فهرست مطالب
مقصد اوّل: اوامر

(صفحه498) تراخى نه در مادّه مطرح است و نه در هيئت و نه از مجموع مادّه و هيئت تبادر مى كند. مؤيّد اين مسأله اين است كه فوريت و تراخى در ارتباط با زمان است و همان طور كه از صيغه افعل، هيچ گونه تقيّدى نسبت به مكان خاصى استفاده نمى شود و هيچ كس چنين احتمالى را در مورد صيغه افعل نمى دهد، مسأله زمان هم به همين صورت است. درنتيجه هيچ يك از فوريت و تراخى نمى تواند نقشى در مدلول صيغه افعل داشته باشد.
البته قائلين به فوريت و قائلين به تراخى اين معنا را قبول دارند كه زمان خاص يا مكان خاص هيچ نقشى در مدلول صيغه افعل ندارد بلكه آنان مسأله فوريت يا تراخى را از راه ديگر استفاده مى كنند.
قائلين به فوريت مى گويند: در اوامر شرعيه، ما فوريت را استفاده مى كنيم.
توضيح: بحث ما، يكى از مباحث الفاظ است و در مباحث لفظى، بحثْ عموميت دارد. اگر ما مى گوييم: «صيغه افعل، دلالت بر الزام مى كند» معنايش اين نيست كه صيغه افعل صادر از شارع چنين است، بلكه اگر مولاى عرفى هم نسبت به عبدش، از طريق صيغه افعل، امرى را صادر كند، آن هم ظهور در الزام دارد. پدرى كه اطاعتش بر فرزند واجب است نيز اگر صيغه افعلى نسبت به فرزند صادر كند، ظهور در وجوب دارد. مباحث لفظى، جنبه عموميت دارد، ولى نتيجه اى كه ما از اين مباحث خواهيم گرفت، در ارتباط با احكام فقهيّه و احكام شرعيه است، اما اصل بحثْ عام است، زيرا ما در بسيارى از مباحث لفظيّه به تبادر تمسك مى كنيم. تبادر، معناى حقيقى لغوى را مشخص مى كند نه اين كه ارتباطى به شارع داشته باشد. بنابراين استناد به تبادر در اين بحث هاى لفظى دليل بر اين است كه اين بحث ها عام است. البته ما اين بحث هاى عام را در احكام فقهيه مورد استفاده قرار داده و حكم خداوند را استنباط مى كنيم.
قائلين به فوريت مى گويند: «ما از راه هاى ديگر مسأله فوريت را استفاده مى كنيم، اما نه آن فوريتى كه مربوط به لغت و وضع باشد. ما ادلّه خارجيه اى داريم كه آن ادلّه، حساب اوامر شرعيه را از اوامر ديگر جدا مى كند». و به عبارت ديگر: قائلين به فوريت مى گويند: ما با شما موافقيم كه تقيّد به فوريت، ازنظر لغت و موضوع له
(صفحه499) مطرح نيست، اما درخصوص اوامر شرعيه، ما ادلّه اى داريم كه از آن ها فوريّت را استفاده مى كنيم، هرچند به طور كلّى نمى توانيم در مورد مطلق اوامر چنين چيزى را ادّعا كنيم.

ادلّه قائلين به فوريت

قائلين به فوريت، براى اثبات مدّعاى خود ادلّه زير را مطرح كرده اند:

دليل اوّل (دليل عقلى)

در بحث هاى گذشته، مطلبى از مرحوم محقق حائرى نقل كرديم كه يكى از ثمرات مترتب بر آن، مسأله فوريت در مانحن فيه است.
ايشان فرمودند: «العلل الشرعية كالعلل التكوينية». علل و موجبات شرعيه، همانند اسباب و علل تكوينيه است، يعنى آنچه در ارتباط با علت و معلول تكوينى جريان دارد، در مورد علل شرعيه نيز جريان دارد. مثلا يكى از مسائلى كه در علل تكوينيه مطرح است، «عدم انفكاك معلول از علّت» است، يعنى هرجا علّت تامّه تكوينيه تحقق پيدا كرد، بلافاصله معلولْ مترتب بر علت مى شود و انفكاك بين معلول و علّت تامّه ـ حتّى به صورت تأخير و فاصله ـ جايز نيست. هرجا نار ـ با تمام خصوصياتش ـ تحقق پيدا كرد، حرارت هم تحقق پيدا مى كند و بين تحقق اين دو، فاصله اى نيست. بنابراين بين معلول و علت تامّه، انفكاكى وجود ندارد.
ما مى توانيم مسأله «عدم انفكاك» را برداشته و به جاى آن «فوريت» را بگذاريم و بگوييم: «يكى از آثارى كه در علل و معلول هاى تكوينى تحقق دارد، «فوريّت ترتّب معلول بر علّت» است، يعنى ترتّب معلول بر علّت، فوريّت داشته و هيچ فاصله زمانى بين آن دو تحقق ندارد».
اگر در علل تكوينيه مسأله به اين صورت شد، در علل تشريعيه نيز بايد به همين
(صفحه500) صورت باشد. بنابراين بايد گفت: به مجرّدى كه علّت شرعى تحقّق پيدا كرد، بايد معلول آن نيز تحقّق پيدا كند ولى اين «بايد»، تكوينى نيست بلكه تشريعى و به معناى «لزوم شرعى» مى باشد.
در نتيجه مرحوم محقق حائرى مى فرمايد: در تمام علل شرعيه، بايد معلولْ بلافاصله بر علّت ترتّب پيدا كند و اوامر مورد بحث ما ـ نه مطلق اوامر ـ نيز از جمله علل شرعيه مى باشند، بنابراين بايد به دنبال آنها ـ بدون هيچ فاصله اى ـ معلول تحقق پيدا  كند.
پاسخ دليل اوّل: در بحث هاى گذشته، ما از اين دليل جواب داديم و گفتيم:
اوّلا: شباهت بين علل شرعيه و علل تكوينيه از كجا آمده است؟
ثانياً: شباهت در جميع آثار ـ كه از جمله آنها فوريت و عدم انفكاك است ـ از كجا آمده  است؟
اگر ما آيه و يا روايتى داشتيم كه علاوه بر اين كه اصل مطلب را دلالت مى كرد، داراى اطلاقى بود كه از ما راه اطلاق، شباهت در جميع آثار را استفاده كنيم، بيان شما تمام بود، ولى ما هيچ دليلى در اين مورد نداريم كه علل شرعيه مانند علل تكوينيه باشند، نه دليل عقلى و نه دليل نقلى و نه اجماع. بر فرض هم كه چنين دليلى وجود داشت بايد اطلاق داشته باشد تا ما بتوانيم وجه شبه را عبارت از جميع آثار بگيريم و اگر اطلاق نداشته باشد، بايد بر آثار متيقّنه اكتفا كنيم و معلوم نيست كه فوريتْ يكى از آثار متيقّنه و قدر متيقّن باشد.
از اين گذشته، همان طور كه در آنجا گفتيم، ما مواردى را مشاهده مى كنيم كه بين علت شرعى با معلول شرعى انفكاك تحقق دارد، در حالى كه بين علّت و معلول تكوينى هيچ قدرتى غير از خداوند متعال ـ يا كسانى كه خداوند به آنان ولايت تكوينى داده است ـ نمى تواند انفكاك بياندازد.
حال در مانحن فيه مى گوييم: در واجبات معلّق كه مأموربه مقيّد به زمان خاصى است و قبل از آن زمان، تكليفْ تحقق دارد، مثلا در حجّ به مجرّدى كه استطاعت

(صفحه501) حاصل شد، وجوب مى آيد، اما آنچه الان واجب مى شود عبارت از حجِّ شش ماه ديگر است، دليل بر ثبوت تكليف اين است كه الان بايد مقدّمات آن را فراهم كنيد و اگر حجّْ وجوب نداشت، وجوب مقدّمات آن محلّ اشكال بود.
ما از مرحوم حائرى سؤال مى كنيم كه: شما در مورد واجبات معلَّق چه مى گوييد؟ آيا مى توانيد واجب معلّق را انكار كرده و بگوييد: «ما نمى پذيريم كه وجوبِ چيزى الان باشد ولى واجبْ شش ماه بعد تحقق پيدا كند»؟
ولى مسأله واجب معلّق، مسأله روشنى است و نمى توان آن را انكار كرد، هم در باب بعث و تحريك و هم در باب اراده، همان طور كه قبلا عرض كرديم، انسان امروز اراده مى كند كه چند روز ديگر كه تعطيل است مسافرت برود. رفيق انسان از او سؤال مى كند: آيا تصميم قطعى براى انجام اين سفر دارى؟ جواب مى دهد: «آرى». چگونه الان اراده حاصل شده در حالى كه مراد، امرى استقبالى است؟
لذا اين اشكال به ايشان وارد است، مگر اين كه ايشان بيايد و به خاطر مسأله «العلل الشرعية كالعلل التكوينية»، واجب معلّق را انكار كند و بگويد: «ما قبول نداريم كه به مجرّد استطاعت، حجّْ واجب شود»، در اين صورت ايشان ناچار است وجوب مقدّمات حجّ را از راه ديگرى ثابت كند.
علاوه بر اين، اشكال عمده اى كه به ايشان وارد است، همان عدم قيام دليل بر اثبات مدّعاى ايشان است و ما برفرض كه از مورد نقض هم بگذريم ولى دليلى براى اين معنا نداريم كه «علل شرعيه مانند علل تكوينيه باشد».
بنابراين، اگر كسى بخواهد از اين راه فوريت را در اوامر اثبات كند مى گوييم: مسأله فوريت، در اوامر شرعيه هم دليلى ندارد چه رسد به مطلق اوامر.

دليل دوم (آيات)

قائلين به فوريّت براى اثبات مدّعاى خود به بعضى از آيات نيز تمسك كرده اند كه در ذيل به بحث و بررسى پيرامون آنها مى پردازيم:
(صفحه502)

آيه اوّل: {وَ سارِعوا إلى مَغفرة مِن رَبّكم}

(1)
تقريب استدلال: دلالت صيغه افعل بر وجوب، مفروغ عنه است. مادّه { سارعوا} نيز عبارت از «مسارعت» است و حاصل معناى آيه اين است كه هرچه زودتر و سريع تر به سوى مغفرت از جانب پروردگارتان اقدام كنيد. مسارعت، فعل مكلّف و مغفرتْ فعل خداوند است و مسارعت مكلّف، به سوى فعل خداوند، معناى غيرصحيحى است، پس بايد مراد «سبب مغفرت» باشد. درنتيجه معناى آيه، «و سارعوا إلى سبب المغفرة من ربّكم» مى شود. «سبب مغفرت» هم يك معناى عامى است و شامل اطاعت و امتثال اوامر شرعيه نيز مى شود، به لحاظ { إنّ الحسناتِ يُذهبنَ السيئات}(2) و يا به لحاظ بعضى از آثارى كه ذكر شده كه مثلا اطاعت فلان امر واجب، موجب مغفرت است. به عبارت ديگر: «سبب مغفرت» يك معناى عامّى است اگرچه با شنيدن «سبب مغفرت» در درجه اوّل، به ذهن انسان مسأله توبه مى آيد، ولى خصوصيتى براى توبه مطرح نيست و «سبب مغفرت» داراى اطلاق است و همه اسباب مغفرت را شامل مى شود و از جمله اسباب مغفرت، امتثال اوامر خداوند است. بنابراين آيه شريفه، به مقتضاى هيئت، دلالت بر وجوب و به مقتضاى مادّه دلالت بر سرعت مى كند و به معناى «يجب المسارعة إلى إطاعة أوامر الله» مى باشد و اين عبارت اُخرى از مسأله فوريت است.

آيه دوم: {فاستبقوا الخيرات}

(3)
در اين آيه شريفه به جاى مغفرت، كلمه خيرات گذاشته شده است آن هم به صورت جمع محلّى به ال كه افاده عموم مى كند و همه خيرات را شامل مى شود و مصداق بارز

---