فهرست مطالب
مقصد اوّل: اوامر

(صفحه500) صورت باشد. بنابراين بايد گفت: به مجرّدى كه علّت شرعى تحقّق پيدا كرد، بايد معلول آن نيز تحقّق پيدا كند ولى اين «بايد»، تكوينى نيست بلكه تشريعى و به معناى «لزوم شرعى» مى باشد.
در نتيجه مرحوم محقق حائرى مى فرمايد: در تمام علل شرعيه، بايد معلولْ بلافاصله بر علّت ترتّب پيدا كند و اوامر مورد بحث ما ـ نه مطلق اوامر ـ نيز از جمله علل شرعيه مى باشند، بنابراين بايد به دنبال آنها ـ بدون هيچ فاصله اى ـ معلول تحقق پيدا  كند.
پاسخ دليل اوّل: در بحث هاى گذشته، ما از اين دليل جواب داديم و گفتيم:
اوّلا: شباهت بين علل شرعيه و علل تكوينيه از كجا آمده است؟
ثانياً: شباهت در جميع آثار ـ كه از جمله آنها فوريت و عدم انفكاك است ـ از كجا آمده  است؟
اگر ما آيه و يا روايتى داشتيم كه علاوه بر اين كه اصل مطلب را دلالت مى كرد، داراى اطلاقى بود كه از ما راه اطلاق، شباهت در جميع آثار را استفاده كنيم، بيان شما تمام بود، ولى ما هيچ دليلى در اين مورد نداريم كه علل شرعيه مانند علل تكوينيه باشند، نه دليل عقلى و نه دليل نقلى و نه اجماع. بر فرض هم كه چنين دليلى وجود داشت بايد اطلاق داشته باشد تا ما بتوانيم وجه شبه را عبارت از جميع آثار بگيريم و اگر اطلاق نداشته باشد، بايد بر آثار متيقّنه اكتفا كنيم و معلوم نيست كه فوريتْ يكى از آثار متيقّنه و قدر متيقّن باشد.
از اين گذشته، همان طور كه در آنجا گفتيم، ما مواردى را مشاهده مى كنيم كه بين علت شرعى با معلول شرعى انفكاك تحقق دارد، در حالى كه بين علّت و معلول تكوينى هيچ قدرتى غير از خداوند متعال ـ يا كسانى كه خداوند به آنان ولايت تكوينى داده است ـ نمى تواند انفكاك بياندازد.
حال در مانحن فيه مى گوييم: در واجبات معلّق كه مأموربه مقيّد به زمان خاصى است و قبل از آن زمان، تكليفْ تحقق دارد، مثلا در حجّ به مجرّدى كه استطاعت

(صفحه501) حاصل شد، وجوب مى آيد، اما آنچه الان واجب مى شود عبارت از حجِّ شش ماه ديگر است، دليل بر ثبوت تكليف اين است كه الان بايد مقدّمات آن را فراهم كنيد و اگر حجّْ وجوب نداشت، وجوب مقدّمات آن محلّ اشكال بود.
ما از مرحوم حائرى سؤال مى كنيم كه: شما در مورد واجبات معلَّق چه مى گوييد؟ آيا مى توانيد واجب معلّق را انكار كرده و بگوييد: «ما نمى پذيريم كه وجوبِ چيزى الان باشد ولى واجبْ شش ماه بعد تحقق پيدا كند»؟
ولى مسأله واجب معلّق، مسأله روشنى است و نمى توان آن را انكار كرد، هم در باب بعث و تحريك و هم در باب اراده، همان طور كه قبلا عرض كرديم، انسان امروز اراده مى كند كه چند روز ديگر كه تعطيل است مسافرت برود. رفيق انسان از او سؤال مى كند: آيا تصميم قطعى براى انجام اين سفر دارى؟ جواب مى دهد: «آرى». چگونه الان اراده حاصل شده در حالى كه مراد، امرى استقبالى است؟
لذا اين اشكال به ايشان وارد است، مگر اين كه ايشان بيايد و به خاطر مسأله «العلل الشرعية كالعلل التكوينية»، واجب معلّق را انكار كند و بگويد: «ما قبول نداريم كه به مجرّد استطاعت، حجّْ واجب شود»، در اين صورت ايشان ناچار است وجوب مقدّمات حجّ را از راه ديگرى ثابت كند.
علاوه بر اين، اشكال عمده اى كه به ايشان وارد است، همان عدم قيام دليل بر اثبات مدّعاى ايشان است و ما برفرض كه از مورد نقض هم بگذريم ولى دليلى براى اين معنا نداريم كه «علل شرعيه مانند علل تكوينيه باشد».
بنابراين، اگر كسى بخواهد از اين راه فوريت را در اوامر اثبات كند مى گوييم: مسأله فوريت، در اوامر شرعيه هم دليلى ندارد چه رسد به مطلق اوامر.

دليل دوم (آيات)

قائلين به فوريّت براى اثبات مدّعاى خود به بعضى از آيات نيز تمسك كرده اند كه در ذيل به بحث و بررسى پيرامون آنها مى پردازيم:
(صفحه502)

آيه اوّل: {وَ سارِعوا إلى مَغفرة مِن رَبّكم}

(1)
تقريب استدلال: دلالت صيغه افعل بر وجوب، مفروغ عنه است. مادّه { سارعوا} نيز عبارت از «مسارعت» است و حاصل معناى آيه اين است كه هرچه زودتر و سريع تر به سوى مغفرت از جانب پروردگارتان اقدام كنيد. مسارعت، فعل مكلّف و مغفرتْ فعل خداوند است و مسارعت مكلّف، به سوى فعل خداوند، معناى غيرصحيحى است، پس بايد مراد «سبب مغفرت» باشد. درنتيجه معناى آيه، «و سارعوا إلى سبب المغفرة من ربّكم» مى شود. «سبب مغفرت» هم يك معناى عامى است و شامل اطاعت و امتثال اوامر شرعيه نيز مى شود، به لحاظ { إنّ الحسناتِ يُذهبنَ السيئات}(2) و يا به لحاظ بعضى از آثارى كه ذكر شده كه مثلا اطاعت فلان امر واجب، موجب مغفرت است. به عبارت ديگر: «سبب مغفرت» يك معناى عامّى است اگرچه با شنيدن «سبب مغفرت» در درجه اوّل، به ذهن انسان مسأله توبه مى آيد، ولى خصوصيتى براى توبه مطرح نيست و «سبب مغفرت» داراى اطلاق است و همه اسباب مغفرت را شامل مى شود و از جمله اسباب مغفرت، امتثال اوامر خداوند است. بنابراين آيه شريفه، به مقتضاى هيئت، دلالت بر وجوب و به مقتضاى مادّه دلالت بر سرعت مى كند و به معناى «يجب المسارعة إلى إطاعة أوامر الله» مى باشد و اين عبارت اُخرى از مسأله فوريت است.

آيه دوم: {فاستبقوا الخيرات}

(3)
در اين آيه شريفه به جاى مغفرت، كلمه خيرات گذاشته شده است آن هم به صورت جمع محلّى به ال كه افاده عموم مى كند و همه خيرات را شامل مى شود و مصداق بارز

---

(صفحه503) عمل خير، اطاعت اوامر خداوند است. بنابراين { استبقوا} به مقتضاى هيئتش دلالت بر وجوب و به مقتضاى مادّه اش ـ كه عبارت از استباق است ـ دلالت بر سرعت و فوريت مى كند و نتيجه اين مى شود: «يجب الاستباق إلى كلّ خير» و بالاترين مصداق خير، همين اطاعت اوامر خداوند متعال است.
پاسخ استدلال به آيات فوق:
استدلال به اين دو آيه شريفه براى اثبات دلالت صيغه امر بر فوريت، از چند جهت مورد مناقشه قرار گرفته است و باتوجه به اين كه بعضى از مناقشات در مورد هردو آيه و بعضى اختصاص به يكى از اين دو آيه دارد ما اشكالات را به صورت يك جا مطرح كرده و به مورد هريك اشاره مى كنيم:
اشكال اوّل: در مورد آيه { وَ سارِعوا إلى مَغفرة مِن رَبّكم} اين اشكال مطرح است كه اين آيه، وجوب مسارعت را منحصر به سبب مغفرت نكرده است، بلكه دنبال آيه مى فرمايد: { وَ جَنّة عَرضُها السَّماوات وَ الأرض}، عَرْض در جايى كه مقابل طول ذكر شود، در مقابل طول است ولى در اين جا به معناى وسعت است و اين كه بعضى از مفسّرين در معناى آيه تصور كرده اند كه آيه مى خواهد بگويد: «وقتى عرض جنّت، عبارت از آسمان ها و زمين است، پس طول آن چقدر است؟»(1) ظاهراً معناى تمامى نيست. حال وقتى در آيه شريفه، عبارت { وَ جنَّة عَرضُها السَّماوات وَ الأرض} بر كلمه { مغفرة} عطف شده است، ظاهر اين است كه بين آن دو، مغايرت وجود دارد، زيرا ظاهر عطف، مغايرت بين معطوف و معطوف عليه است و اين كه عطف، بخواهد عطف تفسيرى باشد، خلاف ظاهر است. اصلا عطف تفسيرى خلاف ظاهر است و نياز به قرينه دارد.

---

(صفحه504) و وقتى مغايرت در كار است، اين سؤال پيش مى آيد كه آيا ما در تكاليف شرعيه و وظايف الهيّه، تكليفى به عنوان «وجوب المسارعة إلى الجنّة» هم داريم؟ يعنى آيا غير از اوامرى كه به عناوين مختلفى چون صلاة و صيام و... تعلّق گرفته است، امرى هم به «مسارعة إلى الجنّة» تعلّق گرفته است؟ خير، اين گونه نيست، بلكه اين عطف، ما را راهنمايى مى كند به اين كه امر در { سارعوا} امر ارشادى است نه امر مولوى ـ تا بخواهد دلالت بر وجوب كند ـ و در اوامر ارشاديه، ما از خود امر، مسأله وجوب را استفاده نمى كنيم. مثلا در آيه شريفه { أطيعوا الله} كه به حسب ظاهر، حكمى روى عنوان اطاعت برده شده است، معنايش اين نيست كه ما در باب نماز دو حكم داريم، يكى حكم { أقيمواالصلاة} و ديگرى حكم { أطيعواالله} ،تا نتيجه اين بشود كه اگر ما نماز خوانديم، دو حكم را موافقت كرده و دو استحقاق ثواب داشته باشيم و اگر نماز را ترك كرديم، دو حكم را مخالفت كرده و دو استحقاق عقاب داشته باشيم. مسأله اين طور نيست، وجوب اطاعت خداوند، حكمى عقلى است و اين { أطيعواالله} ارشاد به حكم عقل است نه اين كه خودش دلالت بر يك تكليف مستقل بنمايد.
نكته اى كه در آيه شريفه { أطيعواالله} وجود دارد اين است كه به دنبال آن مى فرمايد: { و أطيعواالرسول} و امر در اين قسمت آيه، امر مولوى است، زيرا خداوند است كه اطاعت رسول را واجب مى كند و علت تكرار كلمه { أطيعوا} اين است كه { أطيعوا} در قسمت اوّل آيه، امرش ارشادى و در قسمت دوم آيه، مولوى است يعنى خداوند، اطاعت رسول را واجب كرده ولى اطاعت خداوند را عقل واجب كرده است. و اوامر ارشادى، تابع مرشدإليه خود مى باشد، اگر مرشدإليه آن ـ به دليل خارجى ـ وجوب داشت، آن امر، ما را ارشاد به آن واجب مى كند و اگر مرشدإليه آن ـ به دليل خارجى ـ استحباب داشت، ما را ارشاد به آن مستحب مى كند. لذا خود اوامر ارشادى دلالت بر وجوب يا استحباب نمى كند بلكه ما را ارشاد مى كند و حكم مرشدإليه آن بايد از دليل خارج استفاده مى شود.