(صفحه492) به عنوان فعل عبد ـ تحقّق پيدا كرد، معراجيت حاصل مى شود و قربانيت تحقق پيدا مى كند. غرضى كه در ارتباط با امر است، يك چنين غرضى است. آنوقت سؤال مى كنيم: اين ظرف آبى كه عبد به عنوان وجود اوّل و فرد اوّل در اختيار مولا قرار داد، آيا آن غرضى كه در ارتباط با امر بوده و فعل عبد علت تحقق آن غرض بوده، حاصل شده يا نه؟ اگر بگوييد: «حاصل نشده است»، مى گوييم: «چگونه مى شود كه مكلّفِ مأمور، طبيعت مأموربه را در خارج ايجاد كند ولى غرض حاصل نشود؟ آيا در وجود طبيعت نقصى تحقق دارد؟ آيا در فرديت اين مصداق، مناقشه اى وجود دارد؟ اگر مأموربه، نفس طبيعت و اين فرد هم فرد طبيعت است، چگونه ممكن است كه با وجود تحقق اين فرد اوّل در خارج و عدم كمبود آن ازنظر وجود طبيعت و فرديّت، غرض حاصل نشده باشد؟».
و اگر بگوييد: «غرض حاصل شده است»، مى گوييم: «شما (مرحوم آخوند) خودتان به طور مكرّر فرموده ايد كه «باحصول غرض، امر ساقط مى شود و ديگر زمينه اى براى فرد دوم و امتثال دوم باقى نمى ماند». پس درحقيقت، امرِ شما گويا داير بين نفى و اثبات است و اين خالى از مغالطه نيست. شما نمى توانيد همه غرض نهايى را در ارتباط با امر بدانيد. آنچه از غرض نهايى به امر ارتباط دارد تمكّن مولا از ماء است. اين غرضِ امر است. اما اين كه مولا هدف ديگرى ـ مثل وضو گرفتن ـ دارد كه مربوط به فعل خودش مى باشد و ارتباطى به عبد ندارد، شما آن غرض را به چه مناسبتى به حساب غرض امر مى گذاريد؟ ما معتقديم اگر چيزى به عنوان غرض امر مطرح باشد، انجام دادن آن براى عبد لازم است، حتى اگر امرى هم دركار نباشد. مثل اين كه عبد مشاهده كند بچه مولا در آب افتاده و در شرف غرق شدن است و مولا هم حضور ندارد، در اين جا بر عبد لازم است ـ از باب عبوديت و مولويت نه از باب حفظ نفس ـ كه اقدام به نجات جان فرزند مولا بنمايد، زيرا مى داند كه اگر مولا در اين صحنه حاضر بود بلافاصله براى نجات جان فرزند، امرى صادر مى كرد. ما براى غرض تا اين اندازه حساب باز مى كنيم كه اگر غرض مولا مشخص شد، بر عبد لازم است غرض مولا را
(صفحه493) رعايت كند، حتى اگر امرى هم دركار نباشد. ولى كدام غرض؟ آنچه مربوط به عبد است. غرضى كه فعل عبد، مؤثر در حصول آن غرض است، غرضى كه فعل عبد، علّت تامّه براى آن است. در همين مثال ظرف آب كه مرحوم آخوند مطرح كردند، اگر بچه اى از كنار مولا عبور كرد و ظرف آبى كه عبد نزد مولا گذاشته بود بر زمين ريخت، در اين جا نياز به امر جديدى از ناحيه مولا نيست بلكه عبد مى داند كه غرض مولا اين است كه آب در اختيار او قرار گيرد، براى رفع عطش يا وضو گرفتن و... در اين جا اگرچه امر جديدى از ناحيه مولا صادر نشود، براى عبد واجب است كه ظرف آب ديگرى در اختيار مولا قرار دهد، زيرا عبد غرض مولا را مى داند. مولا مى خواهد آب در اختيار داشته باشد و فعل عبد در حصول غرض مولا نقش دارد. اين جا نه تنها بر عبد جايز است، بلكه واجب است كه ظرف آب ديگرى در اختيار مولا قرار دهد. اما در جايى كه ظرف آب را در اختيار مولا قرار داده و هيچ مانعى هم براى استفاده مولا وجود ندارد، ديگر حالت انتظارى در كار نيست و آنچه در ارتباط با عبد بوده بدون هيچ كمبودى تحقق پيدا كرده است. لذا بايد بگوييم: «در اين صورت، امر مولا ساقط است، زيرا غرضى كه در ارتباط با فعل عبد بوده، حاصل شده است». اما غرض هاى ديگر كه در ارتباط با فعل مولاست و فعل عبد، نقشى در آنها ندارد، هيچ ارتباطى به فعل عبد ندارد. بنابراين به مجرّد قرار گرفتن ظرف آب در اختيار مولا، امر ساقط شده و ديگر جايى براى امتثال باقى نمى ماند.
خلاصه اين كه به مرحوم آخوند مى گوييم:
اين غرض نهايى كه شما ذكر مى كنيد، آيا در ارتباط با امر است يا نه؟
اگر در ارتباط با امر است پس چرا با ايجاد طبيعت و فرد، غرضْ حاصل نشده باشد؟ و اگر در ارتباط با امر نيست، ارتباطى به عبد ندارد، خواه غرض نهايى حاصل شود يا حاصل نشود. مثلا اگر مولا مى خواست وضو بگيرد، به عبد خود دستور داد برايش آب بياورد، وقتى عبد آب را در اختيار او قرار داد، ديگر وضوگرفتن يا وضو نگرفتن مولا مربوط به فعل مولا بوده و ارتباطى با امر و با فعل عبد ندارد. آنچه مربوط
(صفحه494) به فعل عبد است اين است كه ظرف آب را در اختيار مولا قرار دهد و فرض اين است كه او وظيفه خود را انجام داده است، پس ديگر جايى براى امر باقى نمى ماند و امر ساقط مى شود و با سقوط امر، جايى براى امتثال مجدّد باقى نمى ماند.
درنتيجه، در افراد طوليه ما نمى توانيم امتثال پشت سر امتثال و تبديل امتثال به امتثال ديگر درست كنيم يا دو فرد را امتثال واحدى قرار دهيم بلكه با همان فرد اوّل، غرض امر حاصل شده و با حصول غرض، امر ساقط شده و زمينه اى براى امتثال بعدى باقى نمى ماند.
(صفحه495)

فور و تراخى

يكى از مباحثى كه در باب صيغه امر مطرح شده، اين است كه آيا صيغه امر، دلالت بر فور مى كند يا بر تراخى و يا اين كه بر هيچ كدام دلالتى ندارد.
كسى كه مى گويد: «امر، دلالت بر فور مى كند»، مى خواهد بگويد: «در امر، تقيّد به فوريت مطرح است»، و ما بحث خواهيم كرد كه آيا اين تقيّد، در ارتباط با هيئت است يا در ارتباط با ماده. در ارتباط با هركدام باشد، بالاخره قيد فوريت مطرح  است.
اما قائل به تراخى نمى خواهد عدم تقيّد به فوريت را بگويد بلكه درست نقطه مقابلِ قائل به فوريت است، يعنى قائل به تراخى هم تراخى را به عنوان قيديت مطرح مى كند و اگر تراخى به عنوان قيديت مطرح باشد، معنايش وجوب تراخى است.
محققين هم كه هردو را نفى مى كنند، حرفشان اين است كه نه تقيّد به فوريت مطرح است و نه تقيّد به تراخى و مرحوم آخوند مى فرمايد: اگر ما يك صيغه امرى
(صفحه496) داشته باشيم و شرايط تمسك به اطلاق در آن وجود داشته باشد، ما از اطلاق آن جواز تراخى را استفاده مى كنيم(1) و اين جواز تراخى غير از قول به تراخى است. قول به تراخى، به معناى وجوب تراخى است امّا تراخىِ مستفاد از اطلاق، معنايش اين است كه فوريتْ لزوم ندارد، تراخى هم لزوم ندارد. نتيجه اين قول اين مى شود كه شما هم مى توانيد آن را فوراً انجام دهيد و هم مى توانيد با تراخى انجام دهيد.

محلّ نزاع در مسأله فور و تراخى

آيا نزاع در مسأله فور و تراخى در هيئت است يا در مادّه و يا در مجموع مادّه و هيئت؟
تمام بحث هايى كه در باب مرّه و تكرار در اين زمينه ذكر كرديم در اين جا نيز جريان دارد و تنها فرقى كه وجود دارد،اين است كه در باب مرّه و تكرار، امام خمينى (رحمه الله)مى فرمود:« ما اگر مرّه و تكرار را در ارتباط با هيئت بدانيم، مرّه را مى توانيم قيد براى بعث و تحريك قرار دهيم ولى نسبت به تكرار نمى توان چنين كارى كرد، زيرا طبيعت واحده كه هيچ گونه اختلاف زمانى و مكانى و خصوصيات ديگر در آن وجود ندارد، نمى تواند متعلّق بعث و تحريك متكرّر ـ آن هم به صورت تأسيس نه تأكيد ـ قرار گيرد. اگر به صورت تأكيد باشد و يا مأموربه، از نظر قيود زمانى و مكانى و غيره اختلاف پيدا كند، مانعى ندارد، اما يك طبيعت بدون هيچ گونه تقييدى بخواهد در آنِ واحد، متعلّق چند بعث و تحريك تأسيسى استقلالى قرار گيرد، چنين چيزى غيرمعقول است». در باب تكرار، اگر نزاع به هيئت برمى گشت، يك چنين اشكالى مطرح بود، اما اين اشكال در اين جا مطرح نيست، زيرا اين جا به جاى تكرار، مسأله تراخى مطرح است و تعلّق بعث و تحريك متأخر به طبيعت، مانعى ندارد. اما اشكال ديگرى كه امام خمينى (رحمه الله)مطرح كرد و به صورت مشترك الورود بود ـ يعنى هم بر قول به مرّه وارد مى شد و هم بر

---