(صفحه521)
آن بر استحباب نيز مى باشد.(1) سپس گفتيم: «ممكن است ايشان بخواهد امر را امر ارشادى بگيرد». اكنون مى خواهيم اين معنا را نيز مورد مناقشه قرار دهيم، زيرا:
اوّلا: امر ارشادى تابع اين است كه ببينيم آيا عقل، در مورد امر ارشادى، حكم به حُسن دارد يا نه؟
ما وقتى به عقل مراجعه مى كنيم، مى بينيم اگرچه عقل، حكم به حُسن مى كند، ولى خيرات را با هم مقايسه نمى كند و حكم به حسن استباق بنمايد بلكه خيرات را درمقابل تركشان و در مقابل امور غيرخير ملاحظه كرده و حكم به حسن استباق نسبت به آنها مى كند. اگر ما بخواهيم امر در آيه شريفه
{ فاستبقواالخيرات} را حمل بر ارشاد كنيم، بايد بپذيريم كه عقل، به همين كيفيتى كه در آيه مطرح است، حكم به حسن استباق مى نمايد.
اين مسأله در آيه شريفه
{ أطيعواالله} روشن است. اطاعة الله، قبل از اين كه در آيه شريفه، مأموربه واقع شود، عقلْ حكم به حسن آن و لزوم آن مى كند. لزوم عقلى به نفس همين اطاعة الله تعلّق گرفته و آيه شريفه هم حكم را روى همين اطاعة الله برده است. و به عبارت ديگر: مورد حكم عقل و مورد امر ارشادى، يك عنوان است. حال اگر ما بخواهيم در مانحن فيه هم مسأله امر ارشادى را مطرح كنيم، بايد حكم عقل هم به همين مورد و با همين خصوصيت مطرح باشد. ما اگر چند خير را به عقل عرضه بداريم، مى بينيم عقل در ارتباط با تقديم يا تأخيرِ خيرى نسبت به خيرِ ديگر حكمى ندارد بلكه مى گويد: «كار خير را بايد هرچه زودتر انجام داد»، عقل، اين استباق به خير را در مقابل ترك آن ودر مقابل اشتغال به امورى كه اتصاف به خير ندارند مطرح مى كند، نه اين كه بگويد: «در بعضى از اين خيرات، نسبت به بعض ديگر، حسن وجود دارد».
در حقيقت، آن ارشادى كه مرحوم آخوند در كفايه مطرح مى كند، غير از ارشادى
- 1 ـ زيرا ملاك در استحباب، اصل اتصاف به خيريت است و مراتب، دخالتى ندارد. درنتيجه خير اوّل و دوم فرقى با هم ندارند و نمى توان گفت: «استباق، مستحب است».
است كه كلام مستشكل حمل بر آن مى شود. مرحوم آخوند، آيه شريفه را اين گونه معنا نكرد، بلكه استباق به خير را به همان معناى ظاهرش ـ كه قائل به وجوب فوريت از آن استفاده مى كرد ـ دانست، با اين تفاوت كه مرحوم آخوند، وجوب آن را نپذيرفت. همان چيزى را كه قائل به فوريت، مى خواست وجوب آن را از آيه شريفه استفاده كند، مرحوم آخوند مى فرمود: اين چيز ـ با قطع نظر از آيه ـ حُسن عقلى دارد و آيه شريفه هم ارشاد به اين حسن عقلى دارد. يعنى درحقيقت، محور هردوحرف يك چيز است.
اما در ارتباط با كلام مستشكل اگر بخواهيم يك ارشادى درست كنيم، تابع اين است كه در همين موردى كه امر ارشادى آيه شريفه در آن مطرح است، ما يك چنين حكم به حُسن، از ناحيه عقل بياوريم، در حالى كه وقتى ما به عقل مراجعه مى كنيم، چنين مسأله اى از نظر عقل، مطرح نيست. عقل مى گويد: «مسارعت به سوى خير ـ به معناى مقايسه با غيرخير و ترك خير ـ حُسن دارد». اما اين كه خيرات را كنار هم قرار داده و بين اين ها مسأله استباق را مطرح كنيم، در چنين چيزى، حكم به حسن، معنا ندارد. و علاوه بر اين، همان اشكال استحباب و وجوب، در مورد حُسن عقلى هم جريان دارد. وقتى ـ بنابرفرض ـ ملاكْ اصل اشتراك در خيريت است نه ملاحظه مراتب خيريت، چه فرقى بين خيرِ اوّل و خير دوم وجود دارد كه عقلْ حكم به حسن استباق بنمايد؟
آنوقت چگونه مى شود ما آيه شريفه را طورى معنا كنيم كه نه وجوب در آن معنا داشته باشد نه استحباب و نه ارشاد؟
درنتيجه اين حرفى كه مستشكل مطرح كرده بود باطل است.
نتيجه بحث در ارتباط با مسأله فور و تراخى
از آنچه گفته شد نتيجه گرفته مى شود كه ما نه از نظر لغت و مفاد هيئت افعل چيزى داريم كه دلالت بر فوريت كند و نه درخصوص اوامر شرعيه، آيه يا روايتى داريم كه بر مسأله فوريت ـ به آن نحوى كه محلّ نزاع است ـ دلالت كند. لذا هم قول به فور
(صفحه523)
باطل است و هم قول به تراخى ـ به معناى تقييد به تراخى نه به معناى جواز تراخى ـ باطل است. چون گفتيم: قائل به تراخى مسأله جواز تراخى را مطرح نمى كند بلكه مراد او تقييد به تراخى است.
تذييل بحث فور و تراخى
اگر كسى قائل به فوريت شد ـ چه در مورد خصوص اوامر شرعيه باشد يا در مطلق اوامر ـ و معناى فوريت هم تقييد به فوريت بود، آيا اگر مكلّفْ قيد فوريّت را در مقام عمل ملاحظه نكرد و مأموربه را در زمان اوّل انجام نداد، در زمان ثانى، تكليف براى او ثابت است يا اين كه چون تكليفْ مقيّد به فوريّت بوده و «
إذا انتفى القيد انتفى المقيّد»، پس تكليف كنار رفته و در زمان ثانى، تكليفى وجود ندارد؟
در پاسخ اين سؤال مى گوييم:
به طور كلّى در مقيّد و قيدها، ما به دو نوع مقيّد و قيد برخورد مى كنيم:
1 ـ مقيَّد و قيدى كه به نحو
وحدت مطلوب مطرح است، يعنى مولا در ارتباط با اين مقيَّد و قيد، بيش از يك مطلوب ندارد و آن عبارت از مقيّد باتوجه به قيد است به طورى كه اگر قيدش منتفى شود، ديگر ذات مقيّد، هيچ مطلوبيتى براى مولا ندارد، مثل اين كه مولا بگويد: «أعتق رقبة مقيّدة بالإيمان» و ما فهميديم كه هدف مولا، بيشتر از يك مطلوب نيست و آن «عتق رقبه مؤمنه» است، به طورى كه اگر رقبه غيرمؤمنه آزاد شود، اصلا سر سوزنى هدف مولا تحقّق پيدا نكرده است.
2 ـ مقيّد و قيدى كه به نحو
تعدّد مطلوب مطرح است، مثل نمازهاى يوميه كه مقيـد به وقت است. نماز ظهر و عصر، مقيّد است به ما بين زوال تا غروب شمس، ولى نحوه تقيّد آن، به نحو وحدت مطلوب نيست كه اگر كسى عمداً رعايت اين قيد را نكرد، ديگر حتى قضاى نماز ظهر و عصر هم بر او واجب نباشد. خير، مولا در ارتباط با
(صفحه524)
نمازهاى يوميه ـ به لحاظ تقيّد به وقت ـ دو مطلوب دارد: يكى اصل صلاة و ديگرى واقع ساختن آن در وقت خاصّ است، حال اگر اين قيد رعايت نشد ـ عمدى باشد يا غيرعمدى ـ اصل لزوم صلاة به قوّت خودش باقى است و بعد از وقت هم لازم است انسان آن نماز را به عنوان قضا انجام دهد.
در مانحن فيه هم بنابر قول به فور، مسأله تقيّد تكليف به فوريّت مطرح است، در اين صورت اگر براى ما روشن شود كه تقيد در اين جامثل تقيّد در «أعتق الرقبة المؤمنة» است، نتيجه اين مى شود كه اگر فوريت رعايت نشد، تكليفْ در زمان ثانى وجود نخواهد داشت و هدف مولا نمى تواند در زمان ثانى تحقق يابد، زيرا مولا يك تكليف داشته و آن هم مقيـد به فوريّت بوده و تقيّدش هم به نحو وحدت مطلوب بوده است.
اما اگر مسأله تقيّد به فوريت، به نحو تعدّد مطلوب بود(1) ـ مانند مسأله تقيّد به وقت ـ در اين صورت، با اخلال به فوريت، اصل تكليف در زمان دوم و سوم هم باقى است و بر مكلّف لازم است كه با اخلال به فوريت، تكليف را در زمان دوم انجام دهد.
مسأله ازنظر مقام ثبوت به اين صورت است ولى آيا از نظر مقام اثبات چگونه است؟ آيا تقيّد به فوريّت، از قبيل «أعتق الرقبة المؤمنة» است يا از قبيل تقيّد به وقت؟ آيا از قبيل وحدت مطلوب است يا از قبيل تعدّد مطلوب؟
نهايت چيزى كه ما از ادلّه استفاده كنيم، اصل تقيّد به فوريت است و راهى براى اثبات كيفيت و نوع آن نداريم.
حال آيا مكلّف بايد مأموربه را در زمان ثانى انجام دهد يا نه؟ آيا يك دليل لفظى يا اصل عملى وجود دارد كه وظيفه مكلّف را در زمان ثانى مشخص كند؟
در اين جا در مورد
اصل لفظى ممكن است كسى بگويد: مقتضاى
اطلاق، عدم وجوب در زمان دوم است، زيرا همان طور كه اصل تكليف نياز به بيان مولا دارد، ثبوت تكليف در زمان ثانى هم نياز به بيان مولا دارد و اگر مولا متعرّض آن نشد، نفس
- 1 ـ چون در بعضى از موارد، دليل بر وجوب قضاء داريم.
همين عدم تعرّض مولا سبب مى شود كه به اطلاقْ تمسك كرده و حكم به عدم وجوب اتيان مأموربه در زمان ثانى بنماييم. البته در اين جا نمى خواهيم بگوييم: «عقل، حكم به عدم تكليف مى كند»،(1) بلكه اين، استفاده از اطلاق است. همان طور كه در «أعتق الرقبة»، اگر مولا قيد ايمان را نياورد و مقدّمات حكمت تمام بود، به اطلاق تمسك كرده و عدم مدخليت قيد ايمان را اثبات مى كنيم. در اين جا هم مى گوييم: اگر با فرض اخلال به فوريت، بر مكلّف لازم بود كه مأموربه را در زمان ثانى اتيان كند، بايد مولا اين مطلب را بيان مى كرد. حال كه بيان نكرده و مقدمات حكمت تمام است، به اطلاق تمسّك كرده و از راه تمسك به اطلاق، درمى يابيم كه اتيان مأموربه در زمان ثانى واجب نيست.
اين مسأله، تمسك به حكم عقل نيست بلكه تمسك به عدم تعرّض مولاست. مولا تكليفى دارد و تكليفش هم مقيّد به فوريّت است و نسبت به ثبوت تكليف در زمان ثانى هم تعرّضى نكرده است، در حالى كه در مقام بيان بوده و ساير مقدّمات حكمت هم تمام است، لازمه اطلاق، نفى تكليف در زمان ثانى است. نه بقاء تكليف در زمان ثانى. همان طور كه قيد ايمان درمورد رقبه مؤمنه، نياز به بيان مولا دارد در اين جا هم تعرّض به ثبوت حكم در زمان دوم درصورت اخلال به فوريّت ـ نياز به بيان مولا دارد و چون مولا در مقام اهمال و اجمال نبوده و ذكرى از اين مسأله به ميان نياورده است، استفاده مى كنيم كه در زمان دوم، وجوبى دركار نبوده است و الاّ بيان آن بر مولا لازم بود. اما اگر اطلاقى وجود نداشت و نوبت به
اصل عملى رسيد، آيا مقتضاى اصل عملى چيست؟
در اين جا يك تقريرى براى
استصحاب است كه البته ما نديديم كسى آن را مطرح كرده باشد ولى باتوجه به اين كه ما مشابه آن را در بعضى از بحث هاى فقهى خود مطرح كرده و مسأله وجوب قضا را ـ به كيفيتى كه به نظر آمده بود ـ ثابت كرديم،
- 1 ـ اين مسأله مربوط به حكم عقل نيست، بلكه حكم عقل در مرحله بعد است.
فقه
