رساله توضيح المسائل

مسأله : اگر در اول سال خمسى منفعتى به دست نياورند و از سرمايه خود خرج كنند يا قرض كند و خرج كند و بعد درآمدى كسب كنند مى توانند مقدارى را كه در اول سال صرف مؤونه آنها شده از آن كسر كنند.

مسأله : به طور كلى قرض داشتن مانع تعلق خمس نمى شود.

1 ـ مثلاً كسى كه يك ميليون تومان قرض دارد اگر سر سال خمسى يك ميليون تومان درآمد مازاد داشته باشد بايد خمس آن را بدهد و نمى تواند آن را بابت بدهى خود كسر كند.

2 ـ اگر عين پولى كه قرض كرده موجود باشد يا آن را تبديل به چيز ديگرى كرده باشد لازم نيست خمس آن را بدهد.

3 ـ اگر عين پولى كه قرض كرده موجود باشد يا آن را تبديل به چيز ديگرى كرده باشد كه مؤونه او نيست چنانچه مقدارى از قرض خود يا تمام آن را از درآمد خود باز پرداخت كرده باشد بايد به ميزان باز پرداخت خمس آن را بپردازد.

4 ـ اگر مبلغى را كه خرج كرده صرف مؤونه خود كرده باشد يا تلف شده باشد مى تواند از درآمد سال بدون پرداخت خمس قرض خود ادا كند.

مسأله : اگر در تمام سال منفعتى نبرد و براى مخارج خود قرض كند نمى تواند از منافع سالهاى بعد مقدار قرض خود را كسر نمايد. و در اين صورت مى تواند قرض خود را از ارباح اثناء سال اداء نمايد و به آن مقدار، خمس تعلق نمى گيرد.

مسأله : اگر براى زياد كردن مال يا خريدن ملكى كه به آن احتياج ندارد قرض كند دادن آن قرض از مخارج زندگى كه خمس به آن تعلق نمى گيرد حساب نمى شود، ولى اگر مالى را كه قرض كرده و چيزى را كه از قرض خريده از بين برود اداى قرض جزو مخارج سال حساب مى شود و خمس ندارد.

مسأله : انسان مى تواند خمس هر چيز را از همان چيز يا قيمت آن را بدهد و امّا اگر جنس ديگر بخواهد بدهد محلّ اشكال است مگر آنكه با اجازه مجتهد جامع الشرائط باشد.

مسأله : تا خمس مال را ندهد نمى تواند در آن مال تصرّف كند اگر چه قصد دادن

خمس را داشته باشد.

مسأله : كسى كه خمس به مالش تعلق گرفته است نمى تواند آن را به ذمّه بگيرد يعنى خود را بدهكار اهل خمس بداند و در تمام مال تصرّف كند و چنانچه تصرّف كند، و آن مال تلف شود بايد خمس آن را بدهد.

مسأله : كسى كه خمس به مالش تعلق گرفته است اگر با مجتهد جامع الشرائط دستگردان كند مى تواند در تمام مال تصرف نمايد، و بعد از آن منافعى كه از آن مال بدست مى آيد مال خود اوست.

مسأله : كسى كه با ديگرى شريك است اگر خمس منافع خود را بدهد و شريك او ندهد و در سال بعد از مالى كه خمسش را نداده براى سرمايه شركت بگذارد هيچكدام نمى توانند در آن تصرف كنند.

مسأله : اگر بچه صغير مالى داشته باشد كه متعلق خمس شده مثلاً درآمدى كسب كرده كه زائد بر مؤونه سال او بوده يا معدن استخراج كرده، پرداخت خمس آن واجب است و بنابر احتياط واجب ولى او بايد خمس آن را بدهد والا خود او بعد از بلوغ بايد بلافاصله خمس آن را بدهد.

مسأله : كسى كه از اوّل تكليف، خمس نداده اگر ملكى بخرد و قيمت آن بالا رود اگر پول خمس نداده را بفروشنده داده و به او گفته: اين ملك را به اين پول مى خرم در صورتى كه مجتهد جامع الشرائط معامله پنج يك آن را اجازه بدهد خريدار بايد خمس مقدارى كه آن ملك فعلاً ارزش دارد بدهد.

مسأله : كسى كه حساب سال نداشته و تا به حال خمس نداده است اگر فردى حقوق بگير، كارمند يا كارگر است و با دستمزد خود اشيايى فراهم كرده كه مطابق شأن و مورد نياز است خمس ندارد و اگر چيزى تهيه كرده كه زائد بر شأن اوست يا جزء مؤونه او محسوب نمى شود بايد خمس آن را بدهد. و همچنين اگر چيزى تهيه كرده كه مى داند پول آن را قبل از خريد يك سال داشته است بايد خمس آن را بدهد. واگر درآمد اواز سرمايه اى تهيه مى شده كه به آن خمس تعلق گرفته و پرداخت نشده مثلاً كارخانه اى داشته و خمس آن را نداده است بايد خمس تمام اموال خود را بدهد.

(2 ـ معدن)

مسأله : اگر از معدن طلا، نقره، سرب، مس، آهن، نفت، زغال سنگ، فيروزه، عقيق، زاج، نمك و هر چيزى كه بر آن عنوان معدن، صدق كند، چيزى به دست آورده شود، چنانچه به مقدار نصاب رسيده باشد، بايد خمس آن داده شود.

مسأله : نصاب معدن (15) مثقال طلا مى باشد، اگر مقدار معدن استخراج شده به مقدار مذكور برسد مستحب است خمس آن را بدهد هرچند اگر مخارج آن را كسر كند از حد نصاب كمتر شود. و اگر مقدار معدن استخراج شده بعد از كسر مخارجى كه صرف آن شده به حد نصاب مذكور برسد واجب است خمس آن را بدهد.

مسأله : آنچه را كه از معدن استفاده شده است چنانچه به حد نصاب نرسد در صورتى كه از مخارج ساليانه زياد بيايد خمس آن واجب است.

مسأله : گچ و آهك و گل سر شور و گل سرخ بنابر احتياط واجب از معدن به حساب مى آيد و خمس دارد.

مسأله : كسى كه از معدن چيزى به دست مى آورد، بايد خمس آن را بدهد چه معدن روى زمين باشد يا زير آن، در زمينى باشد كه ملك است يا در جايى كه مالك ندارد.

مسأله : اگر شك كند كه آنچه را خارج نموده است به حد نصاب رسيده است يا خير، احتياط واجب آن است كه امتحان نمايد يعنى از راه وزن كردن يا راههاى ديگر قيمت آن را معلوم نمايد.

مسأله : اگر چند نفرى چيزى از معدن بيرون آورند، چنانچه سهم هر كدام آنها به 15 مثقال طلا برسد بايد خمس آن را بدهند.

مسأله : اگر معدنى را كه در ملك ديگرى است بدون اذن صاحب آن استخراج كنند آنچه از آن بدست مى آيد مال صاحب ملك است و چون صاحب ملك براى بيرون آوردن آن خرجى نكرده، بايد خمس تمام آنچه را كه از معدن بيرون آمده بدهد.

مسأله : اجير گرفتن براى اخراج معدن جايز است و اجاره كننده، مالك معدن مى شود در صورتى كه اجير به نحو خاص باشد يعنى جميع منافع او يا منفعت مخصوصه

خارج كردن، براى اجاره كننده باشد اما اگر اجير به نحو مطلق باشد، در صورتى كه خودش قصد تملك كند، مالك مى شود.

مسأله : اگر معدن در زمين آبادى باشد كه مسلمين آن را به زور و غلبه بدست آورده اند مانند اكثر اراضى ايران و عراق، چنانچه مسلمانى آن معدن را اخراج كند مالك مى شود، و احتياط واجب اين است كه به اذن ولى امر باشد، و بايد خمس آن را بپردازد، و اگر غير مسلمان اخراج كند مالك نمى شود. و اگر كافر معدنى را از زمينى كه در حال فتح مسلمين موات است اخراج كند مالك مى شود.

(3 ـ گنـج)

مسأله : گنج مالى است كه در زمين يا در خت يا كوه يا ديوار پنهان باشد و كسى آن را پيدا كند و طورى باشد كه به آن گنج بگويند.

مسأله : اگر انسان در زمينى كه ملك كسى نيست گنجى پيدا كند مال خود او است و بايد خمس آن را بدهد.

مسأله : نصاب گنج بنابر احتياط (105) مثقال نقره يا (15) مثقال طلا است. يعنى اگر قيمت چيزى را كه از گنج بدست مى آورد بعد از كم كردن مخارجى كه براى آن كرده به (105) مثقال نقره سكه دار يا (15) مثقال طلاى سكّه دار برسد، بنابر احتياط واجب بايد خمس آن را بدهد.

مسأله : اگر در زمينى كه از ديگرى خريده گنجى پيدا كند و بداند مال كسانيكه قبلا مالك آن زمين بوده اند نيست، مال خود او مى شود و بايد خمس آن را بدهد، ولى اگر احتمال دهد كه مال يكى از آنان است بايد به او اطلاع دهد و چنانچه معلوم شود مال او نيست، بايد به كسى كه پيش از او مالك زمين بوده است خبر دهد، و بهمين ترتيب بنابر احتياط واجب به تمام كسانى كه پيش از او مالك زمين بوده اند خبر دهد، و اگر معلوم شود مال هيچ يك از آنان نيست، مال خود او مى شود و بايد خمس آن را بدهد.

مسأله : اگر در ظرفهاى متعدّدى كه در يكجا دفن شده مالى پيدا كند كه قيمت آنها رويهم (15) مثقال طلا باشد بايد خمس آن را بدهد، ولى چنانچه در چند جا پيدا كند

هر كدام از آنها كه قيمتش به اين مقدار برسد، خمس آن واجب است و گنجى كه قيمت آن به اين مقدار نرسيده خمس ندارد.

مسأله : اگر دو نفر گنجى پيدا كنند چنانچه قيمت آن به 15 مثقال طلاى مسكوك برسد اگر چه سهم هر كدام آنها اين مقدار نباشد بايد خمس آنرا بدهند.

مسأله : اگر كسى دابه اى را بخرد و در شكم آن مالى پيدا كند چنانچه احتمال دهد كه مال فروشنده است بايد به او خبر دهد، و اگر معلوم شود مال او نيست بنابر احتياط واجب بايد بترتيب صاحبان قبلى آن را خبر كند، و چنانچه معلوم شود كه مال هيچ يك آنان نيست اگر چه قيمت آن (105) مثقال نقره يا (15) مثقال طلا نباشد بنابر احتياط واجب بايد خمس آن را بدهد، ولى اگر ماهى بخرد و در شكم آن گوهرى بيابد مال خود اوست و لازم نيست بفروشنده و صياد خبر دهد و بنابر احتياط واجب بايد خمس آن را بدهد.

(4 ـ مال حلال مخلوط به حرام)

مسأله : اگر مال حلال با مال حرام به طورى مخلوط شود كه انسان نتواند آنها را از يكديگر تشخيص دهد و صاحب مال حرام و مقدار آن، هيچ كدام معلوم نباشد بايد خمس تمام مال را بدهد و بعد از دادن خمس، بقيّه مال حلال مى شود. و بنابر احتياط اين خمس را به سادات به قصد ما فى الذّمه، (اعم از خمس اصطلاحى و صدقه) از طرف مالك بپردازد.

مسأله : اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند ولى صاحب آن را نشناسد، بايد آن مقدار را به نيّت صاحبش صدقه بدهد و احتياط واجب آن است كه از مجتهد جامع الشرائط هم اجازه بگيرد.

مسأله : اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولى صاحبش را بشناسد، بايد او را راضى نمايند، و چنانچه صاحب مال راضى نشود، در صورتى كه انسان بداند چيز معينى مال او است و شك كند كه بيشتر از آن هم مال او هست يا نه، بايد چيزى را كه يقين دارد مال اوست باو بدهد، و احتياط مستحب آن است