احكام مزارعه

مسأله : مزارعه آن است كه مالك زمين يا كسى كه زمين در اختيار او است با زارع به اين قسم معامله كند كه زمين را در اختيار او بگذارد تا زراعت كند و در حاصل آن به نسبتى كه خودشان تعيين مى كنند شريك باشند.

مسأله : مزارعه چند شرط دارد:

اول: صاحب زمين به زارع بگويد: زمين را به تو واگذار كردم، و زارع هم بگويد: قبول كردم، يا بدون اينكه حرفى بزنند مالك، زمين را واگذار كند براى مزارعه و زارع تحويل بگيرد.

دوّم: صاحب زمين و زارع هر دو مكلّف و عاقل باشند و با قصد و اختيار خود مزارعه را انجام دهند، ونيز سفيه نباشند و همچنين شرط است كه حاكم شرع صاحب زمين را از تصرّف در اموالش به جهت افلاس جلوگيرى نكرده باشد امّا محجور بودن زارع به جهت افلاس ضررى به صحت مزارعه نمى زند مگر اينكه زارع احتياج به صرف مال داشته باشد.

سوّم: همه حاصل زمين به يكى اختصاص داده نشود.

چهارم: سهم هر كدام بطور مشاع باشد مثل نصف يا ثلث حاصل و مانند اينها و بايد تعيين شده باشد، پس اگر قرار بگذارند حاصل يك قطعه مال يكى و حاصل قطعه ديگر

مال ديگرى باشد مزارعه صحيح نيست. و نيز اگر مالك بگويد: در اين زمين زراعت كن و هر چه مى خواهى به من بده، مزارعه صحيح نيست.

پنجم: مدّتى را كه بايد زمين در اختيار زارع باشد معيّن كنند، و بايد مدّت بقدرى باشد كه در آن مدّت بدست آمدن حاصل ممكن باشد. و اگر اوّل مدّت را روز معيّنى قرار دهند و آخر مدّت را رسيدن حاصل قرار دهند بطورى كه عادتاً معلوم باشد كافى است.

ششم: زمين قابل زراعت باشد و اگر زمين قابليّت زراعت ندارد امّا بتوانند كارى كنند كه زراعت ممكن شود مزارعه صحيح است.

هفتم: نوع زراعت بايد معلوم باشد امّا اگر در محلّى هستند كه مثلا يك نوع زراعت مى كنند چنانچه اسم هم نبرند همان زراعت معيّن مى شود و اگر چند نوع زراعت مى كنند بايد زراعتى را كه مى خواهد انجام دهد معيّن كنند مگر آنكه كاشت محصولى خاص متعارف باشد كه بهمان نحو بايد عمل شود.

هشتم: مالك بايد زمين را معيّن كند، پس كسى كه چند قطعه زمين دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگويد: در يكى از اينها زراعت كن، و آن را معيّن نكند مزارعه باطل است.

نهم: مخارج زراعت و همچنين بذر و مانند آن را بايد معيّن كنند كه بر عهده چه كسى باشد ولى اگر مخارجى را كه هر كدام بايد بكنند ميان مردم آن محل معلوم باشد كافى است و لازم نيست آن را معين كنند.

مسأله : اگر مالك بازارع قرار بگذارد كه مقدارى از حاصل براى او (مالك) باشد و بقيّه را بين خودشان تقسيم كنند، چنانچه بدانند كه بعد از برداشتن آن مقدار، چيزى باقى مى ماند مزارعه صحيح است.

مسأله : اگر مدّت مزارعه تمام شود و حاصل به دست نيايد، چنانچه مالك راضى شود كه با اجاره يا بدون اجاره، زراعت در زمين او بماند و زارع هم راضى باشد مانعى ندارد، و اگر مالك راضى نشود مى تواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچيند. و اگر براى چيدن زراعت ضررى به زارع برسد لازم نيست عوض آن را به او بدهد، ولى زارع اگر چه راضى شود كه به مالك چيزى بدهد، نمى تواند مالك را مجبور كند كه

زراعت در زمين بماند.

مسأله : اگر به واسطه پيش آمدى زراعت در زمين ممكن نباشد مثلا آب زمين قطع شود، در صورتى كه مقدارى از زراعت بدست آمده باشد حتّى مثل علف كه مى توان به حيوانات داد آن مقدار مطابق قرارداد مال هر دوى آنها است، و در بقيّه مدت مزارعه باطل است.

مسأله : اگر مالك و زارع صيغه خوانده باشند، بدون رضايت يكديگر نمى توانند مزارعه را بهم بزنند، و همچنين است اگر مالك به قصد مزارعه زمين را به كسى واگذار كند و طرف هم بهمين قصد بگيرد ولى اگر در ضمن خواندن صيغه مزارعه شرط كرده باشند كه هر دو يا يكى از آنان حق بهم زدن معامله را داشته باشند مى توانند مطابق قرارى كه گذاشته اند معامله را بهم بزنند.

مسأله : اگر بعد از قرار داد مزارعه، مالك يا زارع بميرد مزارعه بهم نمى خورد و وارثشان بجاى آنان است، ولى اگر زارع بميرد و شرط كرده باشند كه خود زارع زراعت را انجام دهد، مزارعه بهم مى خورد و چنانچه زراعت نمايان شده باشد، بايد سهم او را به ورثه اش بدهند و حقوق ديگرى هم كه زارع داشته ورثه او ارث مى برند، ولى نمى توانند مالك را مجبور كنند كه زراعت در زمين باقى بماند.

مسأله : اگر بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده چنانچه بذر، مال مالك بوده حاصلى كه بدست مى آيد مال او است و اگر بذر مال زارع بوده زراعت هم مال او خواهد بود و در صورت اوّل لازم است مالك اجرة المثل را به زارع بدهد، مگر سهم او كمتر از آن باشد كه همان مقدار سهم او را بدهند كافيست، و چنانچه بطلان مزارعه به جهت اين بوده كه تمام حاصل را براى مالك قرار داده بودند چيزى لازم نيست به زارع بدهند، و همينطور در صورت دوّم لازم است زارع اجرة المثل زمين را به مالك بدهد.

مسأله : اگر بذر، مال زارع باشد و بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده چنانچه مالك و زارع راضى شوند كه با اجرت يا بدون اجرت زراعت در زمين باقى بماند اشكال ندارد، و اگر مالك راضى نشود، پيش از رسيدن زراعت هم مى تواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچيند، و زارع نمى تواند او را مجبور كند كه اجاره بدهد و زراعت را در

زمين باقى بگذارد. و نيز مالك هم نمى تواند زارع را مجبور كند كه اجاره بدهد و زراعت را در زمين باقى بگذارد.

مسأله : اگر بعد از جمع كردن حاصل و تمام شدن مدّت مزارعه، ريشه زراعت در زمين بماند و سال بعد دو مرتبه حاصل بدهد، چنانچه مالك و زارع از زراعت صرفنظر كرده باشند، بنابر اين كه اعراض موجب اين باشد كه از ملكشان خارج بشود حكم مباحات را دارد، اما اگر اعراض نكرده باشند و قرار داد كرده باشند كه همه محصول و ريشه آن مشترك باشد بايد به نسبت قرارداد اوليه آن را قسمت كنند و اگر قرار دادشان فقط در مورد محصول سال اوّل باشد محصول سال دوّم مال صاحب بذر مى باشد.

احكام مُساقات

مسأله : اگر انسان با كسى به اين قسم معامله كند كه درختهاى ميوه اى را كه ميوه آن مال خود اوست، يا اختيار ميوه هاى آن با اوست تا مدّت معيّنى به آن كس واگذار كند كه تربيت نمايد و آب دهد و به مقدارى مشاع كه قرار مى گذارند از ميوه آن بردارد، اين معامله را مُساقات مى گويند.

مسأله : معامله مساقات در درختهائى كه مثل بيد و چنار ميوه نمى دهد ولى از چوب آن استفاده مى كنند مانعى ندارد مشروط بر اين كه مدت آن به مقدارى تعيين شود كه چوب آن قابل بريدن باشد. ولى در مثل درخت حنا و سدر كه از برگ آن استفاده مى كنند يا درختى كه از گُل آن براى گلاب گيرى استفاده مى كنند اشكال ندارد.

مسأله : در معامله مساقات لازم نيست صيغه بخوانند بلكه اگر صاحب درخت بقصد مساقات آن را واگذار كند و كسى كه كار مى كند به همين قصد تحويل بگيرد معامله صحيح است.

مسأله : مالك و كسى كه تربيت درختان را بعهده مى گيرد، بايد مكلّف و عاقل باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد، و نيز سفيه نباشند و مالك نبايد به علت افلاس محجور باشد يعنى حاكم شرع او را از تصرّف در مالش منع نكرده باشد امّا در عامل محجور نبودن به جهت افلاس شرط نيست مگر بخواهد در مالش تصرّف كند.