رساله توضيح المسائل

شش ماه فلان جنس را بگيرم و فروشنده بگويد قبول كردم، يا فروشنده پول را بگيرد و بگويد فلان جنس را فروختم كه بعد از شش ماه تحويل بدهم معامله صحيح است.

مسأله : اگر پولى را كه از جنس طلا يا نقره است سلف بفروشد و عوض آن را پول طلا يا نقره بگيرد معامله باطل است. ولى اگر جنسى را سلف بفروشد و عوض آن را جنس ديگر يا پول بگيرد معامله صحيح است. و احتياط مستحب آن است، در عوض جنسى كه مى فروشد پول بگيرد و جنس ديگر نگيرد.

(شرايط معامله سلف)

مسأله : معامله سلف شش شرط دارد:

اول: خصوصياتى را كه قيمت جنس بواسطه آنها فرق مى كند معين نمايند. ولى دقت زياد هم لازم نيست، همين قدر كه مردم بگويند خصوصيات آن معلوم شده كافى است، پس معامله سلف در نان و گوشت و پوست حيوان و مانند اينها در صورتى كه نشود خصوصياتشان را بطورى معين كنند كه براى مشترى مجهول نباشد و معامله غررى باشد باطل است.

دوم: پيش از آن كه خريدار و فروشنده از هم جدا شوند، خريدار تمام قيمت را به فروشنده بدهد، يا به مقدار پول آن از فروشنده طلبكار نقدى باشد و طلب خود را بابت قيمت جنس حساب كند و او قبول نمايد و چنانچه مقدارى از قيمت آن را بدهد، اگر چه معامله به آن مقدار صحيح است ولى فروشنده مى تواند معامله همان مقدار را به هم بزند.

سوم: مدت را كاملا معين كنند، و اگر مثلا بگويد تا اول خرمن جنسى را تحويل مى دهم چون مدت كاملا معلوم نشده معامله باطل است.

چهارم: وقتى را براى تحويل جنس معين كنند كه در آن وقت، جنس به قدرى كمياب نباشد كه فروشنده نتواند آنرا تحويل دهد.

پنجم: جاى تحويل جنس را معين نمايند، ولى اگر از حرفهاى آنان جاى آن معلوم باشد لازم نيست اسم آن جا را ببرند.

ششم: وزن يا پيمانه يا شماره آن را معين كنند و جنسى را هم كه معمولا با ديدن

معامله مى كنند اگر سلف بفروشند اشكال ندارد، ولى بايد مثل بعضى از اقسام گردو و تخم مرغ تفاوت افراد آن بقدرى كم باشد كه مردم به آن اهميت ندهند.

(احكام معامله سَلَف)

مسأله : انسان نمى تواند جنسى را كه سلف خريده پيش از تمام شدن مدت بفروشد و بعد از تمام شدن مدت، اگر چه آن را تحويل نگرفته باشد، فروختن آن اشكال ندارد.

مسأله : در معامله سلف اگر فروشنده جنسى را كه قرار داد كرده، در موعدش بدهد، مشترى بايد قبول كند.

مسأله : اگر جنسى را كه فروشنده مى دهد بهتر يا پست تر از جنسى باشد كه قرار داد كرده اند مشترى مى تواند قبول نكند.

مسأله : اگر فروشنده به جاى جنسى كه قرار داد كرده، جنس ديگرى بدهد، در صورتى كه مشترى راضى شود اشكال ندارد.

مسأله : اگر جنسى را كه سلف فروخته در موقعى كه بايد آن را تحويل دهد، ناياب شود و نتواند آن را تهيه كند، مشترى مى تواند صبر كند تا تهيه نمايد يا معامله را به هم بزند و چيزى را كه داده پس بگيرد و خريدار نمى تواند فروشنده را ملزم كند كه جنسى را كه به قيمت سلف فروخته به قيمت روز از او بخرد البته اگر توافق كنند كه جنس را به قيمت فعلى بخرد مانعى ندارد.

مسأله : اگر جنسى را بفروشد و قرار بگذارد كه بعد از مدّتى تحويل دهد و پول آن را هم بعد از مدّتى بگيرد، معامله باطل است.

(فروش طلا و نقره، به طلا و نقره)

مسأله : اگر طلا را به طلا يا نقره را به نقره بفروشد، سكه دار باشند يا بى سكه، در صورتى كه وزن يكى از آنها زيادتر از ديگرى باشد معامله حرام و باطل است.

مسأله : اگر طلا را به نقره، يا نقره را به طلا بفروشد، معامله صحيح است و لازم

نيست وزن آنها مساوى باشد.

مسأله : اگر طلا يا نقره را به طلا، يا نقره بفروشند، بايد فروشنده و خريدار پيش از آن كه از يكديگر جدا شوند، جنس و عوض آن را به يكديگر تحويل دهند و اگر قبل از جدا شدن ثمن و مثمن را تحويل ندهند معامله باطل است.

مسأله : اگر فروشنده يا خريدار تمام چيزى را كه قرار گذاشته تحويل ندهد و تنها مقدارى از آن را تحويل دهد و از يكديگر جدا شوند، اگر چه معامله به آن مقدار صحيح است ولى كسى كه تمام مال به دست او نرسيده مى تواند معامله را به هم بزند.

مسأله : اگر مقدارى خاك نقره معدن را به همان مقدار نقره خالص و يا مقدارى خاك طلاى معدن را به همان مقدار طلاى خالص بفروشند، معامله باطل است. ولى فروختن خاك نقره به طلا و خاك طلا به نقره به هر صورت اشكال ندارد.

(مواردى كه انسان مى تواند معامله را بهم بزند)

مسأله : حق به هم زدن معامله را خيار مى گويند و خريدار و فروشنده در يازده صورت مى توانند معامله را به هم بزنند:

اول: طرفين معامله از مجلس معامله متفرق نشده باشند و اين خيار را (خيار مجلس) مى گويند.

دوّم: مشترى يا فروشنده در بيع، يا يكى از دو طرف معامله مغبون شده باشند كه آنرا (خيار غَبْن) گويند.

سوّم: در معامله قرار داد كنند كه تا مدّت معيّنى هر دو يا يكى از آنان بتوانند معامله را بهم بزنند (خيار شرط).

چهارم: فروشنده يا خريدار، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طورى كند كه قيمت مال در نظر مردم زياد شود (خيار تدليس).

پنجم: فروشنده يا خريدار شرط كند كه كارى انجام دهد، يا شرط كند مالى را كه مى دهد طور مخصوصى باشد، و به آن شرط عمل نكند كه در اين صورت ديگرى مى تواند معامله را به هم بزند (خيار تخلف شرط).

ششم: در جنس يا عوض آن عيبى باشد و قبلا اطلاع نداشته باشند (خيار عيب).

هفتم: معلوم شود مقدارى از جنسى را كه فروخته اند، مال ديگرى است، كه اگر صاحب آن به معامله راضى نشود، خريدار مى تواند معامله را به هم بزند يا پول آن مقدار را از فروشنده بگيرد، و نيز اگر معلوم شود مقدارى از چيزى را كه خريدار عوض قرار داده، مال ديگرى است و صاحب آن راضى نشود، معامله نسبت به آن قسمت باطل است و در قسمتى كه مال خودش بوده صحيح است ولى فروشنده مى تواند معامله را به هم بزند، يا عوض آن مقدار را از خريدار بگيرد. (خيار تبعّض صفقه).

هشتم: فروشنده خصوصيات جنس معيّنى را كه مشترى نديده به او بگويد بعد معلوم شود طورى كه گفته نبوده است. كه در اين صورت مشترى مى تواند معامله را به هم بزند، و نيز اگر مشترى خصوصيات عوض معينى را كه مى دهد بگويد، بعد معلوم شود طورى كه گفته نبوده است، فروشنده مى تواند معامله را به هم بزند و همچنين است اگر با رؤيت سابقه معامله شود و بعد معلوم گردد كه جنس يا عوض آن تغيير به نقص نموده كه در صورت اوّل خريدار و در صورت دوّم فروشنده مى تواند معامله را به هم بزند (خيار رؤيت).

نهم: مشترى پول جنسى را كه نقد خريده تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحويل نداده باشد. در صورتى كه شرط تأخير براى بايع يا مشترى نسبت به ثمن و مثمن نشده باشد، فروشنده مى تواند معامله را به هم بزند ولى اگر جنسى را كه خريده مثل بعضى از ميوه ها باشد كه اگر يك روز بماند ضايع مى شود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نكرده باشد كه دادن پول را تأخير بيندازد و شرط تأخير جنس هم نشده باشد، فروشنده مى تواند معامله را به هم بزند (خيار تأخير).

دهم: حيوانى را خريده باشد كه خريدار تا سه روز مى تواند معامله را به هم بزند (خيار حيوان).

يازدهم: فروشنده نتواند جنسى را كه فروخته تحويل دهد، مثلا اسبى را كه فروخته فرار نمايد كه در اين صورت مشترى مى تواند معامله را به هم بزند (خيار تعذّر تسليم). و احكام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد.

مسأله : اگر خريدار قيمت جنس را نداند، يا در موقع معامله غفلت كند و جنس را گرانتر از قيمت معمولى آن بخرد، چنانچه بقدرى گران خريده كه مردم او را مغبون مى دانند و به كمى و زيادى آن اهميت مى دهند، مى تواند معامله را به هم بزند و نيز اگر فروشنده قيمت جنس را نداند، يا موقع معامله غفلت كند و جنس را ارزانتر از قيمت آن بفروشد در صورتى كه مردم به مقدارى كه ارزان فروخته اهميت بدهند و او را مغبون بدانند، مى تواند معامله را به هم بزند.

مسأله : اگر در بيع طرفين با هم شرط كنند كه اگر فروشنده در تاريخ معينى پول مشترى را پس بدهد جنس فروخته شده مال خودش باشد صحيح و لازم الوفاء است و اين را بيع شرط مى گويند. در معامله اى كه به اين صورت واقع مى شود جنس فروخته شده تا تاريخ مذكور ملك مشترى است و در هر نوع استفاده از آن آزاد است و حتى مى تواند به خود فروشنده اجاره دهد و اگر فروشنده رأس تاريخ مقرر پول را پس بدهد صاحب ملك خود مى شود ولى اگر پول را ندهد ديگر حق رجوع ندارد و جنس فروخته شده ملك مشترى باقى مى ماند. در اين نوع معامله هم مثل ساير معاملات بايد قصد جدى نسبت به بيع وجود داشته باشد لذا معامله صورى به اين نحو براى فرار از ربا باطل است. و اگر فروشنده مطمئن باشد كه پول را مقدارى ديرتر از موعد مقرر هم بدهد باز خريدار جنس را به او پس مى دهد مى تواند بيع شرط كند و اين معنا ضررى به بيع نمى زند.

مسأله : اگر چاى اعلا را با چاى پست مخلوط كند و به اسم چاى اعلا بفروشد و مشترى خبر نداشته باشد وقتى كه متوجه شود مى تواند معامله را به هم بزند.

مسأله : اگر خريدار بفهمد مالى را كه گرفته عيبى دارد مثلا حيوانى را بخرد و بفهمد كه يك چشم آن كور است، چنانچه آن عيب پيش از معامله در مال بوده و او نمى دانسته، مى تواند معامله را به هم بزند، يا فرق قيمت سالم و معيوب آن را معين كند و به نسبت تفاوت قيمت سالم و معيوب از پولى كه به فروشنده داده پس بگيرد مثلا مالى را كه به چهار تومان خريده، اگر بفهمد معيوب است، در صورتى كه قيمت سالم آن هشت تومان و قيمت معيوب آن شش تومان باشد، چون فرق قيمت سالم و معيوب يك چهارم