مسأله : اگر سكوت علماء اعلام موجب تقويت ظالم شود يا موجب تأييد او گردد يا موجب جرأت او شود بر ساير محرمات، واجب است اظهار حق و انكار باطل اگر چه تأثير فعلى نداشته باشد.

(مراتب امر به معروف و نهى از منكر)

مسأله : براى امر به معروف و نهى از منكر مراتبى است. و جائز نيست با حاصل شدن مقصود از مرتبه پائين، به مراتب ديگر عمل شود.

مسأله : مرتبه اول آن كه با شخص معصيت كار طورى عمل شود كه بفهمد براى ارتكاب او به معصيت، اين برخورد با او شده است، مثل اين كه از او رو برگرداند، يا با چهره عبوس با او ملاقات كند، يا ترك مراوده با او كند و از او اعراض كند به نحوى كه معلوم شود اين امور براى آن است كه او ترك معصيت كند و ديگر تكرار ننمايد.

مسأله : اگر در اين مرتبه درجاتى باشد با تأثير درجه خفيف تر، به همان اكتفا كند، مثلا اگر با عدم تكلّم با او، مقصود حاصل مى شود، به همان اكتفا كند و به درجه بالاتر، عمل نكند، خصوصاً اگر طرف، شخصى است كه اين نحو عمل موجب هتك او مى شود.

مسأله : اگر اعراض نمودن و ترك معاشرت با معصيت كار موجب تخفيف معصيت مى شود يا احتمال بدهد كه موجب تخفيف مى شود، واجب است.

مسأله : مرتبه دوم از امر به معروف و نهى از منكر، امر و نهى به زبان است، پس با احتمال تأثير و حصول شرايط گذشته، واجب است اهل معصيت را نهى كنند، و تارك واجب را امر كنند كه واجب را انجام دهد.

مسأله : اگر با موعظه و نصيحت، معصيت كار ترك مى كند معصيت را، لازم است اكتفاء به آن، و نبايد از آن تجاوز كند.

مسأله : اگر نصيحت تأثير ندارد، واجب است با احتمال تأثير امر و نهى الزامى كند، و اگر تأثير نمى كند مگر با تشديد در گفتار و تهديد بر مخالفت، لازم است لكن بايد از دروغ و معصيت ديگر احتراز شود.

مسأله : جايز نيست براى جلوگيرى از معصيت، ارتكاب معصيت مثل فحش و

دروغ و اهانت، مگر آنكه معصيت، از چيزهايى باشد كه مورد اهتمام شارع مقدس باشد و به آن راضى نباشد، مثل قتل نفس محترمه، در اين صورت بايد جلوگيرى كند به هر نحو كه ممكن است.

مسأله : اگر عاصى ترك معصيت نمى كند مگر به جمع ما بين مرتبه اولى و ثانيه، واجب است جمع به اينكه هم از او اعراض كند، و ترك معاشرت نمايد و با چهره عبوس با او ملاقات كند، و هم او را امر به معروف كند لفظاً و نهى كند لفظاً.

مسأله : مرتبه سوم توسل به زور و جبر است، پس اگر بداند يا اطمينان داشته باشد كه ترك منكر نمى كند يا واجب را بجا نمى آورد مگر با اعمال زور و جبر، واجب است لكن بايد تجاوز از قدر لازم نكند.

مسأله : اگر ممكن شود جلوگيرى از معصيت به اينكه بين شخص و معصيت حائل شود و با اين نحو مانع از معصيت شود، لازم است اقتصار به آن اگر محذور آن كمتر از چيزهاى ديگر باشد.

مسأله : اگر جلوگيرى از معصيت توقف داشته باشد بر اينكه دست معصيت كار را بگيرد يا او را از محل معصيت بيرون كند يا در آلتى كه به آن معصيت مى كند تصرف كند، جايز است، بلكه واجب است عمل كند.

مسأله : جايز نيست اموال محترمه معصيت كار را تلف كند مگر آنكه لازمه جلوگيرى از معصيت باشد، در اين صورت اگر تلف كند احتياط لازم آن است كه مثل يا قيمت آن را بپردازد و در غير اين صورت، ضامن و معصيت كار است.

مسأله : اگر جلوگيرى از معصيت توقف داشته باشد بر حبس نمودن معصيت كار، در محلى يا منع نمودن از آنكه به محلى وارد شود، واجب است، با مراعات مقدار لازم و تجاوز ننمودن از آن.

مسأله : اگر توقف داشته باشد جلوگيرى از معصيت، بر كتك زدن و سخت گرفتن بر شخص معصيت كار، و در مضيقه قرار دادن او جايز است، لكن لازم است مراعات شود كه زياده روى نشود، و بهتر بلكه احتياط لازم آنست كه در اين امر و نظير آن اجازه از مجتهد جامع الشرايط گرفته شود.

مسأله : اگر جلوگيرى از منكرات و اقامه واجبات موقوف باشد بر جرح و قتل، جائز نيست مگر به اذن مجتهد جامع الشرائط با حصول شرائط آن.

مسأله : اگر منكر از امورى است كه شارع اقدس به آن اهتمام مى دهد و به وقوع آن به هيچوجه راضى نيست، جايز است دفع آن بهر نحو كه ممكن باشد، مثلا اگر كسى خواست يك شخص را كه جايز القتل نيست بكُشد بايد از او جلوگيرى كرد و اگر ممكن نيست دفاع از قتل مظلوم مگر به قتل ظالم، جائز است بلكه واجب است، و لازم نيست از مجتهد اذن حاصل نمايد لكن بايد مراعات شود كه در صورت امكان جلوگيرى به نحو ديگرى كه به قتل منجر نشود به آن نحو عمل كند، و اگر از حد لازم تجاوز كند معصيت كار و احكام متعدى بر او جارى خواهد شد.

مسائل دفاع

مسأله : اگر دشمن بر بلاد مسلمانان و سرحدات آن هجوم نمايد، واجب است بر جميع مسلمانان دفاع از آن بر هر وسيله اى كه امكان داشته باشد: از بذل جان و مال. و در اين امر احتياج به اذن مجتهد جامع الشرائط نيست.

مسأله : اگر مسلمانان بترسند كه اجانب نقشه استيلا بر بلاد مسلمين را كشيده اند چه بدون واسطه يا بواسطه عمال خود از خارج يا داخل واجب است از ممالك اسلامى به هر وسيله اى كه امكان داشته باشد دفاع كنند.

مسأله : اگر در داخل ممالك اسلامى نقشه هايى از طرف اجانب كشيده شده باشد كه خوف آن باشد كه تسلط بر ممالك اسلامى پيدا كنند، واجب است بر مسلمانان كه با هر وسيله اى كه ممكن است، نقشه آنها را به هم بزنند، و از نفوذ آنها جلوگيرى كنند.

مسأله : اگر بواسطه نفوذ سياسى يا اقتصادى و تجارى اجانب خوف آن باشد كه تسلط بر بلاد مسلمين پيدا كنند، واجب است بر مسلمانان، دفاع به هر نحو كه ممكن است، و قطع ايادى اجانب. چه عمال داخلى باشند يا خارجى.

مسأله : اگر در روابط سياسى بين دولتهاى اسلامى و دول اجانب، خوف آن باشد كه اجانب بر ممالك اسلامى، تسلط پيدا كنند اگر چه تسلط سياسى و اقتصادى باشد، لازم است بر مسلمانان كه با اين نحو روابط مخالفت كنند، و دول اسلامى را الزام

كنند به قطع اين گونه روابط.

مسأله : اگر در روابط تجارى با اجانب خوف آن است كه به بازار مسلمين صدمه اقتصادى وارد شود و موجب اسارت تجارى و اقتصادى شود، واجب است قطع اين گونه روابط و حرام است اين نحو تجارت.

مسأله : اگر قرار داد رابطه چه سياسى و چه تجارى بين يكى از دول اسلامى و اجانب، مخالف مصلحت اسلام و مسلمانان باشد، جايز نيست اين گونه رابطه، و اگر دولتى اقدام به آن نمود، بر ساير دول اسلامى واجب است آن را الزام كنند به قطع رابطه به هر نحو ممكن است.

مسأله : اگر بعض رؤساى ممالك اسلامى يا بعض مسئولين موجب بسط نفوذ اجانب شود چه نفوذ سياسى يا اقتصادى يا نظامى كه مخالف مصالح اسلام و مسلمانان است، بواسطه اين خيانت، از مقامى كه دارد ـ هر مقامى باشد ـ منعزل است. اگر فرض شود كه احراز آن مقام به حق بوده، و بر مسلمانان لازم است به هر نحو كه ممكن شود آنان را با رعايت موازين شرعى مجازات نمايند.

مسأله : روابط تجارى و سياسى با بعض دول كه آلت دست دول بزرگ جائر هستند از قبيل دولت اسرائيل، جايز نيست. و بر مسلمانان لازم است كه به هر نحو ممكن با اين نحو روابط مخالفت كنند، و بازرگانانى كه با اسرائيل و عمال اسرائيل روابط تجارى دارند، خائن به اسلام و مسلمانان و كمك كار به هدم احكام اسلام هستند، و بر مسلمانان لازم است با اين خيانت كاران چه دولت و چه تجار قطع رابطه كنند، و آنها را ملزم به قطع رابطه با اين نحو دولت ها كنند.