رساله توضيح المسائل

خودش باشد، چنانچه صاحب مال معامله را اجازه ندهد معامله باطل است، و حتى اگر براى غاصب هم اجازه نمايد، معامله اشكال دارد.

(شرايط جنس و عوض آن)

مسأله : جنسى كه مى فروشند و چيزى كه عوض آن مى گيرند پنج شرط دارد:

اول: مقدار آن با وزن يا پيمانه يا شماره و مانند اينها معلوم باشد.

دوم: بتوانند آن را تحويل دهند، بنابر اين فروختن اسبى كه فرار كرده صحيح نيست، ولى اگر بنده اى را كه فرار كرده باچيزى كه مى تواند تحويل دهد مثلا با يك فرش بفروشد، اگر چه آن بنده پيدا نشود، معامله صحيح است و در غير بنده مشكل است. امّا اگر بنده فرارى را براى آزاد كردن خريدارى كند معامله صحيح است و نياز به ضميمه ندارد.

سوم: خصوصياتى را كه در جنس و عوض هست و بواسطه آنها ميل مردم به معامله فرق مى كند معين نمايد.

چهارم: كسى در جنس، يا در عوض آن حقى نداشته باشد، پس مالى را كه انسان پيش كسى گرو گذاشته، بدون اجازه او نمى تواند بفروشد.

پنجم: خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را، پس اگر مثلا منفعت يك ساله خانه را بفروشد محلّ اشكال است و چنانچه خريدار به جاى پول: منفعت ملك خود را بدهد، مثلا فرشى را از كسى بخرد و عوض آن منفعت يك ساله خانه خود را به او واگذار كند اشكال ندارد، و احكام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد.

مسأله : جنسى را كه در شهرى با وزن يا پيمانه معامله مى كنند در آن شهر انسان بايد با وزن يا پيمانه بخرد، ولى مى تواند همان جنس را در شهرى كه با ديدن معامله مى كنند، با ديدن خريدارى نمايد.

مسأله : چيزى را كه با وزن خريد و فروش مى كنند با پيمانه هم مى شود معامله كرد، به اين صورت كه اگر مثلا مى خواهد ده من گندم بفروشد با پيمانه اى كه يك من گندم مى گيرد ده پيمانه بدهد.

مسأله : اگر يكى از شرطهايى كه گفته شد غير از شرط چهارم در معامله نباشد

معامله باطل است ولى اگر خريدار و فروشنده راضى باشند كه در مال يكديگر تصرف كنند تصرف آنها اشكال ندارد. و در شرط چهارم اگر گرو گيرنده معامله را امضا كند يا ملك از گرو بيرون بيايد معامله صحيح است.

مسأله : معامله چيزى كه وقف شده باطل است، ولى اگر بطورى خراب شود يا در معرض خرابى باشد كه نتوانند استفاده اى را كه مال براى آنها وقف شده از آن ببرند، مثلا حصير مسجد به طورى پاره شود كه نتوانند روى آن نماز بخوانند، فروش آن اشكال ندارد و در صورتى كه ممكن باشد بايد پول آن را در همان مسجد به مصرفى برسانند كه به مقصود وقف كننده نزديكتر باشد.

مسأله : هر گاه بين كسانى كه مال را براى آنان وقف كرده اند بطورى اختلاف پيدا شود كه اگر مال وقف را نفروشند، گمان آن برود كه مال يا جانى تلف شود، مى توانند آن مال را بفروشند و بين موقوف عليهم تقسيم نمايند، و همچنين است اگر واقف شرط كند كه اگر صلاح در فروش وقف باشد مى توانند بفروشند، ولى چنانچه اختلاف با تنها فروختن و تهيه مكان ديگر بر طرف مى شود، لازم است آن موقوفه، به محل ديگر تبديل و يا با پول فروش آن محل ديگر خريده شود و به جاى مكان اول، و در همان جهت وقف اولى، وقف گردد.

مسأله : خريد و فروش ملكى كه آن را به ديگرى اجاره داده اند اشكال ندارد، ولى استفاده آن ملك در مدت اجاره، مال مستأجر است و خريدار حق ندارد مستأجر را از ملك بيرون كند و اگر خريدار نداند كه آن ملك را اجاره داده اند، يا به گمان اين كه مدت اجاره كم است ملك را خريده باشد، پس از اطلاع مى تواند معامله خودش را بهم بزند.

(صيغه خريد و فروش)

مسأله : در خريد و فروش لازم نيست صيغه عربى بخوانند، مثلا اگر فروشنده به فارسى بگويد اين مال را در عوض اين پول فروختم و مشترى بگويد قبول كردم معامله صحيح است، ولى خريدار و فروشنده بايد قصد انشاء داشته باشند، يعنى به گفتن اين دو جمله مقصودشان خريد و فروش باشد.

مسأله : اگر در موقع معامله صيغه نخوانند، ولى فروشنده در مقابل مالى كه از خريدار مى گيرد، مال خود را ملك او كند و او بگيرد، معامله صحيح است و هر دو مالك مى شوند.

مسأله : امضاء اسناد معامله خواه در دفاتر رسمى باشد يا غير آن بطورى كه در زمان ما متعارف است جانشين صيغه لفظى مى شود.

(خريد و فروش ميوه ها)

مسأله : فروش ميوه اى كه گل آن ريخته و دانه بسته بطورى كه معمولا ديگر از آفت گذشته باشد، پيش از چيدن صحيح است. و نيز فروختن غوره بر درخت اشكال ندارد، امّا مقدار آنها بايد به وسيله تخمين كارشناس معلوم شود.

مسأله : اگر بخواهند ميوه اى را كه بر درخت است، پيش از آن كه گلش بريزد بفروشند، بايد چيزى كه داراى ماليت و قابل فروش جداگانه و ملك فروشنده باشد با آن ضميمه نمايند.

مسأله : اگر خرمايى را كه زرد يا سرخ شده، بر درخت به چيزى غير از خرما بفروشند اشكال ندارد.

مسأله : فروختن خيار و بادمجان و سبزيها و مانند اينها كه سالى چند مرتبه چيده مى شود، در صورتى كه ظاهر ونمايان شده باشد و معين كنند كه مشترى در سال چند دفعه آن را بچيند اشكال ندارد.

مسأله : اگر خوشه گندم و جو را بعد از آن كه دانه بسته، به چيز ديگرى غير گندم و جو بفروشند اشكال ندارد.

(نقد و نسيه)

مسأله : اگر جنسى را نقد بفروشند، خريدار و فروشنده، بعد از معامله مى توانند جنس و عوض را از يكديگر مطالبه نموده و تحويل بگيرند و تحويل دادن هر چيز به حسب خودش مى باشد مثلاً تحويل دادن خودكار و كتاب آن است كه آن را به دست

مشترى بدهد و تحويل دادن خانه و باغ به اين است كه كليد خانه يا باغ را به او بدهد و اثاثيه خود را از آنجا تخليه كند و مانع ورود او به باغ يا خانه نشود و همين طور است تحويل دادن مغازه.

مسأله : در معامله نسيه بايد مدت كاملا معلوم باشد، پس اگر جنسى را بفروشد كه سر خرمن پول آن را بگيرد، چون مدت كاملا معين نشده معامله باطل است.

مسأله : اگر جنسى را نسيه بفروشد، پيش از تمام شدن مدتى كه قرار گذاشته اند، نمى تواندعوض آن را از خريدار مطالبه نمايد، ولى اگر خريدار بميرد واز خودش مال داشته باشد، فروشنده مى تواند پيش از تمام شدن مدت، طلبى را كه دارد از ورثه او مطالبه نمايد.

مسأله : اگر جنسى را نسيه بفروشد، بعد از تمام شدن مدتى كه قرار گذاشته اند، مى تواند عوض آن را از خريدار مطالبه نمايد، ولى اگر خريدار نتواند بپردازد، بايد او را مهلت دهد. در هر صورت اگر فروشنده بخواهد زودتر جنس را تحويل دهد مى تواند بگيرد، حتى مى توانند توافق كنند كه فروشنده در قبال گرفتن مبلغى جنس را زودتر تحويل دهد.

مسأله : قيمت جنس در معامله نسيه بايد دقيقاً معلوم باشد بنابراين: 1 ـ اگر مشترى قيمت جنس را نداند و آن را نسيه بخرد معامله باطل است. 2 ـ اگر بگويد اين جنس را نقد به فلان مبلغ و نسيه به فلان مبلغ مى فروشم و تعيين نكند كه نقد فروخته يا نسيه، معامله باطل است. 3 ـ اگر بگويد اين جنس را فلان مبلغ خريده ام و نسيه به ازاى هر ماه تأخير در پرداخت فلان مبلغ اضافه مى دهم معامله باطل است.

مسأله : كسى كه جنسى را نسيه فروخته و براى گرفتن پول آن مدتى قرار داده، اگر قبل از رسيدن زمان پرداخت، مقدارى از طلب خود را كم كند و بقيه را نقد بگيرد اشكال ندارد،ولى اگربخواهدزمان پرداخت را تاخير بيندازد واضافه بگيردربا وحرام است.

(معامله سَلَف)

مسأله : معامله سلف آن است كه جنس فروخته شده كلّى باشد و مشترى پول را بدهد كه بعد از مدتى جنس را تحويل بگيرد و اگر بگويد اين پول را مى دهم كه مثلا بعد از

شش ماه فلان جنس را بگيرم و فروشنده بگويد قبول كردم، يا فروشنده پول را بگيرد و بگويد فلان جنس را فروختم كه بعد از شش ماه تحويل بدهم معامله صحيح است.

مسأله : اگر پولى را كه از جنس طلا يا نقره است سلف بفروشد و عوض آن را پول طلا يا نقره بگيرد معامله باطل است. ولى اگر جنسى را سلف بفروشد و عوض آن را جنس ديگر يا پول بگيرد معامله صحيح است. و احتياط مستحب آن است، در عوض جنسى كه مى فروشد پول بگيرد و جنس ديگر نگيرد.

(شرايط معامله سلف)

مسأله : معامله سلف شش شرط دارد:

اول: خصوصياتى را كه قيمت جنس بواسطه آنها فرق مى كند معين نمايند. ولى دقت زياد هم لازم نيست، همين قدر كه مردم بگويند خصوصيات آن معلوم شده كافى است، پس معامله سلف در نان و گوشت و پوست حيوان و مانند اينها در صورتى كه نشود خصوصياتشان را بطورى معين كنند كه براى مشترى مجهول نباشد و معامله غررى باشد باطل است.

دوم: پيش از آن كه خريدار و فروشنده از هم جدا شوند، خريدار تمام قيمت را به فروشنده بدهد، يا به مقدار پول آن از فروشنده طلبكار نقدى باشد و طلب خود را بابت قيمت جنس حساب كند و او قبول نمايد و چنانچه مقدارى از قيمت آن را بدهد، اگر چه معامله به آن مقدار صحيح است ولى فروشنده مى تواند معامله همان مقدار را به هم بزند.

سوم: مدت را كاملا معين كنند، و اگر مثلا بگويد تا اول خرمن جنسى را تحويل مى دهم چون مدت كاملا معلوم نشده معامله باطل است.

چهارم: وقتى را براى تحويل جنس معين كنند كه در آن وقت، جنس به قدرى كمياب نباشد كه فروشنده نتواند آنرا تحويل دهد.

پنجم: جاى تحويل جنس را معين نمايند، ولى اگر از حرفهاى آنان جاى آن معلوم باشد لازم نيست اسم آن جا را ببرند.

ششم: وزن يا پيمانه يا شماره آن را معين كنند و جنسى را هم كه معمولا با ديدن