مكان نمازگزار

مكان نمازگزار چند شرط دارد:

(شرط اوّل:)

مباح باشد.

مسأله : كسى كه در ملك غصبى نماز مى خواند اگرچه روى فرش و تخت و مانند اينها باشد نمازش باطل است ولى نماز خواندن در زير سقف غصبى و خيمه غصبى مانعى ندارد.

مسأله : نماز خواندن در ملكى كه منفعت آن مال ديگرى است بدون اجازه صاحب منفعت، باطل است، مثلاً در خانه اجاره اى اگر مالك خانه يا شخص ديگرى بخواهد نماز بخواند بدون اجازه مستأجر نماز باطل است و همچنين است اگر در ملكى كه ديگرى در آن حقّى دارد نماز بخواند باطل است.

مثلاً اگر وصيت كرده باشد كه ثلث مال او را به مصرفى برسانند تا وقتى ثلث را جدا نكنند نمى شود در ملك او نماز خواند.

مسأله : كسى كه در مسجد نشسته اگر ديگرى جاى او را غصب كند و در آنجا نماز بخواند بنابر احتياط واجب بايد دوباره نمازش را در محلّ ديگرى بخواند.

مسأله : اگر در جائى كه نمى داند غصبى است نماز بخواند و بعد از نماز بفهمد، يا در جائى كه غصبى بودن آن را فراموش كرده نماز بخواند و بعد از نماز يادش بيايد نماز او صحيح است مگر آنكه خودش غصب كرده باشد. كه بنابر احتياط واجب باطل است.

مسأله : اگر بداند جائى غصبى است، ولى نداند كه در جاى غصبى نماز باطل است و در آنجا نماز بخواند اگر جاهل مقصر باشد بنابر احتياط، نماز او باطل مى باشد.

مسأله : نماز مستحبى را مى توان هنگام سوارى حتى در حال اختيار خواند كما اين كه نماز واجب را مى توان در حال اضطرار و ناچارى در حال سوارى خواند و در اين فرض اگر زين اسب يا صندلى ماشين و قطار و هواپيما غصبى باشد نماز باطل است.

مسأله : تصرّف در زمين غصبى كه فعلاً مالك مشخّصى ندارد جايز نيست و نماز خواندن در آن باطل است و براى تعيين تكليف آن بايد به مجتهد جامع الشّرائط رجوع شود. همچنين تصرف در ساختمانى كه با مصالحى ساخته شده كه مالك آن معلوم نيست حكم تصرف در مال غصبى را دارد و جايز نيست اما نماز در اين ساختمان اگر نماز بر روى زمين مباح باشد كه با مصالح مذكور فرش نشده باشد باطل نيست.

مسأله : كسى كه در ملكى با ديگرى شريك است اگر سهم او جدا نباشد، بدون اجازه شريكش نمى تواند در آن ملك تصرف كند و نماز بخواند.

مسأله : اگر با عين پولى كه خمس و زكات آن را نداده ملكى بخرد، تصرّف او در آن ملك حرام و نمازش هم در آن باطل است، و همچنين است بنابر احتياط واجب اگر به ذمّه بخرد و درموقع خريدن قصدش اين باشد كه ازمالى كه خمس يا زكاتش را نداده بدهد.

مسأله : اگر صاحب ملك به زبان، اجازه نماز خواندن بدهد و انسان بداند كه قلباً راضى نيست، نماز خواندن در ملك او باطل است. و اگر اجازه ندهد و انسان يقين كند كه قلباً راضى است نماز صحيح است.

مسأله : ميّتى كه بدهكار است چنانچه بدهكارى وى از تمام اموال باقيمانده او بيشتر باشد هر نوع تصرفى در اموال او حرام و نماز خواندن ورثه در زمين و خانه او بدون رضايت طلبكاران باطل است. اما اگر بدهكارى وى از اموال باقيمانده او كمتر باشد تصرف در اموال او و نماز خواندن در خانه و زمين او با يكى از دو شرط زير مجاز است: الف ـ از قرائن خارجى بدانند كه طلبكاران او راضى هستند. ب ـ ورثه تصميم داشته باشند بدون مسامحه بدهى او را پرداخت كنند.

مسأله : تصرّف در ملك ميّتى كه به مردم بدهكار است حرام و نماز در آن باطل است و اين در صورتى است كه بدهكارى به اندازه همه مال باشد.

ولى اگر بدهكارى او كمتر از مالش باشد و بدانند طلبكار يا طلبكاران راضى هستند يا ورثه تصميم داشته باشند كه بدون مسامحه بدهى او را بدهند، تصرّف در آن ملك و نماز خواندن در آن اشكال ندارد ليكن در اين صورت بنابر احتياط واجب بايد از ولىّ ميّت هم اجازه بگيرند.

مسأله : اگر ميّت قرض نداشته باشد ولى بعضى از ورثه او صغير يا ديوانه يا غائب باشند، فقط به مقدار مصارف متعارف (كفن و دفن) كه اگر انجام نشود جنازه روى زمين مى ماند مى توان در اموال او تصرف كرد. ولى ساير تصرفات در آن اموال حرام و نماز خواندن در خانه او باطل است مگر بعد از تعيين قيم و عمل بر طبق صلاحديد وى.

مسأله : نماز خواندن در اماكن عمومى مانند هتل ها، مسافرخانه ها و حمام ها كه براى ورود مسافران و مشتريان آماده است اشكال ندارد ولى نماز خواندن براى ديگران كه مسافر و مشترى آن اماكن نيستند اگر قرينه اى كه دلالت بر رضايت صاحب آن بكند وجود داشته باشد مانع ندارد، و نماز خواندن در اماكن خصوصى بدون اجازه مالك آن جايز نيست، ولى اگر اجازه تصرّفات ديگرى دهد كه معلوم شود براى نماز خواندن نيز راضى است مى تواند در آنجا نماز بخواند. مثل اينكه كسى را براى صرف غذا و استراحت دعوت كند كه مسلماً براى نماز رضايت دارد.

مسأله : در زمين هاى بسيار وسيعى كه براى مردم اجتناب از آن غير ممكن يا سخت است اگرچه صاحبانش كراهت داشته باشند نماز خواندن و نشستن و خوابيدن در آن اشكال ندارد، اگرچه در مالكين آنها صغير و ديوانه باشد هر چند احتياط اين است كه در صورت علم به عدم رضايت صاحبان آن ها از آن اجتناب شود.

(شرط دوّم:)

استقرار است.

مسأله : مكان نمازگزار بايد آرام و بدون حركت باشد، لذا نماز در وسائل نقليه اى كه در حال حركت باعث تكان خوردن و عدم آرامش انسان مى شود باطل است. مگر در زمان ناچارى ـ مثلاً تنگى وقت ـ كه در اين صورت نيز بايد تا جايى كه مى تواند شرايط نماز را رعايت كند و هنگام حركت و تكان خوردن چيزى نخواند و هرگاه وسيله نقليه تغيير مسير داد خود را به سمت قبله بچرخاند.

مسأله : نماز خواندن در وسائل نقليه اى كه موجب حركت و تكان خوردن انسان نمى شود و انسان در آن وسائل آرامش دارد; مثل كشتى، هواپيما، قطار با رعايت شرايط نماز، مثل قبله، اشكال ندارد. ولى اگر عرفاً با استقرار و طمأنينه منافات داشته باشد مثل

قايق و ماشين سوارى صحيح نيست مگر در حال ضرورت و تنگى وقت.

مسأله : نماز روى خرمن گندم و جو و تپّه اى از رمل و مانند اينها كه نمى شود استقرار پيدا كرد باطل است، امّا اگر حركت كم باشد كه بتوان واجبات نماز را انجام داد و شرايط ديگر را رعايت كرد مانع ندارد.

مسأله : در جائى كه به واسطه احتمال باد و باران و زيادى جمعيّت و مانند اينها اطمينان ندارد كه بتواند نماز را تمام كند، اگر به اميد تمام كردن شروع كند اشكال ندارد و اگر به مانعى برنخورد نمازش صحيح است، و در جائى كه ماندن در آن حرام است (مثلاً جائى كه خطر خراب شدن سقف يا ريزش كوه يا تصادف و...) نبايد نماز بخواند ولى اگر خواند نمازش صحيح است ليكن مرتكب حرام شده است. و همچنين روى چيزى كه ايستادن و نشستن روى آن حرام است مانند فرش يا روزنامه اى كه اسم خدا و آيات قرآن بر آن نوشته شده نبايد نماز بخواند ولى اگر خواند نمازش صحيح است امّا مرتكب حرام شده است.

مسأله : احتياط واجب آن است كه در خانه كعبه و بر بام آن نماز واجب را نخوانند ولى در حال ناچارى مانع ندارد.

مسأله : خواندن نماز مستحب در خانه كعبه و بر بام آن اشكال ندارد بلكه مستحب است در داخل خانه كعبه مقابل هر ركنى دو ركعت نماز بخوانند.

(شرط سوّم:)

در جائى نماز بخواند كه بتواند واجبات نماز را انجام دهد.

مسأله : در جائى كه سقف آن كوتاه است و نمى تواند در آنجا راست بايستد يا به اندازه اى كوچك است كه جاى ركوع و سجود ندارد نبايد نماز بخواند، و اگر ناچار شود كه در چنين جائى نماز بخواند بايد قدرى كه ممكن است قيام و ركوع و سجود را بجا آورد.

مسأله : انسان نبايد جلوتر از قبر پيغمبر و امام (عليه السلام) نماز بخواند و بنابر احتياط مستحب مساوى قبر مطهّر معصوم نماز نخواند.

مسأله : اگر در نماز چيزى مانند ديوار بين او و قبر مطهّر معصوم حائل باشد كه

بى احترامى نشود اشكال ندارد ولى فاصله شدن صندوق شريف و ضريح و پارچه اى كه روى آن افتاده كافى نيست.

(شرط چهارم:)

موجب نجاست لباس و بدن نمازگزار نشود.

مسأله : مكان نمازگزار اگر نجس است نبايد به طورى تر باشد كه رطوبت آن به بدن يا لباس او برسد مگر نجاستى باشد كه در نماز معفوّ است. ولى جائى كه پيشانى را بر آن مى گذارد اگر نجس باشد نماز باطل است هر چند نجاست آن مسرى نباشد و اگر مقدار واجب در سجده پاك باشد كافى است و احتياط مستحبّ آن است كه مكان نمازگزار اصلاً نجس نباشد.

(شرط پنجم:)

مرد بر زن مقدم باشد.

مسأله : در نماز، زن بايد عقب تر از مرد بايستد و بهتر است جاى سجده زن از جاى ايستادن مرد كمى عقب تر باشد، بنابراين اگر زن جلوتر يا مساوى مرد بايستد نماز باطل است و در اين حكم بين محرم و نامحرم يا زن و شوهر تفاوتى ندارند، و همينطور بين نماز واجب و مستحب فرق ندارد.

مسأله : اگر زن در كنار مرد يا جلوتر بايستد و با هم وارد نماز شوند نماز هر دو باطل است امّا اگر يكى قبلاً وارد نماز شده باشد نماز او صحيح است ولى نماز دوّمى باطل است.

مسأله : اگر ميان مرد و زن ديوار يا پرده يا چيز ديگرى باشد كه يكديگر را نبينند يا بين آنها ده ذراع كه تقريباً 5 متر است فاصله باشد نمازشان صحيح است.

مسأله : اگر زن در طبقه دوّم نماز بخواند گرچه جلوتر يا مساوى مرد باشد نمازش صحيح است حتّى اگر ارتفاع كمتر از 10 ذراع يعنى كمتر از پنج متر باشد.

(شرط ششم:)

مسطح بودن مكان نمازگزار.

مسأله : جاى پيشانى نمازگزار از جاى زانوها و سر انگشتان پاى او نبايد بيش از