اول: آن كه عقد شوهر دوم دائم باشد، و اگر مثلا يك ماهه يا يك ساله او را صيغه كند، بعد از آن كه از او جدا شد، شوهر اول نمى تواند او را عقد كند.

دوم: بنابر احتياط شوهر دوم بالغ باشد و بايد با او نزديكى و دخول كند. و بنابر احتياط واجب بايد انزال شود و نزديكى از جلوى زن باشد.

سوّم: شوهر دوم طلاقش دهد يا بميرد.

چهارم: عده طلاق يا عده وفات شوهر دوم تمام شود.

(طلاق خُلْع)

مسأله : طلاق خلع آن است كه زن به هر علتى نخواهد با شوهرش به زندگى ادامه دهد و شوهر هم مايل به طلاق دادن او نباشد ولى زن براى راضى كردن او به طلاق مقدارى مال به او بدهد تا راضى شود او را طلاق دهد. آنچه زن به شوهر مى دهد تا او را راضى به طلاق كند بذل مى گويند و بذل در اين نوع طلاق مى تواند به مقدار مهريه زن يا كمتر يا بيشتر از آن باشد ولى بايد با توافق دو طرف باشد.

مسأله : در طلاق خلع زن و مرد اگر بخواهند خودشان صيغه طلاق را بخوانند اول بايد زن بگويد: «بذلت لك كذا على أن تطلقنى» يعنى اين مقدار را به تو مى دهم تا مرا طلاق دهى. و بعد مرد بگويد: «أنت مختلعة على كذا فأنت طالق» يعنى تو را در مقابل چيزى كه داده اى طلاق دادم. در اين طلاق تمام شرايطى كه در طلاق رجعى گفته شده لازم است رعايت شود.

مسأله : اگر زن كسى را وكيل كند كه مهر او را به شوهرش ببخشد و شوهر، همان كس را وكيل كند كه زن را طلاق دهد، چنانچه مثلا اسم شوهر محمد و اسم زن فاطمه باشد وكيل صيغه طلاق را اينطور مى خواند: عَنْ مُوكِّلَتى فاطِمَةَ بَذَلْتُ مَهْرَهَا لِمُوَكِّلِى مُحَمَّد لِيَخْلَعَها عَلَيْهِ پس از آن بدون فاصله مى گويد: زَوْجَةُ مُوَكِّلى خالَعْتُها عَلى ما بَذَلَتْ هِىَ طالِقٌ و اگر زن كسى را وكيل كند كه غير از مهر چيز ديگرى را به شوهر او ببخشد كه او را طلاق دهد وكيل بايد به جاى كلمه (مهرها) آن چيز را بگويد، مثلا اگر صد تومان داده بايد بگويد: بَذَلْتُ مَأَةَ تُومانْ.

(طلاق مبارات)

مسأله : اگر زن و شوهر يكديگر را نخواهند و زن مهر خود يا مال ديگرى را به مرد ببخشد كه او را طلاق دهد آن طلاق را مبارات گويند.

مسأله : در صيغه طلاق مبارات نيز مثل خلع بايد اول زن مهريه خودش را به شوهر ببخشد تا شوهر او را طلاق دهد و حتى مى تواند به فارسى بگويد: «مهريه خودم را به تو بخشيدم تا مرا طلاق دهى». اگر شوهر بخواهد صيغه مبارات را بخواند چنانچه مثلا اسم زن فاطمه باشد، بايد بگويد: بارَأْتُ زَوْجَتِى فاطِمَةَ عَلى مَهْرِها فَهِىَ طالِق يعنى مبارات كردم زنم فاطمه را در مقابل مهر او پس او رها است و اگر ديگرى را وكيل كند، وكيل بايد بگويد: بارَأْتُ زَوْجَةَ مُوَكِّلى فاطِمَةَ عَلى مَهْرِها فَهِىَ طالِقٌ و در هر دو صورت اگر به جاى كلمه (عَلى مَهْرِها) (بِمَهْرها) بگويد اشكال ندارد.

مسأله : صيغه طلاق خلع و مبارات بايد به عربى صحيح خوانده شود، ولى اگر زن براى آن كه مال خود را به شوهر ببخشد مثلا به فارسى بگويد براى طلاق فلان مال را به تو بخشيدم اشكال ندارد.

مسأله : اگر زن در بين عدّه طلاق خلع، يا مبارات از بخشش خود برگردد، شوهر مى تواند رجوع كند و بدون عقد دوباره او را زن خود قرار دهد.

مسأله : مالى را كه شوهر براى طلاق مبارات مى گيرد، بايد بيشتر از مهر نباشد بلكه احتياط واجب آنستكه كمتر باشد ولى در طلاق خلع اگر بيشتر باشد اشكال ندارد.

(احكام متفرقه طلاق)

مسأله : اگر با زن نامحرمى به گمان اين كه عيال خود اوست نزديكى كند، چه زن بداند كه او شوهرش نيست، يا گمان كند شوهرش مى باشد، بايد عده نگهدارد.

مسأله : اگر با زنى كه مى داند عيالش نيست زنا كند، چنانچه زن نداند كه آن مرد شوهر او نيست، بنابر احتياط واجب بايد عده نگهدارد.

مسأله : اگر مرد، زنى را گول بزند كه از شوهرش طلاق بگيرد و زن او شود طلاق و عقد آن زن صحيح است، ولى هر دو معصيت بزرگى كرده اند.

مسأله : هر گاه زن در ضمن عقد با شوهر شرط كند كه اگر شوهر مسافرت نمايد، يا مثلا شش ماه به او خرجى ندهد اختيار طلاق با او باشد، اين شرط باطل است، ولى چنانچه شرط كند كه اگر مرد مسافرت كند، يا مثلا تا شش ماه خرجى ندهد، از طرف او براى طلاق خود وكيل باشد، چنانچه پس از مسافرت مرد يا خرجى ندادن شش ماه، خود را طلاق دهد صحيح است.

مسأله : پدر و جد پدرى ديوانه اى كه ديوانگى او متصل بزمان صغير بودنش باشد، اگر مصلحت باشد مى توانند زن او را طلاق بدهند. و اگر متّصل نباشد با مجتهد جامع الشرائط است و احتياط آنستكه مجتهد جامع الشرائط هم از آنان اذن بگيرد.

مسأله : اگر پدر يا جد پدرى براى طفل خود زنى را صيغه كند، اگر چه مقدارى از زمان تكليف بچه جزء مدت صيغه باشد مثلا براى پسر چهارده ساله خودش زنى را دو ساله صيغه كند، چنانچه صلاح بچه باشد، مى تواند مدت آن را ببخشد ولى زن دائمى او را نمى تواند طلاق دهد.

مسأله : اگر از روى علاماتى كه در شرع معين شده، مرد دو نفر را عادل بداند و زن خود را پيش آنان طلاق دهد، ديگرى كه آنان را عادل نمى داند بنابر احتياط واجب نبايد آن زن را براى خود يا براى كس ديگر عقد كند. ولى اگر شك در عدالت آنان داشته باشد مى تواند آن زن را بعد از تمام شدن عدّه اش براى خود يا براى كس ديگر عقد كند.

احكام غصب

غصب آن است كه انسان از روى ظلم، بر مال يا حق كسى مسلط شود و اين يكى از گناهان بزرگ است، كه اگر كسى انجام دهد، در قيامت به عذاب سخت گرفتار مى شود. از حضرت پيغمبر اكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) روايت شده است كه هر كس يك وجب زمين از ديگرى غصب كند در قيامت آن زمين را از هفت طبقه آن مثل طوق به گردن او مى اندازند.

مسأله : اگر انسان نگذارد مردم از مسجد و مدرسه و پل و جاهاى ديگرى كه براى عموم ساخته شده استفاده كنند، حق آنان را غصب نموده، و همچنين است اگر جايى را در مسجد كه قبلا ديگرى به آن پيشى گرفته است تصرف كند.

مسأله : چيزى را كه انسان پيش طلبكار «رهن» يا «وثيقه» مى گذارد، بايد پيش او بماند كه اگر طلب او را ندهد طلب خود را از آن به دست آورد، پس اگر پيش از آن كه طلب او را بدهد آن چيز را بدون رضايت از او بگيرد، حق او را غصب كرده است.

مسأله : مالى را كه نزد كسى «رهن» يا «وثيقه» گذاشته اند، اگر ديگرى غصب كند صاحب مال و طلبكار مى توانند چيزى را كه غصب كرده از او مطالبه نمايند و چنانچه آن چيز را از او بگيرند، باز هم رهن است، و اگر آن چيز از بين برود و عوض آن را بگيرند، آن عوض هم مثل خود آن چيز رهن مى باشد.

مسأله : اگر انسان چيزى را غصب كند، بايد به صاحبش برگرداند، و اگر آن چيز

از بين برود بايد عوض آن را به او بدهد.

مسأله : اگر از چيزى كه غصب كرده منفعتى به دست آيد مثلا از گوسفندى كه غصب كرده، بره اى پيدا شود، مال صاحب مال است و نيز كسى كه مثلا خانه اى را غصب كرده، اگر چه در آن ننشيند بايد اجاره آن را بدهد.

مسأله : اگر از دست بچه يا ديوانه چيزى را كه مال آنها است غصب كند، بايد آن را به ولىّ او بدهد و اگر از بين رفته، بايد عوض آن را بدهد. و اگر بدست آن بچّه يا ديوانه بدهد و از بين برود ضامن است.

مسأله : هر گاه دو نفر با هم چيزى را غصب كنند، اگر چه هر يك بتنهايى مى توانسته اند آن را غصب نمايند، هر كدام آنان به نسبت استيلايى كه پيدا كرده ضامن آن است. ولى چنانچه هر كدام از آنان استيلاى كامل بر آن چيز داشته باشد بطوريكه هر گونه تصرّفى بتواند در آن انجام دهد در اينصورت بعيد نيست هر كدام ضامن همه آن چيز باشند.

مسأله : اگر چيزى را كه غصب كرده با چيز ديگرى مخلوط كند مثلا گندمى را كه غصب كرده با جو مخلوط نمايد، چنانچه جدا كردن آنها ممكن است اگر چه زحمت داشته باشد، بايد جدا كند و به صاحبش برگرداند.

مسأله : اگر گوشواره يا چيز ديگرى را غصب كند و خراب نمايد بايد تفاوت قيمت ساخته و نساخته را بدهد، و چنانچه براى اين كه تفاوت قيمت را ندهد، بگويد: آن را مثل اولش مى سازم مالك مجبور نيست قبول نمايد، و نيز مالك نمى تواند او را مجبور كند كه آن را مثل اوّلش بسازد.

مسأله : اگر چيزى را كه غصب كرده بطورى تغيير دهد كه از اولش بهتر شود مثلا طلايى را كه غصب كرده گوشواره بسازد، چنانچه صاحب مال بگويد مال را به همين صورت بده، بايد به او بدهد و نمى تواند براى زحمتى كه كشيده مزد بگيرد بلكه بدون اجازه مالك حق ندارد آن را به صورت اولش درآورد. و اگر بدون اجازه او آن چيز را مثل اولش كند، تفاوت قيمت بين ساخته و نساخته را هم بايد بدهد.

مسأله : اگر در زمينى كه غصب كرده با بذر و نهال خود زراعت كند، يا درخت