(صفحه66)
در عين حال اين دو داراى جنس مشتركى به نام حيوان مى باشند.
در چنين مواردى اگر مولا جنس مشترك را متعلّق امر خود قرار داد و مثلا گفت: «جئني بحيوان» و مقدّمات حكمت هم تمام بود، يعنى مولا در مقام بيان بود و قرينه اى هم براى تقييد به يكى از دو نوع وجود نداشت و قدرمتيقّن در مقام تخاطب هم وجود نداشت،(1) در اين جا اصالة الإطلاق اقتضاء مى كند كه غرض مولا به همان جهت مشترك، متعلّق باشد و از نظر فصول مميّزه، هيچ فصلى دخالت خاص در غرض مولا ندارد. لذا براى موافقت امر مولا، هم مى توانيد انسانى را نزد او ببريد و هم مى توانيد حيوان ناهقى را در اختيار مولا قرار دهيد، زيرا مولا از شما «حيوان» خواسته و قرينه اى بر تقييد نبوده و حيوان هم نسبت به هيچ يك از انواعش گرايش خاصى نداشته و نسبتش به همه انواع آن مساوى بوده است، لازمه اطلاق، اين است كه چيزى غير از جنس مشترك در هدف مولا نقش ندارد.
ولى در مانحن فيه، مسأله روى دو نوع متغاير كه داراى يك جهت مشترك بوده و هركدام داراى فصل مميّزى باشند، پياده نشده است. مسأله طلب وجوبى و طلب استحبابى، مثل حيوان ناطق و حيوان ناهق نيست. اين گونه نيست كه طلب وجوبى و طلب استحبابى داراى يك جنس مشترك بوده و هركدام هم يك فصل مميز زائد بر جنس مشترك داشته باشند. طلب وجوبى، يعنى طلب بدون اضافه چيز ديگر ولى طلب استحبابى داراى اضافه است. به عبارت ديگر: اضافه، فقط در ناحيه استحباب مطرح است، خواه شما از آن اضافه به جوازالمخالفة تعبير كنيد يا به عدم المنع من الترك يا به عدم تمامية الطلب يا به نقصان الطلب، فرقى نمى كند. پس درحقيقت، ما يك طلب داريم كه از آن به وجوب تعبير مى كنيم و يك طلب همراه با قيد داريم كه از آن به استحباب تعبير مى كنيم. حال اگر مقدمات حكمت وجود داشته باشد و نتيجه مقدمات حكمت، اطلاق باشد، معناى اطلاق چيست؟ معناى اطلاق، عبارت از عدم تقييد است.
- 1 ـ در صورتى كه عدم وجود قدر متيقن هم يكى از مقدمات حكمت باشد. مرحوم آخوند آن را جزء مقدمات حكمت مى داند ولى بعضى آن را نفى مى كنند.
عدم تقييد، چيزى را نفى مى كند كه احتياجى به قيد دارد نه چيزى را كه احتياج به قيد ندارد. پس لازمه اطلاقى كه به مقدّمات حكمت ثابت مى شود اين است كه طلب، قيدى ندارد، درنتيجه، استحباب كنار مى رود ولى وجوب كنار نمى رود، زيرا وجوب، نيازى به قيد زائد نداشت. برخلاف آنچه در «جئني بحيوان» گفته شد، كه در آنجا با اصالة الإطلاق، عدم فرق بين حيوان ناطق و حيوان ناهق را ثابت مى كرديم ولى در اين جا، اصالة الإطلاق ثابت نمى كند عدم تقييد به وجوب و عدم تقييد به استحباب را، بلكه عدم التقييد را ثابت مى كند و عدم التقييد، منطبق بر وجوب است و استحباب را نفى مى كند، چون استحباب داراى قيد زائد است.(1)
بررسى دليل پنجم:
اين بيان مرحوم عراقى داراى يك جواب نقضى و يك جواب حلّى است:
جواب نقضى: به مرحوم عراقى مى گوييم: آيا اين مطلبى را كه شما درمورد امر مى گوييد و در ارتباط با طلب، اطلاق در آن جارى مى كنيد، درمورد خودِ طلب هم مى گوييد؟ يعنى اگر مولا به جاى استفاده از ماده امر، به عبدش بگويد: «أنا أطلب منك كذا»، آيا شما در اين هم اطلاق جارى مى كنيد؟ به طريق أولى بايد جارى كنيد و اگر هم جريان اطلاق در مورد طلب، اولويت نداشته باشد، لااقل نبايد فرقى بين «أنا آمرك بكذا» و «أنا أطلب منك كذا» وجود داشته باشد.
ظاهراً اين مطلب را درمورد طلب نمى گويند. درمورد طلب، شنيده نشده است كه كسى اطلاق جارى كند و از راه اطلاق، خصوص طلب وجوبى را استفاده كند. درحالى كه وجود ملاك، در طلب، يا روشن تر است و يا لااقل همانند امر است.
اين جواب، نقضى است و ممكن است ايشان بگويد: ما در مورد طلب هم همين حرف را مى زنيم.
- 1 ـ نهاية الأفكار، ج1، ص160 ـ 163
به مرحوم عراقى مى گوييم: اين كلام شما غيرمعقول است، زيرا وقتى شما طلب را مقسم قرار داده و آن را به وجوبى و استحبابى تقسيم مى كنيد ازشما مى پرسيم قسم اوّل ـ كه عبارت از طلب وجوبى است ـ چيست؟ جواب مى دهيد اين همان طلب است، يعنى همان مقسم است سؤال مى كنيم: آيا مى شود قسم و مقسم، به تمام معنا، يكى باشند؟ در عين اين كه قسم است، مقسم هم باشد؟
به عبارت ديگر: شما يكوقت مى گوييد: طلب بر دو قسم است: وجوبى و استحبابى، يعنى ما مقسمى داريم به نام طلب، كه به صورت جنس مشترك، بين اين دو قسم وجود دارد. قوام قِسْم اين است كه علاوه بر جنس مشترك، يك فصل مميّز هم داشته باشد. لذا شما در مسأله لابشرط و بشرط شىء و بشرط لا، وقتى بين لابشرط قسمى و لابشرط مقسمى فرق مى گذاريد، آيا ممكن است به ذهن كسى بيايد چه ضرورتى وجود دارد كه بين لابشرط قسمى و لابشرط مقسمى فرق وجود داشته باشد؟ اگر در آنجا كسى بگويد: «ما لا بشرط قسمى را، قسم لابشرط مقسمى مى دانيم و لابشرط قسمى هم همان لابشرط مقسمى است. لابشرط قسمى، هم قسم است و هم خود آن است» آيا از او مى پذيريد؟ مگر مى شود لابشرط قسمى در عين اين كه قسم است و مقابل لابشرط و بشرط شىء است، همان لابشرط مقسمى هم باشد؟ لذا مجبور شدند در آنجا بين لابشرط مقسمى ولابشرط قسمى فرق بگذارند و بگويند: لابشرط قسمى، داراى قيد لابشرطيت است يعنى فصل مميّز آن، لابشرطيت است ولى لابشرط مقسمى عبارت از ذات ماهيت است بدون اين كه قيد لابشرطيت دركنارش باشد. ماهيت انسان ـ يعنى حيوان ناطق ـ مقسم است و لابشرط است. وبه قول شما «اللابشرط يجتمع مع ألف شرط»، يكى ازآن شروطى كه اين لابشرط ذاتى با آن سازگار است، تقيّد به لابشرطيت است. تقيّد به لابشرطيت، به عنوان فصل مميّز مطرح است.
حال در اين جا به مرحوم عراقى مى گوييم: يكوقت ما طلب را به معناى طلب وجوبى دانسته و اطلاق آن را بر طلب استحبابى، مسامحه و مجاز مى دانيم، اين، مطلب ديگر است. ولى شما از طرفى طلب را به دو قسم وجوبى و استحبابى تقسيم
(صفحه69)
مى كنيد و ازطرفى مى گوييد طلب وجوبى همان طلب مقسمى ـ بدون قيد زائد ـ است. چگونه بين اين دو مطلب جمع مى شود كه طلب وجوبى در عين اين كه قسم است و قسيم براى طلب ندبى است ولى فصل مميّز نداشته باشد، خصوصيت زائد بر طلب نداشته باشد؟ اين امرى است كه براى ما غيرقابل تعقّل است.
در مباحث مربوط به صيغه افعل نيز همين حرفها گفته شده است و ما در آنجا همين بحث را مطرح مى كنيم و مى گوييم: شما يا بايد اصل تقسيم را انكار كنيد و بگوييد: «طلب، عبارت از خصوص طلب وجوبى است و طلب استحبابى از افراد طلب نيست» و يا اگراين حرف را قبول نكرديد ـ كه نمى كنيد ـ و تقسيم را پذيرفتيد، بايد قِسْم، چيزى زايد بر مقسم داشته باشد و نمى شود يكى از اقسام مقسم، نفس همان مقسم ـ بدون قيد زائد ـ باشد. پس چطور شما در اين جا مى گوييد: طلب وجوبى و طلب استحبابى، با دو نوع از حيوان، با هم فرق مى كند؟ خير، هيچ فرقى ميان آن دو نيست و هردو به فصل مميّزنياز دارند و وقتى مولا در مقام بيان بود و مقدمات حكمت تمام شد و قرينه اى برخصوص بعضى از اقسام اقامه نكرد، اطلاق شامل هردو مى شود.
دليل ششم:
آية الله خويى«دام ظلّه» مى فرمايد: ما مى توانيم از راه عقل، وارد شويم و بگوييم: عقل، دلالت بر وجوب مى كند. بيان مطلب اين است كه لازمه مولويت مولا و عبوديت عبد و لزوم اطاعت مولا بر عبد، به حكم عقل، اين است كه اگر مولا مطلبى را از عبد بخواهد، عبد حق ندارد سرش را به پايين انداخته و به آن توجّهى نداشته باشد. خير، عقل حكم مى كند كه اين خواست مولا، نياز به جواب دارد. درنتيجه، خواست مولا، دلالت بر وجوب مى كند و الاّ اگر دلالت بر وجوب نكند، عقل به چه مناسبتى اين عبد را الزام مى كند كه در مقابل خواست مولا تسليم شود و آنچه مولا از او خواسته انجام دهد؟(1)
- 1 ـ محاضرات في اُصول الفقه، ج2، ص14
به نظر مى رسد كلام آيت الله خويى«دام ظلّه» داراى اشكال است و آنچه ايشان به عنوان كبراى كلّيه مطرح كرد ـ كه خواست مولا نياز به پاسخ دارد ـ قابل قبول نيست، زيرا براى مولا دوجور خواست تصور مى شود:
اگر خواست مولا، لزومى باشد، بر عبد لازم است كه آن را بدون جواب نگذارد.
ولى اگر خواست مولا غيرالزامى بود، لازم نيست عبد به آن پاسخ مثبت دهد.
نتيجه بحث
به نظر مى رسد بهترين راه براى استفاده وجوب از امر، همان تبادر است كه در كلام مرحوم آخوند مطرح گرديد.
حقيقت و ماهيت وجوب و استحباب
در اين جا كه مسأله وجوب و استحباب مطرح گرديد لازم مى دانيم پيرامون ماهيت وجوب و استحباب، بحثى داشته باشيم. اين بحث، هم براى مبحث فعلى ما و هم براى مباحثى كه در آينده در ارتباط با صيغه اِفْعَلْ، و در ارتباط با كلّى قسم ثالث (در استصحاب) و... مطرح مى شود، بحث مفيدى خواهد بود.
مقدّمه بحث:
آن طور كه از كلام فلاسفه استفاده مى شود، تمايزى كه بين دو شىء وجود دارد بر سه نوع است:
نوع اوّل(تمايز به تمام ذات): است. تمامِ ذات، عبارت از جنس و فصل است و اگر دو شىء، هم در جنس و هم در فصل با هم اختلاف داشته باشند و هيچ وجه اشتراكى در جهت ذاتى و آنچه مربوط به ماهيت و جنس و فصل است، بين آنها وجود نداشته باشد، تمايز آنها تمايز ذاتى خواهد بود و اين بالاترين تمايزى است كه بين دو
فقه
