فهرست مطالب
مقصد اوّل: اوامر

(صفحه52) ما وقتى به عرف مراجعه مى كنيم مى بينيم درنظر عرف، حقيقت امر با حقيقت تقاضا و التماس و دعا فرق دارد و عرف اين دو را متغاير مى بيند. امر، داراى معنا و مفهوم خاصى است و التماس و تقاضا، مفهوم ديگرى است.
اين مقدّمه، مقدّمه خوبى است و ما هم از اين مقدّمه استفاده كرديم و گفتيم: جايى كه پدر، چيزى را به صورت التماس يا تقاضا از فرزندش بخواهد، عرف نمى گويد: «إنّه أمر وَلَدُه بكذا»، بلكه مى گويد: «التمس من ولدِه كذا» و يا مى گويد: «او از فرزندش فلان چيز را تقاضا كرد».
سپس مرحوم بروجردى مى فرمايد:
طلب هايى كه از متكلّم صادر مى شود بر دو قسم است:
1 ـ گاهى متكلّم مى خواهد به نفس طلبى كه از او صادر مى شود، در مأمور، ايجاد تحريك كند. بدون اين كه قول يا فعلى در كنار هيئت افعل وجود داشته باشد. مى خواهد با نفس «اِضْرِبْ»، مأمور را تحريك كند به اين كه ضرب را در خارج ايجاد كند.
2 ـ گاهى متكلّم مى بيند «هيئت اِفْعَلْ»، به تنهايى نمى تواند ايجاد تحرك در مأمور كند بلكه بايد به دنبال آن چيزى چون التماس، گريه و دعا نيز باشد. فقيرى كه به غنى مى گويد: «به من پول بده»، مجرّد اين حرف در او ايجاد انبعاث نمى كند، بلكه بايد در كنار آن، مطالبى را ضميمه كند، مثل اين كه بگويد: من فقيرم، خدا والدين شما را رحمت كند و...  .
مرحوم بروجردى مى فرمايد: ما به قسم اول از طلب، امر مى گوييم ولى به قسم دوم، امر را اطلاق نمى كنيم.
در قسم اوّل ـ كه امر است ـ فرقى ميان عالى وسافل نيست و در قسم دوم هم ـ كه امر نيست ـ فرقى بين عالى و سافل وجود ندارد. گاهى پدر چيزى از فرزند مى خواهد ولى در كنار هيئت اِفْعَلْ، دعا و تشويق و امثال اين ها را ضميمه مى كند. گاهى هم مى خواهد با نفس هيئت اِفْعَلْ به مرادش برسد. اين صورت دوم، امر است اگرچه از سافل باشد، ولى سافل حقّ ندارد به اين صورت امر كند. امّا در جايى كه چيزى در كنار
(صفحه53) هيئت اِفْعَلْ باشد ما آن را امر نمى گوييم. خواه طلب كننده واقعاً عالى باشد يا اين كه سافل باشد. همان طور كه اگر فقيرى در كنار تقاضاى پول، مسائل جنبى ـ چون دعا و گريه ـ را ضميمه كند، طلب او، امر نيست اگر پدر هم با تقاضا و تشويق چيزى را از فرزند بخواهد، طلب او، امر نيست، اگرچه علوّ پدر مسلّم است ولى چون پدر تكيه بر علوّ خود نكرده بلكه مسأله تشويق و امثال آن را كنار طلبش گذاشته، طلب او، امر به حساب نمى آيد.(1) حتّى اگر مرجع تقليدى چيزى را از مقلّد خود بخواهد ولى طلب او همراه با تشويق و امثال آن باشد، اين طلب را امر نمى گوييم، هرچند كه علوّ شرعى و عقلايى براى مرجع تقليد مسلّم است.(2)
بررسى كلام مرحوم بروجردى ايشان فرمود: «در جايى كه مقصود متكلّم اين باشد كه به نفس گفتن اِضْرِبْ، در مخاطب، ايجاد تحريك كند بدون اين كه مسائل جنبى در كار باشد، اين را امر مى گوييم، اگرچه سافل به اين صورت طلب كند ولى سافل، چنين حقّى ندارد».
به نظر مى آيد اين كلام داراى تناقض است. از طرفى ايشان اين را امر مى داند و از طرفى مى فرمايد: «سافل، حقّ چنين كارى را ندارد». چرا حق نداشته باشد؟ اگر در معناى امر، تضيقى ـ به عنوان علوّ ـ وجود دارد يعنى علوّ در معناى امر دخالت دارد، پس بگوييد: «طلبى كه از سافل صادر شده امر نيست» چرا شما آن را امر مى دانيد و مى گوييد: سافل چنين حقّى ندارد؟ و اگر در معناى امر، هيچ تضيقى وجود ندارد بلكه ملاك اين است كه متكلّم بخواهد به نفس هيئت اِفْعَلْ، در مأمور ايجاد تحريك كند، پس اين كه «سافل چنين حقّى ندارد» براى چيست؟
آنچه از آخر كلام مقرّر استفاده مى شود اين است كه آنچه منشأ ترديد مرحوم

---

(صفحه54) بروجردى شده اين است كه ايشان تصوّر كرده اگر علوّ، در معناى امر دخالت داشته باشد بايد «أنا آمرك بكذا» را به «أنا أطلب منك و أنا عال» ترجمه و تفسير كنيم در حالى كه در ترجمه «أنا آمرك بكذا» جمله «و أنا عال» آورده نمى شود.
ما به مرحوم بروجردى مى گوييم: شكى نيست كه انسان بودن آمر و ناهى، در امر و نهى دخالت دارد پس چرا جمله «أنا آمرك بكذا» را به «أنا أطلب منك كذا و أنا إنسان» تفسير نمى كنيد؟ همان طور كه ذكر «أنا إنسان» در تفسير «أنا آمرك بكذا» ضرورتى ندارد ذكر «أنا عال» نيز ضرورتى ندارد.
پس ما نمى توانيم مدخليت قيد علوّ در معناى امر را كنار گذاشته و طلب سافل از عالى را ـ در جايى كه چيزى ضميمه هيئت اِفْعَلْ نكرده ـ امر بناميم و بگوييم: ولى سافل چنين حقّى ندارد. به نظر مى آيد چنين چيزى صحيح نباشد، زيرا علوّ در معناى امر اعتبار دارد و در اين صورت بايد بگوييم: اين مورد، امر نيست نه اين كه امر باشد ولى سافل چنين حقّى نداشته باشد.
درنتيجه، در ارتباط با معناى امر ما نمى توانيم اعتبار علوّ را انكار كنيم، همان طور كه در اين جا استعلاء هم اعتبار دارد يعنى بايد آمرِ عالى، بر علوش تكيه كند. و اگر به صورت تشويق و تقاضا بود، عقلاء به آن، امرْ اطلاق نمى كنند.

نظريه مرحوم محقق قمى

محقق قمى (رحمه الله) در قوانين، استعلاء را به معناى تغليظ القول ـ يعنى با غلظت و قوت حرف زدن ـ دانسته است.(1)

---

(صفحه55) بررسى كلام مرحوم محقق قمى اين معنايى كه ايشان ذكر مى كند، درحقيقت، مساوق با ايجاب است در حالى كه ايجاب، يك معنا و استعلاء معناى ديگرى دارد. ايجاب و استحباب دو قسم از طلب مى باشند. چيزى را كه انسان طلب مى كند، گاهى مى خواهد آن چيز حتماً تحقق پيدا كند و گاهى تحقق مطلوب، برايش رجحان دارد. ولى وجوب و استحباب، غير از مسأله استعلاء است. استعلاء يعنى خود را عالى ديدن و بر علوّ تكيه كردن، اگرچه هيچ گونه غلظتى در قول نباشد. بله ممكن است گاهى تغليظ القول، اماره براى استعلاء باشد ولى حقيقت استعلاء غير از تغليظ القول است. ممكن است سافل، خيلى آرام صحبت كند ولى براى خودش مدّعى علوّ باشد. علوّ، جهتى نفسانى است و وقتى شخصْ ادعاى علوّ مى كند، خودش را در موضع عالى مى بيند، مثل شخص كم سوادى كه خود را باسواد به حساب مى آورد. البته انسانى كه با نبودن علوّ، خودش را عالى مى بيند، گاهى عقيده هم دارد و گاهى خالى از عقيده است.

نظريه ديگر در ارتباط با علوّ و استعلاء

بعضى گفته اند: مسأله علوّ و استعلاء، به صورت مانعة الخلوّ، در معناى امر دخالت دارد، يعنى يكى از اين دو، كفايت مى كند ولى امر نبايد خالى از هر دو باشد.
اينان در يك مورد با ما موافقند و آن درجايى است كه هم علوّ و هم استعلاء باشد، كه در اين صورت، امر صدق مى كند. آنچه مورد اختلاف است اين است كه استعلاء باشد ولى علوّ نباشد. اينان مى گويند، اين صورت هم امر است ولى ما آن را امر نمى دانيم.
دليلى كه اينان براى اين مطلب اقامه كرده اند اين است كه مى گويند: اگر شخص
(صفحه56) سافلى ـ مثل فرزند ـ با تكيه بر علوّ خيالى، از شخص عالى ـ مثل پدر ـ طلبى كرد، از نظر عقلاء دو جهت در آن وجود دارد:
اوّلا: عقلاء اين را تقبيح مى كنند.
ثانياً: عقلاء، در مقام توبيخ اين شخص مى گويند: «لِمَ تأمُرُ أباك بكذا»؟ اين تقبيح عقلاء و تعبيرى كه در مقام توبيخ مى آورند دليل بر اين است كه نفس استعلاء در تحقق امر كافى است و الاّ اگر كافى نبود اوّلا چرا او را تقبيح مى كنند و ثانياً چرا در مقام توبيخ او مى گويند: «لِمَ تأمر...»؟ چرا نمى گويند: «لِمَ تستعلي على أبيك»؟(1)
بررسى نظريه فوق ما مى گوييم: اين دو حيثيت ـ مسأله تقبيح و مسأله تعبير در مقام توبيخ ـ را از هم جدا كنيد. تقبيح در ارتباط با استعلاء است. اگر فرزندى در برابر پدر، تخيّل علوّ پيدا كند، عبدى در برابر مولايش چنين ادعايى بكند، بدون ترديد، عقلاء او را تقبيح مى كنند.
اما اين كه چرا عقلاء در مقام توبيخ، از تعبير «لِمَ تأمر أباك بكذا»؟ استفاده مى كنند، جوابش اين است(2) كه علت ادّعاى علوّ و استعلاء توسط اين شخص اين است كه چنين شخصى وقتى ادّعاى علوّ كرد، به خودش اجازه امر مى دهد. يعنى اين شخص  ـ  درحقيقت  ـ مى داند كه امر در ارتباط با علوّ است ولى چون فاقد علوّ است بايد يك علوّ ادعايى براى خودش درست كند. مثل آنچه سكّاكى در ارتباط با مجاز ادعا مى كرد و مى گفت: در «زيد أسدٌ» ادعا مى كنيم كه زيد، از مصاديق اسد است، درنتيجه شجاعت را ـ كه خصيصه اسد است ـ براى زيد ثابت مى كنيم. اين هم، درحقيقت،

---