فهرست مطالب
مقصد اوّل: اوامر

(صفحه50) پس بنابراين مبنا هم اين بحث جريان دارد. بله اگر امر را به معناى شىء بگيريم ديگر جاى بحث علوّ و استعلاء نيست.
مقدّمه دوم: آيا علوّ و استعلاء به چه معنايى است؟
علوّ: عبارت از يك اعتبار عقلايى است كه عقلاء در مواردى براى اشخاص، يك نفوذ كلمه و يك عظمت و يك لزوم اطاعت قائل هستند. عقلاء ـ بما هم عقلاء ـ پدر را در ارتباط با فرزند، مولا را در ارتباط با عبد، زمام دار يك كشور را ـ هرچند به ناحق باشد  ـ در ارتباط با مردم داراى علوّ مى بينند و براى آنان نفوذ كلمه و عظمت و لزوم اطاعت قائلند. وقتى عقلاء وارد محيط شرع مى شوند، باتوجه به مزايايى كه شرع براى بعضى از افراد قائل است، عقلاء هم به تبعيت شرع، او را داراى علوّ مى بينند. عقلاء وقتى ملاحظه مى كنند كه وظيفه شرعى عوام، رجوع به مقلَّد و اخذ احكام از طريق اوست، به تبعيت از شرع، اين علوّ را براى مقلَّد اعتبار مى كنند. بنابراين مقصود از علوّ، اوّلا: خصوص علوّ معنوى و مذهبى و علمى نيست بلكه علوّ از جهت قدرت هم دخالت دارد. علوّ ابوّت، مولويّت و امثال اين ها از مصاديق علوّ مى باشند. و ثانياً: علوّ، تابع حق بودن يا ناحق بودن نيست. اگر در كشورى كودتا شود و زمامدار قبلى را به زندان انداختند، او ديگر علوّ خود را از دست داده و ازنظر عقلاء، زمامداران جديد واجد علوّ شده اند. و به حق بودن يا ناحق بودن، در اين مسأله عقلايى دخالت ندارد.
استعلاء: به معناى تكيه بر علوّ است و اين داراى دو مورد است:
1 ـ كسى ذاتاً داراى علوّ باشد و بر علوّ خود هم تكيه كند، كه او را «عالى مستعلى» مى ناميم، يعنى هم علوّ واقعى عقلايى دارد وهم با تكيه بر علوش دستورى داده است.
2 ـ كسى ذاتاً واجد علوّ عقلايى نباشد بلكه سافل باشد ولى در مقام طلب، طور ديگرى به خودش نگاه كند و خودش را عالى بپندارد و به تعبير امروزى: از موضع قدرت صحبت كند، در حالى كه در واقع فاقد قدرت است اين را «سافل مستعلى» مى ناميم.
حال كه معناى علوّ و استعلاء روشن شد بايد ببينيم:
(صفحه51)

آيا علوّ و استعلاء در معناى امر دخالت دارند؟

بدون اشكال، متبادر از لفظ امر اين است كه علوّ در معناى امر دخالت دارد. شاهد اين مسأله، وجدان است. اگر پدر چيزى را از فرزند خود خواست مى گويند: «أمَرَ الوالِد وَلده بكَذا»، در ارتباط با مولا و عبد نيز گفته مى شود: «أمَرَ المولى عَبدَه بكَذا». اين مسأله چيزى است كه مطابق با ذوق عرفى نيز مى باشد.
ولى اگر عبد چيزى را از مولا بخواهد ـ در جايى كه مستعلى نباشد ـ گفته نمى شود: «أمَرَ العَبد مولاه بِكذا» و نيز اگر فرزند چيزى از پدر بخواهد ـ بدون اين كه مستعلى باشد  ـ عرف نمى گويد: «أمَرَ الولدُ والدَه بِكذا» و اگر مقلِّدى چيزى از مرجع تقليد بخواهد نمى گويد: «أمَرَ المقلِّد مَرجعَه بِكذا».
بنابراين، مسأله علوّ در معناى امر دخالت دارد. البته مرحوم بروجردى در اين زمينه بيانى دارد كه به زودى مطرح خواهيم كرد.
مرحوم آخوند نيز اين معنا را پذيرفته و مى فرمايد: «الظاهر اعتبار العلوّ في معنى الأمر... كما أنّ الظاهر عدم اعتبار الاستعلاء». يعنى ظاهر اين است كه علوّ در معناى امر دخالت دارد ولى استعلاء دخالت ندارد.
سپس مى فرمايد: عالى به هر كيفيتى طلب خود را بيان كند، امر صدق مى كند و لو كان مستخفضاً بجناحه. پدر، گاهى مى گويد: فرزندم برو اين كار را انجام بده. اين امر است ولى گاهى مى گويد: خواهش مى كنم اين كار را انجام بده، تقاضا مى كنم اين كار را انجام بده. به نظر مرحوم آخوند، اين هم امر است.(1)
ولى ظاهراً نزد عقلاء به اين مورد امر صدق نمى كند.

نظريه مرحوم بروجردى

ايشان ابتدا به عنوان مقدّمه مى فرمايد:

---

(صفحه52) ما وقتى به عرف مراجعه مى كنيم مى بينيم درنظر عرف، حقيقت امر با حقيقت تقاضا و التماس و دعا فرق دارد و عرف اين دو را متغاير مى بيند. امر، داراى معنا و مفهوم خاصى است و التماس و تقاضا، مفهوم ديگرى است.
اين مقدّمه، مقدّمه خوبى است و ما هم از اين مقدّمه استفاده كرديم و گفتيم: جايى كه پدر، چيزى را به صورت التماس يا تقاضا از فرزندش بخواهد، عرف نمى گويد: «إنّه أمر وَلَدُه بكذا»، بلكه مى گويد: «التمس من ولدِه كذا» و يا مى گويد: «او از فرزندش فلان چيز را تقاضا كرد».
سپس مرحوم بروجردى مى فرمايد:
طلب هايى كه از متكلّم صادر مى شود بر دو قسم است:
1 ـ گاهى متكلّم مى خواهد به نفس طلبى كه از او صادر مى شود، در مأمور، ايجاد تحريك كند. بدون اين كه قول يا فعلى در كنار هيئت افعل وجود داشته باشد. مى خواهد با نفس «اِضْرِبْ»، مأمور را تحريك كند به اين كه ضرب را در خارج ايجاد كند.
2 ـ گاهى متكلّم مى بيند «هيئت اِفْعَلْ»، به تنهايى نمى تواند ايجاد تحرك در مأمور كند بلكه بايد به دنبال آن چيزى چون التماس، گريه و دعا نيز باشد. فقيرى كه به غنى مى گويد: «به من پول بده»، مجرّد اين حرف در او ايجاد انبعاث نمى كند، بلكه بايد در كنار آن، مطالبى را ضميمه كند، مثل اين كه بگويد: من فقيرم، خدا والدين شما را رحمت كند و...  .
مرحوم بروجردى مى فرمايد: ما به قسم اول از طلب، امر مى گوييم ولى به قسم دوم، امر را اطلاق نمى كنيم.
در قسم اوّل ـ كه امر است ـ فرقى ميان عالى وسافل نيست و در قسم دوم هم ـ كه امر نيست ـ فرقى بين عالى و سافل وجود ندارد. گاهى پدر چيزى از فرزند مى خواهد ولى در كنار هيئت اِفْعَلْ، دعا و تشويق و امثال اين ها را ضميمه مى كند. گاهى هم مى خواهد با نفس هيئت اِفْعَلْ به مرادش برسد. اين صورت دوم، امر است اگرچه از سافل باشد، ولى سافل حقّ ندارد به اين صورت امر كند. امّا در جايى كه چيزى در كنار
(صفحه53) هيئت اِفْعَلْ باشد ما آن را امر نمى گوييم. خواه طلب كننده واقعاً عالى باشد يا اين كه سافل باشد. همان طور كه اگر فقيرى در كنار تقاضاى پول، مسائل جنبى ـ چون دعا و گريه ـ را ضميمه كند، طلب او، امر نيست اگر پدر هم با تقاضا و تشويق چيزى را از فرزند بخواهد، طلب او، امر نيست، اگرچه علوّ پدر مسلّم است ولى چون پدر تكيه بر علوّ خود نكرده بلكه مسأله تشويق و امثال آن را كنار طلبش گذاشته، طلب او، امر به حساب نمى آيد.(1) حتّى اگر مرجع تقليدى چيزى را از مقلّد خود بخواهد ولى طلب او همراه با تشويق و امثال آن باشد، اين طلب را امر نمى گوييم، هرچند كه علوّ شرعى و عقلايى براى مرجع تقليد مسلّم است.(2)
بررسى كلام مرحوم بروجردى ايشان فرمود: «در جايى كه مقصود متكلّم اين باشد كه به نفس گفتن اِضْرِبْ، در مخاطب، ايجاد تحريك كند بدون اين كه مسائل جنبى در كار باشد، اين را امر مى گوييم، اگرچه سافل به اين صورت طلب كند ولى سافل، چنين حقّى ندارد».
به نظر مى آيد اين كلام داراى تناقض است. از طرفى ايشان اين را امر مى داند و از طرفى مى فرمايد: «سافل، حقّ چنين كارى را ندارد». چرا حق نداشته باشد؟ اگر در معناى امر، تضيقى ـ به عنوان علوّ ـ وجود دارد يعنى علوّ در معناى امر دخالت دارد، پس بگوييد: «طلبى كه از سافل صادر شده امر نيست» چرا شما آن را امر مى دانيد و مى گوييد: سافل چنين حقّى ندارد؟ و اگر در معناى امر، هيچ تضيقى وجود ندارد بلكه ملاك اين است كه متكلّم بخواهد به نفس هيئت اِفْعَلْ، در مأمور ايجاد تحريك كند، پس اين كه «سافل چنين حقّى ندارد» براى چيست؟
آنچه از آخر كلام مقرّر استفاده مى شود اين است كه آنچه منشأ ترديد مرحوم

---

(صفحه54) بروجردى شده اين است كه ايشان تصوّر كرده اگر علوّ، در معناى امر دخالت داشته باشد بايد «أنا آمرك بكذا» را به «أنا أطلب منك و أنا عال» ترجمه و تفسير كنيم در حالى كه در ترجمه «أنا آمرك بكذا» جمله «و أنا عال» آورده نمى شود.
ما به مرحوم بروجردى مى گوييم: شكى نيست كه انسان بودن آمر و ناهى، در امر و نهى دخالت دارد پس چرا جمله «أنا آمرك بكذا» را به «أنا أطلب منك كذا و أنا إنسان» تفسير نمى كنيد؟ همان طور كه ذكر «أنا إنسان» در تفسير «أنا آمرك بكذا» ضرورتى ندارد ذكر «أنا عال» نيز ضرورتى ندارد.
پس ما نمى توانيم مدخليت قيد علوّ در معناى امر را كنار گذاشته و طلب سافل از عالى را ـ در جايى كه چيزى ضميمه هيئت اِفْعَلْ نكرده ـ امر بناميم و بگوييم: ولى سافل چنين حقّى ندارد. به نظر مى آيد چنين چيزى صحيح نباشد، زيرا علوّ در معناى امر اعتبار دارد و در اين صورت بايد بگوييم: اين مورد، امر نيست نه اين كه امر باشد ولى سافل چنين حقّى نداشته باشد.
درنتيجه، در ارتباط با معناى امر ما نمى توانيم اعتبار علوّ را انكار كنيم، همان طور كه در اين جا استعلاء هم اعتبار دارد يعنى بايد آمرِ عالى، بر علوش تكيه كند. و اگر به صورت تشويق و تقاضا بود، عقلاء به آن، امرْ اطلاق نمى كنند.

نظريه مرحوم محقق قمى

محقق قمى (رحمه الله) در قوانين، استعلاء را به معناى تغليظ القول ـ يعنى با غلظت و قوت حرف زدن ـ دانسته است.(1)

---