احكام قـرض

قرض دادن از كارهاى مستحبى است كه در آيات قرآن و اخبار راجع به آن زياد سفارش شده است، از پيغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) روايت شده كه هر كس به برادر مسلمان خود قرض بدهد مال او زياد مى شود و ملائكه بر او رحمت مى فرستند و اگر با بدهكار خود مدارا كند، بدون حساب و بسرعت از صراط مى گذرد و كسى كه برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و ندهد، بهشت بر او حرام مى شود. و نيز در روايتى آمده است ثواب صدقه ده برابر است و ثواب قرض هيجده برابر.

مسأله : در قرض لازم نيست صيغه بخوانند بلكه اگر چيزى را به نيت قرض به كسى بدهد و او هم به همين قصد بگيرد، صحيح است.

مسأله : اگر در قرض شرط كنند كه در وقت معين آن را بپردازند پيش از رسيدن آن وقت، لازم نيست طلبكار قبول كند ولى اگر تعيين وقت فقط براى همراهى با بدهكار باشد چنانچه پيش از آن وقت هم قرض را بدهند بايد قبول نمايد.

مسأله : اگر در صيغه قرض براى پرداخت آن مدتى قرار دهند، طلبكار پيش از تمام شدن آن مدت نمى تواند طلب خود را مطالبه نمايد ولى اگر مدت نداشته باشد، طلبكار هر وقت بخواهد، مى تواند طلب خود را مطالبه نمايد.

مسأله : اگر طلبكار طلب خود را در موقعى كه حق دارد مطالبه كند، چنانچه

بدهكار بتواند بدهى خود را بدهد، بايد فوراً آن را بپردازد و اگر تأخير بيندازد گناهكار است.

مسأله : اگر بدهكار غير از خانه اى كه مناسب شأن اوست و در آن نشسته و اثاثيه منزل و چيزهاى ديگرى كه به آنها احتياج دارد، چيزى نداشته باشد طلبكار نمى تواند طلب خود را از او مطالبه نمايد، بلكه بايد صبر كند تا بتواند بدهى خود را بدهد.

مسأله : كسى كه بدهكار است و نمى تواند بدهى خود را بدهد چنانچه بتواند كاسبى كند و براى او حرج نباشد احتياط واجب اين است كه كسب كند و بدهى خود را بدهد.

مسأله : كسى كه دسترسى به طلبكار خود ندارد، چنانچه اميد نداشته باشد كه او يا وارث او را پيدا كند، بايد طلب او را به فقير بدهد، و احتياط واجب اين است كه با اجازه مجتهد جامع الشرايط باشد.

مسأله : اگر مال ميت بيشتر از خرج واجب كفن و دفن و بدهى او نباشد، بايد مالش را به همين مصرفها برسانند و به وارث او چيزى نمى رسد.

مسأله : اگر كسى مقدارى پول يا چيزهاى مثلى ديگر را قرض كند و قيمت آن كم شود، يا چند برابر گردد، چنانچه همان مقدار را كه گرفته پس بدهد كافى است، ولى اگر هر دو به غير آن راضى شوند اشكال ندارد.

مسأله : اگر مالى را كه قرض كرده از بين نرفته باشد و صاحب مال، همان را مطالبه كند احتياط مستحب آن است كه بدهكار، همان مال را به او بدهد.

مسأله : اگر كسى كه قرض مى دهد شرط كند كه زيادتر از مقدارى كه مى دهد بگيرد، مثلا يك من گندم بدهد و شرط كند كه يك من و پنج سير بگيرد، يا ده تخم مرغ بدهد كه يازده تا بگيرد، ربا و حرام است بلكه اگر قرار بگذارد كه بدهكار كارى براى او انجام دهد، ياچيزى را كه قرض كرده با مقدارى جنس ديگر پس دهد، مثلا شرط كند يك تومانى راكه قرض كرده با يك كبريت پس دهد، ربا وحرام است و نيز اگر با او شرط كند كه چيزى را كه قرض مى گيرد به طور مخصوص پس دهد، مثلا مقدارى طلاى نساخته به

او بدهد و شرط كند كه ساخته پس بگيرد، باز هم ربا و حرام مى باشد. ولى اگر بدون اين كه شرط كند، خود بدهكار زيادتر از آنچه قرض كرده پس بدهد اشكال ندارد بلكه مستحب است.

مسأله : ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است، و كسى كه قرض ربايى گرفته چنانچه شرط پرداخت سود را قبول كرده كار حرامى مرتكب شده است ولى به هر حال اصل قرض صحيح است و شرط باطل است.

مسأله : اگر گندم يا بذر ديگرى را به طور قرض ربايى بگيرد و با آن زراعت كند، حاصلى كه از آن به دست مى آيد مال قرض دهنده است.

مسأله : اگر لباسى را بذمّه بخرد و بعداً از پولى كه بابت ربا گرفته، يا از پول حلالى كه مخلوط با ربا است به صاحب لباس بدهد چنانچه موقع خريدارى قصد داشته از اين پول بدهد بنابر احيتاط پوشيدن آن لباس جايز نيست و نماز خواندن در آن اشكال دارد، و اگر در هنگام خريد چنين قصدى نداشته باشد پوشيدن آن لباس جايز و نماز در آن صحيح است و اگر پول ربايى يا حلال مخلوط به حرام داشته باشد و به فروشنده بگويد كه اين لباس را با اين پول مى خرم، پوشيدن آن لباس حرام است و اگر بداند پوشيدن آن حرام است نماز خواندن در آن هم بنابر احتياط واجب باطل مى باشد.

مسأله : اگر انسان مقدارى پول به تاجر بدهد كه در شهر ديگر از طرف او كمتر بگيرد، اشكال ندارد و اين را صرف برات مى گويند. و اين بمانند آنستكه قسمتى از طلب خود را صرفنظر كرده باشد و همچنين است اگر پولى را به كسى بدهد و شرط كند همان مقدار را در شهر ديگرى به او پس بدهد.

مسأله : اگر مقدارى پول به كسى قرض بدهد كه بعد از چند روز در شهر ديگر زيادتر بگيرد، مثلا نهصد و نود تومان بدهد كه بعد از ده روز در شهر ديگر هزار تومان بگيرد ربا و حرام است، ولى اگر كسى كه زيادى را مى گيرد در مقابل زيادى جنس بدهد يا عملى انجام دهد اشكال ندارد.

مسأله : اگر كسى از ديگرى طلبى دارد كه وزنى و پيمانه اى نيست مى تواند آنرا

به شخص بدهكار يا ديگرى به كمتر فروخته و وجه آنرا نقداً بگيرد بنابر اين در زمان حاضر برات يا سفته هائى كه طلبكار از بدهكار گرفته است مى تواند آنها را به بانك يا به شخص ديگر به كمتر از طلب خود بفروشد و وجه آن را نقداً بگيرد زيرا كه اسكناسهاى معمولى با وزن و پيمانه معامله نمى شود.

احكام حواله دادن

مسأله : بدهكار مى تواند با طلبكار خود توافق كند كه طلبكار طلب خود را از فرد ديگرى بگيرد و اين عقد را حواله مى گويند و بايد طلبكار و بدهكار هر دو به اين امر راضى باشند و بعد از تحقق حواله كسى كه به او حواله شده بدهكار مى شود و طلبكار فقط مى تواند طلب خود را از او بگيرد و حق ندارد از بدهكار اوّلى مطالبه كند.

مسأله : بدهكار و طلبكار و كسى كه سر او حواله شده، در صورتى كه قبول او هم معتبر باشد بايد مكلّف و عاقل باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد، و نيز بايد سفيه نباشند، يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نكنند.

و نيز اگر مجتهد جامع الشرائط كسى را به واسطه ورشكستگى از تصرّف در اموالش جلوگيرى كرده باشد نمى شود او را حواله بدهند كه طلبش را از ديگرى بگيرد، و خودش هم نمى تواند به كسى حواله بدهد، ولى اگر سر كسى حواله بدهد كه به او بدهكار نيست اشكال ندارد و نيز در اين صورت اگر حواله دهنده سفيه هم باشد اشكال ندارد.

مسأله : اگر سر كسى حواله بدهند كه بدهكار است احتياط واجب آن است كه حواله با رضايت و قبول او باشد، ولى حواله دادن سر كسى كه بدهكار نيست در صورتى صحيح است كه او قبول كند. و نيز اگر انسان بخواهد به كسى كه جنسى بدهكار است،