احكام وديعه (امانت)

مسأله : اگر انسان مال خود را به كسى بدهد و بگويد نزد تو امانت باشد و او هم قبول كند يا بدون اين كه حرفى بزنند صاحب مال بفهماند كه مال را براى نگهدارى به او مى دهد و او هم به قصد نگهدارى كردن بگيرد بايد به احكام وديعه و امانتدارى كه بعداً گفته مى شود عمل نمايد.

مسأله : اگر كسى امانتى را بپذيرد نبايد در نگهدارى آن كوتاهى كند و هر وقت صاحب امانت از او بخواهد بايد آنرا تحويل دهد.

مسأله : امانتدار و كسى كه مال را امانت مى گذارد، بايد هر دو عاقل باشند، پس اگر انسانى مالى را پيش ديوانه امانت بگذارد، يا ديوانه مالى را پيش كسى امانت بگذارد صحيح نيست، ولى بچّه مميّز مى تواند با اذن ولىّ خود مالش را نزد كسى امانت بگذارد و همچنين مى تواند وكيل باشد كه مال فردى را نزد فرد ديگرى امانت بگذارد و همين طور امانت گذاشتن نزد بچّه مميّز با اذن ولىّ او اشكال ندارد.

مسأله : اگر از بچه اى چيزى را به طور امانت قبول كند اگر آن چيز مال خود بچه است و ولىّ در امانت گذاشتن بچّه اجازه نداده باشد لازم است آن مال را به ولىّ او برساند و چنانچه در رساندن مال به آنان كوتاهى كند و تلف شود بايد عوض آنرا بدهد ولى اگر براى اين كه مال از بين نرود آن را از بچه گرفته چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى

نكرده باشد ضامن نيست و همچنين است اگر امانت گذار ديوانه باشد.

مسأله : كسى كه نمى تواند امانت را نگهدارى نمايد، بنابر احتياط واجب بايد قبول نكند، ولى اگر صاحب مال در نگهدارى آن عاجزتر باشد و كسى هم كه بهتر حفظ كند نباشد اين احتياط واجب نيست.

مسأله : اگر انسان به صاحب مال بفهماند كه براى نگهدارى مال او حاضر نيست، چنانچه او مال را بگذارد و برود و اين شخص مال را بر ندارد و آن مال تلف شود، كسى كه امانت را قبول نكرده ضامن نيست ولى احتياط مستحب آن است كه اگر ممكن باشد آن را نگهدارى نمايد.

مسأله : كسى كه چيزى را امانت مى گذارد، هر وقت بخواهد مى تواند آن را پس بگيرد و كسى هم كه امانت را قبول مى كند، هر وقت بخواهد مى تواند آن را به صاحبش برگرداند.

مسأله : اگر انسان از نگهدارى امانت منصرف شود و وديعه را به هم بزند بايد هر چه زودتر مال را به صاحب آن يا وكيل يا ولىّ صاحبش برساند، يا به آنان خبر دهد كه به نگهدارى حاضر نيست، و اگر بدون عذر مال را به آنان نرساند و خبر هم ندهد چنانچه مال تلف شود، بايد عوض آن را بدهد.

مسأله : كسى كه امانت را قبول مى كند، اگر براى آن، جاى مناسبى ندارد، بايد جاى مناسب تهيه نمايد و طورى آن را نگهدارى كند كه مردم نگويند در امانت خيانت كرده و در نگهدارى آن كوتاهى نموده است، و اگر در جايى كه مناسب نيست بگذارد و تلف شود، بايد عوض آن را بدهد.

مسأله : كسى كه امانت را قبول مى كند، اگر در نگهدارى آن كوتاهى نكند و تعدى يعنى تصرف غير مجاز هم ننمايد و اتّفاقاً آن مال تلف شود، ضامن نيست. ولى اگر به اختيار خودش آن را در جايى بگذارد كه گمان مى رود ظالمى بفهمد و آن را ببرد، چنانچه تلف شود بايد عوض آن را به صاحبش بدهد مگر آن كه جايى محفوظ تر از آن نداشته باشد و نتواند مال را به صاحبش يا به كسى كه بهتر حفظ مى كند، برساند كه در اين صورت ضامن نيست.

مسأله : اگر صاحب مال براى نگهدارى مال خود جايى را معين كند و به كسى كه امانت را قبول كرده بگويد كه بايد مال را در اينجا حفظ كنى و اگر احتمال هم بدهى كه از بين برود نبايد آن را به جاى ديگر ببرى چنانچه به جاى ديگر ببرد و تلف بشود ضامن است مگر ظاهر كلام او اين باشد كه به بردن آن به جايى كه محفوظ تر يا همانند جاى اول است راضى مى باشد.

مسأله : اگر صاحب مال براى نگهدارى مال خود جايى را معين كند و كسى كه امانت را قبول كرده بداند آن محلّ در نظر صاحب مال خصوصيّتى نداشته بلكه يكى از موارد حفظ آن بوده، مى تواند آنرا به جاى ديگرى كه مال در آنجا محفوظ تر يا مثل محلّ اوّلى است ببرد و چنانچه مال در آنجا تلف شود ضامن نيست.

مسأله : اگر صاحب مال ديوانه شود كسى كه امانت را قبول كرده بايد فوراً امانت را به ولىّ او برساند و يا به ولىّ او خبر دهد، و اگر بدون عذر شرعى مال را به ولىّ او ندهد و از خبر دادن هم كوتاهى كند و مال تلف شود، بايد عوض آن را بدهد.

مسأله : اگر صاحب مال بميرد، امانتدار بايد مال را به وارث او برساند يا به وارث او خبر دهد و چنانچه مال را به وارث او ندهد و از خبر دادن هم كوتاهى كند و مال تلف شود ضامن است، ولى اگر براى آن كه مى خواهد بفهمد كسى كه مى گويد من وارث ميتم، راست مى گويد يا نه، يا ميت وارث ديگرى دارد يا نه، مال را ندهد و خبر هم ندهد ولى در حفظ آن كوتاهى نكند و مال تلف شود ضامن نيست.

مسأله : اگر صاحب مال بميرد و چند وارث داشته باشد كسى كه امانت را قبول كرده بايد مال را به همه ورثه بدهد، يا به كسى بدهد كه همه آنان گرفتن مال را به او واگذار كرده اند، و اگر وصى داشته باشد بايد بوصى هم مراجعه شود پس اگر بدون اجازه ديگران تمام مال را به يكى از ورثه بدهد ضامن سهم ديگران است.

مسأله : اگر كسى كه امانت را قبول كرده بميرد، يا ديوانه شود، وارث يا ولىّ او بايد هر چه زودتر به صاحب مال اطلاع دهد، يا امانت را به او برساند.

مسأله : اگر امانتدار نشانه هاى مرگ را در خود ببيند چنانچه ممكن است بايد امانت را به صاحب آن يا وكيل او برساند و اگر ممكن نيست بايد آن را به مجتهد جامع

الشرائط بدهد و در صورتى كه وارث او امين است و از امانت اطلاع دارد، لازم نيست وصيت كند و گر نه بايد وصيّت كند و شاهد بگيرد و به وصى و شاهد، اسم صاحب مال و جنس و خصوصيّات مال و محل آن را بگويد.

مسأله : اگر امانتدار نشانه هاى مرگ را در خود ببيند و به وظيفه اى كه در مسأله پيش گفته شد عمل نكند، چنانچه آن امانت از بين برود بايد عوضش را بدهد، اگر چه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده باشد و مرض او خوب شود، يا بعد از مدتى پشيمان شود و وصيّت كند.

احكام مضاربه

مضاربه عبارت است از عقد و قراردادى كه بين دو نفر منعقد و برقرار مى شود، به اين صورت كه شخصى مالى را به ديگرى بدهد تا با آن تجارت و معامله كند و سود حاصله بين هر دو به نسبتى كه قرار مى گذارند تقسيم گردد و كسى كه سرمايه را مى دهد مالك نام دارد و ديگرى كه تجارت و خريد و فروش را انجام مى دهد عامل نام دارد.

لازم به يادآورى است كه دين مقدس اسلام همانگونه كه به عبادات و مسائل آن عنايت و توجه دارد، به اقتصاد و معاش عباد نيز عنايت و توجه دارد، زيرا كه «لامعاد لمن لامعاش له» و بديهى است كه اساس سعادت فرد و جامعه عبادت و بندگى توأم با كسب و كار و اقتصاد است، اساس عزّت و عظمت مسلمين، ارتباط با خالق و همراه آن، بلكه در معيّت آن، تجارت و كار و اقتصاد عاقلانه و سالم است كه فرمود: «رجال لاتلهيم تجارة ولابيع عن ذكرالله و اقام الصلاة»(1) «فاذا قضيت الصلوة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله»(2) و «من طلب الحلال فهو من الله عزّوجل صدقة عليه»(3) و نيز معلوم است كه هدف از مضاربه رونق بخشيدن به اقتصاد و به جريان انداختن ثروتها و جلوگيرى از ركود