احكام وكالت

وكالت آن است كه انسان كارى را كه مى تواند در آن دخالت كند، به ديگرى واگذار نمايد تا از طرف او انجام دهد، مثلا كسى را وكيل كند كه خانه او را بفروشد يا زنى را براى او عقد نمايد پس آدم سفيهى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى كند، چون حق ندارد در مال خود تصرّف كند و كسيكه حاكم شرع او را از تصرّف در مالش منع كرده باشد نمى تواند براى فروش مال خودش كسى را وكيل نمايد.

مسأله : در وكالت لازم نيست صيغه بخوانند، و اگر انسان به ديگرى بفهماند كه او را وكيل كرده و او هم بفهماند قبول نموده، مثلا مال خود را به كسى بدهد كه براى او بفروشد و او مال را بگيرد وكالت صحيح است.

مسأله : لازم نيست هنگام وكيل قرار دادن، وكيل حضور داشته باشد يا بلافاصله از وكالت مطلع شود. بنابراين اگر شخصى را كه در شهر ديگر زندگى مى كند وكيل كند وكالت او صحيح است هرچند پس از مدت ها مطلع شود.

مسأله : موكّل يعنى كسى كه ديگرى را وكيل مى كند و نيز كسى كه وكيل مى شود، بايدبالغ وعاقل باشند واز روى قصد واختيار اقدام كنند، وبچه مميز هم اگر فقط در خواندن صيغه وكيل شده باشد و صيغه را با شرايطش بخواند صيغه اى كه خوانده صحيح است.

مسأله : كارى را كه انسان نمى تواند انجام دهد، يا شرعاً نبايد انجام دهد نمى تواند براى انجام آن از طرف ديگرى وكيل شود. مثلا كسى كه در احرام حج است

چون نبايد صيغه عقد زناشويى را بخواند، نمى تواند براى خواندن صيغه از طرف ديگرى وكيل شود.

مسأله : اگر انسان كسى را براى انجام تمام كارهاى خودش وكيل كند صحيح است، ولى اگر براى يكى از كارهاى خود وكيل نمايد و آن كار را معين نكند وكالت صحيح نيست.

مسأله : وكالت، عقد جايز است و هر يك از دو طرف مى تواند آنرا بهم بزند، مگر اينكه در ضمن عقد لازمى شرط شده باشد مثلا فرزند مغازه خود را به پدرش ميفروشد و در ضمن عقد بيع شرط مى كنند كه فرزند وكيل باشد مغازه را تا 5 سال اجاره بدهد و مال الاجاره را بپردازد كه در اين صورت پدر جائز نيست فرزندش را از وكالت عزل نمايد.

مسأله : اگر موكل وكيل را عزل كند يعنى از كار بركنار نمايد بعد از آن كه خبر به او رسيد نمى تواند آن كار را انجام دهد، ولى اگر پيش از رسيدن خبر آن كار را انجام داده باشد صحيح است.

مسأله : وكيل مى تواند ازوكالت كناره گيرى كندواگرموكل غايب هم باشداشكال ندارد.

مسأله : وكيل نمى تواند براى انجام كارى كه به او واگذار شده ديگرى را وكيل نمايد، ولى اگر موكل به او اجازه داده باشد كه وكيل بگيرد، به هر طورى كه به او دستور داده مى تواند رفتار نمايد و همچنين است اگر ظاهر امر اجازه توكيل باشد. مثل اينكه كار، به نحوى است كه معلوم است خود وكيل نمى تواند آنرا انجام دهد و اگر گفته باشد براى منوكيل بگير، بايداز طرف اووكيل بگيرد و نمى تواند كسى را از طرف خودش وكيل كند.

مسأله : اگر انسان با اجازه موكل خودش كسى را از طرف او وكيل كند، نمى تواند آن وكيل را عزل نمايد، و اگر وكيل اول بميرد يا موكل وكيل اوّل را عزل كند وكالت دومى باطل نمى شود.

مسأله : اگر وكيل با اجازه موكل، كسى را از طرف خودش (از طرف وكيل) وكيل كند موكل و وكيل اول مى توانند آن وكيل را عزل كنند، و اگر وكيل اول بميرد، يا عزل شود،

و كالت دومى باطل مى شود.

مسأله : اگر چند نفر را براى انجام كارى وكيل كند و به آنها اجازه دهد كه هر كدام بتنهايى در آن كار اقدام كنند، هر يك از آنان مى تواند آن كار را انجام دهد و چنانچه يكى از آنان بميرد يا عزل شود وكالت ديگران باطل نمى شود. ولى اگر نگفته باشد كه با هم يا بتنهايى وكيل است كه انجام دهد و از حرفش هم معلوم نباشد كه مى توانند بتنهايى انجام دهند، يا گفته باشد كه با هم انجام دهند، نمى توانند بتنهايى اقدام نمايند. و اگر دسته جمعى وكيل شده باشند كه با هم انجام دهند، در صورتى كه يكى از آنان بميرد، وكالت ديگران باطل مى شود و در صورت مبهم بودن كلام موكل، وكالت ديگران با مرگ يكى از وكلاء از بين مى رود.

مسأله : اگر وكيل يا موكل بميرد، وكالت باطل مى شود، و نيز اگر چيزى كه براى تصرف در آن وكيل شده است از بين برود مثلا گوسفندى كه براى فروش آن وكيل شده بميرد، وكالت باطل مى شود. و اگر يكى از آنها ديوانه يا بيهوش شود در زمان ديوانگى يا بيهوشى وكالت اثرى ندارد امّا بطلان وكالت به نحوى كه بعد از بر طرف شدن ديوانگى و بيهوشى نيز نتواند عمل را انجام دهد محل اشكال است.

مسأله : اگر انسان كسى را براى كارى وكيل كند و چيزى براى او قرار بگذارد، بعد از انجام آن كار، چيزى را كه قرار گذاشته بايد به او بدهد.

مسأله : اگر وكيل در نگهدارى مالى كه در اختيار او است كوتاهى نكند و غير از تصرفى كه به او اجازه داده اند، تصرف ديگرى در آن ننمايد و اتفاقاً آن مال از بين برود، واجب نيست عوض آن را بدهد.

مسأله : اگر وكيل در نگهدارى مالى كه در اختيار او است كوتاهى كند، يا غير از تصرّفى كه به او اجازه داده اند تصرف ديگرى درآن بنمايد وآن مال از بين برود، ضامن است. پس اگر لباس را كه گفته اند بفروش، بپوشد و آن لباس تلف شود، بايد عوض آن را بدهد.

مسأله : اگر وكيل غير از تصرفى كه به او اجازه داده اند، تصرف ديگرى در مال بكند، مثلا لباسى را كه گفته اند بفروش بپوشد و بعداً تصرفى را كه به او اجازه داده اند بنمايد، آن تصرف صحيح است.

احكام قـرض

قرض دادن از كارهاى مستحبى است كه در آيات قرآن و اخبار راجع به آن زياد سفارش شده است، از پيغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) روايت شده كه هر كس به برادر مسلمان خود قرض بدهد مال او زياد مى شود و ملائكه بر او رحمت مى فرستند و اگر با بدهكار خود مدارا كند، بدون حساب و بسرعت از صراط مى گذرد و كسى كه برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و ندهد، بهشت بر او حرام مى شود. و نيز در روايتى آمده است ثواب صدقه ده برابر است و ثواب قرض هيجده برابر.

مسأله : در قرض لازم نيست صيغه بخوانند بلكه اگر چيزى را به نيت قرض به كسى بدهد و او هم به همين قصد بگيرد، صحيح است.

مسأله : اگر در قرض شرط كنند كه در وقت معين آن را بپردازند پيش از رسيدن آن وقت، لازم نيست طلبكار قبول كند ولى اگر تعيين وقت فقط براى همراهى با بدهكار باشد چنانچه پيش از آن وقت هم قرض را بدهند بايد قبول نمايد.

مسأله : اگر در صيغه قرض براى پرداخت آن مدتى قرار دهند، طلبكار پيش از تمام شدن آن مدت نمى تواند طلب خود را مطالبه نمايد ولى اگر مدت نداشته باشد، طلبكار هر وقت بخواهد، مى تواند طلب خود را مطالبه نمايد.

مسأله : اگر طلبكار طلب خود را در موقعى كه حق دارد مطالبه كند، چنانچه

بدهكار بتواند بدهى خود را بدهد، بايد فوراً آن را بپردازد و اگر تأخير بيندازد گناهكار است.

مسأله : اگر بدهكار غير از خانه اى كه مناسب شأن اوست و در آن نشسته و اثاثيه منزل و چيزهاى ديگرى كه به آنها احتياج دارد، چيزى نداشته باشد طلبكار نمى تواند طلب خود را از او مطالبه نمايد، بلكه بايد صبر كند تا بتواند بدهى خود را بدهد.

مسأله : كسى كه بدهكار است و نمى تواند بدهى خود را بدهد چنانچه بتواند كاسبى كند و براى او حرج نباشد احتياط واجب اين است كه كسب كند و بدهى خود را بدهد.

مسأله : كسى كه دسترسى به طلبكار خود ندارد، چنانچه اميد نداشته باشد كه او يا وارث او را پيدا كند، بايد طلب او را به فقير بدهد، و احتياط واجب اين است كه با اجازه مجتهد جامع الشرايط باشد.

مسأله : اگر مال ميت بيشتر از خرج واجب كفن و دفن و بدهى او نباشد، بايد مالش را به همين مصرفها برسانند و به وارث او چيزى نمى رسد.

مسأله : اگر كسى مقدارى پول يا چيزهاى مثلى ديگر را قرض كند و قيمت آن كم شود، يا چند برابر گردد، چنانچه همان مقدار را كه گرفته پس بدهد كافى است، ولى اگر هر دو به غير آن راضى شوند اشكال ندارد.

مسأله : اگر مالى را كه قرض كرده از بين نرفته باشد و صاحب مال، همان را مطالبه كند احتياط مستحب آن است كه بدهكار، همان مال را به او بدهد.

مسأله : اگر كسى كه قرض مى دهد شرط كند كه زيادتر از مقدارى كه مى دهد بگيرد، مثلا يك من گندم بدهد و شرط كند كه يك من و پنج سير بگيرد، يا ده تخم مرغ بدهد كه يازده تا بگيرد، ربا و حرام است بلكه اگر قرار بگذارد كه بدهكار كارى براى او انجام دهد، ياچيزى را كه قرض كرده با مقدارى جنس ديگر پس دهد، مثلا شرط كند يك تومانى راكه قرض كرده با يك كبريت پس دهد، ربا وحرام است و نيز اگر با او شرط كند كه چيزى را كه قرض مى گيرد به طور مخصوص پس دهد، مثلا مقدارى طلاى نساخته به