شرايط فعلى هر فردى آن را فقط به مرجع تقليد خود بدهد يا با اجازه مستقيم از دفتر ايشان مصرف نمايد.

مسأله : سيّد يتيمى كه به او خمس مى دهند بايد فقير باشد ولى به سيدى كه در سفر درمانده شده; اگر در وطنش فقير هم نباشد مى شود خمس داد و اگر به سيدى كه فقير نيست خمس بدهند كفايت نمى كند و دو مرتبه بايد بپردازند.

مسأله : به سيّدى كه در سفر درمانده شده اگر سفر او سفر معصيت باشد بنابر احتياط واجب نبايد خمس بدهند.

مسأله : به سيدى كه عادل نيست مى شود خمس داد ولى به سيدى كه دوازده امامى نيست نبايد خمس بدهند.

مسأله : به سيدى كه معصيت كار است اگر خمس دادن كمك به معصيت او باشد، نمى شود خمس داد و به سيدى هم كه آشكارا معصيت مى كند، اگر چه دادن خمس كمك به معصيت او نباشد، بنابر احتياط واجب نبايد خمس بدهند.

مسأله : اگر كسى بگويد: سيدم نمى شود به او خمس داد مگر آنكه دو نفر عادل، سيد بودن او را تصديق كنند يا در بين مردم بطورى معروف باشد كه انسان يقين يا اطمينان پيدا كند كه سيد است.

مسأله : به كسى كه در شهر خودش مشهور باشد سيد است مى شود خمس داد در صورتى كه به سيد بودن او وثوق پيدا كند.

مسأله : كسى كه زنش سيده است بنابر احتياط واجب نبايد به او خمس بدهد كه به مصرف مخارج خودش برساند، ولى اگر مخارج ديگران بر آن زن واجب باشد و نتواند مخارج آنان را بدهد. جايز است خمس خود را به زنش بدهد كه به مصرف آنان برساند.

مسأله : انسان نمى تواند خمس مال خود را به افرادى بدهد كه واجب النفقه او مى باشند و اگر مخارج سيد ديگرى بر انسان واجب باشد مثل پدر يا فرزند بنابر احتياط واجب نمى توان از خمس مال خود براى نفقه او داد.

مسأله : به سيد فقيرى كه مخارجش بر ديگرى واجب است و او نمى تواند

مخارج آن سيد را بدهد مى شود خمس داد.

مسأله : احتياط واجب آن است كه بيشتر از مخارج يك سال بيك سيد فقير خمس ندهند.

مسأله : اگر در شهر انسان سيد مستحقى نباشد و احتمال هم ندهد كه پيدا شود، يا نگهدارى خمس تا پيدا شدن مستحق ممكن نباشد، بايد خمس را به شهر ديگرى ببرد و به مستحق برساند و مى تواند مخارج بردن را از خمس بردارد، و اگر خمس از بين برود چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى كرده بايد عوض آن را بدهد و اگر كوتاهى نكرده، چيزى بر او واجب نيست.

مسأله : هر گاه در شهر خودش مستحقى نباشد ولى احتمال دهد كه پيدا شود اگر چه نگهدارى خمس تا پيدا شدن مستحق ممكن باشد، مى تواند خمس را به شهر ديگر ببرد، و چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى نكند و تلف شود نبايد چيزى بدهد، ولى نمى تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد.

مسأله : اگر در شهر خودش مستحق پيدا شود، باز هم مى تواند خمس را به شهر ديگر ببرد و به مستحق برساند ولى مخارج بردن آن را بايد از خودش بدهد و در صورتى كه خمس از بين برود اگر چه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده باشد ضامن است حتى اگر با اذن مجتهد جامع الشرايط باشد ـ بنابه احتياط واجب در اين صورت ـ بلى اگر به وكالت از او قبض كند و يا به وكيل او پرداخت نمايد و سپس به شهر ديگر برده شده چنانچه با اذن حاكم شرع بوده ضامن نيست.

مسأله : خمس را مى توان از عين مال متعلق خمس بدهد يا از قيمت آن ولى نمى توان از جنس ديگرى داد.

مسأله : كسى كه از مستحق طلبكار است نمى تواند طلب خود را بابت خمس حساب كند بلى بنابر احتياط واجب بايد خمس را به او بدهد و بعد مستحق بابت بدهى خود به او برگرداند.

مسأله : مستحق نمى تواند خمس را بگيرد و به مالك ببخشد، ولى كسى كه مقدار زيادى خمس بدهكار است و فقير شده و اميد چيزدار شدنش هم نمى رود و

مى خواهد مديون اهل خمس نباشد، مستحق مى تواند خمس را از او بگيرد و به او ببخشد.

مسأله : اگر خمس را با مرجع تقليد خود يا وكيل او دستگردان كند و بخواهد در سال بعد بپردازد اگر عين چيزى كه خمس به آن تعلق گرفته باقى باشد بايد خمس خمس را هم بدهد و در حقيقت 41 آنچه كه موجود است به عنوان خمس بدهد مثلاً اگر صد هزار تومان موجود بوده و خمس آن را دستگردان كرده مبلغ بيست و پنج هزار تومان بدهد. و اگر عين چيز متعلق به خمس مصرف شود و از بين برود پرداخت همان مبلغ كافى است و لازم نيست خمس آن را بدهد.

احكام زكات

مسأله : زكات نُه چيز واجب است: اوّل: گندم. دوّم: جو. سوّم: خرما. چهارم: كشمش. پنجم: طلا. ششم: نقره. هفتم: شتر. هشتم: گاو. نهم: گوسفند. و اگر كسى مالك يكى از اين نُه چيز باشد، با شرايطى كه بعداً گفته مى شود بايد مقدارى كه معيّن شده به يكى از مصرفهائى كه دستور داده اند برساند. ولى مستحب است زكات سرمايه كسب و كار و تجارت را نيز همه ساله بدهند.

مسأله : سُلْت كه دانه اى است به نرمى گندم و خاصيّت جو، زكات ندارد ولى عَلَس كه مثل گندم است و خوراك مردم صنعا مى باشد، بنابر احتياط واجب زكات دارد.

(شرايط واجب شدن زكات)

مسأله : زكات در صورتى واجب مى شود كه مال به مقدار نصاب كه بعداً گفته مى شود برسد و مالك آن، بالغ و عاقل و آزاد باشد و بتواند در آن مال تصرف كند.

مسأله : اگر انسان يازده ماه مالك گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره باشد، اوّل ماه دوازدهم بايد زكات آنرا بدهد. ولى اوّل سال بعد را بايد بعد از تمام شدن ماه دوازدهم حساب كند.

مسأله : اگر مالك گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در بين سال بالغ شود احتياط

واجب آن است كه زكات را بدهد.

مسأله : زكات گندم و جو وقتى واجب مى شود كه به آن گندم و جو گفته شود و زكات كشمش وقتى واجب مى شود كه انگور صدق كند و زكات خرما هم موقعى واجب مى شود كه به آن خرما گفته شود. ولى وقت دادن زكات در گندم و جو، موقع خرمن و جدا كردن كاه آنها، و در خرما و كشمش موقعى است كه انگور خشك شده كشمش شود و رطب، تمر شده باشد.

مسأله : اگر موقع واجب شدن زكات گندم و جو و كشمش و خرما كه در مسأله پيش گفته شد، صاحب آنها بالغ باشد، بايد زكات آنها را بدهد.

مسأله : اگر صاحب گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در تمام سال ديوانه باشد، زكات بر او واجب نيست. و اگر در مقدارى از سال ديوانه باشد و در آخر سال عاقل گردد هر چند مدّت ديوانگى او كم باشد در وجوب زكات اشكال است و همين طور اگر بچه در اثناى سال بالغ شود.

مسأله : اگر صاحب گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در مقدارى از سال مست يا بيهوش شود، زكات از او ساقط نمى شود. و همچنين است اگر موقع واجب شدن زكات گندم و جو و خرما و كشمش، مست يا بيهوش باشد.

مسأله : مالى را كه از انسان غصب كرده اند و نمى تواند در آن تصرّف كند زكات ندارد.

مسأله : اگر طلا و نقره يا چيز ديگرى را كه زكات آن واجب است قرض كند و يك سال نزد او بماند، بايد زكات آنرا بدهد و بر كسى كه قرض داده چيزى واجب نيست.

(زكات گندم و جو و خرما و كشمش)

مسأله : زكات گندم و جو و خرما و كشمش وقتى واجب مى شود كه بمقدار نصاب برسد و نصاب آن ها 288 من تبريز، 45 مثقال كم است كه حدود 847 كيلو گرم برآورد شده است.

مسأله : اگر بعد از آنكه زكات گندم و جو و خرما و انگور واجب شد مالك آن