رساله توضيح المسائل

مسأله : اگر خريدار بخواهد پول جنس را بعداً از حرام بدهد، و از اول هم قصدش اين باشد معامله اشكال دارد. و اگر از اول قصدش اين نباشد معامله صحيح است ولى بايد مقدارى را كه بدهكار است از مال حلال بدهد.

مسأله : خريد و فروش آلات لهو كه فقط در حرام استعمال مى شود حرام است.

مسأله : اگر چيزى را كه مى شود استفاده حلال از آن ببرند به شرط اين بفروشد كه آن را در حرام مصرف كنند مثلا انگور را با اين شرط بفروشد كه از آن شراب تهيه نمايند، معامله آن حرام و بنابر احتياط باطل است.

مسأله : خريد و فروش مجسّمه و چيزهاى ديگرى كه روى آن مجسمه دارد اشكال ندارد.

مسأله : خريدن چيزى كه از قمار، يا دزدى، يا از معامله باطل تهيه شده باطل و تصرف در آن مال حرام است. و اگر كسى آن را بخرد يا به معامله ديگر به او منتقل شود، بايد به صاحب اصليش برگرداند.

مسأله : اگر روغنى را كه با پيه مخلوط است بفروشد، چنانچه آن را معين كند مثلا بگويد اين يك مَن روغن را مى فروشم، مشترى مى تواند معامله را به هم بزند، ولى اگر آنرا معين نكند بلكه يك من روغن بفروشد، بعد روغنى كه پيه دارد بدهد، مشترى مى تواند آن روغن را پس بدهد و روغن خالص مطالبه نمايد.

(رباى معاوضى)

مسأله : اگر مقدارى از جنسى را كه با وزن يا پيمانه مى فروشند به زيادتر از همان جنس بفروشد، مثلا يك من گندم را به يك من و نيم گندم بفروشد. ربا و حرام است و گناه يك درهم ربا بزرگتر از آن است كه انسان هفتاد مرتبه با محرم خود زنا كند، بلكه اگر يكى از دو جنس سالم و ديگرى معيوب، يا جنس يكى خوب و جنس ديگرى بد باشد، يا با يكديگر تفاوت قيمت داشته باشند، چنانچه بيشتر از مقدارى كه مى دهد بگيرد، باز هم ربا و حرام است، پس اگر مس درست را بدهد و بيشتر از آن مس شكسته بگيرد يا برنج صدرى را بدهد و بيشتر از آن برنج گرده بگيرد يا طلاى ساخته را بدهد و بيشتر از آن

طلاى نساخته بگيرد، ربا و حرام مى باشد.

مسأله : اگر چيزى را كه اضافه مى گيرد غير از جنسى باشد كه مى فروشد، مثلا يك من گندم به يك من گندم و يك ريال پول بفروشد، ربا و حرام است بلكه اگر چيزى زيادتر نگيرد ولى شرط كند كه خريدار عملى براى او انجام دهد، ربا و حرام مى باشد.

مسأله : اگر كسى كه مقدار كمتر را مى دهد چيزى علاوه كند مثلا يك من گندم و يك دستمال را به يك من و نيم گندم بفروشد، اگر مقدار كمتر در قيمت مساوى با مقدار بيشتر همجنس آن باشد و كسى كه مقدار كمتر را مى دهد، براى خلاصى از فروش آن به زيادتر از همجنس، چيزى علاوه كند مثلا يك من گندم اعلا و يك دستمال را به يك من و نيم گندم متوسط بفروشد اشكال ندارد، و همچنين است اگر از هر دو طرف چيزى زياد كنند مثلا يك من گندم و يك دستمال را به يك من و نيم گندم و يك دستمال بفروشد.

مسأله : اگر چيزى را كه مثل پارچه مترى مى فروشند يا چيزى را كه مثل گردو و تخم مرغ عددى معامله مى كنند، بفروشد و زيادتر بگيرد مثلا ده تا تخم مرغ بدهد و يازده تا بگيرد اشكال ندارد. و چنانچه ده عدد تخم مرغ را به يازده عدد در ذمّه بفروشد لازم نيست بين آنها امتياز باشد زيرا خريد و فروش محقق مى شود مثلا مى تواند ده عدد تخم مرغ بزرگ را به 11 عدد تخم مرغ متوسط به ذمّه بفروشد، و از اين قبيل است فروش اسكناس، يعنى مى تواند اسكناس نقد را به زيادتر از آن با مدّت بفروشد مثلا هزار تومان نقد را به هزار و دويست تومان بفروشد كه بعد از شش ماه ديگر وصول كند، و همچنين خريد و فروش يا صرف كردن اسكناس به دلار يا ساير ارزهاى خارجى توسط بانكها يا صرافى ها و اشخاص اشكال ندارد ولى قرض ربوى حرام است.

مسأله : جنسى را كه در بعضى از شهرها با وزن، يا پيمانه مى فروشند و در بعضى از شهرها با شماره معامله مى كنند اگر در شهرى كه آن را با وزن يا پيمانه مى فروشند زيادتر بگيرد ربا و حرام است و در شهر ديگر ربا نيست.

مسأله : اگر چيزى را كه مى فروشد و عوضى را كه مى گيرد از يك جنس نباشد زيادى گرفتن اشكال ندارد، پس اگر يك من برنج بفروشد و دو من گندم بگيرد معامله صحيح است.

مسأله : اگر جنسى را كه مى فروشد و عوضى را كه مى گيرد از يك چيز عمل آمده باشد، بايد در معامله زيادى نگيرد، پس اگر يك من روغن بفروشد و در عوض آن يك من و نيم پنير بگيرد، ربا و حرام است و همچنين است اگر ميوه رسيده را با ميوه نارس معامله كند نمى تواند زيادى بگيرد.

مسأله : جو و گندم در ربا يك جنس حساب مى شود، پس اگر يك من گندم بدهد و يك من و پنج سير جو بگيرد، ربا و حرام است. و نيز اگر مثلا ده من جو بخرد كه سر خرمن ده من گندم بدهد، چون جو را نقد گرفته و بعد از مدّتى گندم را مى دهد، مثل آن است كه زيادى گرفته و حرام مى باشد.

مسأله : اگر مسلمان از كافرى كه در پناه اسلام نيست ربا بگيرد اشكال ندارد و نيز پدر و فرزند و زن و شوهر مى توانند از يكديگر ربا بگيرند.

(شرايط فروشنده و خريدار)

مسأله : براى فروشنده و خريدار شش شرط لازم است:

اول: بالغ باشند.

دوم: عاقل باشند.

سوم: سفيه نباشند و نيز از تصرف در اموالشان به جهت افلاس توسط مجتهد جامع الشرايط منع نشده باشند.

چهارم: قصد خريد و فروش داشته باشند پس اگر مثلا به شوخى بگويد مال خود را فروختم، معامله باطل است.

پنجم: كسى آنها را مجبور نكرده باشد.

ششم: جنس و عوضى را كه مى دهند مالك باشند يا مثل پدر و جدّ صغير، اختيار مال در دست آنان باشد، و احكام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد.

مسأله : معامله با بچه نابالغ باطل است، اگر چه پدر يا جدّ آن بچه به او اجازه داده باشند كه معامله كند، ولى اگر بچه مميز باشد و چيز كم قيمتى را كه معامله آن براى بچّه ها متعارف است معامله كند اشكال ندارد، و نيز اگر طفل وسيله باشد كه پول را به فروشنده

بدهد و جنس را به خريدار برساند، يا جنس را به خريدار بدهد و پول را به فروشنده برساند، ـ چون واقعاً دو نفر بالغ با يكديگر معامله كرده اند ـ معامله صحيح است، ولى بايد فروشنده و خريدار يقين داشته باشند كه طفل جنس و پول را به صاحب آن مى رساند.

مسأله : اگر از بچه نابالغ چيزى بخرد، يا چيزى به او بفروشد بايد جنس يا پولى را كه از او گرفته به صاحب آن بدهد، يا از صاحبش رضايت بخواهد. و اگر صاحب آن را نمى شناسد و براى شناختن او هم وسيله اى ندارد بايد چيزى را كه از بچه گرفته از طرف صاحب آن مظالم بدهد ولى اگر چيزى را كه گرفته مال خود صغير باشد بايد به وليّش برساند، و اگر او را پيدا نكرد به مجتهد جامع الشرائط بدهد.

مسأله : اگر كسى با بچه نابالغ معامله باطل انجام دهد و جنس يا پولى كه به بچه داده در دست او از بين برود نمى تواند از بچه يا ولىّ او مطالبه كند، بلكه بايد عوضى را كه از بچه گرفته به ولىّ او بدهد.

مسأله : اگر خريدار يا فروشنده را به معامله مجبور كنند چنانچه بعد از معامله راضى شود و بگويد راضى هستم، معامله صحيح است ولى احتياط مستحب آن است كه دوباره صيغه معامله را بخوانند.

مسأله : اگر انسان مال كسى را بدون اجازه او بفروشد چنانچه صاحب مال به فروش آن راضى نشود و اجازه ندهد، معامله باطل است.

مسأله : پدر و جدّ پدرى طفل در صورتى مى توانند مال طفل را بفروشند كه براى او مفسده نداشته باشد بلكه بهتر آن است كه تا مصلحت نباشد نفروشند امّا وصى پدر و وصى جدّ پدرى و مجتهد جامع الشرائط فقط در صورتى مى توانند مال طفل را بفروشند كه مصلحت طفل در آن باشد.

مسأله : اگر كسى مالى را غصب كند و بفروشد و بعد از فروش صاحب مال معامله را براى خودش اجازه دهد، معامله صحيح است و احتياط واجب آن است كه مشترى و صاحب مال در منفعتى كه براى جنس و عوض آن بوده با يكديگر مصالحه كنند.

مسأله : اگر كسى مالى را غصب كند و بفروشد به قصد اين كه پول آن، مال

خودش باشد، چنانچه صاحب مال معامله را اجازه ندهد معامله باطل است، و حتى اگر براى غاصب هم اجازه نمايد، معامله اشكال دارد.

(شرايط جنس و عوض آن)

مسأله : جنسى كه مى فروشند و چيزى كه عوض آن مى گيرند پنج شرط دارد:

اول: مقدار آن با وزن يا پيمانه يا شماره و مانند اينها معلوم باشد.

دوم: بتوانند آن را تحويل دهند، بنابر اين فروختن اسبى كه فرار كرده صحيح نيست، ولى اگر بنده اى را كه فرار كرده باچيزى كه مى تواند تحويل دهد مثلا با يك فرش بفروشد، اگر چه آن بنده پيدا نشود، معامله صحيح است و در غير بنده مشكل است. امّا اگر بنده فرارى را براى آزاد كردن خريدارى كند معامله صحيح است و نياز به ضميمه ندارد.

سوم: خصوصياتى را كه در جنس و عوض هست و بواسطه آنها ميل مردم به معامله فرق مى كند معين نمايد.

چهارم: كسى در جنس، يا در عوض آن حقى نداشته باشد، پس مالى را كه انسان پيش كسى گرو گذاشته، بدون اجازه او نمى تواند بفروشد.

پنجم: خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را، پس اگر مثلا منفعت يك ساله خانه را بفروشد محلّ اشكال است و چنانچه خريدار به جاى پول: منفعت ملك خود را بدهد، مثلا فرشى را از كسى بخرد و عوض آن منفعت يك ساله خانه خود را به او واگذار كند اشكال ندارد، و احكام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد.

مسأله : جنسى را كه در شهرى با وزن يا پيمانه معامله مى كنند در آن شهر انسان بايد با وزن يا پيمانه بخرد، ولى مى تواند همان جنس را در شهرى كه با ديدن معامله مى كنند، با ديدن خريدارى نمايد.

مسأله : چيزى را كه با وزن خريد و فروش مى كنند با پيمانه هم مى شود معامله كرد، به اين صورت كه اگر مثلا مى خواهد ده من گندم بفروشد با پيمانه اى كه يك من گندم مى گيرد ده پيمانه بدهد.

مسأله : اگر يكى از شرطهايى كه گفته شد غير از شرط چهارم در معامله نباشد