رساله توضيح المسائل

از شوهر خود اجازه بگيرد، ولى اگر به واسطه شير دادن، حق شوهر از بين برود، بدون اجازه او نمى تواند اجير شود.

(شرايط استفاده اى كه مال را براى آن اجاره مى دهند)

مسأله : استفاده اى كه مال را براى آن اجاره مى دهند بايد چهار شرط داشته باشد:

اوّل: حلال باشد، بنابر اين اجاره دادن مغازه براى شراب فروشى يا نگهدارى شراب و كرايه دادن اتومبيل براى حمل و نقل شراب باطل است.

دوّم: پول دادن براى آن استفاده، در نظر مردم بيهوده نباشد.

سوّم: اگر چيزى را كه اجاره مى دهند چند استفاده دارد، بايد استفاده اى را كه مستأجر از آن مى برد معيّن نمايند مثلا اگر حيوانى را كه سوارى مى دهد و بار هم مى برد اجاره دهند. بايد در موقع اجاره معين كنند كه سوارى آن يا باربرى آن، مال مستأجر است يا همه استفاده هاى آن.

چهارم: مدّت استفاده را معيّن نمايند و اگر مدّت معلوم نباشد ولى عمل را معيّن كنند مثلا با خياط قرار بگذارند كه لباس معيّنى را به طور مخصوصى بدوزد كافى است.

مسأله : اگر ابتداى مدّت اجاره را معيّن نكنند، ابتداى آن بعد از خواندن صيغه اجاره است.

مسأله : اگر خانه اى را مثلا يك ساله اجاره دهند و ابتداى آن را يك ماه بعد از خواندن صيغه قرار دهند اجاره صحيح است، اگر چه موقعى كه صيغه مى خوانند خانه در اجاره ديگرى باشد.

مسأله : اگر مدت اجاره را معلوم نكنند و بگويد هر وقت در خانه نشستى اجاره آن ماهى (100) صد تومان است اجاره صحيح است، و نسبت به ماه اول اجاره است و در ماه هاى ديگر به عنوان شرط در ضمن اجاره مى باشد و اين مقدار جهالت در اجاره مانع ندارد و نيز اگر به مستأجر بگويد: خانه را يك ماهه به هزار تومان به تو اجاره مى دهم و هر قدر بيشتر بمانى به همين قيمت است.

مسأله : خانه اى را كه مسافرين و زوّار در آن منزل مى كنند و معلوم نيست چقدر

در آن مى مانند اگر قرار بگذارند كه مثلا شبى صد تومان بدهند و صاحب خانه راضى شود استفاده از آن خانه اشكال ندارد و اجاره صحيح است و صاحب خانه نمى تواند آنها را بيرون نمايد مگر اين كه فرد بخواهد بيش از حد متعارف بماند.

(مسائل متفرّقه اجاره)

مسأله : مالى را كه مستأجر بابت اجاره مى دهد بايد معلوم باشد. پس اگر از چيزهائى است كه مثل گندم با وزن معامله مى كنند، بايد وزن آن معلوم باشد و اگر از چيزهائى است كه مثل تخم مرغ يا اسكناس با شماره معلوم مى كنند بايد شماره آن معيّن باشد و اگر مثل اسب و گوسفند است بايد اجاره دهنده آن را ببيند، يا مستأجر خصوصيّات آن را به او بگويد.

مسأله : اگر زمينى را براى زراعت جو يا گندم يا محصول ديگر اجاره دهد و مال الاجاره را از محصول همان زمين قرار دهد اجاره صحيح نيست.

مسأله : كسى كه چيزى را اجاره داده تا آن چيز را تحويل ندهد حق ندارد اجاره آن را مطالبه كند، و نيز اگر براى انجام عملى اجير شده باشد، پيش از انجام عمل حق مطالبه اجرت ندارد. مگر اين كه شرط خلاف آن بشود و يا متعارف آن گونه باشد.

مسأله : هرگاه چيزى را كه اجاره داده تحويل دهد، اگر چه مستأجر تحويل نگيرد يا تحويل بگيرد و تا آخر مدّت اجاره از آن استفاده نكند، بايد مال الاجاره آن را بدهد.

مسأله : اگر انسان اجير شود كه در روز معيّنى كارى را انجام دهد و در آن روز براى انجام آن كار حاضر شود، اگر كسى كه او را اجير كرده به او مراجعه نكند، بايد اجرت او را بدهد مثلا اگر خياطى را در روز معيّنى براى دوختن لباسى اجير نمايد و خيّاط در آن روز آماده كار باشد اگر چه پارچه را به او ندهد كه بدوزد، بايد اجرتش را بدهد چه خياط بيكار باشد، چه براى خودش يا ديگرى كار كند.

مسأله : اگر بعد از تمام شدن مدّت اجاره معلوم شود كه اجاره باطل بوده، مستأجر بايد مال الاجاره را به مقدار ارزش معمولى به صاحب ملك بدهد، مثلا اگر خانه اى را يك ساله به هزار تومان اجاره كند بعد بفهمد اجاره باطل بوده، چنانچه اجاره

آن خانه معمولا پانصد تومان است بيش از پانصد تومان لازم نيست بدهد و نيز اگر بعد از گذشتن مقدارى از مدّت اجاره معلوم شود كه اجاره باطل بوده، بايد اجاره آن مدّت را به مقدار معمول به صاحب ملك بدهد.

مسأله : اگر چيزى را كه اجاره كرده از بين برود، چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده و در استفاده بردن از آن هم زياده روى ننموده ضامن نيست. مثلا پارچه اى را كه به خياط داده از بين برود يا در آتش سوزى بسوزد، در صورتى كه خيّاط زياده روى نكرده و در نگهدارى آن هم كوتاهى نكرده باشد، واجب نيست عوض آن را بدهد.

مسأله : هر گاه صنعتگر چيزى را كه گرفته ضايع كند، ضامن است.

مسأله : اگر قصّاب سر حيوانى را ببُرَد و آن را حرام كند چه مزد گرفته باشد، چه مجّانى سر بريده باشد، بايد قيمت آن را به صاحبش بدهد.

مسأله : اگر حيوانى را اجاره كند و معيّن كند كه چقدر بار بر آن بگذارد، چنانچه بيشتر از آن مقدار بار كند و آن حيوان بميرد يا معيوب شود ضامن است. و نيز اگر مقدار بار را معيّن نكرده باشند و بيشتر از معمول بار كند و حيوان تلف شود، يا معيوب گردد ضامن است و اجرت مقدار زياده را هم بدهكار است.

مسأله : اگر حيوانى را براى بردن بار شكستنى اجاره دهد چنانچه آن حيوان بلغزد، يا رم كند و بار را بشكند، صاحب حيوان ضامن نيست. ولى اگر به واسطه زدن و مانند آن كارى كند كه حيوان زمين بخورد و بار را بشكند ضامن است.

مسأله : اگر كسى بچّه اى را ختنه كند و ضررى به آن بچه برسد، يا بميرد چنانچه بيشتر از معمول بريده باشد ضامن است و اگر متخصص بوده و بيشتر از معمول نبريده باشد ضامن نيست، امّا اگر تشخيص ضرر داشتن يا ضرر نداشتن را هم بعهده او گذاشته باشند جرّاح ضامن است.

مسأله : اگر پزشك بدست خود به مريض دوا بدهد يا تزريق كند، يا به عنوان طبابت نسخه اى براى بيمار بنويسد يا دستورى به او بدهد و مريض دارو را بخورد، چنانچه در طبابت و معالجه اش خطا كند و به مريض ضررى برسد يا بميرد، پزشك ضامن است. ولى اگر در مقام طبابت و معالجه نباشد بلكه بعنوان نظريه پزشكى در كتاب

بنويسد يا بگويد فلان دارو براى فلان مرض فائده دارد و بواسطه خوردن دارو ضررى به مريض برسد يا بميرد پزشك ضامن نيست.

مسأله : هر گاه پزشك به مريض يا ولىّ او بگويد كه اگر ضررى به مريض برسد ضامن نباشد در صورتى كه دقّت و احتياط خود را بكند و به مريض ضررى برسد، يا بميرد، پزشك ضامن نيست.

مسأله : مستأجر و كسى كه چيزى را اجاره داده با رضايت يكديگر مى توانند معامله را بهم بزنند و نيز اگر در اجاره شرط كنند كه هر دو يا يكى از آنان حق بهم زدن معامله را داشته باشند، مى توانند مطابق قرار داد اجاره را بهم بزنند.

مسأله : اگر اجاره دهنده، يا مستأجر بفهمد كه مغبون شده است، چنانچه در موقع خواندن صيغه ملتفت نباشد كه مغبون است مى تواند اجاره را بهم بزند، ولى اگر در صيغه اجاره شرط كنند كه اگر مغبون هم باشند حق بهم زدن معامله را نداشته باشند، نمى توانند اجاره را بهم بزنند.

مسأله : اگر چيزى را اجاره دهد و پيش از آن كه تحويل دهد، كسى آن را غصب نمايد، مستأجر مى تواند اجاره را بهم بزند و چيزى را كه به اجاره دهنده داده پس بگيرد، يا اجاره را بهم نزند ولى اجاره مدّتى را كه در تصرّف غصب كننده بوده بميزان معمول از او بگيرد، پس اگر حيوانى را يك ماه به هزار تومان اجاره نمايد و كسى آن را ده روز غصب كند و اجاره معمول ده روز آن هزار و پانصد تومان باشد مى تواند هزار و پانصد تومان را از غصب كننده بگيرد.

مسأله : اگر چيزى را كه اجاره كرده تحويل بگيرد، و بعد ديگرى آن را غصب كند، نمى تواند اجاره را بهم بزند و فقط حقّ دارد كرايه آن چيز را به مقدار معمول از غصب كننده بگيرد.

مسأله : اگر پيش از آن كه مدّت اجاره تمام شود، ملك را به مستأجر بفروشد اجاره بهم نمى خورد و مستأجر بايد مال الاجاره را به فروشنده بدهد و همچنين است اگر آن را به ديگرى بفروشد.

مسأله : اگر پيش از شروع مدّت اجاره ملك به طورى خراب شود كه هيچ قابل

استفاده نباشد يا قابل استفاده اى كه شرط كرده اند نباشد، اجاره باطل مى شود. و پولى كه مستأجر به صاحب ملك داده، به او بر مى گردد، بلكه اگر طورى باشد كه بتواند استفاده مختصرى هم از آن ببرد، مى تواند اجاره را بهم بزند.

مسأله : اگر ملكى را اجاره كند و بعد از گذشتن مقدارى از مدّت اجاره به طورى خراب شود كه هيچ قابل استفاده نباشد، يا قابل استفاده اى كه شرط كرده اند نباشد اجاره مدّتى كه باقى مانده باطل مى شود، و همچنين است اگر استفاده مختصرى هم بتواند از آن ببرد، و مى تواند اجاره همه مدّت را بهم بزند و نسبت به مقدارى كه استفاده كرده اجرت المثل بدهد.

مسأله : اگر خانه اى را كه مثلا دو اطاق دارد اجاره دهد و يك اطاق آن خراب شود چنانچه فوراً آن را بسازد و هيچ مقدار از استفاده آن از بين نرود اجاره باطل نمى شود و مستأجر هم نمى تواند اجاره را بهم بزند. ولى اگر ساختن آن بقدرى طول بكشد كه مقدارى از استفاده مستأجر از بين برود، اجاره به آن مقدار باطل مى شود (و مستأجر مى تواند همه اجاره را به هم بزند و نسبت به آنچه استفاده كرده اجرة المثل بدهد).

مسأله : اگر اجاره دهنده يا مستأجر بميرد، اجاره باطل نمى شود ولى اگر شرط كرده اند كه مستأجر شخصاً از آن ملك استفاده كند نه ديگرى، صاحب ملك حق دارد باقيمانده مدّت را فسخ كند و امّا اگر خانه مال اجاره دهنده نباشد مثلا ديگرى وصيّت كرده باشد كه تا او زنده است منفعت خانه مال او باشد چنانچه آن خانه را اجاره دهد و پيش از تمام شدن مدّت اجاره بميرد، از وقتى كه مرده اجاره باطل مى شود.

مسأله : اگر صاحب كار بنّا را وكيل كند كه براى او كارگر بگيرد چنانچه بنّا كمتر از مقدارى كه از صاحب كار مى گيرد به كارگر بدهد زيادى آن بر او حرام است و بايد آن را به صاحب كار بدهد. ولى اگر اجير شود كه ساختمان را تمام كند و براى خود اختيار بگذارد كه خودش بسازد، يابه ديگرى بدهد درصورتى كه كمتر از مقدارى كه اجير شده به ديگرى بدهد چنانچه خود او هم كارى كه ارزش دارد انجام بدهد زيادى آن بر او حلال مى باشد.

مسأله : اگر رنگرز قرار بگذارد كه مثلا پارچه را بانيل رنگ كند، چنانچه با رنگ ديگر رنگ نمايد حق ندارد چيزى بگيرد بلكه اگر سبب خرابى يا كمى ارزش پارچه شود ضامن است.