احكام مضاربه

مضاربه عبارت است از عقد و قراردادى كه بين دو نفر منعقد و برقرار مى شود، به اين صورت كه شخصى مالى را به ديگرى بدهد تا با آن تجارت و معامله كند و سود حاصله بين هر دو به نسبتى كه قرار مى گذارند تقسيم گردد و كسى كه سرمايه را مى دهد مالك نام دارد و ديگرى كه تجارت و خريد و فروش را انجام مى دهد عامل نام دارد.

لازم به يادآورى است كه دين مقدس اسلام همانگونه كه به عبادات و مسائل آن عنايت و توجه دارد، به اقتصاد و معاش عباد نيز عنايت و توجه دارد، زيرا كه «لامعاد لمن لامعاش له» و بديهى است كه اساس سعادت فرد و جامعه عبادت و بندگى توأم با كسب و كار و اقتصاد است، اساس عزّت و عظمت مسلمين، ارتباط با خالق و همراه آن، بلكه در معيّت آن، تجارت و كار و اقتصاد عاقلانه و سالم است كه فرمود: «رجال لاتلهيم تجارة ولابيع عن ذكرالله و اقام الصلاة»(1) «فاذا قضيت الصلوة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله»(2) و «من طلب الحلال فهو من الله عزّوجل صدقة عليه»(3) و نيز معلوم است كه هدف از مضاربه رونق بخشيدن به اقتصاد و به جريان انداختن ثروتها و جلوگيرى از ركود

كسب و كار و بازار مسلمين است.

هدف از مضاربه بكارگيرى نيروهاى فعال و كارآمد و جلوگيرى از عاطل و باطل ماندن انسانهاى شايسته و مسلمان است.

هدف از مضاربه تحصيل سود و درآمد مشروع و حلال و جلوگيرى از رباخوارى و اكل مال به باطل است.

از سويى عامل نيز بايد توجه داشته باشد كه، مضاربه تنها تحويل گرفتن ثروت و اموال ديگران وتجارت كردن و پول بدست آوردن نيست بلكه مضاربه مجمع و مورد تبادل احكام شرعى و مسؤوليتهاى سنگين و پرمخاطره است، زيرا كه در صورت صحت آن و حاصل شدن سود، عامل شريك مالك است و در صورت باطل بودن مضاربه و فساد آن، عامل تنها مستحق اجرة المثل و در حقيقت به تفصيلى كه بعداً ذكر خواهد شد اجير مالك است. و در صورت عدم حصول سود، عامل حقّى ندارد و امين و امانت دار مالك است و در صورت تخلف از شرايط تعيين شده، غاصب و گنه كار و ضامن مال مالك است و نهايتاً عامل، در تصرفات و معاملات، وكيل و كارگذار مالك است و غير اينها از احكام و وظايف كه از مضامين مسائل آينده روشن مى شود ان شاءالله تعالى.

مسأله : در مضاربه چند چيز معتبر است:

اول: مالك و عامل بالغ، عاقل و مختار باشند و مالك شرعاً از تصرف در اموال خود ممنوع نباشد.

دوم: ايجاب از طرف مالك و قبول از طرف عامل. (به لفظ باشد يا به غير لفظ، عربى باشد يا غيرعربى)

سوم: بايد سرمايه عين خارجى باشد و مضاربه با دين صحيح نيست، بلى چنانچه طلبكار، مديون را وكيل در قبض طلب و در ايجاب عقد مضاربه از طرف او كند و مديون پس از قبض و ايجاب از جانب خود هم قبول نمايد مضاربه صحيح است.

چهارم: سود حاصله فقط بين مالك و عامل باشد و چنانچه شرط كنند كه چيزى از سود براى غير باشد، شرط صحيح نيست، مگر اينكه شرط كنند، غير كارى كه مربوط به تجارت و مضاربه است انجام دهد كه در اين صورت شرط سهيم بودن در سود

اشكال  ندارد.

پنجم: سهم سود هر يك از عامل و مالك تعيين شود و تعيين آن به دو صورت صحيح است:

الف: قرار بگذارند هر مقدار سود حاصل شد به نحو كسر مشاع، يعنى چند درصد، مربوط به مالك و چند درصد مربوط به عامل باشد.

ب: قرار بگذارند مقدار معينى از سود، مربوط به عامل و بقيه هر چه بود مربوط به مالك باشد، يا برعكس.

ششم: عامل قدرتِ انجامِ معامله و تجارت را داشته باشد.

هفتم: سود بردن، به وسيله تجارت و خريد و فروش باشد، بنابراين اگر مالك پول و سرمايه را به كسى بدهد كه با آن زراعت كند يا خرج مغازه يا تعمير ماشين كند مضاربه صحيح نيست.

مسأله : در شرط پنجم گذشت كه ـ تعيين سود به دو صورت صحيح است ـ و صورت دوم آن بود كه ـ قرار بگذارند مقدار معينى از سود براى عامل باشد و بقيه براى مالك يا به عكس ـ حال اگر اتّفاقاً آن مقدار سود پيش بينى شده، حاصل نشد و مثلاً با اينكه قرار گذاشته بودند ده هزار تومان از سود مربوط به عامل باشد و بقيه براى مالك، كل سود حاصله فقط ده هزار تومان يا كمتر شد، در اين صورت تمام سود براى عامل است و به مالك سهمى نمى رسد و به عكس، اگر سهم مالك را معين و بيش از آن حاصل نشد در اين صورت تمام سود مربوط به مالك مى شود و عامل از سود محروم است و چيزى به او نمى رسد. ضمناً چنانچه براى هر يك مقدارى معين شده و سود حاصله كمتر از مجموع شده سود حاصله به نسبت قرارداد توزيع مى شود. (توضيح اينكه اگر قرار گذارند كه مثلاً پنج هزار تومان از سود براى مالك و ده هزار تومان براى عامل باشد و بقيه هر چه بود بين آنها تنصيف شود و اتفاقاً كل سود از پانزده هزار تومان كمتر شد در اين صورت به نسبت 5 و 10 توزيع مى شود).

مسأله : در صحت مضاربه، صيغه عقد، لازم نيست، بلكه مضاربه معاطاتى نيز صحيح است.

مسأله : لازم نيست سرمايه، طلا و نقره سكّه دار باشد بلكه با اسكناس و ساير و پولهاى رايج نيز صحيح است.

مسأله : اگر شخصى بدون اذن و يا وكالت و ولايت با مال غير، مضاربه كند، مضاربه فضولى است و با اجازه مالك صحيح مى شود و در صورت اجازه، سود حاصله، طبق قرارداد بين مالك و عامل تقسيم مى شود و اگر هم خسارتى به سرمايه وارد شد به عهده مالك است.

و اگر مضاربه و معامله هاى انجام شده را امضا نكرد معامله هاى واقع شده باطل و جنس به صاحب آن و پول به مالك برمى گردد.

مسأله : مضاربه عقد جايز است، يعنى طرفين هر وقت بخواهند مى توانند عقد را به هم بزنند و حتى اگر در ضمن عقد مضاربه، مدّت معيّنى را شرط كنند، مضاربه عقد لازم نمى شود، بلى در صورتى كه مدت، معيّن كردند پس از گذشت مدت، تصرف عامل در سرمايه منوط به اذن مالك است و بدون اجازه او شرعاً نمى تواند در سرمايه دخل و تصرف نمايد. و در مواردى كه بخواهند مضاربه را به هم بزنند فرق نمى كند كه قبل از شروع در تجارت باشد يا بعد از آن، سودى حاصل شده باشد يا نشده باشد. بلى در صورت حصول سود و تصميم بر فسخ، بايد طبق قرارداد، سود تا زمان فسخ، محاسبه و بين طرفين تقسيم شود.

مسأله : اگر در ضمن عقد مضاربه يا عقد ديگرى شرط كنند كه تا مدت معينى مضاربه را فسخ نكنند، وفاى به اين شرط واجب است.

مسأله : بر عامل واجب است، معاملاتى را انجام دهد كه مالك اجازه داده باشد و چنانچه معامله اى انجام دهد كه مالك اجازه نداده است چنانچه سودى ببرد طبق قرارداد مضاربه عمل مى شود و چنانچه زيان كرد ضامن است.

مسأله : در مضاربه چنانچه خريد كالاى خاصّى شرط شده باشد و عامل برخلاف شرط عمل كند، ضامن سرمايه است و اگر خسارت وارد شد چه كلى، چه جزيى، به عهده او است، بلى چنانچه پس از معامله، مالك اجازه دهد و خسارتى وارد شود برعهده مالك است.

مسأله : چنانچه عامل در تجارت تعدى و تفريط نكند، ضرر معامله به عهده او نيست.

مسأله : اگر در عقد مضاربه، مالك شرط كند كه عامل در ضرر شريك باشد، اين شرط باطل است ولى اصل مضاربه باطل نيست. بلى اگر در ضمن عقد مضاربه يا در ضمن عقد ديگرى، چه جايز چه لازم، شرط كنند كه در صورت خسارت، نصف آن را مثلاً، عامل از جيب خود بدهد، اين شرط صحيح و عمل به آن لازم است.

مسأله : چنانچه مالك يا عامل فوت كنند مضاربه باطل مى شود و ورثه مى توانند با عامل توافق نمايند و مجدّداً عقد مضاربه، برقرار كنند.

مسأله : عامل از پيش خود و بدون اجازه مالك نمى تواند وكيل يا اجير يا همكار بگيرد.

مسأله : چنانچه چيزى از سرمايه بدون تقصير عامل تلف شود يا بسوزد يا به سرقت و مانند آن از بين برود عامل ضامن نيست و از مالك تلف شده است. بلى در صورت خيانت ضامن است و بايد از عهده برآيد.

مسأله : اگر مالك شرط كرده كه تجارت به گونه خاص و به كيفيّتى مخصوص انجام شود، عامل بايد رعايت كند امّا در صورتى كه شرط و كيفيت خاصى مطرح نشده است عامل بايد بطور متعارف و معمول تجارت كند و چنانچه معامله نسيه هم متعارف باشد و قرارداد از آن منصرف نباشد مى تواند به صورت نسيه نيز معامله كند.

مسأله : چنانچه عامل به صورتى غير از متعارف يا برخلاف شرط مالك، معامله كرد و سودى حاصل شد، سود حاصله را طبق قرارداد مضاربه تقسيم مى كنند، بلى در اين فرض كه عامل بر خلاف متعارف يا برخلاف شرط عمل كرده است اگر سرمايه كلاًّ يا بعضاً تلف شود و خسارت بر آن وارد شود برعهده عامل است و بايد از عهده برآيد.

مسأله : جايز نيست عامل بدون اذن مالك سرمايه را با مال خودش يا با مال شخص ثالثى مخلوط كند و چنانچه بدون اذن، مخلوط كرد، گناهكار است، لكن مضاربه باطل نمى شود و اگر سود حاصل شد بين آنها نسبت به مقدار سرمايه هر يك، تقسيم مى شود، ولى اگر ضرر كرد خودش ضامن ضرر است.