رساله توضيح المسائل

نگهدارد يعنى از شوهر كردن خود دارى نمايد اگر چه يائسه يا صغيره يا صيغه باشد، يا شوهرش با او نزديكى نكرده باشد و اگر آبستن باشد، بايد تا موقع زاييدن عدّه نگهدارد، ولى اگر پيش از گذشتن چهار ماه و ده روز، بچه اش به دنيا آيد بايد تا چهار ماه و ده روز از مرگ شوهرش صبر كند و اين عدّه را عدّه وفات مى گويند.

مسأله : زنى كه در عدّه وفات مى باشد، حرام است لباس هاى زينتى بپوشد و سرمه بكشد و همچنين كارهاى ديگرى كه زينت حساب شود بر او حرام مى باشد.

مسأله : ابتداى عده وفات در صورتيكه شوهر زن غائب يا در حكم غائب باشد از موقعى است كه زن از مرگ شوهر مطلع شود.

مسأله : اگر زن بگويد عدّه ام تمام شده، با دو شرط از او قبول مى شود: اوّل: آن كه بنابر احتياط مورد تهمت نباشد. دوّم: از طلاق يا مردن شوهرش بقدرى گذشته باشد كه در آن مدت تمام شدن عدّه ممكن باشد.

(طلاق بائن و طلاق رِجْعِى)

مسأله : طلاق از جهت اين كه زوج حق رجوع داشته باشد يا خير به دو قسم تقسيم مى شود: 1 ـ طلاق رجعى: كه در اين نوع طلاق زوج قبل از پايان عده حق دارد رجوع كند و طلاق را به هم بزند و به زندگى با زن خود ادامه دهد. 2 ـ طلاق بائن: كه در اين نوع طلاق مرد حق رجوع ندارد. در شش مورد طلاق بائن مى باشد:

اول: طلاق زنى كه نُه سالش تمام نشده باشد.

دوم: طلاق زنى كه يائسه باشد يعنى اگر سيده است بيشتر از شصت سال و اگر سيده نيست بيشتر از پنجاه سال قمرى داشته باشد.

سوم: طلاق زنى كه شوهرش بعد از عقد با او نزديكى نكرده باشد.

كه در اين سه مورد زن اصلاً عده ندارد تا مرد بتواند در آن رجوع كند.

چهارم: طلاق سوم زنى كه او را سه دفعه طلاق داده اند.

پنجم: طلاق خلع

ششم: طلاق مبارات

كه در اين سه مورد هر چند زن عده دارد اما مرد حق رجوع ندارد. و احكام اينها بعداً گفته خواهد شد.

مسأله : كسى كه زنش را طلاق رجعى داده، حرام است او را از خانه اى كه موقع طلاق در آن خانه بوده بيرون كند، ولى در بعضى از مواقع كه در كتابهاى مفصل گفته شده و از جمله آنها فحاشى و رفت و آمد با اجانب است، بيرون كردن او اشكال ندارد، و نيز حرام است زن بدون اجازه شوهرش از آن خانه بيرون  رود.

(احكام رجوع كردن)

مسأله : در طلاق رجعى مرد به دو قِسم مى تواند به زن خود رجوع كند:

اول: حرفى بزند كه معنايش اين باشد كه او را دو باره زن خود قرار داده است.

دوّم: كارى كند كه از آن بفهمند رجوع كرده است. بنابر اين با هر لفظ و عبارت يا عملى كه بفهماند او را مجدداً زن خود قرار داده است رجوع محقّق مى شود و ظاهر اين است كه به نزديكى كردن رجوع محقق خواهد شد اگر چه قصد رجوع نداشته باشد.

مسأله : براى رجوع كردن لازم نيست مرد شاهد بگيرد، يا به زن خبر دهد، بلكه اگر بدون اين كه كسى بفهمد، بگويد به زنم رجوع كردم صحيح است. ولى مستحب است براى رجوع كردن شاهد بگيرند امّا اگر بعد از تمام شدن عدّه مرد بگويد كه در عدّه رجوع نموده ام لازم است اثبات كند.

مسأله : مردى كه زن خود را طلاق رجعى داده، اگر بعد از طلاق زن با مرد مصالحه كند كه حق رجوع نداشته باشد مصالحه باطل و مالى را كه در مقابل آن گرفته مالك نمى شود. اما اگر مصالحه كند كه رجوع نكند، صحيح و اشكالى ندارد.

مسأله : اگر زنى را دو بار طلاق دهد و به او رجوع كند. يا دوبار او را طلاق دهد و بعد از هر طلاق و گذشتن عدّه عقدش كند، يا بعد از يك طلاق رجوع و بعد از طلاق ديگر و گذشتن عدّه عقد كند. بعد از طلاق سوم آن زن بر او حرام است، ولى اگر بعد از طلاق سوم به ديگرى شوهر كند، با چهار شرط به شوهر اول حلال مى شود، يعنى مى تواند آن زن را دوباره عقد نمايد:

اول: آن كه عقد شوهر دوم دائم باشد، و اگر مثلا يك ماهه يا يك ساله او را صيغه كند، بعد از آن كه از او جدا شد، شوهر اول نمى تواند او را عقد كند.

دوم: بنابر احتياط شوهر دوم بالغ باشد و بايد با او نزديكى و دخول كند. و بنابر احتياط واجب بايد انزال شود و نزديكى از جلوى زن باشد.

سوّم: شوهر دوم طلاقش دهد يا بميرد.

چهارم: عده طلاق يا عده وفات شوهر دوم تمام شود.

(طلاق خُلْع)

مسأله : طلاق خلع آن است كه زن به هر علتى نخواهد با شوهرش به زندگى ادامه دهد و شوهر هم مايل به طلاق دادن او نباشد ولى زن براى راضى كردن او به طلاق مقدارى مال به او بدهد تا راضى شود او را طلاق دهد. آنچه زن به شوهر مى دهد تا او را راضى به طلاق كند بذل مى گويند و بذل در اين نوع طلاق مى تواند به مقدار مهريه زن يا كمتر يا بيشتر از آن باشد ولى بايد با توافق دو طرف باشد.

مسأله : در طلاق خلع زن و مرد اگر بخواهند خودشان صيغه طلاق را بخوانند اول بايد زن بگويد: «بذلت لك كذا على أن تطلقنى» يعنى اين مقدار را به تو مى دهم تا مرا طلاق دهى. و بعد مرد بگويد: «أنت مختلعة على كذا فأنت طالق» يعنى تو را در مقابل چيزى كه داده اى طلاق دادم. در اين طلاق تمام شرايطى كه در طلاق رجعى گفته شده لازم است رعايت شود.

مسأله : اگر زن كسى را وكيل كند كه مهر او را به شوهرش ببخشد و شوهر، همان كس را وكيل كند كه زن را طلاق دهد، چنانچه مثلا اسم شوهر محمد و اسم زن فاطمه باشد وكيل صيغه طلاق را اينطور مى خواند: عَنْ مُوكِّلَتى فاطِمَةَ بَذَلْتُ مَهْرَهَا لِمُوَكِّلِى مُحَمَّد لِيَخْلَعَها عَلَيْهِ پس از آن بدون فاصله مى گويد: زَوْجَةُ مُوَكِّلى خالَعْتُها عَلى ما بَذَلَتْ هِىَ طالِقٌ و اگر زن كسى را وكيل كند كه غير از مهر چيز ديگرى را به شوهر او ببخشد كه او را طلاق دهد وكيل بايد به جاى كلمه (مهرها) آن چيز را بگويد، مثلا اگر صد تومان داده بايد بگويد: بَذَلْتُ مَأَةَ تُومانْ.

(طلاق مبارات)

مسأله : اگر زن و شوهر يكديگر را نخواهند و زن مهر خود يا مال ديگرى را به مرد ببخشد كه او را طلاق دهد آن طلاق را مبارات گويند.

مسأله : در صيغه طلاق مبارات نيز مثل خلع بايد اول زن مهريه خودش را به شوهر ببخشد تا شوهر او را طلاق دهد و حتى مى تواند به فارسى بگويد: «مهريه خودم را به تو بخشيدم تا مرا طلاق دهى». اگر شوهر بخواهد صيغه مبارات را بخواند چنانچه مثلا اسم زن فاطمه باشد، بايد بگويد: بارَأْتُ زَوْجَتِى فاطِمَةَ عَلى مَهْرِها فَهِىَ طالِق يعنى مبارات كردم زنم فاطمه را در مقابل مهر او پس او رها است و اگر ديگرى را وكيل كند، وكيل بايد بگويد: بارَأْتُ زَوْجَةَ مُوَكِّلى فاطِمَةَ عَلى مَهْرِها فَهِىَ طالِقٌ و در هر دو صورت اگر به جاى كلمه (عَلى مَهْرِها) (بِمَهْرها) بگويد اشكال ندارد.

مسأله : صيغه طلاق خلع و مبارات بايد به عربى صحيح خوانده شود، ولى اگر زن براى آن كه مال خود را به شوهر ببخشد مثلا به فارسى بگويد براى طلاق فلان مال را به تو بخشيدم اشكال ندارد.

مسأله : اگر زن در بين عدّه طلاق خلع، يا مبارات از بخشش خود برگردد، شوهر مى تواند رجوع كند و بدون عقد دوباره او را زن خود قرار دهد.

مسأله : مالى را كه شوهر براى طلاق مبارات مى گيرد، بايد بيشتر از مهر نباشد بلكه احتياط واجب آنستكه كمتر باشد ولى در طلاق خلع اگر بيشتر باشد اشكال ندارد.

(احكام متفرقه طلاق)

مسأله : اگر با زن نامحرمى به گمان اين كه عيال خود اوست نزديكى كند، چه زن بداند كه او شوهرش نيست، يا گمان كند شوهرش مى باشد، بايد عده نگهدارد.

مسأله : اگر با زنى كه مى داند عيالش نيست زنا كند، چنانچه زن نداند كه آن مرد شوهر او نيست، بنابر احتياط واجب بايد عده نگهدارد.

مسأله : اگر مرد، زنى را گول بزند كه از شوهرش طلاق بگيرد و زن او شود طلاق و عقد آن زن صحيح است، ولى هر دو معصيت بزرگى كرده اند.

مسأله : هر گاه زن در ضمن عقد با شوهر شرط كند كه اگر شوهر مسافرت نمايد، يا مثلا شش ماه به او خرجى ندهد اختيار طلاق با او باشد، اين شرط باطل است، ولى چنانچه شرط كند كه اگر مرد مسافرت كند، يا مثلا تا شش ماه خرجى ندهد، از طرف او براى طلاق خود وكيل باشد، چنانچه پس از مسافرت مرد يا خرجى ندادن شش ماه، خود را طلاق دهد صحيح است.

مسأله : پدر و جد پدرى ديوانه اى كه ديوانگى او متصل بزمان صغير بودنش باشد، اگر مصلحت باشد مى توانند زن او را طلاق بدهند. و اگر متّصل نباشد با مجتهد جامع الشرائط است و احتياط آنستكه مجتهد جامع الشرائط هم از آنان اذن بگيرد.

مسأله : اگر پدر يا جد پدرى براى طفل خود زنى را صيغه كند، اگر چه مقدارى از زمان تكليف بچه جزء مدت صيغه باشد مثلا براى پسر چهارده ساله خودش زنى را دو ساله صيغه كند، چنانچه صلاح بچه باشد، مى تواند مدت آن را ببخشد ولى زن دائمى او را نمى تواند طلاق دهد.

مسأله : اگر از روى علاماتى كه در شرع معين شده، مرد دو نفر را عادل بداند و زن خود را پيش آنان طلاق دهد، ديگرى كه آنان را عادل نمى داند بنابر احتياط واجب نبايد آن زن را براى خود يا براى كس ديگر عقد كند. ولى اگر شك در عدالت آنان داشته باشد مى تواند آن زن را بعد از تمام شدن عدّه اش براى خود يا براى كس ديگر عقد كند.