(الصفحة 107) فقال: «إن لم يكن أصاب كفّه شيء غمسها في الـماء، ثمّ بدأ بفرجه فأنقاه بثلاث غرف، ثمّ صبّ على رأسه ثلاثـة أكفّ، ثمّ صبّ على منكبه الأيمن مرّتين، و على منكبه الأيسر مرّتين، فما جرى عليه الـماء فقد أجزأه».(1)
و منها: صحيحـة حريز الـواردة في الـوضوء يجفّ قال: قلت: فإن جفّ الأوّل قبل أن أغسل الـذي يليه.
قال: «جفّ أو لم يجفّ اغسل مابقي».
قلت: و كذلك غسل الـجنابـة؟
قال: «هو بتلك الـمنزلـة، و أبدأ با لـرأس، ثمّ أفض على سائر جسدك».
قلت: و إن كان بعض يوم.
قال: «نعم».(2)
و دلالتها في الـوضوء على ما لايقول به أصحاب، بحيث لابدّ من الـتأويل، أو الـحمل على الـتقيـة، كما عن الـشيخ (قدس سره) لاتقتضي قصوراً فيها، بالإضافـة إلى غسل الـجنابـة، كما لايخفى.
و أصرح من هذه الـروايات الـدالّـة على المقصود، بلحاظ العطف بكلمـة «ثمّ»، الـظاهرة في الـتقديم و الـتأخير، حسنـة زرارة أو صحيحته، عن أبي عبدا للّه(عليه السلام) قال: «من اغتسل من جنابـة، فلم يغسل رأسه، ثمّ بدا له ان يغسل رأسه، لم يجد بدّاً من إعادة الـغسل».(3)

---

(الصفحة 108) فإنّ مقتضاها «ان» الـشرطيـة، و اعتبار تقدّم الـرأس أمر واقعي، يوجب الإخلال به الإعادة ولو جهلاً، أو سهواً، ضرورة أنّ موردها غير صورة الـعمد و الـعلم، فإنّ الـمريد للاغتسال، الـعا لـم بكيفيته، لايترك غسل الـرأس في محلّه فلابدّ من فرضه في غير هذه الـصورة.
نعم، هنا روايات ربّما يستشعر، بل يستظهر منها خلاف ذلك، و أنّ الـمقصود من الـغسل إنّما هو غسل جميع الـبدن، من دون اعتبار أمر زائد فيه.
كصحيحـة زرارة الـمتقدّمـة في بحث غسل ظاهر الـبشرة، الـمشتملـة على قوله(عليه السلام): «ثمّ تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك، ليس قبله و لابعده وضوء، وكلّ شيء أمسسته الـماء فقد أنقيته، ولو أنّ رجلاً جنباً ارتمس في الـماء ارتماسـة واحدة أجزأه ذلك، و إن لم يدلك جسده».(1)
فإنّ وقوعها جواباً عن الـسؤال عن كيفيـة غسل الـجنابـة، مع عدم الـتعرّض لاعتبار تقدّم الـرأس، ظاهر في عدم الاعتبار، خصوصاً مع اشتما لـها على ذكر اُمور كثيرة خارجـة عن الـغسل، و بيان الـترتيب بينها و الـعطف بكلمـة «ثمّ» فيها.
و روايـة أبي بصير قال: سأ لـت أباعبدا للّه (عليه السلام) عن غسل الـجنابـة.
فقال: «تصبّ على يديك الـماء فتغسل كفّيك، ثمّ تدخل يدك فتغسل فرجك، ثمّ تتمضمض، و تستنشق، و تصبّ الـماء على رأسك ثلاث مرّات، و تغسل وجهك، و تفيض على جسدك الـماء».(2)

---

(الصفحة 109) فإنّ الـعطف با لـواو لايقتضي الـترتيب، خصوصاً مع كون غسل الـوجه معطوفاً على الـرأس كذلك.
و روايـة الـبزنطي الـمرويـة في «قرب الإسناد»، عن الـرضا (عليه السلام) أنّه قال في غسل الـجنابـة: «تغسل يدك الـيمنى من الـمرفق إلى أصابعك، ثمّ تدخلها في الإناء، ثمّ اغسل ما أصاب منك، ثمّ أفض على رأسك و سائر جسدك».(1)
و مرسلـة محمّد بن أبي حمزه، عن أبي عبدا للّه (عليه السلام) في رجل أصابته جنابـة، فقام في الـمطر حتّى سأل على جسده، أيجزيه ذلك من الـغسل؟
قال: «نعم».(2)
و ربّما يقال: إنّ مقتضى الـجمع بين الـطائفتين تقييد هذه الأخبار بما يحصل معه الـترتيب، لأظهريـة الـطائفـة الاُولى، سيّما بعضها في الـدلالـة على الاعتبار من هذه الـطائفـة.
ولكنّه قد نوقش فيه بإباء الـمطلقات عن الـتقييد، خصوصاً مع ما عرفت من اشتمال بعضها على ذكر اُمور خارجـة عن الـغسل، و عدم الـتعرّض للترتيب، و مع اشتمال الـمقيّدات على ما لايقول بوجوبه الـمشهور، سيّما مع عطف بعضها على بعض بكلمـة «ثمّ» الـمفيدة للترتيب، و مع قوّة احتمال وقوع الـعطف بهذه اللفظـة للجري مجرى الـعادة.
و عليه فحمل الـمقيّدات على الاستحباب أولى من تقييد الـمطلقات بها، مع أنّ صحيحـة زرارة الـدالّـة على لزوم الغسل من لدن قرنه إلى قدمه، ظاهرة في أنّه ليس

---

(الصفحة 110) للغسل إلاّ ماهيّـة واحدة، و أنّ خصوصيـة الارتماسي إنّما هي من جهـة عدم اعتبار الـدلك فيها، لامن جهـة عدم اعتبار الـترتيب.
و أمّا روايـة زرارة الـواردة في مخا لـفـة الـترتيب، فقد نوقش فيها بأنّ الـبطلان إنّما كان من جهـة الـتشريع الـمنافي لقصد الامتثال، لا من جهـة فوات الـترتيب; لأنّ موردها صورة الـعمد، كما هو ظاهر قوله (عليه السلام): «ثمّ بدا له»، فلا ارتباط لها با لـمقام أصلاً.
كما أنّ روايـة حريز لاتكون مسندة إلى الإمام (عليه السلام)، نعم عن «ا لـذكرى» أنّه رواها الـصدوق في «مدينـة الـعلم» مسندة عن الـصادق (عليه السلام)، اللهمّ إلاّ أن يقال: إنّ مثل حريز لايروي إلاّ عن الإمام، أو عمّن يروي عنه، كزرارة، خصوصاً مع روايـة الـشيخ للروايـة، و روايـة رجال الـسند و فيهم الأجلاّء، و بعضهم من أصحاب الإجماع.
ولكنّ الـمناقشـة في الـروايات الـدالّـة على اعتبار الترتيب مندفعـة بظهورها فيه، و أنّه لامجال لرفع الـيد عمّا هو ظاهر الـعطف بـ «ثمّ» من اعتبار الـترتيب.
كما أنّ حمل روايـة زرارة الـواردة في مورد مخا لـفـة الـترتيب على صورة الـعمد بعيد جدّاً، لما عرفت من عدم تحقّق مثل ذلك من الـعا لـم الـمريد للامتثال أصلاً، غايـة ما في الـمقام ثبوت الـمعارضـة بين الـطائفتين، و الـلازم بعده الـرجوع إلى الـمرجّحات، و أوّلها على ما هو الـحقّ هي الـشهرة الـفتوائيـة الـموافقـة للطائفـة الاُولى، فلا محيص عن الـقول با لـترتيب.
و يظهر من ذلك أنّه يلزم ارتكاب الـتأويل، أو الـطرح فيما رواه هشام بن سا لـم، قال: كان أبوعبدا للّه (عليه السلام) فيما بين مكّه و الـمدينـة، و معه اُمّ إسماعيل، فأصاب من جاريـة له، فأمرها فغسلت جسدها، و تركت رأسها.
و قال لها: «إذا أردت أن تركبي فاغسلي رأسك».

(الصفحة 111) ففعلت ذلك، فعلمت بذلك اُمّ إسماعيل فحلقت رأسها، فلمّا كان من قابل انتهى أبوعبدا للّه (عليه السلام) إلى ذلك الـمكان، فقا لـت له اُمّ إسماعيل: أيّ موضع هذا؟!
قال لها: «هذا الـموضع الـذي أحبط اللّه فيه حجّك عامّ أوّل».(1)
قال الـشيخ: هذا الـحديث قد وهم الـراوي فيه، و اشتبه عليه، فرواه با لـعكس، لأنّ هشام بن سا لـم ـ راوي هذا الـحديث ـ روى ما قلناه بعينه.
و عنى بذلك ما رواه هشام بن سا لـم، عن محمّد بن مسلم، قال: دخلت على أبي عبدا للّه (عليه السلام) فسطاطه و هو يكلّم إمرأة، فأبطأت عليه.
فقال: «إدنه، هذه اُمّ إسماعيل جاءت، و أنا أزعم أنّ هذا الـمكان الـذي أحبط اللّه فيه حجّها عامّ أوّل، كنت أردت الإحرام.
فقلت: ضعوا إليّ الـماء في الـخبا، فذهبت الـجاريـة با لـماء فوضعته، فاستخففتها، فأصبت منها.
فقلت: اغسلي رأسك، و امسحيه مسحاً شديداً لا تعلم به مولاتك، فإذا أردت الإحرام فاغسلي جسدك، و لاتغسلي رأسك، فتستريب مولاتك.
فدخلت فسطاط مولاتها، فذهبت تتناول شيئاً، فمسّت مولاتها رأسها فإذا لزوجـة الـماء، فحلقت رأسها و ضربتها.
فقلت لها: هذا الـمكان الـذي أحبط اللّه فيه حجّك».(2)
فا لـروايـة با لـكيفيـة الاُولى مشتبهـة، و إن كان الاعتبار من جهـة عدم اطّلاع مولاتها ربّما يساعد الأوّل كما لايخفى، كما أنّ نفس الـواقعـة محلّ للشكّ و الارتياب;

---