فهرست مطالب
مقصد اوّل: اوامر

(صفحه513) العمل لله» تفسير كرده اند(1).
در اين جا حتّى يك نفر از مفسّرين هم نيامده بگويد: «آيه دلالت بر عموم مى كند، چرا شما مصاديق را مطرح مى كنيد؟» معلوم مى شود كه اين معنا از نظر مفسّرين روشن بوده كه آيه { و سارعوا...} دلالتى بر عموم ندارد و الاّ اگر آيه دلالت بر عموم مى كرد  ـ  همانند آيه { فاستبقواالخيرات} ـ وجهى نداشت كه مفسّرين بحث كنند «آيا مراد از مغفرت چيست؟».
بنابراين نفس اختلاف مفسرين مؤيّد اين است كه اين آيه شريفه دلالت بر عموم نمى كند و در اين صورت مبناى استدلال به هم مى خورد.
اشكال چهارم: بر فرض كه دلالت آيه { و سارعوا...} را بر عموم بپذيريم، در اين جا اشكال ديگرى مطرح مى شود. اين اشكال، در مورد آيه { فاستبقواالخيرات} نيز مطرح بود و ما در ابتداى بحث از اشكال سوم، اشاره اى به آن داشتيم و توضيح آن را به آينده موكول كرديم كه در اين جا به توضيح آن مى پردازيم:
توضيح: دلالت آيه شريفه { فاستبقواالخيرات} بر عموم، جاى مناقشه نيست، اما دلالت آيه شريفه { وَ سارِعوا إلى مَغفِرة مِن ربّكم} بر عموم داراى اشكال بود. در اين جا ما از اشكال قبلى صرف نظر كرده و فرض مى كنيم كه هردو آيه بر عموم دلالت دارند، ولى در اين صورت اشكال ديگرى مطرح مى شود كه نمى توانيم خود را از آن رها كنيم. آن اشكال در مورد مستحبات است. زيرا مستحبات، نه در خير بودنشان ترديدى هست و نه در سبب مغفرت بودن آنها. و شايد بسيارى از مستحبات، در ارتباط با سبب مغفرت، از واجبات هم نزديك تر باشند، زيرا واجب، تكليفى است كه بر دوش انسان انداخته شده و انسان ناچار است آن را انجام دهد، به همين جهت انسان خيلى به مغفرت نزديك نمى شود. اما مستحب، چيزى است كه انسان با ميل و رغبت خود و از روى اخلاص انجام مى دهد و غير از مسأله تقرّب به خداوند، داعى و انگيزه اى براى

---

(صفحه514) انجام آن وجود ندارد.
پس اين دو آيه، شامل مستحبات هم مى شود و ما نمى توانيم مستحبات را از مدلول آنها خارج كنيم. در حالى كه مستحب، برمحور استحباب دور مى زند چگونه مى توانيم بگوييم: «استباق به سوى مستحب، واجب است»؟ يا بگوييم: «سرعت گرفتن به سوى مستحب، واجب است»؟
از سوى ديگر، ما در شرع، واجبات زيادى داريم كه در آنها فوريت مطرح نيست. بالاترين واجب، نماز يوميه است. در نمازهاى واجب يوميه، استباقْ واجب نيست و اگر كسى آن را در اوّل وقت اتيان نكرد، ترك واجب از او محقق نشده است. در واجبات مضيّق - مثل صوم ـ هم همين طور است. تضيّق، غير از مسأله فوريت و سرعت است. تضيّق، خودش گريبان انسان را مى گيرد كه انسان تمام وقت را در واجبْ صرف كند. معناى تضيّق اين است كه «وقت واجب، به مقدار عمل واجب است». آيا كسى كه در ماه رمضان ـ به عنوان يك واجب ـ روزه مى گيرد، ما مى توانيم بگوييم: «اسرع إلى صيام رمضان»؟ خير، كسى هم كه با سرعت انجام نمى دهد همين روزه ماه رمضان را مى گيرد. و فرقى بين كسى كه با سرعت روزه ماه رمضان را مى گيرد با كسى كه بدون سرعت آن را روزه بگيرد، وجود ندارد.
تنها در بعضى از واجبات، مثل حجّ و جهاد ـ مخصوصاً اگر جهاد دفاعى باشد ـ فوريت، وجوب دارد.
حال باتوجه به مطالب فوق مى گوييم: آيه شريفه { فاستبقواالخيرات} عموميت داشته و شامل همه واجبات و مستحبات مى شود و اگر ما عموميت آيه شريفه { وسارعوا إلى مغفرة من ربّكم} را هم بپذيريم، اين آيه شريفه نيز شامل همه واجبات و مستحبات مى شود. در اين صورت اگر بخواهيم صيغه امر در اين آيات را حمل بر وجوب بنماييم، لازم مى آيد كه حدود نوددرصد از موارد اين دو آيه به صورت تخصيص، از مدلول آنها خارج شوند و اين داراى دو اشكال است:
(صفحه515) اوّلا: تخصيص اكثر لازم مى آيد و تخصيص اكثر، نزد عقلاء مستهجن است.
ثانياً: لحن اين آيات و سياق آنها آبى از تخصيص است.
لذا براى اين كه گرفتار چنين اشكالى نشويم ناچاريم بگوييم: { استبقوا} و{ سارعوا} اگرچه از نظر هيئت افعل دلالت بر وجوب مى كنند، اما باتوجه به اين خصوصيات، بايد جلوى دلالت آنها بر وجوب گرفته شود و درحقيقت، در اين جا قرينه قائم است كه هيئت افعل، دلالت بر وجوب ندارد. و در اين صورت، اصل استدلال از بين مى رود.
اشكال پنجم: در مورد آيه شريفه { فاستبقواالخيرات} اشكالى مطرح شده كه بايد مورد بررسى قرار گيرد.
گفته شده است: { استبقوا} اگرچه به حسب هيئت افعل، دلالت بر وجوب مى كند و ما اين معنا را انكار نمى كنيم كه هيئت افعل، ازنظر وضع، دلالت بر طلب وجوبى ـ به اصطلاح مشهور ـ مى كند، ولى در اين جا قرينه اى عقلى وجود دارد كه مانع از حمل هيئت افعل بر مفاد خودش مى شود. آن قرينه اين است كه { فاستبقواالخيرات} به اين معناست كه شما خيرات را كنار هم گذاشته و آنها را با يكديگر مقايسه كنيد و مسأله سبق و لحوق و استباق و تأخير(1) را در ارتباط با خود خيرات ملاحظه كنيد. گويا آيه شريفه مى خواهد بفرمايد: «بعضى از خيرات را بر بعض ديگر مقدّم داريد». بنابراين آيه شريفه در محدوده خيرات پياده شده و غيرخيرات كنار مى رود و مقايسه، بين خود خيرات است نه بين خيرات و غيرخيرات. حال آيا ملاك تقديم بعضى از خيرات بر بعض ديگر چيست؟
مستشكل مى گويد: ظاهر اين است كه ملاك تقديم، نفس اتصاف به خيريّت و نفس انطباق عنوان خيريت است و حتى مسأله مراتب هم مطرح نيست و به ذهن كسى نيايد كه «خيرات، اگرچه در اصل خيريت مشتركند ولى بين آنها مراتبى وجود دارد

---

(صفحه516) و بعضى از آنها در مرتبه قوىّ و بعضى در مرتبه متوسط و بعضى در مرتبه ضعيف قرار دارند و آيه شريفه مى خواهد بفرمايد: خيرِ داراى مرتبه قوى را مقدّم و خيرِ داراى مرتبه ضعيف را مؤخّر بداريد» نه، در آيه شريفه هيچ گونه اشاره اى به مراتب خيرات نشده است. آنچه ظاهر آيه بر آن دلالت مى كند ـ از باب تعليق حكم بر وصف ـ اين است كه ملاك در استباق، نفس اتصاف به خيريت و نفس اشتراك در اصل خيريت است.
مستشكل مى گويد: در اين صورت، شما وقتى در مقام عمل، خيرى را بر خير ديگرى مقدّم داشتيد،(1) ما سؤال مى كنيم: اين خيرِ متقدّم، چه ترجيحى بر متأخّر دارد و متأخّر، چه كمبودى نسبت به متقدّم دارد؟ هردو در اصل خيريت مشتركند و آيه شريفه هم ناظر به اصل عنوان است و هيچ اشاره اى به مراتب خيرات ندارد.
سپس مى گويد: درنتيجه اگر ما بخواهيم آيه شريفه { فاستبقواالخيرات} را ـ برطبق مفاد هيئت افعل ـ حمل بر وجوب كنيم و بگوييم: «آيه شريفه، دلالت بر وجوب استباق مى كند» از وجود اين استباق، عدمش لازم مى آيد، زيرا وقتى خيرِ اوّل را مورد استباق قرار داديد، سؤال مى شود: چرا به خيرِ دوم، استباق نشد؟ در ملاك وجوب استباق، فرقى ميان خيرِ اوّل و خيرِ دوم وجود ندارد. بنابراين، وجوب استباق به خيرات، لازمه اش اين است كه خيرى مقدّم بر خير ديگر شود و تقديم خيرى بر خير ديگر، لازمه اش عدم وجوب استباق است، زيرا نسبت به خيرِ دوم، استباقى صورت نگرفته است. پس ما چطور مى توانيم اين آيه شريفه را حمل بر وجوب استباق نماييم؟
مستشكل مى گويد: قرينه عقليه «ما يلزم من وجوده عدمه فهو محال» اقتضا

---

(صفحه517) مى كند كه ما از ظاهر آيه شريفه رفع يد كرده و از مسأله وجوب استباق، صرف نظر  كنيم.
ولى از كلام مستشكل استفاده نمى شود كه وقتى نتوانستيم آيه شريفه را حمل بر وجوب استباق نماييم، پس برچه معنايى بايد حمل كنيم؟
شايد بخواهد بگويد: «بايد حمل بر استحباب نماييم»، در حالى كه در مورد استحباب نيز همين اشكال وارد است. اشكال «ما يلزم من وجوده عدمه فهو محال» اختصاص به «وجوب استباق» ندارد بلكه در مورد «استحباب استباق» نيز مطرح است، چون ملاك در استحباب نيز همان اتصاف به خيريّت و انطباق عنوان خيريّت است و همه خيرات، در اين معنا مشتركند، بدون اين كه كمترين فرقى بين خيرِ اوّل و خيرِ دوم وجود داشته باشد، بنابراين، از استحباب استباق به خيرِ اوّل، لازم مى آيد عدم استحباب استباق به خيرِ دوم، در حالى كه فرقى بين خيرِ اوّل و خير دوم وجود ندارد.
پس در اين جا چه بايد گفت؟
شايد مستشكل بخواهد همان مطلبى را بگويد كه مرحوم آخوند در كفايه مطرح كرده است. ايشان مى فرمايد: بعيد نيست كه امر در { استبقوا} و { سارعوا} را امر ارشادى بگيريم و بگوييم: «امر در اين دو آيه، نه دلالت بر وجوب دارد و نه دلالت بر استحباب، بلكه ارشاد به مسأله اى است كه خود عقل، مستقلا در آن مسأله حاكم است و آن عبارت از مسأله «حسن الاستباق» و «حسن المسارعة» است(1).
اگر ما كلام مستشكل را اين گونه توجيه كنيم، تا حدّى قابل قبول است. اما اگر نظر بر اين باشد كه مسأله وجوب را كنار گذاشته و استحباب را در آن پياده كنيم، اشكال «ما يلزم من وجوده عدمه فهو محال» در مورد استحباب هم جريان پيدا مى كند.

---