(صفحه525)
همين عدم تعرّض مولا سبب مى شود كه به اطلاقْ تمسك كرده و حكم به عدم وجوب اتيان مأموربه در زمان ثانى بنماييم. البته در اين جا نمى خواهيم بگوييم: «عقل، حكم به عدم تكليف مى كند»،(1) بلكه اين، استفاده از اطلاق است. همان طور كه در «أعتق الرقبة»، اگر مولا قيد ايمان را نياورد و مقدّمات حكمت تمام بود، به اطلاق تمسك كرده و عدم مدخليت قيد ايمان را اثبات مى كنيم. در اين جا هم مى گوييم: اگر با فرض اخلال به فوريت، بر مكلّف لازم بود كه مأموربه را در زمان ثانى اتيان كند، بايد مولا اين مطلب را بيان مى كرد. حال كه بيان نكرده و مقدمات حكمت تمام است، به اطلاق تمسّك كرده و از راه تمسك به اطلاق، درمى يابيم كه اتيان مأموربه در زمان ثانى واجب نيست.
اين مسأله، تمسك به حكم عقل نيست بلكه تمسك به عدم تعرّض مولاست. مولا تكليفى دارد و تكليفش هم مقيّد به فوريّت است و نسبت به ثبوت تكليف در زمان ثانى هم تعرّضى نكرده است، در حالى كه در مقام بيان بوده و ساير مقدّمات حكمت هم تمام است، لازمه اطلاق، نفى تكليف در زمان ثانى است. نه بقاء تكليف در زمان ثانى. همان طور كه قيد ايمان درمورد رقبه مؤمنه، نياز به بيان مولا دارد در اين جا هم تعرّض به ثبوت حكم در زمان دوم درصورت اخلال به فوريّت ـ نياز به بيان مولا دارد و چون مولا در مقام اهمال و اجمال نبوده و ذكرى از اين مسأله به ميان نياورده است، استفاده مى كنيم كه در زمان دوم، وجوبى دركار نبوده است و الاّ بيان آن بر مولا لازم بود. اما اگر اطلاقى وجود نداشت و نوبت به
اصل عملى رسيد، آيا مقتضاى اصل عملى چيست؟
در اين جا يك تقريرى براى
استصحاب است كه البته ما نديديم كسى آن را مطرح كرده باشد ولى باتوجه به اين كه ما مشابه آن را در بعضى از بحث هاى فقهى خود مطرح كرده و مسأله وجوب قضا را ـ به كيفيتى كه به نظر آمده بود ـ ثابت كرديم،
- 1 ـ اين مسأله مربوط به حكم عقل نيست، بلكه حكم عقل در مرحله بعد است.
در اين جا هم همان مطلب را مطرح مى كنيم.
بيان مطلب: بعد از آنكه تكليف از ناحيه مولا توجّه پيدا كرد و اشتغال ذمّه حاصل شد، در اين جا اگر تقيّد به نحو وحدت مطلوب باشد، با انتفاء قيد، تكليف هم ساقط مى شود و اگر به نحو تعدّد مطلوب باشد، با انتفاء قيد، تكليفْ باقى است. و بين اين دو قطع، براى ما شك پيدا مى شود لذا ما شك مى كنيم كه آيا تكليف مولا باقى است يا نه؟ در مسأله وقت، اگر واجبى مقيّد به وقت خاصّى باشد مثلا كسى نذر كند امسال حجّ انجام دهد ـ يعنى حجّ مقيّد به امسال ـ حال اگر مخالفت كرد و حجّ را در اين سال انجام نداد، بحث مى شود كه آيا قضاء اين حجّ، واجب است يا نه؟ يك راه براى حكم به وجوب قضاء، همين مسأله استصحاب است. در اين جا بهواسطه صيغه نذر، يك تكليف الهى گريبان مكلّف را گرفته است. اگر تقيّد به وقت، به صورت وحدت مطلوب باشد، با گذشتن امسال و عدم اتيان به حجّ، ديگر جايى براى وجوب وفاى به نذر باقى نمى ماند. اما اگر به نحو تعدّد مطلوب باشد، با اخلال به حجّ در امسال، اصل حجّ و وجوب وفاى به نذر به عهده اين شخص است.
مانحن فيه روشن تر از مسأله نذر است، چون در مسأله نذر ممكن است كسى بگويد: «مسأله وحدت و تعدّد، به خود ناذر ارتباط دارد» ولى در مسأله تقيّد به فوريّت، هيچ گونه ارتباطى به مكلّف ندارد بلكه مسأله، به طور مستقيم مربوط به تكليف مولا است. اگر تقيّدش به فوريت، به نحو وحدت باشد، با اخلال به فوريت، تكليفْ ساقط مى شود و اگر به نحو تعدّد باشد، با اخلال به فوريّت، تكليفْ باقى است. ولى ماچون نحوه تقيّد را نمى دانيم، برايمان شك پيدا مى شود كه آيا با اخلال به فوريّت، تكليف مولا ساقط مى شود يا نه؟ در اين جا با تمسك به استصحاب كلّى قسم ثانى، استصحاب بقاء تكليف را جارى مى كنيم و نتيجه اين مى شود كه با اخلال به فوريت، تكليفْ از بين نرفته و اشتغال و تكليفْ به قوّت خودش باقى است.
به نظر مى رسد اين راهى است كه ما مى توانيم به كمك آن،در واجبات موقّت، مسأله وجوب قضاء در خارج از وقت را ثابت كنيم و با استفاده از همين راه مى توانيم در
(صفحه527)
مانحن فيه ـ كه به فوريت، اخلال وارد شده است ـ بقاء تكليف را ثابت كنيم.
درنتيجه مفاد اصل عملى، مغاير با مفاد اطلاق خواهد بود. مفاد اطلاق، عدم وجوب اتيان در زمان ثانى بود. ولى در صورتى كه نوبت به اصول عمليه برسد، مفاد استصحاب، وجوب اتيان در زمان ثانى و بقاء اشتغال ذمّه مكلّفْ به اصل تكليف است.
اللهم وفّقنا لما تحبّ و ترضى
الحمد لله ربّ العالمين
پاييز 1376
فقه
