(صفحه517)
مى كند كه ما از ظاهر آيه شريفه رفع يد كرده و از مسأله وجوب استباق، صرف نظر كنيم.
ولى از كلام مستشكل استفاده نمى شود كه وقتى نتوانستيم آيه شريفه را حمل بر وجوب استباق نماييم، پس برچه معنايى بايد حمل كنيم؟
شايد بخواهد بگويد: «بايد حمل بر استحباب نماييم»، در حالى كه در مورد استحباب نيز همين اشكال وارد است. اشكال «
ما يلزم من وجوده عدمه فهو محال» اختصاص به «وجوب استباق» ندارد بلكه در مورد «استحباب استباق» نيز مطرح است، چون ملاك در استحباب نيز همان اتصاف به خيريّت و انطباق عنوان خيريّت است و همه خيرات، در اين معنا مشتركند، بدون اين كه كمترين فرقى بين خيرِ اوّل و خيرِ دوم وجود داشته باشد، بنابراين، از استحباب استباق به خيرِ اوّل، لازم مى آيد عدم استحباب استباق به خيرِ دوم، در حالى كه فرقى بين خيرِ اوّل و خير دوم وجود ندارد.
پس در اين جا چه بايد گفت؟
شايد مستشكل بخواهد همان مطلبى را بگويد كه مرحوم آخوند در كفايه مطرح كرده است. ايشان مى فرمايد: بعيد نيست كه امر در
{ استبقوا} و
{ سارعوا} را امر ارشادى بگيريم و بگوييم: «امر در اين دو آيه، نه دلالت بر وجوب دارد و نه دلالت بر استحباب، بلكه ارشاد به مسأله اى است كه خود عقل، مستقلا در آن مسأله حاكم است و آن عبارت از مسأله «حسن الاستباق» و «حسن المسارعة» است(1).
اگر ما كلام مستشكل را اين گونه توجيه كنيم، تا حدّى قابل قبول است. اما اگر نظر بر اين باشد كه مسأله وجوب را كنار گذاشته و استحباب را در آن پياده كنيم، اشكال «
ما يلزم من وجوده عدمه فهو محال» در مورد استحباب هم جريان پيدا مى كند.
- 1 ـ رجوع شود به: كفاية الاُصول، ج1، ص123
از اين اشكال به چند صورت مى توان پاسخ داد:
پاسخ اوّل: آيا در آيه شريفه
{ استبقواالخيرات} آنچه اتصاف به سَبْق پيدا مى كند، فاعل
{ استبقوا} است يا «خيرات» است كه بعضى نسبت به بعض ديگر، اتصاف به سَبْق پيدا كنند؟ ظاهر
{ استبقوا} خطاب به مكلّفين است، يعنى «اى مكلّفين، استباق كنيد به سوى خيرات، يعنى به سوى همه خيرها». بنابراين، در هر خيرى به تنهايى، يك استباق مطرح است. نه اين كه آيه بخواهد مسابقه را در مورد خيرات مطرح كند و بخواهد با نظر كردن به مجموع خيرات بگويد: «هركسى به تنهايى، درارتباط بامجموع خيرات، يك سبق و لحوق و استباق و تقدّم و تأخّرى داشته باشد».
به بيان ديگر: همان گونه كه ما گفتيم: آيه شريفه در مورد واجبات كفايى است. در واجبات كفايى، مسابقه بين مكلّفين است. استباق بين زيد و عَمْر است. و از اين كه مسابقه بين مكلّفين است، بايد استفاده كنيم كه تكليف، تكليفى است كه ارتباط به همه مكلّفين دارد و آن، تنها در واجبات كفايى مطرح است ولى در واجبات عينى كه هركسى تكليف مستقلى دارد و موافقت و مخالفتش هيچ گونه ارتباطى به موافقت و مخالفت ديگرى ندارد، استباق نمى تواند مفهوم داشته باشد. در واجبات كفايى، تك تك مكلّفين، مشمول اين آيه شريفه مى باشند، يك خير كه مشترك بين همه مكلّفين است، به نام واجب كفايى در اين جا مطرح است و به همه مكلّفين خطاب شده است كه در راه رسيدن به اين خير، بعضى از شما بر بعض ديگر سبقت بگيريد، به لحاظ اين كه در واجب كفايى هركس سبقت بگيرد، استحقاق مثوبت پيدا مى كند و ثواب اتيان واجب كفايى، به همه مكلّفين داده نمى شود.
بنابراين، آيه شريفه نمى خواهد بفرمايد: «هر مكلّفى موظّف است كه مسابقه بين مجموع خيرات را ملاحظه كند»، بلكه اگر يك خير هم به عنوان واجب كفايى داشته باشيم
{ استبقوا} در مورد آن مطرح است، يعنى به همه مكلّفين خطاب شده است كه
(صفحه519)
براى رسيدن به غرض مولا و تحقق مأموربه، بعضى از شما بر بعض ديگر سبقت بگيريد. ظاهر آيه اين است كه مسابقه بين مكلّفين را مطرح كرده نه مسابقه بين خيرات را.
پاسخ دوم: برفرض كه ما قبول كنيم آيه شريفه استباق بين خيرات را مطرح مى كند نه استباق بين مكلّفين را، مستشكل در اين جا يك قرينه عقلى آورد واز راه آن قرينه عقلى، مسأله وجوب استباق را ـ و به قول، ما حتّى استحباب استباق را ـ از بين برد و امر در آيه شريفه را به صورت امر ارشادى مطرح كرد.
به مستشكل مى گوييم: ما قرينه عقلى شما را قبول نداريم.
شما مى گوييد: وقتى دو خير را با هم مقايسه مى كنيم، استباقْ نسبت به هردو خير نمى شود و به ناچار بايد يكى از آن دو، قبل از ديگرى تحقق پيدا كند،(1) درنتيجه وجوب استباق، معنا ندارد.
ما مى گوييم: آيا در مورد «أنقذ الغريق»، اگر دونفر در حال غرق شدن باشند، شما مى توانيد اين حرف را مطرح كنيد و بگوييد: چون امكان انقاذ هردو غريق نيست پس «أنقذالغريق» دلالت بر وجوب انقاذ نمى كند؟ يا اين كه در آنجا مسأله أهمّ و مهمّ ـ و به عبارت ديگر: مسأله تزاحم(2) ـ را مطرح مى كنيد؟
در متزاحمين، ملاك و مناط تكليف در هردو وجود دارد. ملاك تكليفِ وجوبِ انقاذ، حفظ نفس محترمه است كه در مورد هردو غريق مطرح است. ولى در مقام عمل و اطاعت تكليف مولا، قدرت بر جمع بين دو انقاذ نداريم، اما اين عدم قدرت، وجوب انقاذ را از بين نمى برد و «أنقذالغريق» با عموم و اطلاقش باقى است. ولى بايد در اين جا قاعده باب تزاحم پياده شود. قاعده باب تزاحم اين است كه اگر يكى از اين دو،
- 1 ـ گفتيم: فرض در جايى است كه خيرات، امكان جمع در زمان واحد نداشته باشند و اگر امكان جمع آنها در زمان واحد وجود داشته باشد، مسأله استباقْ مطرح نخواهد بود.
- 2 ـ تزاحم، در مقابل تعارض است.
اهمّ از ديگرى بود و يا لااقلّ محتمل الأهميّة نسبت به ديگرى بود، آن را بر ديگرى مقدّم بداريم. مثلا در تزاحم بين صلاة و ازاله، ازاله اهمّ از صلاة است، زيرا ازاله، واجب فورى و صلاة، واجب موسّع است. و اگر اهمّ يا محتمل الأهميّة وجود نداشته باشد، مسأله تخيير مطرح است.
حال به مستشكل مى گوييم: شما چرامعنايى كه خودتان در مورد
{ فاستبقوا الخيرات} مطرح كرديد، رعايت نمى كنيد؟ شما مى گوييد: «اگر خيرِ اوّل مقدّم شود، امكان تقديم خيرِ دوم وجود ندارد. يعنى جمع بين استباق به خير اوّل و خير دوم امكان ندارد»، در اين صورت، چرا هيئت افعل را از مفاد خودش كنار مى بريد؟ چرا معناى هيئت افعل ـ كه وجوب استباق است ـ را كنار مى گذاريد؟ وجوب استباق، به قوّت خودش باقى است ولى در مقام عمل، امكان جمع وجود ندارد، زيرا ملاك و مناط در هردو خير وجود دارد. در اين صورت، مسأله مراتب و أهمّ و مهمّ پيش مى آيد. اگر يكى از دو خير، اهمّ يا محتمل الأهميّة نسبت به ديگرى باشد، آن خير ـ ازنظر وجوب استباق ـ تقدّم دارد و اگر هردو خير در رتبه واحدى بودند و أهمّ و مهمّى در كار نبود، مسأله تخيير مطرح است، مثل همان «أنقذالغريق» كه در باب متزاحمين مطرح مى شود.
پاسخ سوم: مستشكل مى گفت: «آيه شريفه
{ فاستبقواالخيرات} مى خواهد استباق را در مورد خيرات مطرح كند نه در مورد مكلّفين. و در اين صورت قرينه عقلى «
ما يلزم من وجوده عدمه فهو محال» اقتضا مى كند كه استباقْ وجوب نداشته باشد و ظهور هيئت افعل در وجوب كنار گذاشته شود».
ما گفتيم: «در كلام مستشكل اشاره اى نشده است كه وقتى نتوانستيم آيه شريفه را بر وجوب حمل كنيم، پس بر چه معنايى بايد حمل كنيم؟ و اگر ايشان بخواهد بگويد: «آيه شريفه، حمل بر استحباب مى شود». مى گوييم: قرينه عقلى «
ما يلزم من وجوده عدمه فهو محال»، همان طور كه مانع از حمل آيه شريفه بر وجوب است، مانع از حمل
(صفحه521)
آن بر استحباب نيز مى باشد.(1) سپس گفتيم: «ممكن است ايشان بخواهد امر را امر ارشادى بگيرد». اكنون مى خواهيم اين معنا را نيز مورد مناقشه قرار دهيم، زيرا:
اوّلا: امر ارشادى تابع اين است كه ببينيم آيا عقل، در مورد امر ارشادى، حكم به حُسن دارد يا نه؟
ما وقتى به عقل مراجعه مى كنيم، مى بينيم اگرچه عقل، حكم به حُسن مى كند، ولى خيرات را با هم مقايسه نمى كند و حكم به حسن استباق بنمايد بلكه خيرات را درمقابل تركشان و در مقابل امور غيرخير ملاحظه كرده و حكم به حسن استباق نسبت به آنها مى كند. اگر ما بخواهيم امر در آيه شريفه
{ فاستبقواالخيرات} را حمل بر ارشاد كنيم، بايد بپذيريم كه عقل، به همين كيفيتى كه در آيه مطرح است، حكم به حسن استباق مى نمايد.
اين مسأله در آيه شريفه
{ أطيعواالله} روشن است. اطاعة الله، قبل از اين كه در آيه شريفه، مأموربه واقع شود، عقلْ حكم به حسن آن و لزوم آن مى كند. لزوم عقلى به نفس همين اطاعة الله تعلّق گرفته و آيه شريفه هم حكم را روى همين اطاعة الله برده است. و به عبارت ديگر: مورد حكم عقل و مورد امر ارشادى، يك عنوان است. حال اگر ما بخواهيم در مانحن فيه هم مسأله امر ارشادى را مطرح كنيم، بايد حكم عقل هم به همين مورد و با همين خصوصيت مطرح باشد. ما اگر چند خير را به عقل عرضه بداريم، مى بينيم عقل در ارتباط با تقديم يا تأخيرِ خيرى نسبت به خيرِ ديگر حكمى ندارد بلكه مى گويد: «كار خير را بايد هرچه زودتر انجام داد»، عقل، اين استباق به خير را در مقابل ترك آن ودر مقابل اشتغال به امورى كه اتصاف به خير ندارند مطرح مى كند، نه اين كه بگويد: «در بعضى از اين خيرات، نسبت به بعض ديگر، حسن وجود دارد».
در حقيقت، آن ارشادى كه مرحوم آخوند در كفايه مطرح مى كند، غير از ارشادى
- 1 ـ زيرا ملاك در استحباب، اصل اتصاف به خيريت است و مراتب، دخالتى ندارد. درنتيجه خير اوّل و دوم فرقى با هم ندارند و نمى توان گفت: «استباق، مستحب است».
فقه
