( صفحه 447 )
مسأله : مردى كه دو زن دارد، اگر يكى از آن دو زن، فرزند عموى زن ديگر را شير دهد، زنى كه فرزند عموى او شير خورده، به شوهر خود حرام نمى شود.
(آداب شير دادن)
مسأله : براى شير دادن بچه بهتر از هر كس مادر او است و سزاوار است كه مادر براى شير دادن از شوهر خود مزد نگيرد و خوب است كه شوهر مزد بدهد. و مادر مى تواند براى شير دادن بچه خود از شوهر طلب مزد كند و اگر زن ديگرى كه راضى باشد به كمتر از آن مبلغ به كودك شير بدهد، نباشد شوهر بايد مزد مادر را بدهد تا كودك خود را شير بدهد.
مسأله : مستحب است دايه اى كه براى طفل مى گيرند، دوازده امامى و داراى عقل و عفت و صورت نيكو باشد و مكروه است كم عقل يا غير دوازده امامى يابد صورت، يا بد خلق، يا زنا زاده باشد، و نيز مكروه است دايه اى بگيرند كه از زنا بچه دار شده و شير او از زنا است.
(مسائل متفرقه شير دادن)
مسأله : مستحب است زنها مواظب باشند كه هر بچه اى را شير ندهند، زيرا ممكن است فراموش شود كه به چه كسانى شير داده اند و بعد دو نفر محرم با يكديگر ازدواج نمايند.
مسأله : كسانى كه بواسطه شير خوردن، خويشى پيدا مى كنند مستحب است يكديگر را احترام نمايند، ولى از يكديگر ارث نمى برند و حقوق خويشاوندى كه انسان با خويشان خود دارد براى آنان نيست.
مسأله : در صورتى كه ممكن باشد، مستحب است بچه را دو سال تمام شير بدهند.
مسأله : اگر بواسطه شير دادن، حق شوهر از بين نرود، زن مى تواند بدون اجازه شوهر، بچه كس ديگر را شير دهد، ولى جايز نيست بچه اى را شير دهد كه بواسطه شير
( صفحه 448 )
دادن به آن بچه به شوهر خود حرام شود. مثلا اگر شوهر او دختر شير خوارى را براى خود عقد كرده باشد زن نبايد آن دختر را شير دهد، چون اگر آن دختر را شير دهد خودش مادر زن شوهر مى شود و بر او حرام مى گردد.
مسأله : اگر كسى بخواهد زن برادرش به او محرم شود، بايد دختر شير خوارى را مثلا دو روزه براى خود صيغه كند و در آن دو روز با شرايطى كه در مسأله (2594) گفته شد زن برادرش آن دختر را شير دهد. كه در اين صورت عقد دختر باطل و براى او محرم و حرام ابدى مى گردد و زن برادرش به او محرم مى شود.
مسأله : اگر مرد بداند كه با زنى خواهر و برادر رضاعى مى باشند حق ازدواج با او را ندارد و اگر ازدواج كند باطل است و اگر بعد از ازدواج بگويد كه با زن خود خواهر و برادر رضاعى مى باشند اگر زن نيز قبول كند عقد آنها باطل است و بايد بلافاصله از يكديگر جدا شوند و در فرض سابق اگر با هم همبستر نشده باشند زن استحقاق مهريه را ندارد و اگر همبستر شده باشند چنانچه زن نمى دانسته يا فراموش كرده استحقاق گرفتن مهر المثل را دارد. و اگر بعد از ازدواج مرد بگويد با زن خود خواهر و برادر رضاعى است و زن قبول نكند مرد بايد ادعاى خود را در دادگاه ثابت كند و حتى اگر نتواند ثابت كند اگر مى داند كه واقعاً همسرش خواهر رضاعى اوست بايد زن را طلاق دهد و ديگر با او زندگى نكند.
مسأله : اگر زن بداند مردى برادر رضاعى اوست نمى تواند با او ازدواج كند و اگر ازدوج كند باطل است و اگر زن بعد از ازدواج بگويد مرد برادر رضاعى اوست و مرد نيز آن را قبول كند بايد بلافاصله از يكديگر جدا شوند و در اين فرض اگر همبستر نشده باشند زن استحقاق مهريه را ندارد و لى اگر همبستر شده باشند چنانچه زن نمى دانسته ازدواج با برادر رضاعى باطل است يا فراموش كرده استحقاق مهر المثل را دارد والا خير.
مسأله : اگر زن بعد از ازدواج ادعا كند كه مرد برادر رضاعى اوست و شوهر انكار كند زن بايد ادعاى خود را ثابت كند و اگر نتواند ادعاى خود را ثابت كند همسر او باقى مى ماند ولى در اين فرض هم اگر مى تواند بايد همسر خود را به طلاق خلع راضى كند كه او را طلاق دهد.
( صفحه 449 )
مسأله : شير دادنى كه علت محرم شدن است به دو چيز ثابت مى شود:
اول: خبر دادن عدّه اى كه انسان از گفته آنان يقين يا اطمينان پيدا كند.
دوم: شهادت دو مرد عادل يا يك مرد و دو زن يا چهار زن كه همگى عادل باشند، ولى بايد شرايط شير دادن را هم بگويند، مثلا بگويند ما ديده ايم كه فلان بچه بيست و چهار ساعت از پستان فلان زن شير خورده و چيزى هم در بين آن نخورده، و همچنين ساير شرطها را كه در مسأله (2594) گفته شد شرح دهند، ولى اگر معلوم باشد كه شرايط را مى دانند و در عقيده با هم مخالف نيستند و با مرد و زن هم در عقيده مخالفت ندارند لازم نيست شرايط را شرح دهند.
مسأله : اگر شك كنند بچه به مقدارى كه علت محرم شدن است شير خورده يا نه، يا گمان داشته باشند كه به آن مقدار شير خورده بچه به كسى محرم نمى شود ولى بهتر آن است كه احتياط كنند.
( صفحه 450 )
احكام طـلاق
مسأله : مردى كه زن خود را طلاق مى دهد، بايد عاقل و بنابر احتياط واجب بالغ باشد، و به اختيار خود طلاق دهد، و اگر او را مجبور كنند كه زنش را طلاق دهد طلاق باطل است، و نيز بايد قصد طلاق داشته باشد، پس اگر صيغه طلاق را به شوخى بگويد صحيح نيست.
مسأله : شرايط صحت طلاق عبارت است از: 1 ـ زن بايد هنگام طلاق از خون حيض و نفاس پاك باشد. 2 ـ از هنگام حيض شدن قبل تا زمان طلاق گرفتن در حال پاكى با شوهر خود همبستر نشده باشد. 3 ـ طلاق در حضور دو مرد عادل جارى شود.
مسأله : اگر زن دروغ بگويد يا اشتباه كند و در حالى كه حيض است طلاق بگيرد طلاق او باطل است حتى اگر بعداً متوجه شود كه هنگام طلاق حائض بوده است طلاق مذكور باطل است. و اگر خيال كند كه حائض است اما بگويد پاك هستم و طلاق بگيرد و بعد معلوم شود كه حيض نبوده طلاقش صحيح است.
مسأله : طلاق دادن زن در حال حيض يا نفاس در سه صورت صحيح است:
اوّل: آن كه شوهرش بعد از ازدواج با او نزديكى نكرده باشد.
دوّم: آبستن باشد، و اگر معلوم نباشد كه آبستن است و شوهر در حال حيض طلاقش بدهد، بعد بفهمد آبستن بوده، اشكال ندارد.
( صفحه 451 )
سوّم: مرد بواسطه غايب بودن و مانند آن نتواند پاك بودن زن را بفهمد.
مسأله : اگر زن را از خون حيض پاك بداند و طلاقش دهد بعد معلوم شود كه موقع طلاق در حال حيض بوده، طلاق او باطل است و اگر او را در حيض بداند و طلاقش دهد بعد معلوم شود پاك بوده طلاق او صحيح است.
مسأله : كسى كه مى داند زنش در حال حيض يا نفاس است، اگر غايب شود مثلا مسافرت كند و بخواهد او را طلاق دهد، و نتواند از حالش با خبر شود بايد تا مدتى كه معمولا زنها از حيض يا نفاس پاك مى شوند صبر كند.
مسأله : اگر مردى كه غايب است بخواهد زن خود را طلاق دهد چنانچه بتواند اطلاع پيدا كند كه زن او در حال حيض يا نفاس است يا نه، اگر چه اطلاع او از روى عادت حيض زن، يا نشانه هاى ديگرى باشد كه در شرع معين شده بايد حال او را استعلام كند و اگر نتواند، بايد تا مدتى كه معمولا زنها از حيض يا نفاس پاك مى شوند صبر كند و احتياط مستحب آن است كه تا يك ماه صبر كند.
مسأله : اگر با عيالش كه از خون حيض و نفاس پاك است نزديكى كند و بخواهد طلاقش دهد، بايد صبر كند تا دوباره حيض ببيند و پاك شود و همچنين اگر در حال حيض يا نفاس با او نزديكى كند نمى تواند در پاكى بعد از آن حيض يا نفاس او را طلاق دهد اگر چه در آن پاكى با او نزديكى نكرده باشد، ولى زنى را كه نه سالش تمام نشده، يا آبستن است، اگر بعد از نزديكى طلاق دهند، اشكال ندارد، و همچنين است اگر يائسه باشد يعنى اگر سيّده است بيشتر از شصت سال قمرى و اگر سيّده نيست بيشتر از پنجاه سال قمرى داشته باشد.
مسأله : هر گاه با زنى كه از خون حيض و نفاس پاك است نزديكى كند و در همـان پاكى طلاقش دهد اگر بعد معلوم شود كه موقع طلاق آبستن بوده اشكال ندارد.
مسأله : اگر با زنى كه از خون حيض و نفاس پاك است نزديكى كند و مسافرت نمايد، چنانچه بخواهد در سفر طلاقش دهد و نتواند حال او را در سفر استعلام كند، بايد بقدرى كه زن معمولا بعد از آن پاكى، خون مى بيند و دوباره پاك مى شود صبر كند. و احتياط مستحب آن است كه آن مدّت كمتر از يك ماه نباشد.