(الصفحة 365)
وصلاة الأموات .
أمّا اليومية فخمس فرائض : الظهر أربع ركعات ، والعصر كذلك ، والمغرب ثلاث ركعات ، والعشاء أربع ركعات ، والصبح ركعتان ، وتسقط في السفر من الرباعيات ركعتان ، كما أنّ صلاة الجمعة أيضاً ركعتان .
وأمّا النوافل فكثيرة، آكدها الرواتب اليومية; وهي في غير يوم الجمعة أربع وثلاثون ركعة : ثمان ركعات قبل الظهر ، وثمان ركعات قبل العصر ، وأربع ركعات بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء من جلوس تعدّان بركعة، ويجوز فيهما القيام، بل هو الأفضل، وإن كان الجلوس أحوط، وتسمّى بالوتيرة ، وركعتان قبل صلاة الفجر ، وإحدى عشر ركعة صلاة الليل; وهي ثمان ركعات، والشفع ركعتان، والوتر ركعة واحدة ، وأمّا في يوم الجمعة فيزاد على الست عشرة أربع ركعات ، فعدد الفرائض سبع عشرة ركعة ، وعدد النوافل ضعفها بعد عدّ الوتيرة ركعة ، وعدد مجموع الفرائض والنوافل إحدى وخمسون . هذا، ويسقط في السفر نوافل الظهرين والوتيرة(1) على الأقوى .
[1176] مسألة 1 : يجب الإتيان بالنوافل ركعتين ركعتين إلاّ الوتر فإنّها ركعة ، ويستحب في جميعها القنوت حتّى الشفع(2) على الأقوى في الركعة الثانية ، وكذا يستحب في مفردة الوتر .
[1177] مسألة 2 : الأقوى استحباب الغفيلة; وهي ركعتان بين المغرب والعشاء ، ولكنّها ليست من الرواتب ، يقرأ فيها في الركعة الاُولى بعد الحمد :
(وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِى الظُّلُمَاتِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّأَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّى كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ* فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ
- (1) والأحوط إتيانها رجاءاً .
- (2) الأولى الإتيان به رجاءاً .
[الأنبياء21 : 87 ـ 88] . وفي الثانية بعد الحمد
[الأنعام 6 : 59] ، ويستحب أيضاً بين المغرب والعشاء(1) صلاة الوصيّة ; وهي أيضاً ركعتان يقرأ في اُولاهما بعد «الحمد» ثلاث عشرة مرّة سورة «إذا زلزلت الأرض» ، وفي الثانية بعد «الحمد» سورة «التوحيد» خمس عشرة مرّة .
[1178] مسألة 3 : الظاهر أنّ صلاة الوسطى التي تتأكّد المحافظة عليها هي الظهر ، فلو نذر أن يأتي بالصلاة الوسطى في المسجد أو في أوّل وقتها مثلاً أتى بالظهر .
[1179] مسألة 4 : النوافل المرتّبة وغيرها يجوز إتيانها جالساً ولو في حال الاختيار ، والأولى حينئذ عدّ كلّ ركعتين بركعة، فيأتي بنافلة الظهر مثلاً ست عشرة ركعة ، وهكذا في نافلة العصر ، وعلى هذا يأتي بالوتر مرّتين كلّ مرّة ركعة .
فصل
في أوقات اليوميّة ونوافلها
وقت الظهرين ما بين الزوال والمغرب، ويختصّ الظهر بأوّله مقدار أدائها بحسب حاله ، ويختصّ العصر بآخره كذلك ، وما بين المغرب ونصف الليل وقت للمغرب والعشاء ، ويختصّ المغرب بأوّله بمقدار أدائه ، والعشاء بآخره كذلك ، هذا
للمختار ، وأمّا المضطرّ لنوم أو نسيان أو حيض أو نحو ذلك من أحوال الاضطرار
- (1) بل بين المغرب وسقوط الشفق الغربي، وكذا في صلاة الوصيّة .
أن لا ينوي الأداء والقضاء ، بل الأولى ذلك في المضطر أيضاً ، وما بين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس وقت الصبح ، ووقت الجمعة من الزوال إلى أن يصير الظلّ(3) مثل الشاخص ، فإن أخّرها عن ذلك مضى وقته ووجب عليه الإتيان بالظهر .
ووقت فضيلة الظهر من الزوال إلى بلوغ الظلّ الحادث بعد الانعدام أو بعد الانتهاء مثل الشاخص ، ووقت فضيلة العصر من المثل(4) إلى المثلين على المشهور ، ولكن لا يبعد أن يكون من الزوال إليهما ، ووقت فضيلة المغرب من المغرب إلى ذهاب الشفق أي الحمرة المغربية ، ووقت فضيلة العشاء من ذهاب الشفق إلى ثلث الليل ، فيكون لها وقتا إجزاء: قبل ذهاب الشفق، وبعد الثلث إلى النصف ، ووقت فضيلة الصبح من طلوع الفجر إلى حدوث(5) الحمرة في المشرق .
[1180] مسألة 1 : يعرف الزوال بحدوث ظلّ الشاخص المنصوب معتدلاً في أرض مسطّحة بعد انعدامه، كما في البلدان التي تمرّ الشمس على سمت الرأس كمكّة
- (1) والأحوط الإتيان بهما بقصد ما في الذمّة، ولو لم يبق إلى طلوعه بمقدار الصلاتين يأتي بالعشاء احتياطاً، والأحوط قضاؤهما بعد الوقت مترتّباً .
- (2) فيه إشكال، بل منع .
- (3) فيه إشكال، والأحوط أن لا يتحقّق التأخير من الأوّل العرفي للزوال .
- (4) بل مبدأ فضيلة العصر إذا بلغ الظلّ أربعة أقدام أي أربعة أسباع الشاخص، وأن لا يبعد أن يكون مبدئها بعد مقدار أداء الظهر .
- (5) ولعلّ حدوثها يساوق مع زمان التجلّل والإسفار وتنوّر الصبح، وكذا الإضائة المنصوص بها .
في بعض الأوقات ، أو زيادته بعد انتهاء نقصانه، كما في غالب البلدان ومكّة في
غالب الأوقات ، ويعرف أيضاً بميل الشمس إلى الحاجب الأيمن لمن واجه نقطة الجنوب ، وهذا التحديد تقريبي(1) كما لا يخفى ، ويعرف أيضاً بالدائرة الهندية، وهي أضبط وأمتن ، ويعرف المغرب بذهاب الحمرة المشرقية عن سمت الرأس ، والأحوط زوالها من تمام ربع الفلك من طرف المشرق .
ويعرف نصف الليل بالنجوم الطالعة أوّل الغروب إذا مالت عن دائرة نصف النهار إلى طرف المغرب، وعلى هذا فيكون المناط نصف ما بين غروب الشمس وطلوعها، لكنّه لا يخلو عن إشكال; لاحتمال أن يكون نصف ما بين الغروب وطلوع الفجر كما عليه جماعة، والأحوط(2) مراعاة الاحتياط هنا، وفي صلاة الليل التي أوّل وقتها بعد نصف الليل، ويعرف طلوع الفجر باعتراض البياض الحادث في الأُفق المتصاعد في السماء، الذي يشابه ذنب السرحان، ويسمّى بالفجر الكاذب، وانتشاره على الأُفق وصيرورته كالقبطية البيضاء، وكنهر سورى بحيث كلّما زدته نظراً أصدقك بزيادة حسنه، وبعبارة اُخرى انتشار البياض على الاُفق بعد كونه متصاعداً في السماء .
[1181] مسألة 2 : المراد باختصاص أوّل الوقت بالظهر وآخره بالعصر وهكذا في المغرب والعشاء عدم صحّة الشريكة في ذلك الوقت مع عدم أداء صاحبته ، فلا مانع من إتيان غير الشريكة فيه، كما إذا أتى بقضاء الصبح أو غيره من الفوائت في أوّل الزوال أو في آخر الوقت ، وكذا لا مانع من إتيان الشريكة إذا أدّى
صاحبة الوقت ، فلو صلّى الظهر قبل الزوال بظن دخول الوقت فدخل الوقت في أثنائها ـ ولو قبل السلام، حيث إنّ صلاته صحيحة ـ لا مانع من إتيان العصر أوّل
- (1) وإذا كان كذلك فلا يجزئ إلاّ في صورة الاطمئنان .
- (2) لا يترك هذا الاحتياط .
الزوال ، وكذا إذا قدّم العصر على الظهر سهواً وبقي من الوقت مقدار أربع ركعات لا مانع من إتيان الظهر في ذلك الوقت ولا تكون قضاء ، وإن كان الأحوط عدم التعرّض للأداء والقضاء ، بل عدم التعرّض لكون ما يأتي به ظهراً أو عصراً; لاحتمال احتساب العصر المقدّم ظهراً وكون هذه الصلاة عصراً .
[1182] مسألة 3 : يجب تأخير العصر عن الظهر والعشاء عن المغرب، فلو قدّم إحداهما على سابقتها عمداً بطلت، سواء كان في الوقت المختصّ أو المشترك ، ولو قدّم سهواً فالمشهور على أنّه إن كان في الوقت المختصّ بطلت . وإن كان في الوقت المشترك، فإن كان التذكّر بعد الفراغ صحّت ، وإن كان في الأثناء عدل بنيّته(1) إلى السابقة إذا بقي محلّ العدول ، وإلاّ كما إذا دخل في ركوع الركعة الرابعة من العشاء بطلت ، وإن كان الأحوط الإتمام والإعادة بعد الإتيان بالمغرب .
مكان أربع» في النصّ الصحيح ، لكن الأحوط الإتيان بأربع ركعات بقصد ما في الذمة من دون تعيين أنّها ظهر أو عصر، وإن كان في الأثناء عدل ، من غير فرقفي الصورتين بين كونه في الوقت المشترك أو المختصّ ، وكذا في العشاء إن كان بعد الفراغ صحّت ، وإن كان في الأثناء عدل مع بقاء محل العدول على ما ذكروه، لكن من غير فرق بين الوقت المختصّ والمشترك أيضاً .
وعلى ما ذكرنا يظهر فائدة الاختصاص فيما إذا مضى من أوّل الوقت مقدار
- (1) إذا كان في الوقت المختصّ بالسابقة ففيه إشكال .
- (2) بل الأظهر بطلانها إن وقعت بأجمعها في الوقت المختصّ
،
- وصحّتها عصراً إن وقعت ولو ببعضها في الوقت المشترك
،
- والنصّ معرض عنه .
- (3)(3) قد مرّ الفرق.
فقه
