رساله توضيح المسائل

(2 ـ معدن)

مسأله : اگر از معدن طلا، نقره، سرب، مس، آهن، نفت، زغال سنگ، فيروزه، عقيق، زاج، نمك و هر چيزى كه بر آن عنوان معدن، صدق كند، چيزى به دست آورده شود، چنانچه به مقدار نصاب رسيده باشد، بايد خمس آن داده شود.

مسأله : نصاب معدن (15) مثقال طلا مى باشد، اگر مقدار معدن استخراج شده به مقدار مذكور برسد مستحب است خمس آن را بدهد هرچند اگر مخارج آن را كسر كند از حد نصاب كمتر شود. و اگر مقدار معدن استخراج شده بعد از كسر مخارجى كه صرف آن شده به حد نصاب مذكور برسد واجب است خمس آن را بدهد.

مسأله : آنچه را كه از معدن استفاده شده است چنانچه به حد نصاب نرسد در صورتى كه از مخارج ساليانه زياد بيايد خمس آن واجب است.

مسأله : گچ و آهك و گل سر شور و گل سرخ بنابر احتياط واجب از معدن به حساب مى آيد و خمس دارد.

مسأله : كسى كه از معدن چيزى به دست مى آورد، بايد خمس آن را بدهد چه معدن روى زمين باشد يا زير آن، در زمينى باشد كه ملك است يا در جايى كه مالك ندارد.

مسأله : اگر شك كند كه آنچه را خارج نموده است به حد نصاب رسيده است يا خير، احتياط واجب آن است كه امتحان نمايد يعنى از راه وزن كردن يا راههاى ديگر قيمت آن را معلوم نمايد.

مسأله : اگر چند نفرى چيزى از معدن بيرون آورند، چنانچه سهم هر كدام آنها به 15 مثقال طلا برسد بايد خمس آن را بدهند.

مسأله : اگر معدنى را كه در ملك ديگرى است بدون اذن صاحب آن استخراج كنند آنچه از آن بدست مى آيد مال صاحب ملك است و چون صاحب ملك براى بيرون آوردن آن خرجى نكرده، بايد خمس تمام آنچه را كه از معدن بيرون آمده بدهد.

مسأله : اجير گرفتن براى اخراج معدن جايز است و اجاره كننده، مالك معدن مى شود در صورتى كه اجير به نحو خاص باشد يعنى جميع منافع او يا منفعت مخصوصه

خارج كردن، براى اجاره كننده باشد اما اگر اجير به نحو مطلق باشد، در صورتى كه خودش قصد تملك كند، مالك مى شود.

مسأله : اگر معدن در زمين آبادى باشد كه مسلمين آن را به زور و غلبه بدست آورده اند مانند اكثر اراضى ايران و عراق، چنانچه مسلمانى آن معدن را اخراج كند مالك مى شود، و احتياط واجب اين است كه به اذن ولى امر باشد، و بايد خمس آن را بپردازد، و اگر غير مسلمان اخراج كند مالك نمى شود. و اگر كافر معدنى را از زمينى كه در حال فتح مسلمين موات است اخراج كند مالك مى شود.

(3 ـ گنـج)

مسأله : گنج مالى است كه در زمين يا در خت يا كوه يا ديوار پنهان باشد و كسى آن را پيدا كند و طورى باشد كه به آن گنج بگويند.

مسأله : اگر انسان در زمينى كه ملك كسى نيست گنجى پيدا كند مال خود او است و بايد خمس آن را بدهد.

مسأله : نصاب گنج بنابر احتياط (105) مثقال نقره يا (15) مثقال طلا است. يعنى اگر قيمت چيزى را كه از گنج بدست مى آورد بعد از كم كردن مخارجى كه براى آن كرده به (105) مثقال نقره سكه دار يا (15) مثقال طلاى سكّه دار برسد، بنابر احتياط واجب بايد خمس آن را بدهد.

مسأله : اگر در زمينى كه از ديگرى خريده گنجى پيدا كند و بداند مال كسانيكه قبلا مالك آن زمين بوده اند نيست، مال خود او مى شود و بايد خمس آن را بدهد، ولى اگر احتمال دهد كه مال يكى از آنان است بايد به او اطلاع دهد و چنانچه معلوم شود مال او نيست، بايد به كسى كه پيش از او مالك زمين بوده است خبر دهد، و بهمين ترتيب بنابر احتياط واجب به تمام كسانى كه پيش از او مالك زمين بوده اند خبر دهد، و اگر معلوم شود مال هيچ يك از آنان نيست، مال خود او مى شود و بايد خمس آن را بدهد.

مسأله : اگر در ظرفهاى متعدّدى كه در يكجا دفن شده مالى پيدا كند كه قيمت آنها رويهم (15) مثقال طلا باشد بايد خمس آن را بدهد، ولى چنانچه در چند جا پيدا كند

هر كدام از آنها كه قيمتش به اين مقدار برسد، خمس آن واجب است و گنجى كه قيمت آن به اين مقدار نرسيده خمس ندارد.

مسأله : اگر دو نفر گنجى پيدا كنند چنانچه قيمت آن به 15 مثقال طلاى مسكوك برسد اگر چه سهم هر كدام آنها اين مقدار نباشد بايد خمس آنرا بدهند.

مسأله : اگر كسى دابه اى را بخرد و در شكم آن مالى پيدا كند چنانچه احتمال دهد كه مال فروشنده است بايد به او خبر دهد، و اگر معلوم شود مال او نيست بنابر احتياط واجب بايد بترتيب صاحبان قبلى آن را خبر كند، و چنانچه معلوم شود كه مال هيچ يك آنان نيست اگر چه قيمت آن (105) مثقال نقره يا (15) مثقال طلا نباشد بنابر احتياط واجب بايد خمس آن را بدهد، ولى اگر ماهى بخرد و در شكم آن گوهرى بيابد مال خود اوست و لازم نيست بفروشنده و صياد خبر دهد و بنابر احتياط واجب بايد خمس آن را بدهد.

(4 ـ مال حلال مخلوط به حرام)

مسأله : اگر مال حلال با مال حرام به طورى مخلوط شود كه انسان نتواند آنها را از يكديگر تشخيص دهد و صاحب مال حرام و مقدار آن، هيچ كدام معلوم نباشد بايد خمس تمام مال را بدهد و بعد از دادن خمس، بقيّه مال حلال مى شود. و بنابر احتياط اين خمس را به سادات به قصد ما فى الذّمه، (اعم از خمس اصطلاحى و صدقه) از طرف مالك بپردازد.

مسأله : اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند ولى صاحب آن را نشناسد، بايد آن مقدار را به نيّت صاحبش صدقه بدهد و احتياط واجب آن است كه از مجتهد جامع الشرائط هم اجازه بگيرد.

مسأله : اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولى صاحبش را بشناسد، بايد او را راضى نمايند، و چنانچه صاحب مال راضى نشود، در صورتى كه انسان بداند چيز معينى مال او است و شك كند كه بيشتر از آن هم مال او هست يا نه، بايد چيزى را كه يقين دارد مال اوست باو بدهد، و احتياط مستحب آن است

مقدار بيشترى را كه احتمال مى دهد مال او است به او بدهد.

مسأله : اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد كه مقدار حرام بيشتر از خمس بوده، بنابر احتياط مستحب مقدارى را كه مى داند از خمس بيشتر بوده، از طرف صاحب آن صدقه بدهد.

مسأله : اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد از آن صاحبش معلوم شود به احتياط واجب بايد مال او را به او بدهد يا او را راضى كند. ولى اگر مالى را كه صاحبش را نمى شناسد به نيّت او صدقه بدهد و بعد از آن صاحبش پيدا شد واجب است بمقدار مالش به او بدهد. مگر اينكه او به اين صدقه راضى شود.

مسأله : اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند كه صاحب آن از چند نفر معيّن بيرون نيست ولى نتواند بفهمد كيست، بايد قرعه بيندازد و بنام هر كس افتاد مال را به او بدهد.

(5 ـ جواهرى كه بواسطه فرو رفتن در دريا بدست مى آيد)

مسأله : اگر بواسطه غوّاصى يعنى فرو رفتن در دريا لؤلؤ و مرجان يا جواهر ديگرى كه با فرو رفتن در دريا بدست مى آيد بيرون آورند، روئيدنى باشد يا معدنى، چنانچه بعد از كم كردن مخارجى كه براى بيرون آوردن آن كرده اند قيمت آن به (18) نخود طلا برسد، بايد خمس آن را بدهند چه در يك دفعه آن را از دريا بيرون آورده باشند يا در چند دفعه، آنچه بيرون آمده از يك جنس باشد يا از چند جنس، ولى اگر چند نفر آن را بيرون آورده باشند هر كدام آنان كه قيمت سهمش به (18) نخود طلا برسد، بايد خمس بدهد.

مسأله : اگر بدون فرو رفتن در دريا به وسيله اسبابى جواهر بيرون آورد و بعد از كم كردن مخارجى كه براى آن كرده قيمت آن به (18) نخود طلا برسد بنابر احتياط مستحب خمس آن را بدهد، ولى اگر از روى آب دريا يا از كنار دريا جواهر بگيرد، در صورتى بايد خمس آن را بدهد كه از مخارج سالش زياد بيايد.

مسأله : خمس ماهى و حيوانات ديگرى كه انسان بدون فرو رفتن در دريا

مى گيرد در صورتى واجب است كه از مخارج سالش زيادتر باشد.

مسأله : اگر انسان بدون قصد اينكه چيزى از دريا بيرون آورد در دريا فرو رود و اتفاقاً جواهرى بدستش آيد در صورتى كه قصد كند آن چيز ملكش باشد بايد خمس آن را بدهد.

مسأله : اگر انسان در دريا فرو رود و حيوانى را بيرون آورد و در شكم آن جواهرى پيدا كند كه قيمتش هيجده نخود طلا يا بيشتر باشد چنانچه آن حيوان مانند صدف باشد كه نوعاً در شكمش جواهر است بايد خمس آن را بدهد و اگر آن حيوان اتفاقاً آن جواهر را بلعيده باشد، از اين باب خمس ندارد بلكه از باب ارباح مكاسب بايد تخميس شود.

مسأله : اگر در رودخانه هاى بزرگ مانند دجله و فرات فرو رود و جواهرى بيرون آورد، چنانچه در آن رودخانه جواهر عمل مى آيد، بايد خمس آن را بدهد.

مسأله : اگر در آب فرو رود و مقدارى عنبر بيرون آورد كه قيمت آن (18) نخود طلا يا بيشتر باشد بايد خمس آن را بدهد، و چنانچه از روى آب يا از كنار دريا بدست آورد اگر قيمت آن به مقدار (18) نخود طلا هم نرسد، بنابر احتياط خمس آن واجب است.

مسأله : كسى كه كسبش غوّاصى يا بيرون آوردن معدن است اگر خمس آنها را بدهد و چيزى از مخارج سالش زياد بيايد، لازم نيست دوباره خمس آن را بدهد.

مسأله : اگر بچه اى معدنى را بيرون آورد، يا مال حلال مخلوط به حرام داشته باشد، يا گنجى پيدا كند، يا بواسطه فرو رفتن در دريا جواهرى بيرون آورد، ولىّ او بنابر احتياط واجب بايد خمس آنها را بدهد والاّ بر خودش بعد از بلوغ واجب است كه بلافاصله خمس آن را بدهد.

(6 ـ غنيمت)

مسأله : چون برخى از مباحث غنيمت به زمان حضور امام معصوم (عليه السلام) اختصاص دارد، از آوردن آن خود دارى مى شود.