(صفحه56) سافلى ـ مثل فرزند ـ با تكيه بر علوّ خيالى، از شخص عالى ـ مثل پدر ـ طلبى كرد، از نظر عقلاء دو جهت در آن وجود دارد:
اوّلا: عقلاء اين را تقبيح مى كنند.
ثانياً: عقلاء، در مقام توبيخ اين شخص مى گويند: «لِمَ تأمُرُ أباك بكذا»؟ اين تقبيح عقلاء و تعبيرى كه در مقام توبيخ مى آورند دليل بر اين است كه نفس استعلاء در تحقق امر كافى است و الاّ اگر كافى نبود اوّلا چرا او را تقبيح مى كنند و ثانياً چرا در مقام توبيخ او مى گويند: «لِمَ تأمر...»؟ چرا نمى گويند: «لِمَ تستعلي على أبيك»؟(1)
بررسى نظريه فوق ما مى گوييم: اين دو حيثيت ـ مسأله تقبيح و مسأله تعبير در مقام توبيخ ـ را از هم جدا كنيد. تقبيح در ارتباط با استعلاء است. اگر فرزندى در برابر پدر، تخيّل علوّ پيدا كند، عبدى در برابر مولايش چنين ادعايى بكند، بدون ترديد، عقلاء او را تقبيح مى كنند.
اما اين كه چرا عقلاء در مقام توبيخ، از تعبير «لِمَ تأمر أباك بكذا»؟ استفاده مى كنند، جوابش اين است(2) كه علت ادّعاى علوّ و استعلاء توسط اين شخص اين است كه چنين شخصى وقتى ادّعاى علوّ كرد، به خودش اجازه امر مى دهد. يعنى اين شخص  ـ  درحقيقت  ـ مى داند كه امر در ارتباط با علوّ است ولى چون فاقد علوّ است بايد يك علوّ ادعايى براى خودش درست كند. مثل آنچه سكّاكى در ارتباط با مجاز ادعا مى كرد و مى گفت: در «زيد أسدٌ» ادعا مى كنيم كه زيد، از مصاديق اسد است، درنتيجه شجاعت را ـ كه خصيصه اسد است ـ براى زيد ثابت مى كنيم. اين هم، درحقيقت،

---

(صفحه57) مى خواهد چنين راهى را طى كند.
پس اين كه مرحوم آخوند مى فرمايد: «تعبير به «لم تأمر...» به لحاظ حال اوست» مقصود ايشان اين است كه شخص سافل، از اين راه مى خواهد دسترسى به امر پيدا كند. او مى بيند سافل است و طلب صادر از سافل، امر نمى باشد، مى آيد به كمك ادّعاء، سافليت خود را كنار زده و براى خودش علوّ درست مى كند و به اعتقاد خودش روى كرسى امر نشسته و امر مى كند.
درنتيجه ما از تحليل همين مسأله در مى يابيم كه امر در ارتباط با علوّ است و استعلاء تنها نمى تواند امر درست كند.

جهت سوم

آيا طلبى كه مفاد امر است خصوص طلب وجوبى است يا اعم از طلب وجوبى و استحبابى؟

(1)
مرحوم آخوند معتقد است مفاد امر، خصوص طلب وجوبى است.(2) در مقابل ايشان، بعضى عقيده دارند مفاد امر، يك معناى اعمّ است كه هم طلب وجوبى را شامل مى شود و هم طلب ندبى را.

دليل قائلين به اعم

مهم ترين دليلى كه قائلين به اعم اقامه كرده اند اين است كه مى گويند: تقسيم امر

---

(صفحه58) به وجوبى و استحبابى دليل بر اين است كه مَقْسَم ـ يعنى امر ـ قدر مشترك بين وجوب و استحباب است، زيرا يك قسم آن، طلب وجوبى و قسم ديگر آن، طلب استحبابى است. به عبارت ديگر: همان طور كه امر، حقيقتاً بر طلب وجوبى اطلاق مى شود، حقيقتاً بر طلب استحبابى هم اطلاق مى شود.
پاسخ دليل قائلين به اعمّ
ما در پاسخ اين دليل مى گوييم: شما از اين دليل مى خواهيد استفاده كنيد كه آن امرى را كه مقسم قرار داده اند، اعمّ از طلب وجوبى و استحبابى است. ما نيز اين مطلب را قبول داريم ولى بحث اين است كه آيا اراده معناى اعم از آن امر، به نحو حقيقت است يا اعمّ از حقيقت و مجاز است؟ استعمال در يك معنا كه دليل بر حقيقت بودن نمى شود. اگرچه سيد مرتضى (رحمه الله)مى فرمود: «اصل در استعمال، حقيقت است» ولى محققين عقيده داشتند استعمال، اعم از حقيقت و مجاز است. اگر لفظى در يك معنا استعمال شد و كيفيت استعمال آن روشن نبود، نفس استعمال، دليل بر حقيقى بودن معناى مستعمل فيه نيست.
سؤال: پس جاى اصالة الحقيقة كجاست؟
جواب: مورد اصالة الحقيقة در جايى است كه لفظى استعمال شده باشد ولى مستعمل فيه براى ما مشخص نباشد، مثل اين كه متكلّم بگويد: «رأيتُ أسداً» و ما ندانيم آيا مراد او از اسد، معناى حقيقى اسد است يا معناى مجازى آن؟ در اين جا اصالة الحقيقة مى آيد و مراد متكلّم را براى ما روشن مى كند. امّا در جايى كه مراد متكلّم روشن است ولى كيفيت استعمال، نامعلوم است، يا قطعاً جاى اصالة الحقيقة نيست و يا نمى دانيم آيا جاى اصالة الحقيقة هست يا نه؟ در مانحن فيه نيز ما مى دانيم امرى كه مقسم قرار گرفته در معناى عام استعمال شده ولى نمى دانيم آيا اين استعمال حقيقى است يا مجازى؟ در اين صورت نمى توانيم به اصالة الحقيقة استناد كنيم، زيرا اصالة الحقيقة به عنوان يك اصل عقلايى مطرح است و تا وقتى ما احراز نكنيم كه در
(صفحه59) موارد معلوم بودن مراد و نامعلوم بودن كيفيت استعمال، عقلاء به يك چنين اصلى تمسك مى كنند، نمى توانيم به اين اصل استناد كنيم.

ادلّه مرحوم آخوند

مرحوم آخوند براى اثبات مدّعاى خود ـ كه امر براى خصوص طلب وجوبى وضع شده ـ چند دليل اقامه كرده است:

دليل اوّل: تبادر

تبادر، از امورى است كه نمى توان بر آن برهانى اقامه كرد لذا مرحوم محقق عراقى، منكر وجود چنين تبادرى شده است.(1) به نظر مى رسد در اين جا بايد انسان به عرف مراجعه كند ببيند اگر پدرى فرزندش را به چيزى امر كرد آيا عرف در وجوبى بودن اين امر ترديد دارد؟ يا اگر شوهرى به همسر خود امر كرد كه فلان كار را انجام دهد آيا نزد عرف، وجوبى يا استحبابى بودن معلوم نيست؟ به نظر مى رسد متبادر عرفى از كلمه امر، همان طلب وجوبى است كه مرحوم آخوند ذكر كرده است لذا وقتى انسان به ذهن خودش و به استعمالات عرفى مراجعه مى كند مى بيند حق با مرحوم آخوند است و تبادر، مهم ترين دليل و شايد دليل منحصر به فرد اين باب باشد.

دليل دوم: آيه شريفه { فليحذر الذين يخالفون عن أمره}

:(2)
قبل از توضيح دليل فوق بايد دانست كه استدلال به اين آيه، مبتنى بر اين است كه بحث در مادّه امر ـ يعنى أ، م، ر ـ باشد نه در هيئت اِفْعَلْ.(3)
باتوجه به اين مقدّمه مى گوييم: { فليحذر} در آيه شريفه، امر غايب و به معناى

---

(صفحه60) وجوب است. يعنى حتماً بايد حذر كنند و بترسند كسانى كه از امر خداوند سرپيچى مى كنند. ملاحظه مى شود كه آيه شريفه، وجوب تحذّر را مترتب بر مجرّد مخالفت امر خداوند كرده است و اگر امر دلالت بر وجوب نداشته باشد، چه ارتباطى مى تواند بين مخالفت امر و وجوب تحذّر وجود داشته باشد؟
البته مرحوم آخوند اين آيه شريفه را به عنوان مؤيّد ذكر كرده است و شايد علت اين كه آن را به عنوان دليل مطرح نكرده اين باشد كه در آيه شريفه كلمه «أمر» به ضمير  «ه» اضافه شده و مرجع ضمير «ه» خداوند است و شايد در امر خداوند، خصوصيتى وجود داشته باشد كه مخالفت با آن موجب وجوب حذر باشد. در حالى كه بحث ما در مطلق امر است. مدّعاى ما اين است كه هرجا امرى باشد ـ مثل امر مولا نسبت به عبد، شوهر نسبت به همسر و پدر نسبت به فرزند ـ دلالت بر وجوب مى كند، ولى آيه شريفه فقط در محدوده امر خداوند بحث مى كند.(1)
اشكال محقق عراقى (رحمه الله) بر مرحوم آخوند: اين اشكال، متوقف بر مقدّمه اى است كه در بحث عام و خاص مطرح است و مرحوم آخوند نيز اين بحث را در آنجا مطرح كرده است و آن اين است كه اگر دليل عامى مانند «أكرم العلماء» و دليل ديگرى مانند «لا تكرم زيد بن عمرو» داشته باشيم و در خارج، معلوم باشد كه مسمّاى به زيد، يك نفر و آن هم «زيد بن عمرو» است. حال اگر ما ترديد داشته باشيم كه آيا اين «زيد بن عمرو» كه اكرامش واجب نيست، عالم است يا جاهل؟ در صورتى كه عالم باشد، خروجش از «أكرم العلماء» به نحو تخصيص است و اگر جاهل باشد، خروجش به نحو تخصّص است، يعنى «زيد بن عمرو» از اوّل داخل در «أكرم العلماء» نبوده و «أكرم العلماء» اختصاص به عالم دارد. در اين جا بحث است كه آيا مى توانيم به أصالة العموم و أصالة عدم التخصيص تمسك كنيم يا نه؟ البته تمسك براى اين كه عنوان آن را به دست آوريم نه براى به دست آوردن حكم إكرام زيد، زيرا حكم إكرام زيد براى ما

---