مسأله : در سه صورت اگر خريدار بفهمد مال عيبى دارد نمى تواند معامله را به هم بزند ولى ميتواند نسبت تفاوت قيمت سالم و معيوب را بگيرد.

اوّل: بعد از معامله تغييرى در مال بدهد كه مردم بگويند بطورى كه خريدارى شده و تحويل داده شده باقى نمانده است. مثل آنكه پارچه را براى دوختن بريده و يا گندم را آرد كرده باشد.

دوّم: فقط حق فسخ را ساقط كرده باشد.

سوّم: بعد از تحويل گرفتن مال، عيب ديگرى در آن پيدا شود. ولى اگر حيوان معيوبى را بخرد و پيش از گذشتن سه روز، بدون تفريط مشترى عيب ديگرى پيدا كند اگر چه آن را تحويل گرفته باشد باز هم مى تواند آن را پس دهد، و نيز اگر فقط خريدار تا مدتى حق به هم زدن معامله را داشته باشد و در آن مدت، مال عيب ديگرى پيدا كند، اگر چه آن را تحويل گرفته باشد، مى تواند معامله را به هم بزند.

مسأله : اگر انسان مالى داشته باشد كه خودش آن را نديده و ديگرى خصوصيات آن را براى او گفته باشد چنانچه او همان خصوصيات را به مشترى بگويد و آن را بفروشد و بعد از فروش بفهمد كه بهتر از آن بوده مى تواند معامله را به هم بزند.

(مسائل متفرقه)

مسأله : اگر فروشنده قيمت خريد جنس را به مشترى بگويد بايد تمام چيزهايى را كه بواسطه آنها قيمت مال كم يا زياد مى شود بگويد اگر چه به همان قيمت يا به كمتر يا بيشتر از آن بفروشد، مثلا بايد بگويد كه نقد خريده است يا نسيه.

مسأله : اگر انسان جنسى را به كسى بدهد و قيمت آن را معين كند و بگويد اين جنس را به اين قيمت بفروش و هر چه زيادتر فروختى مال خودت باشد، هر چه زيادتر از آن قيمت بفروشد مال دلال است. و نيز اگر بگويد اين جنس را به اين قيمت به تو فروختم و او بگويد قبول كردم يا به قصد فروختن، جنس را به او بدهد و او هم به قصد خريدن بگيرد، هر چه زيادتر از آن قيمت بفروشد مال خود او است.

مسأله : اگر قصاب گوشت نر بفروشد و به جاى آن، گوشت ماده بدهد معصيت

كرده است، پس اگر آن گوشت را معين كرده و گفته اين گوشت نر را مى فروشم، مشترى مى تواند معامله را به هم بزند. و اگر آن را معين نكرده، در صورتى كه مشترى به گوشتى كه گرفته راضى نشود، قصاب بايد گوشت نر به او بدهد.

مسأله : اگر مشترى به بزاز بگويد پارچه اى مى خواهم كه رنگ آن نرود و بزاز پارچه اى به او بفروشد كه رنگ آن برود، مشترى مى تواند معامله را به هم بزند.

مسأله : قسم خوردن در معامله اگر راست باشد مكروه است و اگر دروغ باشد حرام است.

احكام شركت

شركت آن است كه دو يا چند نفر در مال مشخصى يا در دين يا منفعت يا حتى شريك باشند كه گاهى با اختيار با مخلوط كردن مال يا ايجاد قرارداد حاصل مى شود و گاهى بى اختيار حاصل مى شود مثل اموالى كه به چند نفر ارث مى رسد.

مسأله : اگر دو نفر بخواهند با هم شركت كنند، چنانچه هر كدام مقدارى از مال خود را با مال ديگرى به طورى مخلوط كنند كه عرفاً از يكديگر تشخيص داده نشود و به عربى يا به زبان ديگر صيغه شركت را بخوانند، يا كارى كنند كه معلوم باشد مى خواهند با يكديگر شريك باشند، شركت آنان صحيح است.

مسأله : اگر چند نفر قرار بگذارند در مزدى كه از كار خودشان مى گيرند با يكديگر شركت كنند مثلا خيّاطها يا كارگران كارخانه كه قرار مى گذارند هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت كنند شركت آنان صحيح نيست و هر كدام مزد كار خود را مالك مى شوند ولى اگر بخواهند بعد از اينكه مزد گرفتند آنچه را گرفته اند با رضايت بين خود تقسيم كنند، اشكال ندارد.

مسأله : اگر دو نفر با يكديگر قرارداد ببندند كه هر كدام به اعتبار خود جنسى بخرد و قيمت آن را خودش بدهكار شود ولى در جنسى كه هر كدام خريده اند و در استفاده آن با يكديگر شريك باشند صحيح نيست. امّا اگر هر كدام ديگرى را وكيل كند كه جنس را براى او و خودش به طور مشترك بخرد و بفروشد و در سود آن شريك باشند،

در اين صورت شركت آنها صحيح است.

مسأله : كسانى كه به واسطه عقد شركت با هم شريك مى شوند، بايد مكلّف و عاقل باشند و از روى قصد و اختيار شركت كنند و نيز بايد بتوانند در مال خود تصرّف نمايند. پس آدم سفيهى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى كند چون حق ندارد در مال خود تصرّف كند اگر شركت كند صحيح نيست، و همچنين است ورشكسته اى كه از طرف مجتهد جامع الشرائط حكم ورشكستگى او صادر شده باشد.

مسأله : اگر در عقد شركت شرط كنند كسى كه كار مى كند يا بيشتر از شريك ديگر كار مى كند بيشتر منفعت ببرد، يا شرط كنند كسى كه كار نمى كند يا كمتر كار مى كند (بخاطر ارفاق يا علّت ديگر) بيشتر منفعت ببرد، بايد به شرطى كه كرده اند عمل نمايند.

مسأله : اگر قرار بگذارند كه (به خاطر ارفاق يا علّت ديگر) همه استفاده را يك نفر ببرد يا تمام ضرر يا بيشتر آن را يكى از آنان بدهد شركت و قرار داد هر دو صحيح است.

مسأله : اگر شرط نكنند كه يكى از شريكها بيشتر منفعت ببرد چنانچه سرمايه آنان يك اندازه باشد منفعت و ضرر را هم به يك اندازه مى برند و اگر سرمايه آنان يك اندازه نباشد، بايد منفعت و ضرر را به نسبت سرمايه قسمت نمايند، مثلا اگر دو نفر شركت كنند و سرمايه يكى از آنان دو برابر سرمايه ديگرى باشد سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم ديگرى است چه، هر دو به يك اندازه كار كنند يا يكى كمتر كار كند، يا هيچ كار نكند.

مسأله : اگر در عقد شركت شرط كنند كه هر دو با هم خريد و فروش نمايند، يا هر كدام به تنهائى معامله كنند، يا فقط يكى از آنان معامله كند، بايد به قرار داد عمل نمايند.

مسأله : اگر معيّن نكنند كه كداميك از آنان با سرمايه خريد و فروش نمايد، هيچ يك آنان بدون اجازه ديگرى نمى تواند با آن سرمايه معامله كند.

مسأله : شريكى كه اختيار سرمايه شركت با او است بايد به قرار داد شركت عمل نمايد، مثلا اگر با او قرار گذاشته اند كه نسيه بخرد يا نقد بفروشد، يا جنس را از محلّ مخصوص بخرد، بايد طبق همان قرار داد رفتار نمايد، و اگر با او قرار نگذاشته باشند بايد

تصرفاتش براى شركت مفسده نداشته باشد بلكه بنابر احتياط واجب بايد داد و ستدى نمايد كه به مصلحت شركت باشد و معاملات را به طورى كه متعارف است و به مصلحت شركت است انجام دهد، پس اگر مثلا معمول است كه نقد بفروشد يا مال شركت را در مسافرت همراه خود نبرد چنانچه مصلحت شركت باشد بايد همين طور عمل نمايد و اگر معمول است كه نسيه بدهد يا مال را به سفر ببرد با رعايت مصلحت شركت عمل كند.

مسأله : شريكى كه با سرمايه شركت معامله مى كند اگر بر خلاف قراردادى كه با او كرده اند خريد و فروش كند و خسارتى براى شركت پيش آيد ضامن است، ولى اگر در معاملات بعدى طبق قرار داد عمل كند صحيح است. و نيز اگر با او قرادادى نكرده باشند و بر خلاف معمول و مصلحت معامله كند ضامن مى باشد امّا اگر در معاملات بعدى مطابق معمول و مصلحت معامله كند صحيح است و امّا اگر اذن شركاء مقيّد باشد كه در صورت تخلّف حق معامله ندارد معاملات بعدى صحيح نيست.

مسأله : شريكى كه با سرمايه شركت معامله مى كند اگر زياده روى ننمايد و در نگهدارى سرمايه كوتاهى نكند و اتفاقاً مقدارى از آن يا تمام آن تلف شود ضامن نيست.

مسأله : شريكى كه با سرمايه شركت معامله مى كند اگر بگويد سرمايه تلف شده و پيش مجتهد جامع الشرائط قسم بخورد، بايد حرف او را قبول كرد.

مسأله : اگر تمام شريكها از اجازه اى كه به تصرف در مال يكديگر داده اند برگردند هيچ كدام نمى توانند در مال شركت تصرّف كنند، و همچنين است اگر يكى از آنان از اجازه خود برگردد شريكهاى ديگر حقّ تصرّف ندارند و كسى كه از اجازه خود برگشته او هم نمى تواند در مال شركت تصرّف كند.

مسأله : هر وقت يكى از شريكها تقاضا كند كه سرمايه شركت را قسمت كنند، اگر چه شركت مدّت داشته باشد، بايد ديگران قبول نمايند.

مسأله : اگر يكى از شريكها بميرد يا ديوانه يا بيهوش شود يا سفيه شود يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف كند يا مجتهد جامع الشرائط او را از تصرّف در اموالش جلوگيرى كند، شريكهاى ديگر نمى توانند در مال شركت تصرّف كنند.