رساله توضيح المسائل

مقدار بيشترى را كه احتمال مى دهد مال او است به او بدهد.

مسأله : اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد كه مقدار حرام بيشتر از خمس بوده، بنابر احتياط مستحب مقدارى را كه مى داند از خمس بيشتر بوده، از طرف صاحب آن صدقه بدهد.

مسأله : اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد از آن صاحبش معلوم شود به احتياط واجب بايد مال او را به او بدهد يا او را راضى كند. ولى اگر مالى را كه صاحبش را نمى شناسد به نيّت او صدقه بدهد و بعد از آن صاحبش پيدا شد واجب است بمقدار مالش به او بدهد. مگر اينكه او به اين صدقه راضى شود.

مسأله : اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند كه صاحب آن از چند نفر معيّن بيرون نيست ولى نتواند بفهمد كيست، بايد قرعه بيندازد و بنام هر كس افتاد مال را به او بدهد.

(5 ـ جواهرى كه بواسطه فرو رفتن در دريا بدست مى آيد)

مسأله : اگر بواسطه غوّاصى يعنى فرو رفتن در دريا لؤلؤ و مرجان يا جواهر ديگرى كه با فرو رفتن در دريا بدست مى آيد بيرون آورند، روئيدنى باشد يا معدنى، چنانچه بعد از كم كردن مخارجى كه براى بيرون آوردن آن كرده اند قيمت آن به (18) نخود طلا برسد، بايد خمس آن را بدهند چه در يك دفعه آن را از دريا بيرون آورده باشند يا در چند دفعه، آنچه بيرون آمده از يك جنس باشد يا از چند جنس، ولى اگر چند نفر آن را بيرون آورده باشند هر كدام آنان كه قيمت سهمش به (18) نخود طلا برسد، بايد خمس بدهد.

مسأله : اگر بدون فرو رفتن در دريا به وسيله اسبابى جواهر بيرون آورد و بعد از كم كردن مخارجى كه براى آن كرده قيمت آن به (18) نخود طلا برسد بنابر احتياط مستحب خمس آن را بدهد، ولى اگر از روى آب دريا يا از كنار دريا جواهر بگيرد، در صورتى بايد خمس آن را بدهد كه از مخارج سالش زياد بيايد.

مسأله : خمس ماهى و حيوانات ديگرى كه انسان بدون فرو رفتن در دريا

مى گيرد در صورتى واجب است كه از مخارج سالش زيادتر باشد.

مسأله : اگر انسان بدون قصد اينكه چيزى از دريا بيرون آورد در دريا فرو رود و اتفاقاً جواهرى بدستش آيد در صورتى كه قصد كند آن چيز ملكش باشد بايد خمس آن را بدهد.

مسأله : اگر انسان در دريا فرو رود و حيوانى را بيرون آورد و در شكم آن جواهرى پيدا كند كه قيمتش هيجده نخود طلا يا بيشتر باشد چنانچه آن حيوان مانند صدف باشد كه نوعاً در شكمش جواهر است بايد خمس آن را بدهد و اگر آن حيوان اتفاقاً آن جواهر را بلعيده باشد، از اين باب خمس ندارد بلكه از باب ارباح مكاسب بايد تخميس شود.

مسأله : اگر در رودخانه هاى بزرگ مانند دجله و فرات فرو رود و جواهرى بيرون آورد، چنانچه در آن رودخانه جواهر عمل مى آيد، بايد خمس آن را بدهد.

مسأله : اگر در آب فرو رود و مقدارى عنبر بيرون آورد كه قيمت آن (18) نخود طلا يا بيشتر باشد بايد خمس آن را بدهد، و چنانچه از روى آب يا از كنار دريا بدست آورد اگر قيمت آن به مقدار (18) نخود طلا هم نرسد، بنابر احتياط خمس آن واجب است.

مسأله : كسى كه كسبش غوّاصى يا بيرون آوردن معدن است اگر خمس آنها را بدهد و چيزى از مخارج سالش زياد بيايد، لازم نيست دوباره خمس آن را بدهد.

مسأله : اگر بچه اى معدنى را بيرون آورد، يا مال حلال مخلوط به حرام داشته باشد، يا گنجى پيدا كند، يا بواسطه فرو رفتن در دريا جواهرى بيرون آورد، ولىّ او بنابر احتياط واجب بايد خمس آنها را بدهد والاّ بر خودش بعد از بلوغ واجب است كه بلافاصله خمس آن را بدهد.

(6 ـ غنيمت)

مسأله : چون برخى از مباحث غنيمت به زمان حضور امام معصوم (عليه السلام) اختصاص دارد، از آوردن آن خود دارى مى شود.

مسأله : چنانچه در هنگام دفاع در برابر هجوم كفار بر مسلمانان از آنها غنيمت گرفته شود بر آن خمس غنيمت واجب مى شود.

(7 ـ زمينى كه كافر ذمّى از مسلمان بخرد)

مسأله : اگر كافر ذمّى زمينى را از مسلمان بخرد، بايد خمس آن را از همان زمين بدهد. و اگر پول آن را هم بدهد اشكال ندارد، و نيز اگر خانه و دكان و مانند اينها را از مسلمان بخرد چنانچه زمين آن را جداگانه بفروشند بايد خمس زمين آن را بدهد و اگر خانه و دكان را رويهم بفروشند و زمين به تبع آن منتقل شود در وجوب خمس زمين اشكال است، و در دادن اين خمس قصد قربت لازم نيست، بلكه مجتهد جامع الشرائط هم كه خمس را از او مى گيرد لازم نيست قصد قربت نمايد.

مسأله : اگر كافر ذمى زمينى را كه از مسلمان خريده به مسلمان ديگرى هم بفروشد، بايد كافر ذمى خمس آن را بدهد و نيز اگر بميرد و مسلمانى آن زمين را از او ارث ببرد، بايد خمس آن را از همان زمين، يا از مال ديگرش بدهد.

مسأله : اگر كافر ذمى موقع خريد زمين شرط كند كه خمس ندهد، يا شرط كند كه فروشنده خمس آن را بدهد شرط او صحيح نيست و بايد خمس آن را بدهد، ولى اگر شرط كند كه فروشنده مقدار خمس را از طرف او به صاحبان خمس بدهد اشكال ندارد.

مسأله : اگر مسلمان زمينى را بغير خريد و فروش، ملك كافر ذمّى كند و عوض آن را بگيرد مثلا به او صلح نمايد، كافر ذمّى بنابر احتياط بايد خمس آن را بدهد.

مسأله : اگر كافر ذمّى صغير باشد و ولى او زمينى را برايش بخرد بنابر احتياط واجب لازم است ولىّ او خمس آن را از همان زمين يا قيمت آن بپردازد.

(مصرف خمس)

مسأله : خمس را بايد دو قسمت كرد: يك قسمت آن سهم سادات است و بنابر احتياط واجب بايد يا به مجتهد جامع الشرايط بدهند يا با اذن او به سيد فقير يا سيد يتيم يا به سيدى كه در سفر درمانده شده بدهند، و نصف ديگر آن سهم امام (عليه السلام) است كه در

شرايط فعلى هر فردى آن را فقط به مرجع تقليد خود بدهد يا با اجازه مستقيم از دفتر ايشان مصرف نمايد.

مسأله : سيّد يتيمى كه به او خمس مى دهند بايد فقير باشد ولى به سيدى كه در سفر درمانده شده; اگر در وطنش فقير هم نباشد مى شود خمس داد و اگر به سيدى كه فقير نيست خمس بدهند كفايت نمى كند و دو مرتبه بايد بپردازند.

مسأله : به سيّدى كه در سفر درمانده شده اگر سفر او سفر معصيت باشد بنابر احتياط واجب نبايد خمس بدهند.

مسأله : به سيدى كه عادل نيست مى شود خمس داد ولى به سيدى كه دوازده امامى نيست نبايد خمس بدهند.

مسأله : به سيدى كه معصيت كار است اگر خمس دادن كمك به معصيت او باشد، نمى شود خمس داد و به سيدى هم كه آشكارا معصيت مى كند، اگر چه دادن خمس كمك به معصيت او نباشد، بنابر احتياط واجب نبايد خمس بدهند.

مسأله : اگر كسى بگويد: سيدم نمى شود به او خمس داد مگر آنكه دو نفر عادل، سيد بودن او را تصديق كنند يا در بين مردم بطورى معروف باشد كه انسان يقين يا اطمينان پيدا كند كه سيد است.

مسأله : به كسى كه در شهر خودش مشهور باشد سيد است مى شود خمس داد در صورتى كه به سيد بودن او وثوق پيدا كند.

مسأله : كسى كه زنش سيده است بنابر احتياط واجب نبايد به او خمس بدهد كه به مصرف مخارج خودش برساند، ولى اگر مخارج ديگران بر آن زن واجب باشد و نتواند مخارج آنان را بدهد. جايز است خمس خود را به زنش بدهد كه به مصرف آنان برساند.

مسأله : انسان نمى تواند خمس مال خود را به افرادى بدهد كه واجب النفقه او مى باشند و اگر مخارج سيد ديگرى بر انسان واجب باشد مثل پدر يا فرزند بنابر احتياط واجب نمى توان از خمس مال خود براى نفقه او داد.

مسأله : به سيد فقيرى كه مخارجش بر ديگرى واجب است و او نمى تواند

مخارج آن سيد را بدهد مى شود خمس داد.

مسأله : احتياط واجب آن است كه بيشتر از مخارج يك سال بيك سيد فقير خمس ندهند.

مسأله : اگر در شهر انسان سيد مستحقى نباشد و احتمال هم ندهد كه پيدا شود، يا نگهدارى خمس تا پيدا شدن مستحق ممكن نباشد، بايد خمس را به شهر ديگرى ببرد و به مستحق برساند و مى تواند مخارج بردن را از خمس بردارد، و اگر خمس از بين برود چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى كرده بايد عوض آن را بدهد و اگر كوتاهى نكرده، چيزى بر او واجب نيست.

مسأله : هر گاه در شهر خودش مستحقى نباشد ولى احتمال دهد كه پيدا شود اگر چه نگهدارى خمس تا پيدا شدن مستحق ممكن باشد، مى تواند خمس را به شهر ديگر ببرد، و چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى نكند و تلف شود نبايد چيزى بدهد، ولى نمى تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد.

مسأله : اگر در شهر خودش مستحق پيدا شود، باز هم مى تواند خمس را به شهر ديگر ببرد و به مستحق برساند ولى مخارج بردن آن را بايد از خودش بدهد و در صورتى كه خمس از بين برود اگر چه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده باشد ضامن است حتى اگر با اذن مجتهد جامع الشرايط باشد ـ بنابه احتياط واجب در اين صورت ـ بلى اگر به وكالت از او قبض كند و يا به وكيل او پرداخت نمايد و سپس به شهر ديگر برده شده چنانچه با اذن حاكم شرع بوده ضامن نيست.

مسأله : خمس را مى توان از عين مال متعلق خمس بدهد يا از قيمت آن ولى نمى توان از جنس ديگرى داد.

مسأله : كسى كه از مستحق طلبكار است نمى تواند طلب خود را بابت خمس حساب كند بلى بنابر احتياط واجب بايد خمس را به او بدهد و بعد مستحق بابت بدهى خود به او برگرداند.

مسأله : مستحق نمى تواند خمس را بگيرد و به مالك ببخشد، ولى كسى كه مقدار زيادى خمس بدهكار است و فقير شده و اميد چيزدار شدنش هم نمى رود و