «اگر ده عبد را به صيغه واحد آزاد كند، ده طبيعت كامل تحقّق پيدا كرده است»، ما اين را قبول داريم ولى چه دليلى داريد كه اگر ده طبيعت كامل تحقّق پيدا كرد، ده امتثال هم تحقّق پيدا كرده باشد؟ ما بايد ملاحظه كنيم كه آيا ملاك و معيار در وحدت و تعدّد امتثال چيست؟ شما مى گوييد: «چون ده وجود براى طبيعت تحقّق پيدا كرده، پس امتثال هم متعدّد است»، اين معيار را از كجا آورده ايد؟ معيار در باب وحدت و تعدّد امتثال، عبارت از وحدت و تعدّد تكليف است. اگر تكليف، واحد باشد،امتثال هم واحد و اگر تكليف متعدّد باشد امتثال هم متعدّد خواهد بود. نماز و روزه دو تكليف است و دو امتثال دارد.
امّا تعدّد تكليف داراى چند نوع است.{ أقيمواالصلاة}و{ آتواالزكاة} كنار هم مى باشند ولى متعلّق آنها با يكديگر فرق دارد. اين ها دو تكليفند و دو امتثال و دو مخالفت در ارتباط با آنها مطرح است و دو حكم دارند يعنى آثار آنها متعدّد است. ولى گاهى عبارت، يكى است امّا بر تكاليف متعدّدى دلالت مى كند، مثل اين كه مولا بگويد: «أكرم كلّ عالم» و ما اين عام را به صورت عام استغراقى ـ در مقابل عام مجموعى و بدلى ـ قرار دهيم تا اكرام هريك از علماء، ملاك مستقل و حكم مستقلى داشته باشد، و اين غير از مطلبى است كه گفته ايم: «خطابات، انحلال پيدا نمى كند»، اين به معناى انحلال نيست، بلكه خود عموم استغراقى اين اقتضاء را دارد كه اكرام هريك از افراد
(صفحه485) عام، ملاك مستقل داشته و تكليف مستقلى باشد.اكرام زيد ـ بما أنّه عالم ـ يك ملاك مستقل داشته و تكليف مستقلى است، اكرام عَمْر عالم هم همين طور و اكرام بكر عالم نيز به همين صورت است و ارتباطى هم بين اين ها ـ مثل اقلّ و اكثر ارتباطى  ـ وجود ندارد تا اگر كسى از صد عالم، هشتاد نفر را اكرام كرد و بيست نفر را اكرام نكرد بگوييم: «امتثال انجام نداده است». بله در عام مجموعى اين مسأله مطرح است امّا در عام استغراقى، هريك از افراد، ملاك و مناط مستقل داشته و چون تكليف متعدّد است، امتثال هم تعدّد پيدا مى كند، درنتيجه گاهى هم امتثال تحقق پيدا مى كند و هم مخالفت، مثل اين كه مثلاً از صد نفر، هشتاد نفر را اكرام كرده و بيست نفر را اكرام نكند.
بنابراين، در عام استغراقى هم حكم متعدّد است ولى نه به روشنى تعدّد در باب صلاةو زكاة كه مكلّفٌ به در آنها عناوين متعدّده است.
در اين جا نوع سومى هم براى تعدّد حكم وجود دارد و آن مسأله واجب كفايى است كه مرحوم بروجردى مانحن فيه را به آن تنظير كرد.
در واجب كفايى هم احكام و تكاليف تعدّد دارد، به لحاظ اين كه مكلّفين متعدّد هستند. در واجب كفايى اين گونه نيست كه هر مكلّفى بعض مكلّف باشد و يا بعض تكليف به او توجه پيدا كرده باشد بلكه هر مكلّفى مستقلاً تكليف دارد و از اين نظر، بين واجب عينى و واجب كفايى فرقى وجود ندارد. همان طوركه در واجب عينى، هر مكلّفى در ارتباط با آن واجب، تكليف مستقل داشته و براى او موافقت خاصّ و مخالفت خاصّى نسبت به آن تكليف مطرح است، در واجب كفايى هم همين طور است ولى سنخ واجب كفايى و نحوه آن اين است كه اگر يكى سبقت گرفت و مأموربه را قبل از ديگران انجام داد، تكاليف از عهده ديگران برداشته مى شود. و اين خود سنخى از وجوب و نحوه اى از تكليف است. در واجب عينى اگر كسى تكليف را انجام داد از عهده ديگران ساقط نمى شود، در واجب كفايى هم هردو مكلّفند و تكليف دارند لذا اگر همه مخالفت كنند، مستحقّ عقوبت خواهند بود، و اين كه ديده مى شود همه استحقاق عقوبت پيدا مى كنند، كاشف از تعدّد تكليف در ارتباط با اين واجب است و
(صفحه486) لازمه تعدّد تكليف اين است كه اگر كسى سبقت گرفت و واجب كفايى را انجام داد، زمينه امتثال براى ديگران باقى نمى ماند، زيرا تكليف ساقط مى شود. امّا جايى كه در آنِ واحد، صد نفر واجب كفايى را انجام دهند، بدون اين كه سابق و لاحقى در كار باشد  ـ در اين جا صد امتثال تحقّق پيدا كرده است، زيرا هر كسى تكليف متوجّه خودش را امتثال كرده و امتثال هم در حالى بوده كه زمينه آن از بين نرفته و تكليفْ ساقط نشده است، چون فرض اين است كه در آنِ واحد و در عرض واحد، اين امتثالات متعدّده تحقّق پيدا كرده است. پس در حقيقت، در واجب كفايى ما نمى توانيم بگوييم: «يك تكليف وجود دارد» بلكه تكاليفْ متعدّد است و تكليفْ نسبت به هر كسى هم داراى امتثال و هم داراى استحقاق مثوبت است. ولى در لاحق آن ديگر زمينه اى براى امتثال وجود ندارد.
بنابراين، واجب كفايى نمى تواند نظير براى مانحن فيه باشد. ما بايد جايى را فرض كنيم كه تكليف واحد باشد، مثلاً مولا فقط عتق رقبه را خواسته باشد و مكلّف، در آنِ واحد، به جاى عتق يكى از عبيد، همه عبيد را با صيغه واحده آزاد كرده باشد. اين جا ما نمى توانيم بگوييم: «امتثالات متعدّد تحقّق پيداكرده است». البته ما نمى خواهيم بگوييم: «عتق يك عبد با عتق همه عبيدفرقى ندارد» بلكه ممكن است ازنظر فضيلت، فرقى ميان اين دو باشد، مثل صلاتى كه انسان هم مى تواند در مسجد بخواند و هم در منزل، ولى صلاه در مسجد، مزيّت و ثواب بيشترى دارد. امّا بحث ما در تعدّدامتثال است وآزادكردن همه عبيد با صيغه واحده، بيش از يك امتثال نخواهد بود، زيرا در اين جا بيش از يك تكليف وجود  ندارد.(1)

3 ـ نظريه مرحوم آخوند

در اين جا تفصيلى به مرحوم آخوند نسبت داده شده است كه ايشان ملاك را در

---

(صفحه487) وحدت و تعدّد قصد مكلّف قرار داده و فرموده است: «مكلّفى كه به جاى عتق يك رقبه، در آنِ واحد ده رقبه را آزاد مى كند، اگر هدفش تعدّد امتثال باشد، ما هم امتثال را متعدّد مى دانيم ولى اگر هدفش اين باشد كه مجموع آنها را امتثال واحدى قرار دهد، ما هم طبق نيّت او امتثال را واحد قرار مى دهيم».(1)
بررسى كلام مرحوم آخوند:
اين كلام مرحوم آخوند، اگرچه تفصيل است و يك طرف آن با حرف ما تطبيق مى كند ولى در عين حال از لحاظ معيار و ملاك، ضعيف تر از حرف مرحوم بروجردى است، زيرا حرف مرحوم بروجردى اگرچه مورد قبول ما نبود ولى فى نفسه كلام جالبى بود كه وقتى يك فرد، تمام الطبيعه و تمام الماهيه است، پس ده فرد، ده تا تمام الماهيه است، ده انسان و ده عتق رقبه است و در اين جا ممكن است انسان بگويد: «چون به حسب واقع، ده عتق رقبه تحقّق پيدا كرده است، پس امتثالات هم متعدّد است». اما اين كه گفته شود: «ما كارى به خارج نداريم بلكه بايد ببينيم مكلّف، اين ده فرد را به چه

---

(صفحه488) منظورى ايجاد كرده است، اگر قصدش اين بوده كه همه آنها امتثال واحدى باشند، ما هم آن را امتثال واحد به حساب مى آوريم و اگر قصد مكلّف اين بوده كه هريك از وجودات، امتثال مستقلّى باشند، ما هم آن را امتثالاتِ متعدّد به حساب مى آوريم»، قصد و عدم قصد مكلّف، هيچ نقشى در تعدّد و وحدت ندارد همان طور كه هيچ نقشى در اصل امتثال هم ندارد. اگر مكلّف، صد بار تصميم بر امتثال بگيرد ولى عملا مأموربه را در خارج ايجاد نكند، نمى توانيم بگوييم «امتثالْ تحقّق پيدا كرده است». امتثال، ارتباطى به قصد ندارد، بلكه به تحقّق چيزى كه مؤثر در حصول غرض مولاست، ارتباط دارد، لذا قصد و عدم قصد، هيچ گونه نقشى نه در اصل امتثال دارد و نه در وحدت و نه در تعدّد آن.
نتيجه بحث در مورد وجودات عَرْضى
درنتيجه، مسأله به همان صورتى است كه امام خمينى (رحمه الله) فرمودند كه امتثال، هميشه به تكليف اضافه مى شود و معيار در وحدت و تعدّد امتثال، همان وحدت و تعدّد تكليف است، ولى تعدّد تكليف، داراى انواع و صور متعدّدى است.

بحث دوم: وجودات طولى متعدّد

مراداز وجودات طولى، عبارت از افرادى است كه ازنظر زمان، بين آنها تقدّم و تأخّر وجود دارد. اوّلْ يك فرد از طبيعت را ايجاد مى كند، سپس فرد دوم و بعد از آن فرد سوم را و... مثل اين كه در مثال عتق رقبه، ابتدا يكى از عبيد خود را آزاد كند و پس از مدّتى عبد دوم را و... و يا در مثالى كه مرحوم آخوند در كفاية(1) مطرح كرده است، ابتدا يك ليوان آب براى مولا مى آورد سپس ـ قبل از استفاده مولا ـ ليوان آب بهترى در اختيار مولا قرار مى دهد.

---