بگيرد و بعد از مغرب بفهمد كه روزه براى او ضرر داشته، بنابر احتياط واجب بايد قضاى آنرا بجا آورد.

مسأله : غير از روزه هائى كه گفته شد روزه هاى حرام ديگرى هم هست كه در كتابهاى مفصّل فقهى گفته شده است.

مسأله : روزه روز عاشورا و روزى كه انسان شك دارد روز عرفه است يا عيد قربان مكروه است، ولى مستحب است در روز عاشورا انسان، بدون قصد روزه تا عصر از خوردن و آشاميدن خوددارى كند.

(روزه هاى مستحبّ)

مسأله : روزه تمام روزهاى سال غير از روزه هاى حرام و مكروه كه گفته شد مستحب است، و براى بعضى از روزها بيشتر سفارش شده است، كه از آن جمله است:

1 ـ پنجشنبه اوّل و پنجشنبه آخر هر ماه، و چهارشنبه اوّلى كه بعد از روز دهم ماه است، و اگر كسى اينها را بجا نياورد مستحب است قضا نمايد، و چنانچه اصلا نتواند روزه بگيرد مستحب است براى هر روز يك مد طعام يا 6 / 12 نخود نقره به فقير بدهد.

2 ـ سيزدهم و چهاردهم و پانزدهم هر ماه.

3 ـ تمام ماه رجب و شعبان و بعضى از اين دو ماه اگر چه يك روز باشد.

4 ـ روز عيد نوروز، روز بيست و پنجم و بيست و نهم ذى قعده، روز اوّل تا روز نهم ذى حجّه، روز عرفه. ولى اگر بواسطه ضعف روزه نتواند دعاهاى روز عرفه را بخواند روزه آن روز مكروه است، عيد سعيد غدير (18 ذى حجّه) روز اوّل و سوّم محرّم، ميلاد مسعود پيغمبر اكرم (صلى الله عليه وآله) (17 ربيع الاول)، روز مبعث حضرت رسول اكرم (صلى الله عليه وآله)(27 رجب) و اگر كسى روزه مستحبى بگيرد واجب نيست آن را به آخر رساند، بلكه اگر برادر مؤمنش او را به غذا دعوت كند مستحب است دعوت او را قبول كند، و در بين روز افطار نمايد.

(مواردى كه مستحب است انسان از كارهايى كه روزه را باطل مى كند خوددارى نمايد)

مسأله : براى شش نفر مستحب است در ماه رمضان اگر چه روزه نيستند از كارى كه روزه را باطل مى كند خود دارى نمايند:

اوّل: مسافرى كه در سفر كارى كه روزه را باطل مى كند انجام داده باشد و پيش از ظهر به وطنش يا بجائى كه مى خواهد ده روز بماند برسد.

دوّم: مسافرى كه بعد از ظهر به وطنش يا بجائى كه مى خواهد ده روز در آنجا بماند.

سوّم: مريضى كه پيش از ظهر خوب شود و كارى كه روزه را باطل مى كند انجام داده باشد.

چهارم: مريضى كه بعد از ظهر خوب شود.

پنجم: زنى كه در بين روز از خون حيض و نفاس پاك شود.

ششم: كافرى كه در بين روز ماه رمضان مسلمان شود.

مسأله : مستحب است روزه دار نماز مغرب و عشا را پيش از افطار بخواند، ولى اگر كسى منتظر او است، يا ميل زيادى به غذا دارد كه نمى تواند با حضور قلب نماز بخواند، بهتر است اوّل افطار كند ولى بقدرى كه ممكن است نماز را در وقت فضيلت آن بجا آورد.

احكام خمس

مسأله : در هفت چيز خمس واجب مى شود اوّل: منفعت كسب. دوّم: معدن. سوّم: گنج. چهارم: مال حلال مخلوط به حرام. پنجم: جواهرى كه بواسطه غوّاصى يعنى فرو رفتن در دريا بدست مى آيد. ششم: غنيمت جنگ. هفتم: زمينى كه كافر ذمّى از مسلمان بخرد. و احكام اينها مفصّلا گفته خواهد شد.

(1 ـ منفعت كسب)

مسأله : هر گاه انسان از تجارت يا صنعت يا كسبهاى ديگر مالى بدست آورد مثلا نماز و روزه ميّتى را بجا آورد و از اجرت آن مالى تهيه كند چنانچه از مخارج سال خود او و عيالاتش زياد بيابد بايد خمس يعنى يك پنجم آنرا بدستورى كه بعداً گفته مى شود بدهد.

مسأله : اگر از غير كسب، مالى بدست آورد مثلا چيزى به او ببخشند چنانچه از مخارج سالش زياد بيايد احتياط واجب آن است كه خمس آن را بدهد.

مسأله : سرمايه (يعنى هر چه انسان براى كسب درآمد از آن استفاده مى كند مثل زمين كشاورزى، گاو و گوسفند، ماشين سوارى يا مغازه و خانه براى اجاره دادن) تا مقدارى كه انسان براى امرار معاش خود به آن نياز دارد خمس ندارد و لو از درآمد سال

خود يا از پولى تهيه شده كه اگر باقى بماند، خمس به آن تعلق مى گيرد.

مسأله : كسى كه بيش از مقدار مورد نياز سرمايه دارد بايد خمس مقدار مازاد را بدهد.

مسأله : مهرى را كه زن مى گيرد خمس ندارد و همچنين است ارثى كه به انسان مى رسد ولى اگر مثلا با كسى خويشاوندى داشته و گمان ارث بردن از او نداشته احتياط واجب آن است كه خمس ارثى را كه از او مى برد اگر از مخارج سالش زياد مى آيد بدهد.

مسأله : اگر مالى به ارث به انسان برسد و انسان بداند كه مورث خمس بدهكار است مثلاً با حاكم شرع دستگردان كرده و نپرداخته يا مالى را كه خمس به آن تعلق گرفته مصرف كرده بدون اين كه خمس آن را بدهد، اين شخص بايد بدهى خمسى او را بدهد. اگر آن مال از درآمد همان سال فوت بوده و خمس آن را نداده بايد خمس آن را بدهد و اگر از درآمد سال هاى قبل بوده و خمس آن را به علت اين كه به خمس اعتقادى نداشته نپرداخته است بر او واجب نيست خمس آن را بدهد هرچند بهتر است خمس آن را بدهد تا متوفى عذاب اخروى نداشته باشد.

مسأله : اگر از مالى كه به انسان به ارث مى رسد سودى حاصل شود يا آن مال نما داشته باشد سود و نماى آن جزء منافع سال حصول قرار مى گيرد كه اگر تا آخر سال خمسى باقى ماند به احتياط واجب بايد خمس آن را بدهد و اگر قيمت اين مال افزايش پيدا كند به قيمت افزوده شده خمس تعلق نمى گيرد.

مسأله : اگر بواسطه قناعت كردن چيزى از مخارج سال انسان زياد بيايد بايد خمس آن را بدهد.

مسأله : كسى كه ديگرى مخارج او را مى دهد بايد خمس تمام مالى را كه بدست مى آيد بدهد، ولى اگر مقدارى از آن را خرج زيارت و مانند آن كرده باشد فقط بايد خمس باقيمانده را بدهد.

مسأله : اگر ملكى را بر افراد معيّنى مثلا بر اولاد خود وقف نمايد چنانچه در آن ملك زراعت و درختكارى كنند و از آن چيزى بدست آورند و از مخارج سال آنان زياد بيايد بايد خمس آن را بدهند.

مسأله : اگر مالى را كه فقير به عنوان خمس و زكات گرفته از مخارج سالش زياد بيايد واجب نيست خمس آن را بدهد ولى اگر از مالى كه به او داده اند منفعتى ببرد مثلا از درختى كه بابت خمس به او داده اند ميوه اى بدست آورد و از مخارج سالش زياد بيايد، حكم نماء ارث را دارد كه قبلا گفته شد، و در مالى كه فقير به عنوان صدقه مستحبى گرفته احتياط واجب آن است كه خمس آن را بدهد.

مسأله : اگر با عين پول خمس نداده جنسى را بخرد يعنى به فروشنده بگويد اين جنس را با اين پول مى خرم چنانچه مجتهد جامع الشرائط معامله يك پنجم آن را اجازه بدهد معامله آن مقدار صحيح است و انسان بايد يك پنجم جنسى را كه خريده به مجتهد جامع الشرائط بدهد و اگر اجازه ندهد معامله آن مقدار باطل است. پس اگر پولى را كه فروشنده گرفته از بين نرفته مجتهد جامع الشرائط خمس همان پول را مى گيرد و اگر از بين رفته عوض خمس را از فروشنده يا خريدار مطالبه مى كند.

مسأله : اگر جنسى را بخرد و بعد از معامله قيمت آن را از پول خمس نداده بدهد معامله اى كه كرده صحيح است ولى چون از پولى كه خمس در آن است بفروشنده داده فروشنده بايد خمس آن را بدهد و به همان مقدار از خريدار طلب كار است و پولى را كه به فروشنده داده اگر از بين نرفته مجتهد جامع الشرائط پنج يك آن را مى گيرد و اگر از بين رفته عوض آن را از خريدار يا فروشنده مطالبه مى كند، و چنانچه جنسى را بخرد و هنگام معامله قصدش اين باشد با پولى كه خمس آن را نداده قيمت آن را بدهد بنابر احتياط واجب يك پنجم معامله نياز به اجازه حاكم شرع دارد. و چنانچه اجازه داد بنابر احتياط يك پنجم آن جنس را به حاكم شرع به عنوان خمس بدهد.

مسأله : اگر مالى را كه خمس آن داده نشده بخرد چنانچه مجتهد جامع الشرائط معامله پنج يك آن را اجازه ندهد معامله آن مقدار باطل است و مجتهد جامع الشرائط مى تواند پنج يك آن مال را بگيرد و اگر اجازه بدهد معامله صحيح است و خريدار بايد مقدار پنج يك پول آن را به مجتهد جامع الشرائط بدهد، و اگر به فروشنده داده مى تواند از او پس بگيرد.

مسأله : اگر چيزى را كه خمس آن داده نشده به كسى ببخشند پنج يك آن چيز