احكام صلح

مسأله : صلح آن است كه انسان با ديگرى سازش كند كه مقدارى از مال يا منفعت مال خود را ملك او كند، يا از طلب، يا حق خود بگذرد كه او هم در عوض مقدارى از مال، يا منفعت مال خود را باو واگذار نمايد يا از طلب، يا حقّى كه دارد بگذرد. بلكه اگر بدون آنكه عوض بگيرد مقدارى از مال، يا منفعت مال خود را بكسى واگذار كند، يا از طلب يا حق خود بگذرد باز هم صلح صحيح است.

مسأله : دو نفرى كه چيزى را به يكديگر صلح مى كنند بايد بالغ و عاقل باشند، و كسى آنها را مجبور نكرده باشد و قصد صلح داشته باشند و به جهت سفاهت و يا افلاس ممنوع از تصرف در اموالشان نباشند.

مسأله : لازم نيست صيغه صلح به عربى خوانده شود، بلكه با هر لفظى كه بفهمانند با هم صلح و سازش كرده اند صحيح است.

مسأله : اگر كسى گوسفندهاى خود را به چوپان بدهد كه مثلا يكسال نگهدارى كند و از شير آن استفاده نمايد و با او شرط كند مقدارى از روغن حاصل از خود آن شير را به او بدهد صحيح است ولى اگر گوسفند را يكساله به چوپان اجاره دهد كه از شير آن استفاده كند و در عوض، مقدارى از روغن آن را بدهد اشكال دارد.

مسأله : اگر كسى بخواهد طلب يا حق خود را به ديگرى صلح كند در صورتى

صحيح است كه او قبول نمايد. ولى اگر بخواهد از طلب يا حق خود بدون صلح بگذرد قبول كردن او لازم نيست.

مسأله : اگر انسان مقدار بدهى خود را بداند و طلبكار او نداند، چنانچه طلبكار طلب خود را به كمتر از مقدارى كه هست صلح كند مثلا پنجاه تومان طلبكار باشد و طلب خود را به ده تومان صلح نمايد، زيادى براى بدهكار حلال نيست مگر آن كه مقدار بدهى خود را به او بگويد و او را راضى كند يا طورى باشد كه اگر مقدار طلب خود را مى دانست، باز هم به آن مقدار صلح مى كرد و اگر انسان مقدار بدهى خود را نداند و با طلبكار مصالحه كند برئ الذمه مى شود هرچند مقدار بدهى او كمتر يا بيشتر از مبلغ مورد مصالحه باشد.

مسأله : اگر بخواهند دو چيزى كه از يك جنس هستند و وزن آنها معلوم است به يكديگر صلح كنند، در صورتى صحيح است كه وزن يكى بيشتر از ديگرى نباشد، ولى اگر وزن آنها معلوم نباشد، اگر چه احتمال دهند كه وزن يكى بيشتر از ديگرى است صلح صحيح است.

مسأله : اگر دو نفر از يك نفر طلبكار باشند، يا دو نفر از دو نفر ديگر طلبكار باشند و بخواهند طلبهاى خود را به يكديگر صلح كنند، چنانچه طلب آنان از يك جنس و وزن آنها يكى باشد مثلا هر دو ده من گندم طلبكار باشند، مصالحه آنان صحيح است. و همچنين است اگر جنس طلب آنان يكى نباشد مثلا يكى ده من برنج و ديگرى دوازده من گندم طلبكار باشد. ولى اگر طلب آنان از يك جنس و چيزى باشد كه معمولا با وزن يا پيمانه آن را معامله مى كنند، در صورتى كه وزن يا پيمانه آنها مساوى نباشد، مصالحه آنان باطل است.

مسأله : اگر از كسى طلبى دارد كه بايد بعد از مدتى بگيرد چنانچه طلب خود را به مقدار كمترى صلح كند و مقصودش اين باشد كه از مقدارى از طلب خود گذشت كند و بقيه را نقد بگيرد اشكال ندارد.

مسأله : اگر دو نفر چيزى را با هم صلح كنند، با رضايت يكديگر مى توانند صلح را به هم بزنند و نيز اگر در ضمن معامله براى هر دو يا يكى از آنان، حق به هم زدن معامله

را قرار داده باشند، كسى كه آن حق را دارد مى تواند صلح را به هم بزند.

مسأله : صلح يك عقد لازم است و هيچ يك از طرفين نمى تواند به تنهايى آن را به هم بزند بلى در تمام مواردى كه در احكام خريد و فروش بيان شد يكى از طرفين مصالحه حق فسخ مصالحه را دارد مگر در موارد زير:

1 ـ خيار مجلس در خيار صلح جارى نيست يعنى بعد از انجام مصالحه حتى اگر مجلس را ترك نكرده باشند حق به هم زدن آن را ندارند.

2 ـ خيار حيوان يعنى اگر مصالحه بر روى حيوانى انجام شود حق فسخ مصالحه را تا سه روز ندارند.

3 ـ خيار تأخير يعنى اگر در مصالحه جنس را تحويل نگيرد و پول را تا سه روز ندهد مصالحه كننده حق فسخ مصالحه را با شرايطى كه در بيع بيان شد ندارد. ولى اگر در پرداخت مال المصالحه از حد متعارف تأخير كند يا شرط شده باشد كه مال المصالحه را نقد بدهد و به شرط عمل نكند ديگرى مى تواند صلح را به هم بزند.

مسأله : اگر چيزى را كه به صلح گرفته معيوب باشد مى تواند صلح را به هم بزند، ولى اگر بخواهد تفاوت قيمت صحيح و معيوب را بگيرد محلّ اشكال است.

مسأله : هر گاه مال خود را به كسى صلح نمايد و با او شرط كند كه چيزى را كه به تو صلح كردم وقف كنى و او هم اين شرط را قبول كند، بايد به شرط عمل نمايد.

احكام اجاره

مسأله : اجاره دهنده و كسى كه چيزى را اجاره مى كند بايد مكلّف و عاقل باشند، و به اختيار خودشان اجاره را انجام دهند و نيز بايد در مال خود حقّ تصرف داشته باشند، پس سفيهى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى كند چون حق ندارد در مال خود تصرف كند اگر چيزى را اجاره كند يا اجاره دهد صحيح نيست مگر اينكه ولىّ او اجازه دهد. بلكه بدون اجازه او نمى تواند اجير كسى شود.

مسأله : انسان مى تواند از طرف ديگرى وكيل شود و مال او را اجاره دهد يا مالى را براى او اجاره كند.

مسأله : اگر ولىّ يا قيّم بچه مال او را اجاره دهد، يا خود او را اجير ديگرى نمايد اشكال ندارد. ولى اگر مدّتى از زمان بالغ شدن او را جزء مدّت اجاره قرار دهد، بعد از آنكه بچّه بالغ شد، نمى تواند بقيّه اجاره را نسبت به مال بهم بزند، ولى نسبت به اجاره خودش بعد از آنكه بالغ شد بدون اجازه او صحت اجاره اشكال دارد لكن هر گاه طورى بوده كه اگر مقدارى از زمان بالغ بودن بچه راجزء مدّت اجاره نمى كرد، بر خلاف مصلحت لازم الرعايه بچّه بود، اجاره صحيح است و بچه كه بالغ شده نمى تواند اجاره را بهم بزند.

مسأله : بچّه صغيرى را كه ولىّ ندارد بدون اجازه مجتهد جامع الشرائط نمى شود اجير كرد، و كسى كه به مجتهد جامع الشرائط دسترسى ندارد، مى تواند از يك

نفر مؤمن كه عادل باشد، اجازه بگيرد و او را اجير نمايد. البته اگر اجير كردن وى به مصلحت او باشد.

مسأله : اجاره دهنده و مستأجر لازم نيست صيغه عربى بخوانند بلكه اگر مالك به كسى بگويد: ملك خود را به تو اجاره دادم، و او بگويد: قبول كردم، اجاره صحيح است. و نيز اگر حرفى نزنند و مالك به قصد اينكه ملك را اجاره دهد، آن را به مستأجر واگذار كند و او هم به قصد اجاره كردن بگيرد اجاره صحيح مى باشد.

مسأله : اگر انسان بدون صيغه خواندن بخواهد براى انجام عملى اجير شود همين كه به عنوان اجاره مشغول آن عمل شود يا خود را در اختيار موجر قرار دهد اجاره صحيح است.

مسأله : كسى كه نمى تواند حرف بزند، اگر با اشاره بفهماند كه ملك را اجاره داده يا اجاره كرده صحيح است.

مسأله : اگر خانه يا مغازه يا اطاقى را اجاره كند و صاحب ملك با او شرط كند كه فقط خود او از آنها استفاده نمايد يا اجاره منصرف به اين معنى باشد، مستأجر نمى تواند آن را به ديگرى اجاره دهد و اگر شرط نكند و منصرف به اين معنى هم نباشد مى تواند آن را به ديگرى اجاره دهد. ولى اگر بخواهد به زيادتر از مقدارى كه اجاره كرده آن را اجاره دهد، بايد در آن، كارى مانند تعمير و سفيد كارى انجام داده باشد يا به غير جنسى كه اجاره كرده آن را اجاره دهد مثلا اگر با پول اجاره كرده به گندم يا چيز ديگر اجاره دهد.

مسأله : اگر اجير با انسان شرط كند كه فقط براى خود انسان كار كند يا اجاره منصرف به اين معنى باشد نمى شود او را به ديگرى اجاره داد، و اگر شرط نكند، چنانچه او را به چيزى كه اجرت او قرار داده اجاره دهد، نبايد زيادتر بگيرد و اگر به چيز ديگرى اجاره دهد، مى تواند زيادتر بگيرد.

مسأله : اگر شخصى غير از خانه، مغازه و اطاق، چيز ديگرى را از فردى اجاره نمايد، مثل اينكه زمين را اجاره كند و مالك با او شرط نكند كه فقط خودش از آن استفاده نمايد، دراين صورت «مستأجر» مى تواند مورد اجاره را به هر قيمتى كه بخواهد به ديگرى اجاره دهد، هر چند قيمت اين اجاره از قيمت اجاره شده قبلى بيشتر