رساله توضيح المسائل

هر كدام از آنها كه قيمتش به اين مقدار برسد، خمس آن واجب است و گنجى كه قيمت آن به اين مقدار نرسيده خمس ندارد.

مسأله : اگر دو نفر گنجى پيدا كنند چنانچه قيمت آن به 15 مثقال طلاى مسكوك برسد اگر چه سهم هر كدام آنها اين مقدار نباشد بايد خمس آنرا بدهند.

مسأله : اگر كسى دابه اى را بخرد و در شكم آن مالى پيدا كند چنانچه احتمال دهد كه مال فروشنده است بايد به او خبر دهد، و اگر معلوم شود مال او نيست بنابر احتياط واجب بايد بترتيب صاحبان قبلى آن را خبر كند، و چنانچه معلوم شود كه مال هيچ يك آنان نيست اگر چه قيمت آن (105) مثقال نقره يا (15) مثقال طلا نباشد بنابر احتياط واجب بايد خمس آن را بدهد، ولى اگر ماهى بخرد و در شكم آن گوهرى بيابد مال خود اوست و لازم نيست بفروشنده و صياد خبر دهد و بنابر احتياط واجب بايد خمس آن را بدهد.

(4 ـ مال حلال مخلوط به حرام)

مسأله : اگر مال حلال با مال حرام به طورى مخلوط شود كه انسان نتواند آنها را از يكديگر تشخيص دهد و صاحب مال حرام و مقدار آن، هيچ كدام معلوم نباشد بايد خمس تمام مال را بدهد و بعد از دادن خمس، بقيّه مال حلال مى شود. و بنابر احتياط اين خمس را به سادات به قصد ما فى الذّمه، (اعم از خمس اصطلاحى و صدقه) از طرف مالك بپردازد.

مسأله : اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند ولى صاحب آن را نشناسد، بايد آن مقدار را به نيّت صاحبش صدقه بدهد و احتياط واجب آن است كه از مجتهد جامع الشرائط هم اجازه بگيرد.

مسأله : اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولى صاحبش را بشناسد، بايد او را راضى نمايند، و چنانچه صاحب مال راضى نشود، در صورتى كه انسان بداند چيز معينى مال او است و شك كند كه بيشتر از آن هم مال او هست يا نه، بايد چيزى را كه يقين دارد مال اوست باو بدهد، و احتياط مستحب آن است

مقدار بيشترى را كه احتمال مى دهد مال او است به او بدهد.

مسأله : اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد كه مقدار حرام بيشتر از خمس بوده، بنابر احتياط مستحب مقدارى را كه مى داند از خمس بيشتر بوده، از طرف صاحب آن صدقه بدهد.

مسأله : اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد از آن صاحبش معلوم شود به احتياط واجب بايد مال او را به او بدهد يا او را راضى كند. ولى اگر مالى را كه صاحبش را نمى شناسد به نيّت او صدقه بدهد و بعد از آن صاحبش پيدا شد واجب است بمقدار مالش به او بدهد. مگر اينكه او به اين صدقه راضى شود.

مسأله : اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند كه صاحب آن از چند نفر معيّن بيرون نيست ولى نتواند بفهمد كيست، بايد قرعه بيندازد و بنام هر كس افتاد مال را به او بدهد.

(5 ـ جواهرى كه بواسطه فرو رفتن در دريا بدست مى آيد)

مسأله : اگر بواسطه غوّاصى يعنى فرو رفتن در دريا لؤلؤ و مرجان يا جواهر ديگرى كه با فرو رفتن در دريا بدست مى آيد بيرون آورند، روئيدنى باشد يا معدنى، چنانچه بعد از كم كردن مخارجى كه براى بيرون آوردن آن كرده اند قيمت آن به (18) نخود طلا برسد، بايد خمس آن را بدهند چه در يك دفعه آن را از دريا بيرون آورده باشند يا در چند دفعه، آنچه بيرون آمده از يك جنس باشد يا از چند جنس، ولى اگر چند نفر آن را بيرون آورده باشند هر كدام آنان كه قيمت سهمش به (18) نخود طلا برسد، بايد خمس بدهد.

مسأله : اگر بدون فرو رفتن در دريا به وسيله اسبابى جواهر بيرون آورد و بعد از كم كردن مخارجى كه براى آن كرده قيمت آن به (18) نخود طلا برسد بنابر احتياط مستحب خمس آن را بدهد، ولى اگر از روى آب دريا يا از كنار دريا جواهر بگيرد، در صورتى بايد خمس آن را بدهد كه از مخارج سالش زياد بيايد.

مسأله : خمس ماهى و حيوانات ديگرى كه انسان بدون فرو رفتن در دريا

مى گيرد در صورتى واجب است كه از مخارج سالش زيادتر باشد.

مسأله : اگر انسان بدون قصد اينكه چيزى از دريا بيرون آورد در دريا فرو رود و اتفاقاً جواهرى بدستش آيد در صورتى كه قصد كند آن چيز ملكش باشد بايد خمس آن را بدهد.

مسأله : اگر انسان در دريا فرو رود و حيوانى را بيرون آورد و در شكم آن جواهرى پيدا كند كه قيمتش هيجده نخود طلا يا بيشتر باشد چنانچه آن حيوان مانند صدف باشد كه نوعاً در شكمش جواهر است بايد خمس آن را بدهد و اگر آن حيوان اتفاقاً آن جواهر را بلعيده باشد، از اين باب خمس ندارد بلكه از باب ارباح مكاسب بايد تخميس شود.

مسأله : اگر در رودخانه هاى بزرگ مانند دجله و فرات فرو رود و جواهرى بيرون آورد، چنانچه در آن رودخانه جواهر عمل مى آيد، بايد خمس آن را بدهد.

مسأله : اگر در آب فرو رود و مقدارى عنبر بيرون آورد كه قيمت آن (18) نخود طلا يا بيشتر باشد بايد خمس آن را بدهد، و چنانچه از روى آب يا از كنار دريا بدست آورد اگر قيمت آن به مقدار (18) نخود طلا هم نرسد، بنابر احتياط خمس آن واجب است.

مسأله : كسى كه كسبش غوّاصى يا بيرون آوردن معدن است اگر خمس آنها را بدهد و چيزى از مخارج سالش زياد بيايد، لازم نيست دوباره خمس آن را بدهد.

مسأله : اگر بچه اى معدنى را بيرون آورد، يا مال حلال مخلوط به حرام داشته باشد، يا گنجى پيدا كند، يا بواسطه فرو رفتن در دريا جواهرى بيرون آورد، ولىّ او بنابر احتياط واجب بايد خمس آنها را بدهد والاّ بر خودش بعد از بلوغ واجب است كه بلافاصله خمس آن را بدهد.

(6 ـ غنيمت)

مسأله : چون برخى از مباحث غنيمت به زمان حضور امام معصوم (عليه السلام) اختصاص دارد، از آوردن آن خود دارى مى شود.

مسأله : چنانچه در هنگام دفاع در برابر هجوم كفار بر مسلمانان از آنها غنيمت گرفته شود بر آن خمس غنيمت واجب مى شود.

(7 ـ زمينى كه كافر ذمّى از مسلمان بخرد)

مسأله : اگر كافر ذمّى زمينى را از مسلمان بخرد، بايد خمس آن را از همان زمين بدهد. و اگر پول آن را هم بدهد اشكال ندارد، و نيز اگر خانه و دكان و مانند اينها را از مسلمان بخرد چنانچه زمين آن را جداگانه بفروشند بايد خمس زمين آن را بدهد و اگر خانه و دكان را رويهم بفروشند و زمين به تبع آن منتقل شود در وجوب خمس زمين اشكال است، و در دادن اين خمس قصد قربت لازم نيست، بلكه مجتهد جامع الشرائط هم كه خمس را از او مى گيرد لازم نيست قصد قربت نمايد.

مسأله : اگر كافر ذمى زمينى را كه از مسلمان خريده به مسلمان ديگرى هم بفروشد، بايد كافر ذمى خمس آن را بدهد و نيز اگر بميرد و مسلمانى آن زمين را از او ارث ببرد، بايد خمس آن را از همان زمين، يا از مال ديگرش بدهد.

مسأله : اگر كافر ذمى موقع خريد زمين شرط كند كه خمس ندهد، يا شرط كند كه فروشنده خمس آن را بدهد شرط او صحيح نيست و بايد خمس آن را بدهد، ولى اگر شرط كند كه فروشنده مقدار خمس را از طرف او به صاحبان خمس بدهد اشكال ندارد.

مسأله : اگر مسلمان زمينى را بغير خريد و فروش، ملك كافر ذمّى كند و عوض آن را بگيرد مثلا به او صلح نمايد، كافر ذمّى بنابر احتياط بايد خمس آن را بدهد.

مسأله : اگر كافر ذمّى صغير باشد و ولى او زمينى را برايش بخرد بنابر احتياط واجب لازم است ولىّ او خمس آن را از همان زمين يا قيمت آن بپردازد.

(مصرف خمس)

مسأله : خمس را بايد دو قسمت كرد: يك قسمت آن سهم سادات است و بنابر احتياط واجب بايد يا به مجتهد جامع الشرايط بدهند يا با اذن او به سيد فقير يا سيد يتيم يا به سيدى كه در سفر درمانده شده بدهند، و نصف ديگر آن سهم امام (عليه السلام) است كه در

شرايط فعلى هر فردى آن را فقط به مرجع تقليد خود بدهد يا با اجازه مستقيم از دفتر ايشان مصرف نمايد.

مسأله : سيّد يتيمى كه به او خمس مى دهند بايد فقير باشد ولى به سيدى كه در سفر درمانده شده; اگر در وطنش فقير هم نباشد مى شود خمس داد و اگر به سيدى كه فقير نيست خمس بدهند كفايت نمى كند و دو مرتبه بايد بپردازند.

مسأله : به سيّدى كه در سفر درمانده شده اگر سفر او سفر معصيت باشد بنابر احتياط واجب نبايد خمس بدهند.

مسأله : به سيدى كه عادل نيست مى شود خمس داد ولى به سيدى كه دوازده امامى نيست نبايد خمس بدهند.

مسأله : به سيدى كه معصيت كار است اگر خمس دادن كمك به معصيت او باشد، نمى شود خمس داد و به سيدى هم كه آشكارا معصيت مى كند، اگر چه دادن خمس كمك به معصيت او نباشد، بنابر احتياط واجب نبايد خمس بدهند.

مسأله : اگر كسى بگويد: سيدم نمى شود به او خمس داد مگر آنكه دو نفر عادل، سيد بودن او را تصديق كنند يا در بين مردم بطورى معروف باشد كه انسان يقين يا اطمينان پيدا كند كه سيد است.

مسأله : به كسى كه در شهر خودش مشهور باشد سيد است مى شود خمس داد در صورتى كه به سيد بودن او وثوق پيدا كند.

مسأله : كسى كه زنش سيده است بنابر احتياط واجب نبايد به او خمس بدهد كه به مصرف مخارج خودش برساند، ولى اگر مخارج ديگران بر آن زن واجب باشد و نتواند مخارج آنان را بدهد. جايز است خمس خود را به زنش بدهد كه به مصرف آنان برساند.

مسأله : انسان نمى تواند خمس مال خود را به افرادى بدهد كه واجب النفقه او مى باشند و اگر مخارج سيد ديگرى بر انسان واجب باشد مثل پدر يا فرزند بنابر احتياط واجب نمى توان از خمس مال خود براى نفقه او داد.

مسأله : به سيد فقيرى كه مخارجش بر ديگرى واجب است و او نمى تواند